ماذا سيعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في خطابه، المقرر غداً (الأحد) أمام غرفتي البرلمان؟
هذا هو السؤال الذي يجري طرحه منذ الخميس في أوساط الأحزاب المعارضة والمؤيدة له على حد سواء، إثر تداول أخبار بأنه «سيلقي الخطاب السنوي الذي تعهد به العام الماضي»، بحسب حسابات عدد من الناشطين بوسائل الإعلام الاجتماعي.
وأكد «المجلس الشعبي الوطني» (الغرفة البرلمانية الأولى)، في منشور مقتضب بحسابه بمنصة «فيسبوك»، اليوم (السبت)، أن تبون «سيلقي خطاباً موجهاً للأمة أمام البرلمان بغرفتيه»، علماً بأن الغرفة الثانية هي «مجلس الأمة»، ورئيسها هو الشخص الثاني في الدولة، حسبما ينص عليه الدستور.
ووفق مصادر من محيط الرئاسة بشأن الخطاب، المنتظر في «نادي الصنوبر» بالضاحية الغربية للعاصمة، فإن تبون «سيخوض في أهم مشروعاته للولاية الثانية، والتحديات الاقتصادية الكبرى المطروحة حالياً، والتهديدات الخارجية التي تواجه البلاد، خصوصاً الاضطرابات في الجوار، وجرائم إسرائيل في غزة». كما أشارت المصادر نفسها، إلى «دعوات ملحة لسياسيين لتقديم موعد الحوار السياسي الذي تعهد به»، في إشارة إلى احتمال أن يعلن عن تاريخ الاجتماع مع الأحزاب، بعد أن تعهد بذلك في وقت سابق.
وصرح تبون في بداية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال لقاء صحافي بثه التلفزيون الحكومي، بأنه يعتزم إجراء «حوار وطني مع الطبقة السياسية، في نهاية 2025 أو بداية 2026»، من دون أن يذكر أي شيء عن مضمون هذه المبادرة. والأسبوع الماضي، دعاه حزب «التجمع الوطني الديمقراطي» المؤيد له، إلى تسبيق موعد الحوار، بذريعة أن «الاستفزازات التي تتعرض لها البلاد من الخارج تستدعي رص الصفوف، وإطلاق استشارة في الداخل حول كيفية التصدي للظرف الصعب».
وتتعامل الحكومة، وكل الأحزاب والتنظيمات ووسائل الإعلام الموالية لها، مع القطيعة التي تعيشها العلاقات مع فرنسا، والخلاف الحاد مع المغرب حول نزاع الصحراء، وتداعيات الاضطرابات في مالي والنيجر وليبيا، على الوضع في جنوب الجزائر، على أنها «تحديات كبرى، جزء منها مقصود، الهدف منه المس بأمن البلاد القومي».
ومن المنتظر أن يتضمن خطاب الرئيس «استكمال برنامجه الاقتصادي»، الذي دافع عنه في حملة انتخابات الرئاسة، التي نظمت في 7 سبتمبر (أيلول) الماضي. وتقوم خطته على تنويع الصادرات، خصوصاً محاولات فك التبعية لإيرادات المحروقات.
وبكلام آخر، سيشرح تبون حلوله لمشكلات الاقتصاد في الولاية الثانية (2024 - 2029). كما ينتظر أن يتناول «حسنات» قانون الاستثمار الجديد، الذي يهدف إلى «تحسين بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية»، حسب الحكومة.
وصرح تبون في وقت سابق، بأنه حقق 7 مليارات دولار صادرات خارج النفط والغاز، وأنه يعتزم رفع الرقم إلى 13 مليار دولار. لكنّ خبراء مستقلين عن الحكومة يشككون في قدرة البلاد على بلوغ هذا السقف، قياساً إلى حالة الضعف التي يوجد عليها الإنتاج الوطني، ويرجحون بأن البلاد ستبقى تعول على ريع المحروقات لسد حاجياتها لمدة طويلة، في ظل غياب إصلاحات هيكلية جادة على طرق إدارة الاقتصاد والاستثمار.
وفي تقدير «المجاهد»، الصحيفة الحكومية الأولى، سيتناول خطاب تبون «محورين رئيسيين: الأول يقدم فيه حصيلة ولايته الأولى كما وعد بذلك خلال أدائه اليمين الدستورية في 16 سبتمبر الماضي، بعد إعادة انتخابه لولاية ثانية. أما المحور الثاني، فسيعرض فيه خريطة طريق ولايته الثانية، وتفاصيل خطته الخماسية لتحقيق تعهداته بأن يجعل من الجزائر قوة اقتصادية ناشئة، مع تحقيق ناتج محلي إجمالي قدره 400 مليار دولار في غضون عام 2027».
