أبدى سياسيون ومواطنون ليبيون تخوفهم من إعلان حكومة شرق ليبيا موافقتها على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، وسط توقعات بتأثير ذلك على زيادة أسعار السلع، في ظل عدم تقديمها أي مقترحات «بشأن البدائل».
وكان رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، أسامة حماد، قد أعلن نهاية الأسبوع الماضي، عن موافقته على مقترح لـ«رفع الدعم عن الوقود»، عقب اجتماع في بنغازي حضره مرعي البرعصي نائب مصرف ليبيا المركزي الليبي، و4 أعضاء من مجلس إدارة البنك.
ولم يعلن حماد أو حكومته عن أي تفاصيل تتعلق بالمقترح، أو آليات تنفيذه، لكن حديثه عن رفع الدعم أثار موجة من المخاوف بشأن الغلاء، وسط قطاعات واسعة من الليبيين شرقاً وغرباً.
وعكست صفحات التواصل الاجتماعي الليبية جانباً من رفض المواطنين لهذا القرار، وتساؤلاتهم عن بدائل الدعم ومصير الأسعار، بحسب الناشط المدني، عمر أبو سعيدة. بينما عدّ رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان، علي مصباح أبو سبيحة، قرار حماد بمثابة «جريمة في حق الليبيين»، كما دعا «حراك سوق الجمع» الليبيين، إلى التعبير عن رفضهم لهذا القرار، الذي وصفوه بـ«المجحف» عبر طرق «سلمية ومشروعة».
* رفض وانتقاد
وسط هذا الرفض، يتوقع أن تشهد جلسة المساءلة البرلمانية المقبلة لحكومة حماد استجواباً بشأن هذا القرار، بحسب النائبة الليبية، ربيعة أبو راص، التي رأت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ضرورة أن تكون هذه الجلسة علنية حول إعلان الموافقة على هذا المقترح «دون العودة للسلطة التشريعية».
واستغربت أبو راص من «طريقة اتخاذ قرار رفع الدعم دون حوار مجتمعي، أو تقديم بدائل واضحة، مثل دعم مالي مباشر للأسر المتضررة من هذه الخطوة»، وعدّت استياء الشارع الليبي «أمراً منطقياً»، على اعتبار أن القرار «يمس مباشرة الفئات الأكثر هشاشة في المجتمع، التي تعتمد على الدعم لمواجهة تكاليف الحياة اليومية للمواطن».
ووصفت أبو راص القرار بأنه «يعمق الاحتقان، ويزيد الضغط على المواطنين»، داعية إلى «أخذ هذا الموقف الشعبي بعين الاعتبار ومراجعة القرار والقوانين».
يشار إلى أن سعر لتر البنزين في ليبيا يعد ثاني أرخص سعر في العالم، إذ يبلغ 0.150 دينار فقط (0.03 دولار)، حسب موقع «غلوبال بترول برايسيز».
المخاوف الشعبية من تنفيذ قرار حماد عبر عنها أيضاً أحد مواطني مدينة أجدابيا، يدعى صلاح المغربي، الذي تساءل غاضباً: «هل ستقفز تعريفة سيارة الأجرة من 5 دنانير إلى 50 ديناراً؟ وماذا عن غلاء أسعار السلع؟».
ويحذر سياسيون، ومن بينهم عضو المجلس الأعلى للدولة، فتح الله السريري، مما وصفها بـ«الكارثة» حال «تنفيذ حكومة حماد هذا القرار في ظل الانقسام السياسي، وارتهان اقتصاد الدولة للنفط بوصفه مصدراً أحادياً للدخل». ويقول إن رفع الدعم «سيزيد أسعار السلع الأساسية، ومن بينها الأغذية التي ترتبط بوسائل المواصلات النقل، في حين لا توجد شبكة وسائل نقل عامة أو خاصة في ليبيا».
وإذ يقر السريري بالتهام المحروقات والمرتبات جانباً كبيراً من نفقات الدولة الليبية، فإنه يشير إلى أن تطبيق هذا القرار يرتبط «بحزمة إصلاحات واحدة تشمل البنية التحتية وتنظيم القطاع الخاص، وتنويع الدخل الوطني».
وتبلغ نفقات دعم المحروقات 15 في المائة من إجمالي مصروفات الدولة الليبية، إذ تسجل 12.8 مليار من إجمالي نفقات تبلغ 85 مليار دينار، وفق أحدث أرقام رسمية صادرة عن المصرف المركزي. (الدولار يساوي 4.91 دينار في السوق الرسمية، و7.66 دينار في السوق الموازية).
بدوره، انتقد رئيس حراك الأحزاب الليبية، عمار الديب، هذا النهج الحكومي الذي عدّه ضمن «محاولات حب الظهور»، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «كان الأجدى الالتفات إلى رفع المعاناة عن الناس نتيجة أزمات وارتفاع السيولة».
من جانبه، تخوف عضو مجلس النواب، جاب الله الشيباني، من أن يكون المواطن «هو الضحية في ظل الفوضى والتخبط، وانعدام الثقة وعدم الاستقرار والتنمر وقرع طبول الحرب»، وفق تعبيره.
* تبرير الحكومة للقرار
أعاد الجدل بشأن رفع الدعم عن المحروقات في شرق ليبيا، التذكير بحديث رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في غرب البلاد، عن ضرورة المضي نحو قرار حماد، وعدّه وسيلة «لمكافحة تهريب الوقود العام الماضي»، علماً بأن ليبيا تعاني انقساماً بين حكومتي الدبيبة وحماد.
وكانت وسائل إعلام محلية قد ذكرت أن رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، كلف خبراء بإعداد حزمة إصلاحات اقتصادية وسياسية، استعداداً لطرحها على الاستفتاء الشعبي،من بينها «استبدال دعم نقدي مباشر يحال إلى حسابات المواطنين بمخصصات دعم الوقود والكهرباء التي تجاوزت 90 مليار دينار ».
لكن المحلل الاقتصادي، الدكتور عمر زرموح، أوضح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «في ظل الانقسام السياسي والمؤسسي يصعب تنفيذ أي قرار استراتيجي كهذا القرار؛ إلا بوجود توافق بين الأطراف المتصارعة سياسياً».
ولم يغِب العامل الدولي عن تقديرات المراقبين لأجواء الحديث عن رفع دعم المحروقات، إذ يشير المحلل الاقتصادي، محمد الشحاتي، إلى «منهجية أوصت بها منظمات دولية، مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، لكن على نحو تدريجي ومشمولة بشبكات أمان وتغطية للطبقات الأفقر»، مستنداً إلى تجارب دول مجاورة لليبيا.
ومنتصف هذا الشهر، أعلن فريق من خبراء صندوق النقد الدولي، في ختام زيارته إلى ليبيا، أن التحديات الهيكلية في دعم الطاقة والحوكمة «تعدّ من أبرز أولويات مشاوراته مع المسؤولين الليبيين في أبريل (نيسان) المقبل». ورغم ذلك، يحذر الشحاتي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من أن «سيناريو الإلغاء الفجائي للدعم، سيقود إلى معاناة كبيرة وقلاقل اجتماعية خطيرة على المديين القصير والطويل. ولا أظن أن ليبيا ستشكل استثناء».
في المقابل، فإن رجل الأعمال، حسني بي، وهو من أبرز الاقتصاديين الليبيين الداعمين لرفع الدعم على المحروقات، يعتقد أن «تطبيق الاستبدال النقدي والعادل سيمنح التأييد الشعبي لأي حكومة شرط الصمود في تنفيذه»، واصفاً بعض رافضي القرار بأنهم «مهربون ومستفيدون من نظام الدعم السعري الحالي».
