تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

البعض يتساءل عن سبب اضطلاعه بملفات عسكرية حساسة أبرزها أمن الحدود

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
TT

تباين ليبي بشأن منح قائد تشكيل مسلح منصباً «استخباراتياً» بطرابلس

من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)
من اجتماع سابق للدبيبة مع حمزة في طرابلس العام الماضي (حكومة الوحدة)

تباينت آراء سياسيين ومحللين ليبيين بشأن الحضور غير المسبوق للواء محمود حمزة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، خلال اجتماع عسكري استخباراتي لدول الجوار الليبي في العاصمة طرابلس.

وطرح فريق من المحللين تساؤلات حول دور حمزة بموقعه الاستخباراتي، بالنظر إلى ترؤسه «اللواء 444 قتال»، وهو تشكيل مسلح بطرابلس، واضطلاعه بملفات عسكرية وأمنية حساسة، مثل أمن الحدود مع الجوار، في ظل الانقسام العسكري بليبيا. بينما رأى فريق آخر أن إخراج الاجتماع على هذا النحو «أمر منطقي في ظل سيطرة الميليشيات على مساحات واسعة من غرب البلاد».

وعرف مؤتمر طرابلس مشاركة مديري الاستخبارات في كل من الجزائر وتونس والسودان، وتشاد والنيجر، وسط غياب مصر، وجاء وسط انقسام عسكري في البلاد بين قوتين، إحداهما في الشرق ممثلة في «الجيش الوطني»، الذي يقوده المشير خليفة حفتر، وأخرى تابع لحكومة «الوحدة»، وتنخرط تحت لوائها تشكيلات عسكرية وضباط قدامى في الجيش.

وخلال الاجتماع الأمني، طرح حمزة ما عدّه «تحدياً رباعياً» تواجهه بلاده، يتمثل في «الإرهاب، وتهريب المخدرات، والأسلحة، والهجرة غير المشروعة»، لافتاً إلى الحاجة لتنسيق الجهود مع دول الجوار، بعد أن بدأ الإرهاب يضرب كل أنحاء المنطقة.

لكنَّ محللين، ومن بينهم أستاذ العلوم السياسية بجامعة درنة، يوسف الفارسي، انتقد هذا الطرح، بل ورأى أن حمزة، «غير مؤهل لهذا المنصب الذي يحتاج إلى خبرات متراكمة وفق الأعراف العسكرية في العالم، وحتى في جيوش دول الجوار»، محذراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، من «خطورة إسناد ملف أمني حساس إلى قائد مسلح».

ورأى الفارسي أن إخراج مشهد المؤتمر على هذا النحو «تعميق للشرخ في الصف العسكري الليبي»، وأدرجه ضمن «محاولات حكومة الدبيبة فرض الوجود على الساحة الإقليمية، وتجاهل قوات الجيش الوطني في شرق البلاد».

وبحسب مراقبين، لا يتمتع حمزة بخلفية عسكرية أكاديمية، لكن ظهوره الأول كان من بين مقاتلين ضد نظام الرئيس السابق معمر القذافي عام 2011، ليؤسس بعدها كتيبة منفصلة، تحمل اسم «20 - 20» في معيتيقة بقيادته، بعد انفصاله عن ميليشيا «قوة الردع»، ليذيع صيته بعد حرب العاصمة طرابلس بتأسيس ما يعرف بـ«اللواء 444».

وإلى جانب رئاسته للاستخبارات العسكرية في غرب ليبيا منذ مارس (آذار) الماضي، لا يزال حمزة على قمة هرم «اللواء 444»، الذي ينتشر معظم قواته جنوب العاصمة، وتقوم بتأمين أجزاء واسعة من الطريق الرابط بين العاصمة وجنوب البلاد.

من جهته، يعتقد الباحث السياسي، الدكتور محمد بويصير، أن انعقاد هذا الاجتماع التنسيقي الأمني في طرابلس، وتصدر حمزة للواجهة «انعكاس لوزنه الذي اكتسبه، سواء محلياً أو لدى الجانبين التركي والأميركي»، وبحسب تقدير بويصير لـ«الشرق الأوسط»، فإن حمزة هو «قائد أكبر قوة عسكرية مسلحة بغرب ليبيا».

وسبق أن شارك حمزة، بصفته مدير الاستخبارات العسكرية، في مؤتمر أمني لمديري الاستخبارات للدول الأفريقية وأميركا بتنزانيا في مايو (أيار) الماضي. كما كان لافتاً لقاء «المسؤول العسكري الليبي» مع وفد من وزارة الدفاع الأميركية، الذي زار معسكر «اللّواء 444 قِتال»، للتّنسيق في مجال التدريب ورفع المستوى القتالي لأفراده في فبراير (شباط) الماضي، كما كان ضمن وفد عسكري ليبي حضر مناورات مشتركة استضافتها تركيا في يونيو (حزيران) الماضي.

وبينما يعرف حمزة بأنه أحد المقربين من الدبيبة، فإن إدارة إسناد ملف أمن الحدود إلى قائد «444» يبدو منطقياً لدى بعض المتابعين للشأن الليبي، عادّين أنه «آمر اللواء الأقوى عدة وعتاداً والأكثر تنظيماً، والأقرب للانضباط المطلوب للمؤسسة العسكرية»، وهي الرؤية التي يؤيدها أيضاً المحلل السياسي الليبي السنوسي إسماعيل.

ويشير السنوسي لـ«الشرق الأوسط»، إلى «اعتماد الدبيبة على (اللواء 444) في فرض السيطرة على مناطق شاسعة، تمثل خواصر رخوة في المنطقة الغربية»، الواقعة تحت سيطرة حكومة طرابلس.

ووفق رؤية السنوسي، فإن حمزة «يحظى بقبول واسع وقوة شخصية، إلى جانب خبرة اكتسبها في العمل الأمني والعسكري، والقيادة والسيطرة والانضباط، والالتزام بتعليمات وأوامر رئاسة الأركان ووزارة الدفاع».


مقالات ذات صلة

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

شمال افريقيا جلسة في مجلس النواب الليبي (المجلس)

تباين ليبي حول استدعاء البرلمان حكومة حماد للمساءلة

فتح قرار رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، استدعاء حكومة أسامة حماد، المكلفة من مجلسه، للمساءلة، نقاشاً واسعاً بين النخب السياسية والمراقبين للشأن الليبي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا عمليات شفط مياه الأمطار في بنغازي (وسائل إعلام ليبية)

سوء الأحوال الجوية يعطل الدراسة في شرق ليبيا

أدّت التقلبات الجوية العنيفة التي شهدتها معظم مناطق شرق ليبيا إلى تعليق الدراسة في مدن عدة، بناءً على توجيه من السلطات المحلية.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا الدبيبة خلال احتفال «عيد الاستقلال» بطرابلس (حكومة الوحدة)

ليبيا: الدبيبة يدعو إلى اعتماد دستور «ينهي المراحل الانتقالية»

هاجم رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة» عبد الحميد الدبيبة، مجدداً «خصومه السياسيين»، ودعا إلى اعتماد دستور ينهي المراحل الانتقالية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا صالح وحماد وبالقاسم حفتر خلال افتتاح عدد من المشروعات في درنة (الحكومة الليبية)

درنة الليبية لتجاوز أحزان «الإعصار» واستعادة بريقها

على مقربة من ساحل البحر المتوسط الذي ذابت فيه بعض أجساد غرقى المدينة الجبلية، شهدت درنة الليبية افتتاح عدد من المشروعات، في خطوة لاستعادة بريقها المفقود.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزعها مكتب حفتر لاجتماع مع مبعوث فرنسا الخاص فى بنغازي

حفتر: جميع المبادرات فشلت في حل الأزمة الليبية

قال المشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني» الليبي إنه «لا يمكن الاحتفال بذكرى الاستقلال في ظل تصدع أركان الدولة وأساساتها».

خالد محمود (القاهرة)

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
TT

الحكومة المصرية تؤكد التزامها بسداد الديون

مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)
مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأربعاء (مجلس الوزراء)

أكدت الحكومة المصرية، الأربعاء، التزامها بسداد ما عليها من التزامات وديون، وذلك تزامناً مع إعلان صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع القاهرة، من شأنه صرف 1.2 مليار دولار، في إطار قرض بقيمة 8 مليارات دولار.

وقال رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، خلال اجتماع الحكومة، الأربعاء، إن «الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وديسمبر (كانون الأول) الجاري، نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها»، مؤكداً أن «إجمالي ما جرى سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار».

وأشار مدبولي إلى أن سداد هذه المبالغ «كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة»، مؤكداً «التزام بلاده بسداد ما عليها من التزامات»، وموضحاً أنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات»، ولفت في هذا الصدد إلى أن «المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام»، حسب إفادة رسمية نشرتها صفحة رئاسة مجلس الوزراء المصري على «فيسبوك».

جاءت تصريحات مدبولي في إطار الإشارة إلى «الانتهاء من المراجعة الرابعة مع مسؤولي صندوق النقد الدولي، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، الذي ستحصل مصر بموجبه على 1.2 مليار دولار»، حيث لفت رئيس الوزراء المصري في هذا الصدد إلى التصريح الصادر عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، الذي أوضحت فيه أنه «تم التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة، ضمن ترتيب تسهيل الصندوق الممدد، كما أكدت أن السلطات المصرية واصلت تنفيذ سياسات رئيسية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وذلك على الرغم من التوترات الإقليمية المستمرة، التي تتسبب في انخفاض حاد في عائدات قناة السويس».

مدبولي خلال اجتماع مجلس الوزراء (مجلس الوزراء)

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار خلال العام المالي 2022 - 2023 إلى 7.2 مليار دولار خلال 2023 - 2024، حسب التصريحات الرسمية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في أعقاب تغيير عدد من شركات الشحن الكبرى مسارات الملاحة، بسبب الهجمات التي تشنها جماعة «الحوثي» على السفن المارة في البحر الأحمر منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وحسب بيان صندوق النقد الدولي، الذي نشره على موقعه الإلكتروني، الأربعاء، فإن «مواصلة مصر تنفيذ جهود ضبط الأوضاع المالية سيكون ضرورياً للحفاظ على القدرة على تحمل الديون وخفض تكاليف الفوائد الكبيرة».

وأشار الصندوق إلى أن «الحكومة المصرية وافقت على زيادة نسبة الضرائب إلى الإيرادات اثنين في المائة من الناتج المحلي الإجمالي على مدى العامين المقبلين، مع التركيز على إلغاء الإعفاءات بدلاً من زيادة الضرائب». وقال الصندوق إن هذا من شأنه «إتاحة المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي لمساعدة الفئات الضعيفة»، مضيفاً أنه «في حين أن خطط السلطات المصرية لتنظيم وتبسيط النظام الضريبي جديرة بالثناء، فإن هناك حاجة إلى مزيد من الإصلاحات لتعزيز جهود تعبئة الإيرادات المحلية».

كما أشار صندوق النقد إلى أن «مصر وافقت على بذل مزيد من الجهود الحاسمة لضمان أن يصبح القطاع الخاص المحرك الرئيسي للنمو، والحفاظ على التزامها بسعر الصرف المرن».

وأكد رئيس الوزراء المصري، خلال الاجتماع الأربعاء، «استمرار جهود مختلف أجهزة وجهات الدولة المعنية فيما يتعلق بحوكمة وضبط بنود الإنفاق الاستثماري، وذلك بما يسهم في إتاحة الفرصة بشكل أكبر أمام مؤسسات القطاع الخاص لزيادة نسب معدلات مشاركته في كثير من الأنشطة الاقتصادية، هذا فضلاً عن مساهمة هذه الإجراءات في ضبط الأداء المالي للموازنة العامة للدولة».

وجدد مدبولي «تأكيد استمرار جهود مختلف الأجهزة المعنية لتأمين الاحتياطيات المناسبة من مختلف السلع الاستراتيجية والأساسية، التي من شأنها أن تضمن تلبية الاحتياجات الإنتاجية والاستهلاكية من هذه السلع، وإتاحة مخزون آمن منها، ضماناً لاستقرار مستوى أسعارها».

وسمحت السلطات المصرية بانخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنحو 40 في المائة، ورفعت أسعار الوقود 3 مرات خلال العام الحالي. كما رفعت أسعار الكهرباء وخفضت دعم الخبز.

ونهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حذَّر الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من أن مصر قد تضطر إلى إعادة تقييم برنامجها مع الصندوق إذا لم تأخذ المؤسسات الدولية في اعتبارها التحديات الإقليمية غير العادية، التي تواجه البلاد، ضارباً المثل بتأثر إيرادات قناة السويس بنحو 60 في المائة، نتيجة التوترات الأمنية بالبحر الأحمر.

ونهاية الشهر الماضي، خلال زيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر لإتمام المراجعة الرابعة، قال رئيس الوزراء المصري إن القاهرة طلبت من صندوق النقد الدولي تعديل أهداف البرنامج ليس فقط لهذا العام، ولكن لكامل مدته، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.

ولا يزال الاتفاق مع صندوق النقد على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بحاجة إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق، قبل صرف شريحة جديدة من القرض.

تأتي المراجعة الرابعة في إطار برنامج قرض صندوق النقد الدولي الأخير لمصر الذي تبلغ مدته 46 شهراً، والذي تمت الموافقة عليه في عام 2022 وتم توسيعه إلى 8 مليارات دولار هذا العام، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية في مصر.