القضاء التونسي يخفف أحكام 4 من صناع المحتوى

فيما تندد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بـ«تدهور الحريات»

من مظاهرة سابقة نظَّمها صحافيون احتجاجاً على تقييد الحريات (رويترز)

خفّفت محكمة الاستئناف في تونس العاصمة، عقوبات 4 من صانعي المحتوى على منصتي «إنستغرام» و«تيك توك»، حُكم عليهم ابتدائياً بالسجن لمدد تصل إلى 4 سنوات و6 أشهر، بعد نشرهم «تصريحات فاحشة»، وفق ما أفاد محاميهم، الخميس، لوكالة الصحافة الفرنسية.

وحُكم على الناشطة الشهيرة على «إنستغرام» باسم «ليدي سمارة»، التي يتابعها أكثر من مليون مشترك على حسابها، بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر، لكن تم تخفيف عقوبتها إلى السجن ثلاثة أشهر، وفق ما أعلن محاميها حمادي الهنشيري. كما تم تخفيف عقوبة الناشطين «عفيفة» وزوجها «رمزي» إلى السجن ثلاثة أشهر، بعد أن كان الحكم الابتدائي لمدة 18 شهراً و3 سنوات و6 أشهر على التوالي. كما تم الإفراج عن النشطاء الثلاثة، الذين قضوا أكثر من 3 أشهر في التوقيف بعد أن أتموا فترة عقوبتهم، فيما بقي «خُبيب»، الناشط على «تيك توك»، في السجن، وخُفّفت عقوبته من السجن أربع سنوات وستة أشهر إلى سنتين، وفق الهنشيري.

وتمت ملاحقة صانعي المحتوى بتهمة «التجاهر عمداً بالفاحشة»، و«المسّ بالأخلاق الحميدة». وقد باشر القضاء التونسي التحقيق في القضية، إثر بيان لوزارة العدل جاء فيه أن وزيرة العدل «أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وفتح أبحاث جزائية ضد كل من يتعمّد إنتاج أو عرض، أو نشر بيانات معلوماتية، أو بثّ صور أو مقاطع فيديو تحتوي على مضامين تمسّ من القيم الأخلاقية».

وأشارت الوزارة إلى تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، خصوصاً «تيك توك» و«إنستغرام»، لعرض محتويات معلوماتية «تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات، أو الظهور بوضعيات مخلّة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية، من شأنها التأثير سلباً على سلوكيات الشباب، الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة».

وأثار قرار التتبع القضائي ردود فعل واسعة وجدلاً في وسائل الإعلام التونسية، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بين مَن دافع عنه، وعدّه «خطوة صحيحة»، ومن رأى فيه «تقييداً للحريات».

وتندد المعارضة ومنظمات المجتمع المدني بتدهور الحريات في تونس و«الانحراف السلطوي» للرئيس قيس سعيّد.