مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

بعد الكشف عن تطبيق للاستعلام عنها

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
TT

مصريون ينتقدون «رسوم» الجوالات المستوردة

مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)
مصر تنوي تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج (رويترز - أرشيفية)

فيما تعتزم الحكومة المصرية تطبيق رسوم جمركية على الجوالات الواردة من الخارج، انتشرت مطالبات «سوشيالية» بوقف هذا القرار، وسط انتقادات ومخاوف من تسببه في رفع أسعار الجوالات.

وفي خطوة فعلية نحو تطبيق تلك الرسوم، أعلنت مصلحة الجمارك المصرية، الثلاثاء، إطلاق تطبيق «تليفوني»، لتسجيل بيانات الأجهزة المحمولة المستوردة للاستعمال الشخصي، سواء بصحبة المصريين أو الأجانب ممن تتجاوز إقامتهم 90 يوماً، بهدف تنظيم دخول واردات الجوالات إلى مصر، بدءاً من المنافذ الجمركية، وصولاً إلى السوق المحلية.

تطبيق «تليفوني» الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية

ووفق إفادة سابقة لوزارة المالية المصرية، فإنه بموجب هذا النظام، يسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً. وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، سيتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير «المالية».

وانتقد مصريون تطبيق رسوم الجوالات المستوردة، وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مطالبات بوقفها، وتصدر هاشتاغ #اوقفو_قرار_ضريبه_المحمول صدارة «التريند» على موقع «إكس»، الثلاثاء، للمطالبة بوقف القرار.

وتداول قطاع كبير من رواد «السوشيال ميديا» كيفية استخدام تطبيق «تليفوني»، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية.

بينما أشار البعض إلى قيامهم بتجربة التطبيق بالفعل، وسط تباين في الآراء حول من تبيّن فرض رسوم على جواله، ومن لم يخضع لها.

ووفق نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية، شريف الكيلاني، في تصريح تلفزيوني سابق، فإن الحكومة المصرية تسعى بشكل جاد إلى مكافحة ظاهرة تهريب الجوالات التي انتشرت بشكل ملحوظ في السوق المصرية، مبيناً أن نسبة «95 في المائة من واردات الجوالات تدخل مصر بشكل غير قانوني، ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزانة العامة، ويضر بالسوق المحلية»، وفق قوله.

ويرى مصريون أن تلك الرسوم تمثل أعباء معيشية جديدة على المواطن، بينما شكا كثيرون من ارتفاع أسعار الجوالات نتيجة تلك القرارات الجديدة، بعدما استغل تجار القرار لرفع ثمنها، في نوع من الاستغلال.

إلا أنّ محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحافية، أكد أن القرار سيفيد السوق المصرية بحيث سيتيح الفرصة أمام التوكيلات الرسمية للشركات لبيع الجوالات، وسيقضي على ظاهرة استيراد الجوالات من الخارج بشكل غير رسمي عن طريق التجار.

ويصل إجمالي الطاقة الإنتاجية للشركات الأجنبية المصنعة للجوالات في مصر إلى نحو 11.5 مليون وحدة سنوياً، حسب إفادة من وزارة الاتصالات المصرية، أغسطس (آب) الماضي.

واشتكى كثير من رواد التواصل الاجتماعي من ارتفاع قيمة الرسوم المقدرة بنسبة 38.5 في المائة من قيمة الجوال، لافتين إلى أن الجوال إذا كان ثمنه 100 ألف جنيه، فستكون رسومه 38.5 ألف جنيه، ساخرين من أن الشركة المصنعة للجوال لا تربح هذه النسبة.

لكن رئيس شعبة الاتصالات قال إن قرار فرض ضرائب على الجوالات الواردة من الخارج هو قرار قديم، ولكن عدم السماح بالدخول سوى بجوال شخصي واحد فذلك القرار يعد جديداً ولكنه لم ينفذ بعد.

وأبدى كثير من المصريين المغتربين في الخارج انتقادهم لتلك الرسوم، لكونهم أكثر المتضررين من القرار وفق قولهم، لافتين إلى أن كثيرين يمتلكون جوالين، أحدهما برقم مصري وآخر برقم الدولة التي يعيشون فيها، وهو ما يكبدهم أموالا طائلة مع عودتهم.

وارتفعت واردات مصر من الجوالات بنسبة 31.4 في المائة، خلال الخمسة الأشهر الأولى من العام الحالي 2024، حيث سجلت 1.828 مليون دولار، مقابل 1.391 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2023، حسب إفادة من «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» بمصر في أغسطس الماضي.

وفيما أكد رئيس شعبة الاتصالات أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لم يعلن حتى الآن عن موعد تنفيذ القرارات المتعلقة بشأن الجوالات الواردة من الخارج، إلا أن كثيرين تداولوا أن القرار سيطبق مع أول أيام العام الجديد.

أيضاً سخر أشخاص كُثر من تطبيق الرسوم، عبر توظيف الكوميكس والمشاهد الدرامية للتعبير عن انتقادهم.


مقالات ذات صلة

مصر: اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين

شمال افريقيا السفارة السورية بالقاهرة أعلنت عن تيسيرات لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر (مؤسسة سوريا الغد)

مصر: اشتراطات جديدة بشأن دخول سوريين

في حين وضعت مصر اشتراطات جديدة بشأن «دخول سوريين إلى البلاد»، أعلنت السفارة السورية في القاهرة، الخميس، عن «تيسيرات» لأعضاء الجالية الراغبين في مغادرة مصر.

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا تشخيص أول حالة مرضية مصابة بـ«متلازمة فيكساس» أثار قلقاً في مصر (الشرق الأوسط)

مصر: ما إجراءات الوقاية من «متلازمة فيكساس» المناعية؟

أعلن فريق مصري من كلية طب قصر العيني بجامعة القاهرة عن تشخيص أول حالة مرضية مصابة بـ«متلازمة فيكساس».

محمد السيد علي (القاهرة )
شمال افريقيا العاصمة المصرية القاهرة (أرشيفية - رويترز)

تفاعل في مصر مع نفي رسمي لـ«ادعاءات» سقوط صاروخ في أسوان

أثار مقطع فيديو، جرى تداوله على صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، مخاوف بين مصريين خلال الساعات الماضية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا راكب يتفاوض مع سائق «توك توك» على الأجرة في منطقة الهرم (الشرق الأوسط)

«التوك توك» ما زال «يشاغب» في شوارع مصر... رغم منع استيراده

يفرض «التوك توك» نفسه في شوارع مصر، بعدما شق طريقه في ضواحٍ شعبية وأخرى متوسطة، وداخل قرى ونجوع، مثبتاً قدرته على تلبية حاجة تنقلية تتلاءم مع طبيعة الشوارع.

رحاب عليوة (القاهرة)

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

توسع أحكام الإعدام في السودان بمزاعم التعاون مع «الدعم السريع»

شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)
شاحنة تحمل مسلحين تابعين للجيش السوداني في أحد شوارع مدينة القضارف (شرق) في نوفمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت هيئة حقوقية سودانية إن الأجهزة الأمنية المُوالية للحكومة في العاصمة المؤقتة بورتسودان، احتجزت أخيراً، 5 نساء تعسفياً، بمزاعم التعاون مع قوات «الدعم السريع»، مِن بينهن محامية، مشيرة إلى امتلاء المعتقلات والسجون بأعداد كبيرة من السجناء والسجينات بالتهم نفسها.

وأفادت عضو المكتب التنفيذي لهيئة «محامو الطوارئ»، رحاب مبارك، بأن الخلية الأمنية بمدينة الدمازين، عاصمة ولاية النيل الأزرق، جنوب شرقي البلاد، ألقت القبض على النساء، يوم الاثنين الماضي؛ لأسباب «جهوية وعرقية بحتة». وقالت، لــ«الشرق الأوسط»، إن النساء معتقلات في «وضع سيئ جداً ويمارَس بحقِّهن الابتزاز والتهديد بالسجن لفترة لا تقل عن 10 سنوات؛ لإجبارهن على الاعتراف قسراً بتعاونهن مع قوات (الدعم السريع)».

وأضافت أن الجيش السوداني ظل يرفض كثيراً من طلبات اللجنة الدولية للصليب الأحمر بزيارة المعتقلات، علماً بأن غالبيتهن أمهات لا يجري السماح بزيارتهن. ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من المتحدث باسم الجيش حول هذه الاتهامات.

تجدد الاشتباكات بين قوات «الدعم السريع» والجيش أجبرت آلاف السودانيين على الفرار من مساكنهم (أ.ف.ب)

وعدَّت القانونية ما يحدث للنساء في مدينة الدمازين بولاية النيل الأزرق وغيرها من مناطق السودان، أنه «يدخل ضمن الجرائم ضد الإنسانية ترتكبها الاستخبارات العسكرية والخلية الأمنية التابعة للجيش، وفقاً لتصنيفات عرقية». وقالت رحاب مبارك إن المعتقلين بمزاعم التعامل مع «الدعم السريع» يتجاوز عددهم المئات، حيث تصدر يومياً في محاكم الطوارئ والمحاكم الجنائية بمختلف ولايات البلاد أحكام بالإعدام والسجن المؤبد أو السجن لفترة تتراوح بين 6 و10 سنوات.

محاكمات سياسية

وأكدت مبارك أن هذه الأحكام، التي صدرت بحق المئات من المواطنين السودانيين، «محاكمات سياسية» لا يتوفر فيها أدنى مقومات الشفافية والعدالة بحقِّ مَن يجري اعتقالهم بهذه التهم.

وألقت السلطات الأمنية القبض على المئات من السودانيين في المناطق التي استردّتها من قوات «الدعم السريع»، ووجَّهت لهم تُهماً تحت مواد من القانون الجنائي تتعلق بالتعاون مع «منظومة إرهابية».

ويواجه الجيش السوداني والميليشيات التي تُقاتل في صفوفه اتهامات بارتكاب أعمال قتل خارج نطاق القانون، وانتهاكات واسعة ضد المدنيين العُزل في مناطق النزاع.

ورصدت هيئات حقوقية مستقلة، خلال الأشهر القليلة الماضية، توسع السلطات السودانية في إصدار أحكام الإعدام شنقاً حتى الموت ضد عشرات من الرجال والنساء؛ لإدانتهم، بموجب المواد 50 و51 و65 من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991، المتعلقة بإثارة الحرب ضد الدولة، والمشاركة مع قوات «الدعم السريع» في ارتكاب جرائم جنائية ضد المدنيين.

وقال قاضي درجة أولى، لــ«الشرق الأوسط»، إن «أغلب الأحكام يتأسس على بلاغات بالتعاون أو التخابر، أو شخص جرى تجنيده من قِبل (الدعم السريع)، بالإضافة إلى الأشخاص الذين تثبت عليهم تُهم الاشتراك في أعمال العنف أو النهب، مثلما حدث في كثير من مناطق النزاعات».

وأضاف القاضي، الذي طلب حجب هويته، أن كثيراً من هذه الأحكام تسقط في درجات الاستئناف، وقد لا تجد التأييد في المحاكم العليا. وأوضح أنه إذا لم تثبت للنيابة بيِّنة لانخراط المتهم في موجبات الاتهام فوق مرحلة الشك المعقول لنشاطه مع قوات «الدعم السريع»، يُخلى سبيل المتهم دون محاكمة. وقال القاضي إن أغلب البلاغات والأحكام، التي صدرت ضد الأشخاص بالتعاون مع «الدعم السريع»، سُجّلت في ولايات البحر الأحمر ونهر النيل والولايات الشمالية.

القضاء الحالي غير معتمد

بدوره قال قانوني وخبير في حقوق الإنسان إن العقوبات الصادرة من القضاء الحالي لا يُعتدّ بها قانوناً؛ لكونها تتلقى الأوامر من الأجهزة الرسمية والحكومية. وأضاف القانوني، الذي فضل عدم ذكر اسمه لوجوده داخل البلاد، «أن هذه الأحكام ذات طابع سياسي، وأصبحت من أدوات الحرب، وطالت كثيراً من الأبرياء». وأشار إلى أنه منذ اندلاع الحرب، درجت السلطات الأمنية، التابعة للجيش السوداني، على القبض بالاشتباه على الفارّين من العاصمة الخرطوم وغيرها من الولايات، مما عرّض كثيراً من الأشخاص للاعتقال والتعذيب دون وجه حق.

وقال إن الغرض من هذه الأحكام مخاطبة الخارج بالانتهاكات التي ترتكبها قوات «الدعم السريع»، لتحقيق مكاسب سياسية، وليس لها أي علاقة بالقانون والعدالة. وأشار، في هذا الصدد، إلى البلاغات «الكيدية ذات الطابع السياسي»، التي سبق أن دوَّنتها النيابة العامة في مواجهة قادة «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)»، التحالف السياسي الأكبر في البلاد، وخاطبت الإنتربول الدولي بالقبض عليهم.

وأصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في مطلع أغسطس (آب) من العام الماضي، قراراً بتشكيل لجنة لجرائم الحرب وانتهاكات «الدعم السريع» برئاسة النائب العام، وعضوية ممثلين عن القوات المسلحة، والمخابرات العامة، والداخلية، والشرطة، ومفوضية حقوق الإنسان، ووزارتي العدل والخارجية.