نائب حمدوك يتمسك بـ«حكومة موازية» في السودانhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5095558-%D9%86%D8%A7%D8%A6%D8%A8-%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%88%D9%83-%D9%8A%D8%AA%D9%85%D8%B3%D9%83-%D8%A8%D9%80%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
أعلن الهادي إدريس، نائب رئيس تحالف «تقدم» المدني الذي يرأسه عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني السابق، تمسكه بتشكيل «حكومة مدنية موازية» لكي تنتزع الشرعية من الحكومة التي تتخذ من بورتسودان عاصمة مؤقتة، والتي عيّنها قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان.
وأوضح إدريس أن الغرض من الحكومة المقترحة هو قطع الطريق «أمام خطط أنصار نظام الإسلاميين (النظام البائد بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير) الرامية لتقسيم البلاد، وأيضاً لعدم ترك صوت السودان للجبهة الإسلامية لتتحدث باسمه، وأخيراً لإجبار الطرف الآخر (الجيش) على القبول بمفاوضات لوقف الحرب».
وأشار إدريس في الوقت ذاته، إلى تمسكه بوحدة الصف المدني؛ لأن تحالف «تقدم» يعدّ أعظم إنجاز للمدنيين منذ الانقلاب على حكومة الثورة المدنية في أكتوبر (تشرين الأول) 2021.
في وقت شهدت فيه منطقة منبج شمال سوريا قتالاً عنيفاً بين «قوات سوريا الديمقراطية» التي يهيمن عليها الأكراد، وبين فصائل سورية موالية لتركيا؛ شهدت دمشق أرفع لقاء
فرضت سوريا، أمس، قيوداً غير مسبوقة على اللبنانيين الراغبين في دخول أراضيها، وذلك على خلفية حادثة بين عناصر من الجيش اللبناني ومسلحين سوريين عند مركز عسكري
بينما استؤنفت المفاوضات في الدوحة، أمس، حول هدنة جديدة في غزة واتفاق تبادل أسرى، مع انشغال المحللين بمعايير التفاؤل والتشاؤم، وفي تفاصيل الخلافات حول بنود
قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنَّ بمقدور الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب أن يحسمَ نتيجة الحرب المستعرة منذ 34 شهراً مع روسيا، ويساعد في التصدي
سرت في بغداد أخبار غير رسمية، تتحدَّث عن تلقي العراق «رسالة تحذيرية» من الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، تتعلق باستهداف الفصائل المسلحة، كشف عن بعض منها
حمزة مصطفى (بغداد)
ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوريhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5097712-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D8%AA%D8%B1%D9%82%D8%A8-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-%D8%A3%D9%88-%D8%AA%D9%81%D8%B9%D9%8A%D9%84-%D8%AE%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A9-%D8%AE%D9%88%D8%B1%D9%8A
صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق بمكتبه (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
القاهرة:«الشرق الأوسط»
TT
ليبيا تترقب «حكومة جديدة»... أو تفعيل «خريطة» خوري
صالح مستقبلاً خوري في لقاء سابق بمكتبه (مكتب رئيس مجلس النواب الليبي)
مع بداية عامهم الجديد، يأمل جل الليبيين أن تتحرك مياه أزمتهم السياسية الراكدة، منذ الفشل في إجراء الانتخابات العامة قبل ثلاثة أعوام، وسط ترقب لمساعٍ أممية، وجهود نيابية للإعلان عن «خطوة جديدة»، قد تعيد ترتيب أوراق العملية السياسية، أو «خلطها»، بحسب متابعين.
ويسرّع مجلسا «النواب» و«الأعلى للدولة» في ليبيا خطوات تشكيل «الحكومة الموحدة الجديدة»، في ظل ترتيبات لعقد اجتماع قريب في مدينة القبة (شرق)، بهدف بحث آخر المستجدات المتعلقة بشكل هذه الحكومة المنتظرة.
وفي مقابل هذه الخطوة من البرلمان وعدد من أعضاء «الأعلى للدولة»، تتوقع مصادر سياسية ليبية إقدام ستيفاني خوري، نائبة الممثل الخاص للأمين العام للشؤون السياسية، القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، على تفعيل «الخريطة» الأممية خلال الشهر الحالي، بما يضمن تحريك العملية السياسية، التي تحدثت عنها في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.
من جلسة سابقة لمجلس النواب في 23 ديسمبر 2024 (المتحدث باسم مجلس النواب)
وفي حين يأمل الليبيون في بدء «خطوة جديدة» تعيد ترتيب العملية السياسية، وتدفع بها إلى مسار الحوار والتفاوض، مما يعجّل بإجراء الاستحقاقات الرئاسية والنيابية المرتقبة، يتخوف بعضهم من «صِدام بين البعثة الأممية ومجلسي (النواب) و(الدولة)»، مما قد يخلط الأوراق ويزيد العملية السياسية جموداً.
وسبق أن أطلقت المبعوثة الأممية بالإنابة «خريطة طريق» أمام مجلس الأمن، تتضمن تشكيل لجنة فنية من الخبراء الليبيين، بهدف حل القضايا الخلافية، ووضع خطة جديدة لإجراء الانتخابات العامة المؤجلة، منذ نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2021.
ويناط بهذه اللجنة معالجة النقاط المختلف بشأنها في قوانين الانتخابات، إلى جانب دراسة خيارات لتحقيق توافق سياسي، يضمن إجراء الانتخابات في ليبيا خلال أقرب وقت ممكن.
وفي أكثر من لقاء شدد عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، على أن مجلسه «يؤمن بأن الانتخابات هي الحل للأزمة الليبية»، وقال إن الأمور «تسير بخطى ثابتة نحو حكومة جديدة، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة»، كما تعهد بـ«اختيار رئيس حكومتها في جلسة برلمانية معلنة».
ويقول سياسي ليبي بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن البعثة «تنتظر رؤية نتائج اجتماعات مجلسي (النواب) و(الدولة)؛ لكنها قد تضطر إلى طرح رؤيتها إذا ما وجدت تعثراً، أو تطويلاً في مسارات التفاوض»، محذراً من «وقوع أي تعارض بين الجانبين، لما لذلك من تداعيات على مستقبل العميلة السياسية التي تعاني تكلساً».
جانب من ملتقى علمي لعداد «دليل الصياغة التشريعية» (المتحدث باسم مجلس النواب)
في غضون ذلك، نظم مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب الليبي، ملتقى علمياً، للإعلان عن الانتهاء من إعداد دليل الصياغة التشريعية. وقال عبد الله بليحق، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هذا الدليل «اشتغلت عليه لجنة من الباحثين بديوان المجلس، وخبراء دوليون من المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، بحضور نخبة من المستشارين، والقضاة، والأكاديميين، والخبراء القانونيين، الذين أبدوا ملاحظاتهم واقتراحاتهم».
وأضاف بليحق موضحاً أن هذا الدليل يعد «مرجعاً عملياً سيُسهم في مساعدة المجلس ولجانه المختصة في تعزيز جودة الصياغة التشريعية، وتحسين وضوح النصوص القانونية ودقتها».
في شأن مختلف، قالت حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن رئيسها عبد الحميد الدبيبة ناقش مع عدد من حكماء وأعيان الكفرة، بحضور وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس الوزراء، محمد الشهوبي، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية، وليد اللافي، احتياجات المدينة الواقعة بجنوب شرقي البلاد.
الدبيبة ناقش مع عدد من حكماء وأعيان الكفرة احتياجات المدين (الوحدة)
وأوضحت الحكومة أن الاجتماع بحث ملف جامعة الكفرة لدعم التعليم العالي في المنطقة، وتطوير البنية التحتية، ومتابعة تنفيذ المشاريع التنموية المتوقفة، ومناقشة المرحلة الثانية من مشروع طريق بوزريق - الكفرة، الممتد بطول 90 كيلومتراً، عقب إنجاز المرحلة الأولى التي بلغت 35 كيلومتراً.
من جهته، أكد الدبيبة على أهمية دعم مدينة الكفرة وتوفير متطلباتها، مشدداً على التزام الحكومة باستكمال المشاريع الحيوية، التي تعزز التنمية المحلية وتحسن مستوى الخدمات.
