تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

البعض يتساءل عن سبب اضطلاعه بملفات عسكرية حساسة أبرزها أمن الحدود

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
TT

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن الحضور غير المسبوق للواء محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال اجتماع عسكري استخباراتي لدول الجوار الليبي في العاصمة طرابلس.

وطرح فريق من المحللين تساؤلات حول دور حمزة بموقعه الاستخباراتي، بالنظر إلى ترؤسه «اللواء 444 قتال»، وهو تشكيل مسلح بطرابلس، واضطلاعه بملفات عسكرية وأمنية حساسة، مثل أمن الحدود مع الجوار، في ظل الانقسام العسكري بليبيا. بينما رأى فريق آخر أن إخراج الاجتماع على هذا النحو «أمر منطقي في ظل سيطرة الميليشيات على مساحات واسعة من غرب البلاد».

وعرف مؤتمر طرابلس مشاركة مديري الاستخبارات في كل من الجزائر وتونس والسودان، وتشاد والنيجر، وسط غياب مصر، وجاء وسط انقسام عسكري في البلاد بين قوتين، إحداهما في الشرق ممثلة في «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأخرى تابع لحكومة «الوحدة»، وتنخرط تحت لوائها تشكيلات عسكرية وضباط قدامى في الجيش.

وخلال الاجتماع الأمني، طرح حمزة ما عدّه «تحدياً رباعياً» تواجهه بلاده، يتمثل في «الإرهاب، وتهريب المخدرات، والأسلحة، والهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى الحاجة لتنسيق الجهود مع دول الجوار، بعد أن بدأ الإرهاب يضرب كل أنحاء المنطقة.

لكنَّ محللين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، انتقد هذا الطرح، بل ورأى أن حمزة، «غير مؤهل لهذا المنصب الذي يحتاج إلى خبرات متراكمة وفق الأعراف العسكرية في العالم، وحتى في جيوش دول الجوار»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «خطورة إسناد ملف أمني حساس إلى قائد مسلح».

ورأى الفارسي أن إخراج مشهد المؤتمر على هذا النحو «تعميق للشرخ في الصف العسكري الليبي»، وأدرجه ضمن «محاولات حكومة الدبيبة فرض الوجود على الساحة الإقليمية، وتجاهل قوات الجيش الوطني في شرق البلاد».

وبحسب مراقبين، لا يتمتع حمزة بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ليؤسس بعدها كتيبة منفصلة، تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن ميليشيا «قوة الردع»، ليذيع صيته بعد حرب العاصمة طرابلس بتأسيس ما يعرف بـ«اللواء 444».

وإلى جانب رئاسته للاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا منذ مارس (آذار) الماضي، لا يزال حمزة على قمة هرم «اللواء 444»، الذي ينتشر معظم قواته جنوب العاصمة، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، الدكتور محمد بويصير، أن انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي الأمني في طرابلس، وتصدر حمزة للواجهة «انعكاس لوزنه الذي اكتسبه، سواء محلياً أو لدى الجانبين التركي والأميركي»، وبحسب تقدير بويصير لـ«الشرق الأوسط»، فإن حمزة هو «قائد أكبر قوة عسكرية مسلحة بغرب ليبيا».

وسبق أن شارك حمزة، بصفته مدير الاستخبارات العسكرية، في مؤتمر أمني لمديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا بتنزانيا في مايو (أيار) الماضي. كما كان لافتاً لقاء «المسؤول العسكري الليبي» مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية، الذي زار معسكر «اللّواء 444 قِتال»، للتّنسيق في مجال التدريب ورفع المستوى القتالي لأفراده في فبراير (شباط) الماضي، كما كان ضمن وفد عسكري ليبي حضر مناورات مشتركة استضافتها تركيا في يونيو (حزيران) الماضي.

وبينما يعرف حمزة بأنه أحد المقربين من الدبيبة، فإن إدارة إسناد ملف أمن الحدود إلى قائد «444» يبدو منطقياً لدى بعض المتابعين للشأن الليبي، عادّين أنه «آمر اللواء الأقوى عدة وعتاداً والأكثر تنظيماً، والأقرب للانضباط المطلوب للمؤسسة العسكرية»، وهي الرؤية التي يؤيدها أيضاً المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل.

ويشير السنوسي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتماد الدبيبة على (اللواء 444) في فرض السيطرة على مناطق شاسعة، تمثل خواصر رخوة في المنطقة الغربية»، الواقعة تحت سيطرة حكومة طرابلس.

ووفق رؤية السنوسي، فإن حمزة «يحظى بقبول واسع وقوة شخصية، إلى جانب خبرة اكتسبها في العمل الأمني والعسكري، والقيادة والسيطرة والانضباط، والالتزام بتعليمات وأوامر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

TT

مصر: جدل متصاعد بسبب قانون «المسؤولية الطبية»

مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)
مجلس الشيوخ المصري أثناء مناقشة قانون «المسؤولية الطبية» (وزارة الشؤون النيابية والقانونية المصرية)

تصاعد الجدل في مصر بسبب قانون «المسؤولية الطبية»، عقب موافقة مجلس الشيوخ المصري (الغرفة الثانية للبرلمان) نهائياً على القانون. وبينما ترفض نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد، ودعت إلى جمعية عمومية طارئة للأطباء، ترى الحكومة المصرية أن القانون الجديد «يحقق التوازن بين حقوق المرضى والطبيب».

ووافق «الشيوخ المصري» أخيراً على تشريع «المسؤولية الطبية وحماية المرضى»، ومن المقرر إحالته إلى مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) لمناقشته وإقراره في صيغته النهائية.

وينصّ مشروع القانون الجديد على تشكيل «لجنة عليا»، تتبع رئيس الوزراء، تسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض». وعرّف القانون اللجنة بأنها «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية».

ويشتمل مشروع القانون الجديد على 30 مادة، من بينها مادتان «أجازتا الحبس للأطباء»، حيث نصّت المادة 27 على «الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر لمن تسبب في خطأ طبي أدى إلى وفاة متلقي الخدمة»، أما المادة 29 فأجازت لجهات التحقيق إصدار «قرارات بالحبس الاحتياطي للأطباء، حال ارتكاب جرائم أثناء تقديم الخدمة الطبية».

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقة شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، وكذا الاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض، نهاية أكتوبر (تشرين أول) الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

واستقبلت نقابة الأطباء المصرية مشروع القانون الجديد برفض واسع، باعتباره ينصّ على «عقوبات مشددة تجاه الأطباء»، ودعت أعضاءها إلى جمع عام طارئ في 3 يناير (كانون ثاني) المقبل للمطالبة بتعديل التشريع الجديد.

وعدّ نائب رئيس الوزراء المصري، وزير الصحة، خالد عبد الغفار، أن «التشريع الجديد متوازن». وقال خلال مشاركته في مناقشة القانون بـ«الشيوخ» أخيراً، إن فلسفة القانون «تستهدف تحقيق التوازن والتكامل بين الطبيب والمريض»، لافتاً إلى أن التشريع «يمنح الحماية الجنائية للأطباء، ويوفر بيئة عمل آمنة للطواقم الطبية، بعد أن تكررت حوادث التعدي على الأطباء».

من جانبه، قال وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، إن القانون الجديد «يعزز الثقة بين الطبيب والمريض، ويسعى لتحقيق جودة الخدمة العلاجية»، مشيراً في تصريحات إلى أن التشريع «وضع ضمانات للطبيب، من بينها التعريف المحكم للخطأ الطبي، وحدّد الحالات التي تنتفي فيها مسؤولية الطبيب ومقدم الخدمة الطبية».

نقيب الأطباء المصري خلال مناقشته قانون المسؤولية الطبية مع أطباء الفيوم (نقابة الأطباء المصرية)

لكن نقيب الأطباء المصري، أسامة عبد الحي، عدّ أن القانون الجديد «لا يحقق مصلحة الطبيب والمريض»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «رغم أهمية التشريع لتنظيم العلاقة بين مقدم ومتلقي الخدمة الطبية، فالصيغة الحالية لا تحقق الغاية من صدور القانون».

وتأتي تحفظات الأطباء تجاه القانون حول آلية وصيغة محاسبة الطبيب، حال وقوع خطأ طبي، وفق عبد الحي، الذي قال إن «التشريع لم يتعامل بجدية مع دور اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وجعل لجوء جهات التحقيق لها اختيارياً»، مطالباً بضرورة «النصّ على إحالة جميع الشكاوى الموجهة ضد الأطباء إلى (اللجنة) من أجل فحصها، وحال ثبوت ارتكاب الطبيب خطأ طبياً يحال بعدها إلى جهات التحقيق».

في حين ترى الحكومة المصرية أن «إنشاء لجنة المسؤولية الطبية بالقانون تمثل ضمانة أكبر للأطباء».

وبحسب نقيب الأطباء، فإن «التشريع لم يفرق بين الخطأ الطبي الصادر من طبيب متخصص، والخطأ الصادر من طبيب خالف القانون في ممارسة المهنة، بممارسته الخدمة الطبية في مكان غير مرخص، أو من دون مؤهل علمي»، مطالباً بـ«إلغاء الحبس الاحتياطي في مشروع القانون، والنص على بدائل أخرى مع الأطباء».

وكان وزير الصحة المصري قد قلّل من خطورة نصوص الحبس في القانون، بقوله إن قرارات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون «وضعت وفقاً لضوابط واضحة ومحددة، أهمها أن تصدر من رئيس نيابة في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة الطبية».

ويعتقد عضو «لجنة الصحة» بمجلس الشيوخ المصري، محمد صلاح البدري، أن قانون المسؤولية الطبية «خطوة جيدة لتنظيم العلاقة بين الطبيب والمريض»، مشيراً إلى أن «هناك دعاية سلبية تسعى لإظهار القانون باعتباره مخصصاً لحبس الأطباء»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القانون «ينص على إجراءات محددة لمحاسبة الطواقم الطبية حال وقوع أخطاء أو إهمال، بدلاً من الإجراءات الحالية للمحاسبة المنصوص عليها في قانون العقوبات». ورأى البدري أنه «لا يمكن إلغاء عقوبة الحبس بشكل مطلق من القانون»، معتبراً ذلك «يخالف قواعد الدستور».

وانتقل الجدل المثار بشأن مشروع القانون إلى «السوشيال ميديا»، حيث أشار الطبيب ومقدم البرامج الطبية، خالد منتصر، إلى أن «أي قانون يحافظ على حقوق المرضى، ويعاقب الفئة القليلة من الأطباء، ضروري». وقال عبر حسابه على «إكس» إن هناك فئة «تسيء لمهنة الطب بسبب أخطائها الطبية، ويجب أن يكون هناك قانون لردعهم».

من جهته، أكد مدير «المركز المصري للحق في الدواء» (منظمة حقوقية)، محمود فؤاد، «أهمية وجود تشريع مصري للمسؤولية الطبية، للحد من الأخطاء وحوادث الإهمال الطبي». وقال لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يجب اختزال القانون في الخلاف حول مسألة حبس الأطباء».

ويرى فؤاد ضرورة توفير «بيئة صحية ومناخ طبي آمن داخل المستشفيات، قبل تطبيق القانون»، مضيفاً أنه «مثلما أشارت نصوص القانون على تحقيق أهداف معينة، تخدم المرضى والأطباء، لا بد أيضاً من توفير الإمكانات والأدوات اللازمة للطبيب لأداء عمله».