تبادلت إسرائيل و«حماس» اتهامات بشأن عرقلة إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط مطالبات من الوسطاء ودول عربية بالالتزام بتنفيذ بنود «الصفقة» كافة.
تلك الاتهامات التي تأتي قبل بدء تنفيذ الاتفاق، الأحد، تثير، لدى خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، شكوكاً في إمكانية أن «يصمد الاتفاق بمرحلتيه الثانية والثالثة»، متوقعين أن يرضخ رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رغم «استفزازاته» إلى تنفيذ المرحلة الأولى الممتدة إلى 42 يوماً؛ لأسباب متعلقة بضغوط الرئيس الأميركي دونالد ترمب والداخل الإسرائيلي.
وبعد أكثر من عام من التعثر، ومع اقتراب تنصيب ترمب الاثنين المقبل، خلفاً لجو بايدن، أسفرت جهود الوسطاء «مصر وقطر والولايات المتحدة» عن توقيع اتفاق على ثلاث مراحل اعتباراً من الأحد، يشمل إطلاق سراح 33 رهينة في قطاع غزة، مقابل الإفراج عن ألف معتقل فلسطيني من السجون الإسرائيلية، وفق بيان مشترك للوسطاء.
واتهم نتنياهو، الخميس، في بيان، «حماس» بأنها «تتراجع عن أجزاء من الاتفاق»، لكن القيادي بالحركة، عزت الرشق، نفى ذلك، مؤكداً تمسك «حماس» بالاتفاق، وسط حديث إعلام فلسطيني عن «قصف إسرائيلي تواصل على أكثر من منطقة بالقطاع، أسفر عن مقتل 100 شخص».
وليس القصف وحده ما واجه الساعات التي تلت الاتفاق، بل ضغوط داخلية إسرائيلية، إذ توعد وزير المالية اليميني المتطرّف، بتسلئيل سموتريتش، بالتصويت ضد الاتفاق حال عرضه على المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر، وفق ما أفادت به قناة «الحرة» الأميركية، وسط حديث عن احتمال تأجيل النظر فيه إلى الجمعة، بحسب «القناة الـ13» الإسرائيلية.
وبينما أكدت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية، الخميس، نقلاً عن مصادر أنه «لا يمكن لنتنياهو التراجع عن صفقة التبادل»، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إنه يجري العمل على معالجة «آخر تفاصيل» الاتفاق، دون الكشف عنها.
ويصف الخبير الاستراتيجي والعسكري، اللواء سمير فرج، رد الفعل الإسرائيلي منذ إعلان الاتفاق بأنه «ضغوط الساعات الأخيرة لمحاولة نيل أي مكاسب قد تطرأ؛ لكن نتنياهو لن يستطيع أن يمتنع عن تنفيذ الاتفاق، خاصة في ظل وجود ترمب، وواشنطن، بوصفهما ضامنين لتنفيذه»، مرجحاً أن يستمر في تكرار الخروقات والادعاءات حتى الأحد المقبل، وأن تلتزم «حماس» بالصفقة وتتجاوز «استفزازاته».
فيما يرى المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن الاتفاق على الأقل في المرحلة الأولى سيصمد، ولن يتراجع نتنياهو عنه بتلك المرحلة، لأنه سيحقق أهدافه في تخفيف الضغط الداخلي عليه وإرضاء ترمب.
وأضاف: «لكن سيعمل نتنياهو على التلاعب بالمرحلتين الثانية والثلاثة غير المرتبطتين بفترة زمنية، وقد يطيلهما معتمداً على أنهما قد لا تكونان أولوية لدى ترمب بعد تنفيذ وعده الرئيسي».
وفي أول رد من الوسطاء بشأن استمرار القصف والاتهامات، شددت وزارة الخارجية المصرية، الخميس، على ضرورة التزام طرفي الاتفاق ببنوده وتواريخه، غداة تأكيد «الخارجية السعودية»، ووزيري خارجية الإمارات الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، والأردن أيمن الصفدي، على «ضرورة الالتزام بالاتفاق»، وفق بيانات منفصلة.
وأكد اللواء فرج حرص مصر والدول العربية على تنفيذ الاتفاق، وبالتالي مواصلة الجهود لتنفيذ كامل الاتفاق.
وقد تشكل تلك المطالب العربية «ضغوطاً، لكنها لن تجبر نتنياهو على وقف أي خروقات بالمرحلتين الثانية أو الثالثة»، وفق مطاوع، مشيراً إلى أن ترمب الوحيد الذي يستطيع إيقاف ذلك، ولا يمكن الجزم بما يمكن أن يفعله مع بداية حكمه.
ويحذر فرج من وجود تحد كبير بعد المرحلة الأولى، وهو أن «يكون عدد القتلى من الرهائن أكبر من الأحياء، وبالتالي قد يتذرع نتنياهو بذلك الأمر في إحداث تغير دراماتيكي ورؤية خروقات واسعة تهدد الاتفاق».
