قال حزب «جبهة الخلاص» التونسية المعارضة، التي يتزعمها المحامي والبرلماني السابق أحمد نجيب الشابي، إن فرقة أمنيّة من مدينة بنقردان الحدودية مع ليبيا أوقفت المعارض والنقابي والبرلماني السابق عن حزب «حركة النهضة» أحمد العماري، وذلك بعد تفتيش منزله، وحجز علب أرشيف تهمّ نشاطه البرلماني عن الدورة 2019-2024، مؤكداً أنه لم يتم إطلاق سراحه بعد من داخل مقر جهاز الأمن.
وأضافت «الجبهة» موضحة أن عملية الإيقاف تمت بعد 48 ساعة فقط من الإفراج عنه، بعد سنوات من الإيقاف والتحقيق معه في قضايا لديها علاقة بملفات «التآمر على أمن الدولة».
وأعلنت وسائل إعلام تونسية أن قرار الإفراج عن العماري صدر الثلاثاء الماضي عن الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة. وحسب مصادر حقوقية، فإن المحكمة قررت في مايو (أيار) الماضي إحالة البرلماني العماري، والوزير والبرلماني السابق المهدي بن غربية، على أنظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، وذلك بعد اتهامهما بالتورط في قضية «التآمر»، بناء على تقارير صدرت ضدهما عندما كانا معتقلين في سجن المسعدين في محافظة سوسة الساحلية، على ذمة قضايا أمنية أخرى.
ومثل أحمد العماري والمهدي بن غربية أمام هيئة الدائرة الجنائية، وطلب المحامون تأخير القضية. وتقرر في تلك الجلسة الإفراج عن العماري استجابة لطلب المحامين الذين أكدوا «تدهور حالته الصحية». كما تقرر الإبقاء على المهدي بن غربية في حالة إيقاف في القضية نفسها، وعلى ذمة قضايا أخرى مرفوعة ضده، بعضها تهم مشاركته في حكومة يوسف الشاهد (2016 - 2020)، ورئاسته لعدد من المؤسسات الاقتصادية الخاصة.
في سياق قريب، أكد العميد المتقاعد في الحرس الوطني والخبير في قضايا الإرهاب، علي الزرمديتي، ما أوردته وسائل إعلام تونسية عن تعرض رجل أمن ينتمي لوحدة مكافحة الإرهاب في محافظة المنستير (170 كلم جنوب شرقي العاصمة)، أمس الخميس، إلى الطعن بسكين أثناء عملية إيقاف متهم بالانتماء إلى «التكفيريين»، وبعض المجموعات التي يشتبه ضلوعها في الإرهاب.
وقال الزرمديتي إن الأمر يتعلق، حسب المعطيات الأولية، بـ«عملية إسناد» حاول أن يقوم بها شقيق المتهم نيابة عن شقيقه، الذي كانت قوات الأمن المختصة في الإرهاب تحاول إيقافه للاشتباه في تورطه في جريمة إرهابية، وعندها تدخل شقيقه لمنعها واستخدم آلة حادة، طعن بها رجل الأمن، وقال معللاً تصرفه هذا بأنه أراد التضامن مع شقيقه. وبعد ذلك قامت قوات الأمن بإيقاف المتهم الأول وشقيقه، وإحالتهما على النيابة العامة.
يذكر أن حوادث طعن قوات الأمن تعاقبت خلال الأعوام الماضية في عدة مدن تونسية، خصوصاً أثناء عمليات إيقاف عدد من المشتبه فيهم في قضايا إرهابية، أو بالانتماء إلى «الجماعات التكفيرية»، وإلى جماعات «السلفيين المتشددين».
وسبق لعدد من المحامين والحقوقيين التونسيين أن أدلوا بتصريحات إلى وسائل الإعلام، طالبوا فيها السلطات الأمنية والقضائية بـ«احترام الإجراءات القانونية» عند اعتقال المشتبه فيهم، لتجنب سيناريوهات تدخل أقارب بعض المطلوبين للعدالة أو أصدقائهم في «ردود أفعال عنيفة» بحجة «التضامن العائلي والإسناد».
