الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

بدأت في مناطق سيطرة الجيش في ظل ارتباك وتخبط في تنظيمها... ومخاوف من انقسام «غير مسبوق»

طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)
طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)
TT

الحرب تحرم 157 ألف طالب سوداني من امتحانات الشهادة السودانية

طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)
طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

وسط حالة من الارتباك والتخبّط وكثير من المخاوف، انطلقت، ظهر السبت، امتحانات الشهادة الثانوية السودانية في أجزاء من البلاد وخارجها بالتزامن، في حين تخلّف عن الجلوس قسراً نحو 157 ألف طلاب وطالبة في ولايات أخرى تقع تحت سيطرة قوات «الدعم السريع» وسط مخاوف من انقسام «غير مسبوق» .

وحرمت الطالبة رشاء محمد قسراً من أداء امتحانات الشهادة السودانية الثانوية، بعد أن حالت ظروف أسرتها المادية دون توفير حق السفر إلى ولاية مجاورة يُسيطر عليها الجيش السوداني، لتتمكن من الجلوس في أحد مراكز الامتحانات.

وقالت رشاء لـ«الشرق الأوسط»: إنها ظلّت تنتظر هذه الفرصة لأكثر من عام ونصف العام لتخطي المرحلة الثانوية، ودخول الجامعة، لكنها وجدت نفسها عالقة في بلدتها الصغيرة، بولاية الجزيرة وسط السودان، تحاصرها «قوات الدعم». وتساءلت: «هل وجودي في هذا المكان ذنبي حتى أعاقب عليه بحرماني من الامتحانات؟».

طالبات في الطريق إلى المدرسة لإجراء الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

ووفقاً لوزارة التربية والتعليم، من المقرر أن يتقدم للامتحانات المؤجلة من 2023 أكثر من 343 ألف طالب وطالبة، نحو 70 في المائة من جملة الطلاب المسجلين، وعددهم نحو 500 ألف طالب وطالبة، لكن هذا العدد قد يتقلّص بسبب سقوط الآلاف من أرقام الجلوس، وتأجيل الامتحانات في ولايتي جنوب وغرب كردفان جنوب البلاد. وحسب إحصائية وزارة التعليم فإن 157 ألف حرموا من الجلوس لامتحانات الشهادة الثانوية بسبب الحرب.

ودخل التعليم على خط القتال المحتدم في السودان لأكثر من 20 شهراً، بعدما أقرّت الحكومة التي تتخذ من بورتسودان مقراً لها، إجراء الامتحانات في المناطق الآمنة الخاضعة لسيطرة الجيش، رغم اعتراض «الدعم السريع»، التي رأت أن عواقبها ستكون وخيمة على آلاف الطلاب، وتعمق الانقسام في البلاد.

وتبرز مخاوف أخرى من أي استهداف قد يطال مراكز الامتحانات، ويعرض حياة الآلاف من الطلاب وعلى وجه الخصوص في محلية كرري بمدينة أم درمان، شمال العاصمة الخرطوم، التي ظلّت تشهد قصفاً مدفعياً دون توقف، وتنسحب تلك المخاوف إلى ولايات أخرى محاذية لمناطق القتال.

لكن وزارة التربية والتعليم أكدت اتخاذ كل الترتيبات الأمنية اللازمة على مستوى عالٍ لتأمين مراكز الامتحانات، التي ستُجرى في الولايات الآمنة، وهي الشمالية ونهر النيل والقضارف وكسلا وشمال كردفان.

طالبات خلال الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

وأكد وزير التربية والتعليم المُكلف في ولاية الخرطوم، قريب الله محمد، لـ«الشرق الأوسط»، أنه تم منح جميع الطلاب الراغبين في الامتحانات أرقام جلوس، وقال إن الاستعدادات اكتملت لاستقبال الطلاب الممتحنين في مناطق العاصمة الخرطوم ومن الولايات الأخرى.

بدوره، قال المتحدث باسم نقابة المعلمين المستقلة، سامي الباقر، إن إصرار سلطة الأمر الواقع في بورتسودان على إجراء الامتحانات في هذا التوقيت وما صاحبها من سوء تنظيم، أفقد فعلياً أكثر من 60 في المائة من الطلاب والطالبات حقهم في دخولها.

وأضاف أن الهدف من إقامة الامتحانات في مثل هذه الظروف «سياسي بحت»؛ لتثبيت واقع الحرب، بتصميم عملية تعليمية تتماشى مع مصالحها السياسية، تدفع البلاد إلى التقسيم والتشظي من خلال إقصاء الآلاف من أبناء الوطن من التعليم.

وأوضح أن النقابة سبق أن تقدّمت بمقترحات لعقد امتحانات شاملة وعادلة بالتنسيق مع المنظمات الدولية، يلتزم فيها طرفا القتال بوقف إطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، تُمكّن جميع الطلاب المسجلين في أنحاء البلاد من أداء الامتحانات.

طالبات في الطريق إلى المدرسة لإجراء الامتحانات في بورتسودان السبت (أ.ف.ب)

وقال الباقر لــ«الشرق الأوسط» إن أعداداً كبيرة من الطلاب الوافدين وصلوا إلى مدينة أم درمان، لم يتحصلوا على أرقام الجلوس، وقد لا يسمح لهم بالمشاركة في الامتحانات، رغم الوعود السابقة من الوزارة بمعالجة هذه المشكلة.

وأضاف أن الحكومة تتحمل كامل المسؤولية عن أي نتيجة تترتب على الإصرار بعقد الامتحانات دون استصحاب إجراءات السلامة، فهذه الامتحانات خطر على الطلاب والمعلمين، وخطر على السودان بعد عقدها.

وأدان المتحدث باسم نقابة المعلمين منع «الدعم السريع» أعداداً كبيرة من الطلاب الراغبين في أداء الامتحانات من مغادرة مناطق سيطرتها، وقال: «هذه جريمة تجد منا كل الإدانة».

ووفق إحصائيات نقابة المعلمين، فإن عشرات الآلاف من الطلاب في 8 ولايات محرمون من الامتحانات؛ ولايات دارفور وكردفان الكبرى، وأجزاء من العاصمة الخرطوم، والجزيرة، ومناطق أخرى تعاني انعدام الأمن.

حرمان الطلاب السودانيين من الجلوس للامتحانات لم يقتصر على الطلاب في المناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم»، لكن السلطات التشادية أيضاً رفضت إقامة الامتحانات على أراضيها لنحو 13 ألف طالب وطالبة من إقليم دارفور المجاور لها من ناحية الشرق.

وكان وزير التربية والتعليم «المكلف»، أحمد خليفة، ذكر في إفادات سابقة بأن الطلاب الذين لم يتمكنوا من الجلوس لهذه الامتحانات، لديهم فرصة أخرى في مارس (آذار) المقبل؛ حيث ستقام امتحانات لتمكينهم من لالتحاق بالدفعة نفسها.

وانطلقت دعوات في الأوساط السودانية لتأجيل الامتحانات إلى وقت لاحق من العام المقبل، بسبب استمرار الحرب، وعدم وجود اتفاق بين الطرفين على التهدئة لحين الانتهاء منها.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 توقفت العملية التعليمية كلياً في مناطق الصراع، في حين استؤنفت في الولايات خارج نطاق القتال.

وتشير إحصائيات منظمة رعاية الطفولة (اليونيسيف) التابعة للأمم المتحدة إلى أن استمرار الحرب منع 12 مليوناً من الطلاب السودانيين في مراحل دراسية مختلفة من مواصلة التعليم.


مقالات ذات صلة

البرد والجوع يقتلان الأطفال وكبار السن والحوامل في دارفور

شمال افريقيا لاجئون فرّوا حديثاً من منطقة في دارفور تسيطر عليها «قوات الدعم السريع» في مخيم بتشاد (نيويورك تايمز)

البرد والجوع يقتلان الأطفال وكبار السن والحوامل في دارفور

«ليس لدينا أكل، فإذا توفّرت لنا وجبة واحدة نكون سعداء جداً، فقدنا كل شيء بسبب الحرب».

وجدان طلحة (بورتسودان)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية السوداني: نرفض النموذج الليبي لـ«حكومة موازية»

رفض وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا البرهان وحميدتي يحضران حفل تخريج عسكري للقوات الخاصة في الخرطوم 22 سبتمبر 2021 (غيتي)

مواقف سودانية متناقضة من مبادرة تركيا لإزالة التوتر مع الإمارات

صدرت مواقف سودانية متناقضة من المبادرة التركية لإزالة التوتر مع الإمارات، في ظل حديث عن تيار إسلامي متنفذ يرفض الحوار مع «الدعم السريع».

محمد أمين ياسين (نيروبي)
خاص وزير الخارجية المصري يستقبل نظيره السوداني بالقاهرة الأحد (الخارجية المصرية)

خاص وزير خارجية السودان لـ«الشرق الأوسط»: نرفض تكرار «النموذج الليبي»

شدد وزير الخارجية السوداني علي يوسف الشريف، على رفض تكرار ما وصفه بـ«النموذج الليبي» في بلاده، مؤكداً أنه «لا يمكن القبول بأي تحركات تستهدف تشكيل حكومة موازية».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من المحادثات المصرية - السودانية في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تؤكد مجدداً دعمها الكامل لاستقرار السودان

جددت مصر دعمها الكامل لاستقرار السودان، وتوافق وزيرا خارجية البلدين على «ضرورة حماية أمنهما المائي».

عصام فضل (القاهرة )

مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

فيما تعتزم الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج، انتشرت مطالبات «سوشيالية» بوقف هذا القرار، وسط انتقادات ومخاوف من تسببه في رفع أسعار الجوالات.

وفي خطوة فعلية نحو تطبيق تلك الرسوم، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الثلاثاء، إطلاق تطبيق «تليفوني»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، سواء بصحبة المصريين أو الأجانب ممن تتجاوز إقامتهم 90 يوماً، بهدف تنظيم دخول واردات الجوالات إلى مصر، بدءاً من المنافذ الجمركية، وصولاً إلى السوق المحلية.

تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية

ووفق إفادة سابقة لوزارة المالية المصرية، فإنه بموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً. وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، سيتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير «المالية».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، الثلاثاء، للمطالبة بوقف القرار.

وتداول قطاع كبير من رواد «السوشيال ميديا» كيفية استخدام تطبيق «تليفوني»، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية.

بينما أشار البعض إلى قيامهم بتجربة التطبيق بالفعل، وسط تباين في الآراء حول من تبيّن فرض رسوم على جواله، ومن لم يخضع لها.

ووفق نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في تصريح تلفزيوني سابق، فإن الحكومة المصرية تسعى بشكل جاد إلى مكافحة ظاهرة تهريب الجوالات التي انتشرت بشكل ملحوظ في السوق المصرية، مبيناً أن نسبة «95 في المائة من واردات الجوالات تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية»، وفق قوله.

ويرى مصريون أن تلك الرسوم تمثل أعباء معيشية جديدة على المواطن، بينما شكا كثيرون من ارتفاع أسعار الجوالات نتيجة تلك القرارات الجديدة، بعدما استغل تجار القرار لرفع ثمنها، في نوع من الاستغلال.

إلا أنّ محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحافية، أكد أن القرار سيفيد السوق المصرية بحيث سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الجوالات، وسيقضي على ظاهرة استيراد الجوالات من الخارج بشكل غير رسمي عن طريق التجار.

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

واشتكى كثير من رواد التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم المقدرة بنسبة 38.5 في المائة من قيمة الجوال، لافتين إلى أن الجوال إذا كان ثمنه 100 ألف جنيه، فستكون رسومه 38.5 ألف جنيه، ساخرين من أن الشركة المصنعة للجوال لا تربح هذه النسبة.

لكن رئيس شعبة الاتصالات قال إن قرار فرض ضرائب على الجوالات الواردة من الخارج هو قرار قديم، ولكن عدم السماح بالدخول سوى بجوال شخصي واحد فذلك القرار يعد جديداً ولكنه لم ينفذ بعد.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين في الخارج انتقادهم لتلك الرسوم، لكونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالا طائلة مع عودتهم.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

وفيما أكد رئيس شعبة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الجوالات الواردة من الخارج، إلا أن كثيرين تداولوا أن القرار سيطبق مع أول أيام العام الجديد.

أيضاً سخر أشخاص كُثر من تطبيق الرسوم، عبر توظيف الكوميكس والمشاهد الدرامية للتعبير عن انتقادهم.