تترأس الجزائر، بدءاً من اليوم الأربعاء، مجلس الأمن الدولي لمدة شهر، في إطار ولايتها بالمجلس التي تدوم عامين (من نهاية 2023 إلى نهاية 2025).
وأكدت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان بالمناسبة أنها تعتزم توظيف المنصب الدوري، بعد سنة من انتخابها عضواً بمجلس الأمن، لـ«إسماع صوت الدول العربية والأفريقية، والمرافعة لصالح القضايا العادلة». وقالت إنها «ستعطي أولوية خاصة للملفات المتعلقة بالوضع في الشرق الأوسط، لا سيما في فلسطين المحتلة، ومكافحة الإرهاب في أفريقيا».
وأوضحت الخارجية أن ممثل الجزائر في الأمم المتحدة، عمار بن جامع، سيشرف على تنظيم «النقاش الفصلي الوزاري المفتوح بالمجلس حول الوضع في الشرق الأوسط، بما في ذلك القضية الفلسطينية»، مشيرة إلى أنه «من المنتظر أن يشارك الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في هذا الحدث».
وترى الجزائر، وفق خارجيتها، أن مجلس الأمن الدولي «أظهر عجزاً عن توفير الحد الأدنى من الحماية للمدنيين الفلسطينيين، بعد مرور قرابة 15 شهراً على العدوان الصهيوني على قطاع غزة»، مبرزة أن «الجهاز الأممي الرئيس المكلف حفظ السلم والأمن الدوليين بقي منقسماً، رغم جهود أعضائه المنتخبين وخاصة الجزائر، لإعادته إلى مسار الحوار وضرورة تحمل مسؤوليته تجاه الإبادة المستمرة في غزة»، مؤكدة أن السفير بن جامع «كثف جهوده لاستصدار قرار يطالب بوقف إطلاق النار الفوري والدائم في غزة، وحققت هذه الجهود النجاح في مارس (آذار) 2024 بعد فشل المجلس في اعتماد عدة مشاريع قرارات أخرى بسبب الفيتو الأميركي».
وفي تقدير الجزائر، فقد تمكنت خلال النصف الأول من عهدتها بمجلس الأمن، من إعادة طرح مسألة منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة الأمم المتحدة، في إطار السعي إلى تنفيذ «حل الدولتين»، الذي تنادي به الأمم المتحدة لإحلال سلام عادل ودائم في منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت الخارجية، في البيان نفسه، إلى أنشطة مدرجة في جدول أعمال المجلس خلال رئاستها له، أهمها اجتماع حول المسار السياسي والوضع الإنساني في سوريا، واجتماع آخر بشأن اليمن، حيث يرتقب أن يقدم المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، وممثلاً عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، إحاطة خلال هذه الاجتماعات.
أما عن الاجتماع «رفيع المستوى» حول التصدي للإرهاب في أفريقيا، الذي ترغب الجزائر تنظيمه خلال الشهر، فقد أحال بيان الخارجية إلى ما ذكره الوزير أحمد عطاف، الاثنين الماضي، بهذا الخصوص في مؤتمر صحافي، حينما أكد أنه «سيبحث توسع النشاطات الإرهابية في أفريقيا، والتهديدات التي تشكلها على أمن واستقرار الدول الأفريقية».
ووفق ما جاء في كلام عطاف، فقد «نالت الجهود، التي بذلتها الجزائر في مجلس الأمن، استحسان ورضى ودعم جل الدول العربية والأفريقية»، لافتاً إلى أنها «كانت باكورة تنسيق مع الأطراف المعنية، ومع الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي». عاداً أن العام الأول من ولايتها بمجلس الأمن «قضته الجزائر في نصرة القضايا العادلة، وعلى رأسها قضيتا فلسطين والصحراء». كما أكد أن بلاده «عكفت على تقوية الصف الأفريقي داخل مجلس الأمن».
وتابع عطاف موضحاً أن ما بقي من ولاية بلاده في مجلس الأمن «ستكرسه لإعلاء قواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية في كل تحركاتها داخل مجلس الأمن، والعمل على إعادة الاعتبار لمنظمة الأمم المتحدة، ولدورها الحيوي في حل النزاعات، وفضها بالسبل التفاوضية السلمية».
