الأزمة الجزائرية - الفرنسية تشهد تصعيداً جديداً

الجزائر عدّت تصريحات ماكرون «تدخلاً سافراً في شؤونها ومسّاً بكرامتها»

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

الأزمة الجزائرية - الفرنسية تشهد تصعيداً جديداً

الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري والفرنسي في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

في خطوة تصعيدية جديدة، دلّت على بلوغ الأزمة السياسية بين الجزائر وفرنسا ذروتها، ردّ البرلمان الجزائري بحدة على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول سجن الكاتب بوعلام صنصال، الذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضاً، والذي يُواجه متاعب صحية استدعت نقله إلى المستشفى، منذ أسبوعين.

وقال مكتب «المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية الأولى)، في بيان أصدره ليل الاثنين: «إنه يستنكر بشدة التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن الرئيس الفرنسي، التي تُمثل تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، ومسّاً بسيادتها وكرامتها بشأن قضية قيد النظر وفق القوانين الجزائرية». مشدداً على أن الأمر «محاولة مكشوفة لتشويه صورة الجزائر، ومؤسساتها السيادية».

ووفق البيان نفسه، فقد «عانت الجزائر من أبشع الانتهاكات إبان الحقبة الاستعمارية الفرنسية، وهي ترفض اليوم بشكل قاطع أي تدخل خارجي، أو تلقّي دروس في مجال حقوق الإنسان والحريات»، مؤكداً أن «مثل هذه التصرفات تظل غير مقبولة من عموم الشعب الجزائري، كما أنها لن تؤثر على مساره المستقل، بل ستزيده قوة وإصراراً على حماية سيادته وكرامته». ودعا البرلمان فرنسا إلى «الالتزام بقواعد العلاقات الدولية القائمة على الاحترام المتبادل».

وأمام سفراء فرنسا وقناصلتها، الذين تجمعوا الاثنين في «الإليزيه»، ككل سنة، عدّ الرئيس ماكرون أن الروائي الجزائري - الفرنسي، المسجون في الجزائر، والموجود حالياً في وحدة علاجية، «محتجز بشكل تعسفي من قبل المسؤولين الجزائريين».

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة بالجزائر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وصعّد ماكرون انتقاده للحكومة الجزائرية، بشأن القضية ذاتها، قائلاً إن الجزائر «تسيء إلى نفسها» بعدم إطلاق سراح السبعيني صنصال، المتابع بموجب مادة في قانون العقوبات الجزائري، وتتعامل مع «أي فعل يستهدف أمن الدولة، وسلامة الأراضي، واستقرار المؤسسات أو سيرها الطبيعي»، بصفته عملاً إرهابياً أو تخريبياً.

ويعود سبب سجن مؤلف «2084: نهاية العالم»، و«قرية الألماني»، إلى تصريحات أدلى بها لمنصة إخبارية مقربة من اليمين الفرنسي المتطرف، عدّ فيها أن محافظات من الغرب الجزائري «تابعة تاريخياً للمغرب»، وأن الاستعمار الفرنسي بشمال أفريقيا خلال القرنين الـ19 و20، «هو مَن اجتزأها من المغرب، وألحقها بالجزائر».

وأضاف ماكرون في خطابه أمام الدبلوماسيين، موضحاً أن «الجزائر التي نحبها كثيرًا، والتي نشاركها عدداً من الأبناء وكثيراً من القصص، تدخل في تاريخ يسيء إليها، بمنع رجل مريض بشدة من تلقي العلاج. هذا لا يتناسب مع مكانتها». مضيفاً: «نحن الذين نحب الشعب الجزائري وتاريخه، نطالب بشكل عاجل حكومته بإطلاق سراح بوعلام صنصال»، الذي وصفه بـ«مناضل من أجل الحرية».

الرئيس الفرنسي في خطابه الاثنين أمام السفراء (الإليزيه)

وتحدّث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن اعتقال صنصال لأول مرة في 29 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عادّاً أنه «دجال مجهول الهوية والأب، أرسلته إلينا فرنسا». ولمّح إلى أن حديثه عن الوحدة الترابية الجزائرية «من وحي الفرنسيين».

كما هاجم حزب «جبهة التحرير الوطني»، القوة السياسية الأولى في البلاد، الرئيس ماكرون، الثلاثاء، في بيان شديد الحدّة، أبرز ما جاء فيه أن تصريحاته «تؤكد حالة التيه التي يعيشها صانع القرار بفرنسا، بسبب ما تعيشه من أزمات سياسية واقتصادية عميقة». موضحاً أن ماكرون «يتزعم دولة تعتمد الكيل بمكيالين تجاه مختلف القضايا في العالم».

وفي اليوم نفسه، انتقد وزير الاتصال محمد مزيان، خلال نشاط له بغرب البلاد، «الادعاءات التي سوقتها فرنسا لتبرير احتلالها الجزائر، ومفادها نشر الحضارة والتحضر، ما هي إلا أراجيف وبهتان». مبرزاً أن «فرنسا الكولونيالية جسدت نكراناً للجميل، أجمع عليه كل المؤرخين الموضوعيين».

وكان الوزير يخوض في الخلاف مع فرنسا في تصريحاته، ولم يبدِ أنه ردّ على كلام ماكرون بشأن سجن الروائي، الذي يُضاف إلى الأزمة الجديدة بين باريس والجزائر، التي بدأت في يوليو (تموز)، بقرار من الرئيس ماكرون، الاعتراف بالصحراء جزءاً من السيادة المغربية.



ساركوزي يندد بـ«مؤامرة» في محاكمته على خلفية «تمويل ليبيا» لحملته الانتخابية

الرئيس ساركوزي مستقبِلاً العقيد القذافي في باريس سنة 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس ساركوزي مستقبِلاً العقيد القذافي في باريس سنة 2007 (أ.ف.ب)
TT

ساركوزي يندد بـ«مؤامرة» في محاكمته على خلفية «تمويل ليبيا» لحملته الانتخابية

الرئيس ساركوزي مستقبِلاً العقيد القذافي في باريس سنة 2007 (أ.ف.ب)
الرئيس ساركوزي مستقبِلاً العقيد القذافي في باريس سنة 2007 (أ.ف.ب)

ندد الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا ساركوزي بشدة، اليوم (الخميس)، بـ«مؤامرة» قال إنها من تدبير «كذابين ومحتالين»، خلال محاكمة في باريس بشأن ما يُزعم أنه تمويل غير قانوني لحملته الرئاسية عام 2007 من جانب الحكومة الليبية، بقيادة الرئيس الراحل معمر القذافي. وفي أول تصريحات له منذ بدء المحاكمة يوم الاثنين، قال ساركوزي، البالغ من العمر 69 عاماً، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الألمانية: «لن تجدوا أبداً يورو واحداً مدفوعاً من ليبيا، أو سنتاً واحداً مدفوعاً من ليبيا في حملتي».

ويواجه الرئيس الفرنسي الأسبق الذي تولى منصبه من عام 2007 إلى عام 2012، اتهامات بالفساد السلبي، والتمويل غير القانوني لحملته الانتخابية، وإخفاء اختلاس أموال عامة، وتشكيل عصابة إجرامية. وهي اتهامات يعاقب عليها بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات. ومن المقرر أن تستمر المحاكمة حتى 10 أبريل (نيسان) المقبل، كما يتوقع صدور الحكم في تاريخ لاحق. وقال ساركوزي، وهو محامٍ متمرس، إن «مجموعات من الكذابين والمحتالين»، منهم «عشيرة القذافي»، زودت المحققين بادعاءات. وندد ساركوزي، وهو يتحدث بنبرة عصبية وصوت قوي وملوحاً بذراعيه، بما وصفها بـ«مؤامرة». وأوضح ساركوزي أن «الكشف (من ليبيا) عن التمويل المزعوم لحملتي جاء بعد بضع ساعات من تصريحي بأن القذافي يجب أن يرحل».

وكان ساركوزي أحد أوائل القادة الغربيين الذين طالبوا بتدخل عسكري في ليبيا في عام 2011، عندما اجتاحت مظاهرات «الربيع العربي» المؤيدة للديمقراطية العالم العربي. وقتل مقاتلون في المعارضة القذافي في أكتوبر (تشرين الأول) من ذات العام؛ مما أنهى حكمه الذي استمر أربعة عقود للدولة الواقعة شمال أفريقيا.