هدوء حذر غرب طرابلس الليبية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة

دارت في المنطقة السكنية ببلدية الجديدة وأوقعت قتلى وجرحى

صورة وزعها مجلس النواب لتسلم رئيسه تقرير الهجرة غير النظامية (المركز الإعلامي لصالح)
صورة وزعها مجلس النواب لتسلم رئيسه تقرير الهجرة غير النظامية (المركز الإعلامي لصالح)
TT

هدوء حذر غرب طرابلس الليبية بعد ليلة من الاشتباكات المسلحة

صورة وزعها مجلس النواب لتسلم رئيسه تقرير الهجرة غير النظامية (المركز الإعلامي لصالح)
صورة وزعها مجلس النواب لتسلم رئيسه تقرير الهجرة غير النظامية (المركز الإعلامي لصالح)

التزمت السلطة التنفيذية في العاصمة الليبية الصمت حيال اشتباكات اندلعت بشكل مفاجئ بين مجموعتين مسلحتين بمدينة العجيلات، غرب العاصمة طرابلس، واستخدمت فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة وأوقعت قتلى وجرحى.

وأعلن مكتب «مركز طب الطوارئ والدعم» بمدينة الزاوية، مقتل شخصين وإصابة ستة آخرين في الاشتباكات التي هدأت الأحد، فيما لم يصدر عن حكومة «الوحدة» المؤقتة، أو منطقة الساحل الغربي العسكرية التابعة لها، أي بيان رسمي بشأنها.

لكن مصادر أمنية وعسكرية، أكدت دخول عناصر «اللواء 52 مشاة» - التابع للمنطقة بوصفه قوة محايدة بين الطرفين المتحاربين - إلى العجيلات وانتشارها في داخل المدينة وخارجها، ووصفت الوضع بأنه «مستقر مؤقتاً».

وتحدثت وسائل إعلام محلية، عن حالة من «الهدوء الحذر» تسود المدينة، بعد توقف الاشتباكات المسلحة بين عناصر تتبع «الكتيبة 103 مُشاة»، المعروفة بـ«كتيبة السلعة»، بإمرة عُثمان اللهب، ومجموعة تتبع حاتم الفهري ببلدية الجديدة التابعة للعجيلات، بعد دخول قوة تابعة للمنطقة، الواقعة على بعد 80 كيلومتراً غرب طرابلس.

وكانت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، طالبت مساء السبت طرفي الاشتباكات بفتح «ممرات إنسانية آمنة»، وتمكين فرق الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر، من إجلاء العالقين بمناطق النزاع وإسعاف الجرحى والمصابين.

وتحدثت المؤسسة عن تسجيل إصابات «غير محددة» في صفوف الطرفين المتنازعين، مشيرة إلى أن مجموعات كبيرة من الأُسر والعوائل، كانت عالقة وسط الاشتباكات المسلحة في المنطقة السكنية ببلدية الجديدة.

وقبل أن تهدأ الاشتباكات، أعلنت كلية التربية في بلدية الجديدة، تأجيل الامتحانات إلى الأربعاء المقبل؛ نظراً للظروف الأمنية، كما أعلن مراقب التربية والتعليم، تعليق الدراسة داخل حدودها الإدارية؛ حفاظاً على سلامة التلاميذ والطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ونفت «وكالة الأنباء الليبية»، اتساع رقعة الاشتباكات المسلحة في مدينة العجيلات إلى وسطها، وقالت إن الأوضاع داخلها «مستقرة وطبيعية»، مشيرة إلى أن الاشتباكات «تركزت على الطريق الرابط بين صبراتة ومليتة، أو ما يعرف ببوابة بن يوسف الواقعة في نطاق بلدية الجديدة بالعجيلات».

وكانت الوكالة نقلت عن سكان في المناطق التي شهدت الاشتباكات، مناشدتهم الجهات المختصة بالتدخل لوقف القتال أو إيجاد ممر آمن لهم للخروج.

كما ناشدت «جمعية الهلال الأحمر» في العجيلات، أهالي المدينة، بـ«الابتعاد عن المواقع القريبة من الاشتباكات المسلحة... وقدر الإمكان عن النوافذ والأبواب؛ نظراً لتصاعد حدة الاشتباكات»، داعية إلى التنسيق مع متطوعيها.

اجتماع الحداد مع الملحقين العسكريين السابق والحالي للسفارة التركية (رئاسة أركان قوات «الوحدة»)

من جهته، أكد رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة» الفريق أول محمد الحداد، أهمية التعاون العسكري مع تركيا في مجالات التدريب، لافتاً إلى أنه شكر الملحق العسكري السابق بالسفارة التركية، «على التعاون الإيجابي طيلة عمله، ورحب بخلفه الجديد المعين حديثاً».

في شأن مختلف، قال عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي لمجلس النواب، إن رئيسه عقيلة صالح تسلم، الأحد، التقرير السنوي عن «الهجرة غير النظامية في ليبيا من منظور حقوق الإنسان»، من نائبة رئيس «المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان» المكلفة نعيمة العريبي، مشيراً إلى أنه تناول الوضع الحقوقي للهجرة غير النظامية بين الإطار القانوني الوطني بتجريم الهجرة غير النظامية، وما صادقت عليه الدولة الليبية وفقاً للاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان، باعتبارها طرفاً فيها.


مقالات ذات صلة

الدبيبة يبحث تعزيز التعاون العسكري مع السنغال

شمال افريقيا الدبيبة مستقبلاً وزير القوات المسلحة السنغالي (حكومة الوحدة)

الدبيبة يبحث تعزيز التعاون العسكري مع السنغال

قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة ناقش سبل تعزيز التعاون العسكري بين ليبيا والسنغال.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور (مكتب النائب العام)

تسريبات «قديمة» لتعذيب سجناء تعيد مطالب فتح ملف المعتقلات الليبية

تداول ليبيون على نطاق واسع مقاطع فيديو قالوا إنها من داخل سجن «قرنادة» بمدينة شحّات بشرق البلاد وتظهر الاعتداءات على سجناء شبه مجردين من ملابسهم بالضرب.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا حفتر يتوسط المنفي وصالح في لقاء سابق (القيادة العامة)

ليبيا: قانون «المصالحة» يُشعل «صراع الصلاحيات» بين البرلمان و«الرئاسي»

وجّه رئيس البرلمان الليبي حديثه «للمعترضين على قانون المصالحة الوطنية» وقال إن «الطريق في عرض القوانين يكون بمقترح مقدم من 10 نواب أو مشروع قانون حكومي»

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا المجلس الرئاسي والدبيبة في لقاء سابق (المجلس الرئاسي)

ليبيا: كيف بدأ الخلاف بين «النواب» و«الرئاسي»... وإلى أين سينتهي؟

تجددت التوترات بين مجلسي «النواب» و«الرئاسي» في ليبيا بعد اعتراض الأخير على إقرار الأول مشروع قانون «المصالحة الوطنية» في جلسته الأخيرة الأسبوع الماضي.

جاكلين زاهر (القاهرة)
شمال افريقيا قوات موالية لحكومة الدبيبة في تدخل لتفريق المحتجين وسط العاصمة طرابلس (أ.ف.ب)

«لقاء كوهين» يفاقم الاحتجاجات في غرب ليبيا ضد «الوحدة»

الدبيبة: هناك أطراف محلية لا تريد إلا الحروب والدمار والفساد في ليبيا.

خالد محمود (القاهرة )

قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائر

جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
TT

قيود جديدة تثير الجدل بين القوى السياسية في الجزائر

جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)
جولة حوار الرئاسة مع الأحزاب في 21 مايو 2024 (الرئاسة)

تترقب الرئاسة الجزائرية، حالياً، مقترحات الأحزاب الممثلة في البرلمان والمجالس المحلية، على مسودة قانون الأحزاب الجديد، بعد أن سلمتها لقياداتها منذ أسبوع، تمهيداً لرفعها إلى البرلمان، بغرض المصادقة.

وجاء في «المشروع التمهيدي للقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية»، أن التعديلات التي تريد السلطة التنفيذية إدخالها على النص الحالي: «تهدف إلى تنظيم عمل الأحزاب، وضمان التزامها بالمعايير الديمقراطية». وأهم ما تضمنه المشروع عقوبات شديدة ضد الأحزاب، تصل إلى الحل.

وتذكر «المادة 87» من المشروع أنه «يمكن حل أي حزب سياسي لم يقدم مرشحين في موعدين انتخابيين متتاليين على الأقل، بناءً على طلب من الوزير المكلف بالداخلية أمام الجهات القضائية».

السكرتير الأول لـ«جبهة القوى الاشتراكية المعارضة» في اجتماع للأحزاب مع الرئاسة (الرئاسة)

وفي تقدير أصحاب النص الجديد: «يهدف هذا الإجراء إلى ضمان مشاركة فعالة للأحزاب في العملية الانتخابية»، وحظر ما تُسمَّى «الأحزاب الصورية» التي تفتقر إلى الفاعلية الميدانية. وفي القانون الحالي، يمكن حل الحزب إذا لم يشارك في أربعة انتخابات متتالية.

وأول حزب مستهدف بهذه المادة: «جبهة العدالة والتنمية» الإسلامي الذي يتزعمه الشيخ عبد الله جاب الله، والذي قاطع كل المواعيد الانتخابية في الـ15 سنة الماضية، بدعوى أن «السلطة وضعتها على مقاسها».

ومن بين المستهدفين أيضاً بهذه المادة: «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» العلماني، المحسوب على المعارضة الراديكالية، الغائب عن انتخابات البرلمان والبلدية التي نظمت في 2021، بحجة أن «ترتيباتها تمت وفق مصلحة أحزاب السلطة». كما تعني المادة ذاتها، بدرجة أقل: «حزب العمال» اليساري الذي لم يشارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة، بينما دخل معترك «المحليات» وحاز بعض المقاعد.

المعارض الإسلامي عبد الله جاب الله (إعلام حزبي)

ويفرض المشروع على الأحزاب «اعتماد الديمقراطية» في انتخاب قياداتها؛ حيث تنص «المادة 37»، على أن «مدة الولاية القيادية لا تتجاوز 5 سنوات مع إمكانية التجديد مرة واحدة فقط». كما يحدد المشروع شروطاً جديدة لإنشاء واعتماد الأحزاب، من بينها اشتراط تمثيل 50 في المائة من ولايات البلاد في المؤتمرات التأسيسية.

ووفق مصادر سياسية، أبدت أحزاب انزعاجاً من هذا الشرط. فقياداتها ترى أن «المناضلين أحرار في التمديد لرئيس الحزب أو أمينه العام»، وأن تقييد البقاء على رأس التشكيل السياسي بمدة معينة: «يعد تدخلاً من السلطة التنفيذية في شأن داخلي يخص الأحزاب». كما أن الشرط يتعارض -حسب الساخطين عليه- مع حرية التعددية السياسية التي يقرَّها الدستور.

وأول من تحفظ على هذا المسعى -حسب المصادر ذاتها- هو «حزب العمال» الذي تقوده أمينته العامة لويزة حنون، منذ سنوات طويلة، بالإضافة إلى رفضه من طرف الإسلامي جاب الله.

لويزة حنون زعيمة حزب العمال (إعلام الحزب)

ولا تستثني هذه القيود الأحزاب الموالية للحكومة، مثل: «جبهة التحرير الوطني»، و«التجمع الوطني الديمقراطي»، و«جبهة المستقبل»، وأقدم حزب معارض في البلاد «جبهة القوى الاشتراكية»، وهي تشكيلات سياسية لا تحدد قوانينها فترة معينة لاستمرار «الزعيم» في قيادة الحزب.

ويعد الحزب الإسلامي المعارض «حركة مجتمع السلم»، الوحيد الذي لا يسمح لرئيسه بأكثر من ولايتين (5 سنوات للواحدة)، في حال كانتا متتاليتين. ويقول مناضلوه إنهم «يقدمون درساً للطيف السياسي في البلاد وللسلطة، في مجال التداول الديمقراطي على المناصب».

الرئاسة تترقب مقترحات الأحزاب حول قانون الأحزاب الجديد (الرئاسة)

ويشار إلى أن حزبين من المعارضة اليسارية، تم حلَّهما بحكم قضائي بناء على شكوى من وزارة الداخلية، في الخمس سنوات الماضية، هما: «الحركة الديمقراطية والاجتماعية» («الحزب الشيوعي الجزائري» سابقاً الذي قام على أنقاض «الحزب الشيوعي الفرنسي» أيام الاستعمار)، وسجنت السلطات قائدها فتحي غراس لمدة 9 أشهر بين عامي 2021 و2022، بتهمة «الإساءة إلى رئيس الجمهورية»، والحزب الثاني الذي تعرَّض للحظر: «الحزب الاشتراكي للعمال» بسبب عدم عقد مؤتمره العادي لمدة طويلة، ما وضعه تحت طائلة القانون.