أعلنت مصر عن إتاحة مبانٍ تاريخية، وأخرى ذات طابع معماري مميز في وسط العاصمة القاهرة للاستثمار، وهي المباني التي كانت تشغلها وزارات وجهات حكومية انتقلت مقارها إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ونفى رئيس جهاز التنسيق الحضاري بيع هذه المباني، مؤكداً طرحها للاستثمار فقط بالشراكة مع القطاع الخاص لمدد محددة.
وفي وقت سابق أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أنه «في إطار رؤية الدولة للاستغلال الأمثل لكل المناطق السياحية، يتم العمل حالياً بعد إخلاء منطقة وسط البلد من الوزارات، على إعادة استغلالها كفنادق، وذلك في إطار الاهتمام بمنطقة وسط البلد، والقاهرة بوجه عام»، مضيفاً أن ذلك التطوير سيرتبط بتخصيص بعض الشوارع في هذه المنطقة للمشاة فقط.
وأوضح رئيس جهاز التنسيق الحضاري بمصر، محمد أبو سعدة، أن «وسط البلد في أي دولة يمثل القلب التاريخي والسياحي للدولة، ومصر لديها منطقتان مميزتان في وسط البلد هما القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية، وهناك فرصة كبيرة لوضع خطة شاملة لإعادة استغلال المباني التراثية والتاريخية، وذات الطراز المعماري المميز سياحياً وثقافياً».
وأضاف أبو سعدة في مداخلة مع برنامج «الحكاية» مع عمرو أديب أن «هناك أعمال تطوير كثيرة تشهدها منطقة وسط البلد، وهو ما يظهر في واجهات العديد من المباني لتستعيد طابعها، وبعضها إن لم يكن تراثياً فله طراز معماري مميز»، مشيراً إلى وجود خطة موسعة لتطوير منطقة وسط البلد، واستخدام المباني التاريخية بالطريقة المناسبة.
وحول ما إذا كان هناك مستثمرون سيطرح عليهم الأمر، أوضح أبو سعدة أن هناك مباني مسجلة كطراز معماري متميز، لها ضوابط ومعايير للتعامل معها، ويمكن إعادة استخدامها لكن مع الحفاظ على واجهاتها، والحفاظ على مقوماتها التاريخية، بينما المباني الحديثة سيكون بها نوع من «المرونة» في الاستخدام.
ونفى أبو سعدة أن يكون هناك بيع للمباني التاريخية قائلاً: «لا يوجد قرار بالبيع، وكلها للإدارة والتشغيل لمدد معينة بالشراكة مع مستثمرين، ولن يتم بيع أي مبنى، فقط سيعاد استخدامه وتوظيفه بالشراكة مع القطاع الخاص».
وتم تقسيم مربع الوزارات بوسط البلد إلى 6 مناطق يمكن طرحها مرحلياً، وتضم هذه المناطق عدة مبانٍ ذات طابع مميز، بينها مبنى وزارة العدل، ومقر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومبنى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ومقر الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ومبنى وزارة التموين والتجارة الداخلية، ومقر وزارة الإنتاج الحربي، إلى جانب الإشارة إلى أوجه الاستفادة من تلك المباني، خصوصاً التراثية لإقامة فنادق عالمية متميزة جاذبة لفئة مستهدفة من الأسواق السياحية، وفق بيان سابق لمجلس الوزراء.
وترى أستاذة العمارة والتصميم العمراني بكلية الهندسة في جامعة القاهرة، الدكتورة سهير زكي حواس، أن «كل المباني والأماكن التي ارتبطت بكلمة تراث هي ثروة قومية»، وعدّت هذا الوصف ينطبق على المباني والحدائق والمشروعات العامة، وكذلك المباني الخاصة المسجلة كتراث. وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «حتى المقابر المسجلة كتراث هي ثروة قومية».
وبالنسبة للمباني التي تم إخلاؤها في منطقة وسط البلد، قالت زكي حواس: «يجب التنبه إلى عملية الاستفادة من المبنى التراثي، وفقاً لمحددات علم إعادة الاستخدام المتوافق، فكل مبنى حالة قائمة بذاتها، ولا يوجد نموذج ينطبق على كل المباني، ويجب إجراء دراسات توثيقية، وأخرى مرتبطة بالسلامة الإنشائية لاختيار الوظيفة الجديدة، التي تناسب المبنى التراثي، دون الإخلال بالقيمة التاريخية للمبنى».
