آلية عمل وتشكيل منظمة «الثماني النامية»

جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

آلية عمل وتشكيل منظمة «الثماني النامية»

جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)
جانب من أعمال القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في القاهرة (الرئاسة المصرية)

استضافت مصر القمة الحادية عشرة لمجموعة الثماني النامية للتعاون الاقتصادي، الخميس، وهي منظمة دولية تأسست عام 1997 في إسطنبول بتركيا. وتستهدف المجموعة تحسين أوضاع الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية بين أعضائها، وتعزيز مشاركة الدول النامية في صنع القرار الدولي، حسب تقرير لـ«هيئة الاستعلامات» المصرية.

عضوية المجموعة:

تضم مجموعة الثماني النامية في عضويتها ثماني دول هي: بنغلاديش، ومصر، وإندونيسيا، وإيران، وماليزيا، ونيجيريا، وباكستان، وتركيا. وخلال «قمة القاهرة»، الخميس، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، انضمام دولة أذربيجان بصفتها عضواً بالمجموعة، لتشكل بذلك العضو التاسع في المنظمة.

تشكيل المجموعة:

يتشكل العمل التنظيمي لمنظمة الثماني النامية، من مجموعة من الأجهزة، بداية من قمة القادة، وصولاً إلى مستوى كبار المسؤولين كما يلي:

قمة رؤساء الدول والحكومات:

وهي الجهاز الأعلى للمجموعة، ويتشكل من رؤساء الدول والحكومات، وتعقد القمة مرة كل عامين في أراضي إحدى الدول الأعضاء بالتناوب، ويتم من خلالها تداول وتقرير المبادئ التوجيهية للسياسة لتحقيق الأهداف. وخلال «قمة القاهرة» تسلمت مصر رئاسة المجموعة من بنغلاديش حتى نهاية العام المقبل.

مجلس وزراء المجموعة:

وهو جهاز صُنع القرار السياسي، ويتألف من وزراء الخارجية، ويجتمع مرة واحدة على الأقل في العام، ويقوم بعقد اجتماع قبل كل قمة القادة.

مفوضية المجموعة:

وهي الجهاز التنفيذي، الذي يتكون من كبار المسؤولين المعينين من قبل الحكومات المعنية، وتعمل المفوضية تحت توجيه مجلس وزراء المجموعة.

الأمانة العامة:

مقرها إسطنبول، وهي المسؤولة عن تنسيق ومراقبة تنفيذ جميع الأنشطة والاجتماعات، ويرأسها الأمين العام، الذي يتم تعيينه لمدة أربع سنوات غير قابلة للتجديد. ووافقت «قمة القاهرة» على اختيار الدبلوماسي الباكستاني، سهيل محمود، في منصب الأمين العام القادم لقادة مجموعة الثماني، اعتباراً من يناير (كانون الثاني) 2026.

آلية عمل المجموعة:

تعتمد آلية التعاون داخل مجموعة الثماني على إطار التعاون القطاعي، حيث تتولى كل دولة عضوة في المجموعة مسؤولية عن تنسيق الأنشطة في قطاع واحد أو أكثر، مع باقي أعضاء المجموعة.

ووفق «هيئة الاستعلامات» المصرية، فإن «العضوية مفتوحة أمام الدول النامية الأخرى التي تتفق مع دول المجموعة في الأهداف والمبادئ وترتبط معها بروابط مشتركة». ومنحت الأمم المتحدة لمجموعة الثماني النامية صفة «المراقب» في الجمعية العامة، أكتوبر (تشرين الأول) عام 2014.


مقالات ذات صلة

مصر تعوّل على الربط الكهربائي مع السعودية لـ«استدامة التيار»

شمال افريقيا وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان خلال لقاء وزير الكهرباء المصري محمود عصمت بالرياض (الكهرباء المصرية)

مصر تعوّل على الربط الكهربائي مع السعودية لـ«استدامة التيار»

تعوّل مصر على بدء تشغيل مشروع «الربط الكهربائي» مع المملكة العربية السعودية مطلع الصيف المقبل.

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية. جددت القاهرة تأكيدها على «الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية».

أحمد عدلي (القاهرة)
يوميات الشرق من لوحات معرض «المسافر» للفنان وائل نور (الشرق الأوسط)

«المسافر»... رؤية المصري وائل نور التشكيلية لفلسفة الترحال

لا يتيح السفر مَشاهد وأصواتاً وثقافات جديدة للفنانين فحسب، وإنما يوفّر أيضاً لحظات من التأمّل والعزلة، وثروة من اللحظات ما بين عظمة الطبيعة والتفاعل بين البشر.

نادية عبد الحليم (القاهرة )
شمال افريقيا فرضت تطورات الأحداث الإقليمية نفسها على أجندة ومناقشات قادة المجموعة في القاهرة (الرئاسة المصرية)

قمة «الثماني النامية» بمصر تدعو لوقف النار في غزة و«حل سياسي» بسوريا

أكدت قمة مجموعة «الثماني النامية» للتعاون الاقتصادي ضرورة «الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة».

أحمد إمبابي (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي يستقبل زعماء دول منظمة الثماني وقادتها في القصر الرئاسي الجديد بالعاصمة الإدارية (الرئاسة المصرية)

مصر: «فخامة» القصر الرئاسي في العاصمة الجديدة تثير تفاعلاً «سوشيالياً»

جذبت «فخامة» القصر الجمهوري المصري الجديد، بالعاصمة الإدارية (مقر انعقاد القمة)، أنظار المتابعين، بل وحتى الوفود المشاركة في قمة «الثماني النامية».

محمد عجم (القاهرة)

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
TT

تعاون مصري - أوروبي لمواجهة التحديات المائية

وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)
وزير الري المصري خلال محادثات مع المسؤولة الأوروبية في القاهرة (مجلس الوزراء المصري)

في إطار الجهود المصرية لتعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمواجهة التحديات المائية. جددت القاهرة تأكيدها على «الفجوة بين الموارد والاحتياجات المائية».

وتحدث وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، خلال لقاء نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، جلسومينا فيليوتي، في القاهرة، الجمعة، عن توسع بلاده «في معالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي مرتفعة الملوحة لسد جزء من الفجوة الكبيرة بين الموارد والاحتياجات من المياه».

وعدد سويلم الإجراءات المصرية المتخذة لمواجهة تحدي نقص المياه، عبر مسارات عدة، من بينها «العمل على رفع كفاءة استخدام المياه والتطوير الشامل لجميع مكونات المنظومة المائية من منشآت مائية ومحطات رفع وتطهير للترع والمصارف وتطوير لمنظومة إدارة وتوزيع المياه».

وتتزامن تحديات «نقص المياه» مع نزاع مائي بين مصر وإثيوبيا ممتد لأكثر من عقد بسبب «سد النهضة» الذي أقامته أديس أبابا على الرافد الرئيسي لنهر النيل، و«تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق وكيل «لجنة الزراعة والري» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب صقر عبد الفتاح، الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» أن مجالات التعاون في الزراعة والري تتزايد بشكل مستمر مع ارتفاع تكلفة تنفيذ مشروعات الري والحد من آثار التغيرات المناخية، لافتاً إلى أن «مصر تعمل على توفير تمويل لهذه المشروعات سواء بقروض ميسرة أو باستثمارات أجنبية مباشرة بما يحقق مصالح الجانبين».

وأضاف أن الدولة المصرية نفذت بالفعل العديد من المشاريع خلال السنوات الماضية التي عملت من خلالها على «ترشيد استهلاك المياه في ظل معاناة البلاد من (الشح المائي) بسبب ثبات حصة مصر في مياه النيل وزيادة عدد السكان بشكل سنوي».

تواجه مصر تحديات مائية كبيرة (وزارة الري المصرية)

وتعاني مصر من «عجز مائي» يقدَّر بنحو 54 مليار متر مكعب سنوياً؛ إذ تبلغ مواردها المائية نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، تقابلها احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، حسب تصريحات سابقة لوزير الري المصري مطلع الشهر الحالي.

ويرصد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، الدكتور عباس شراقي، تراجع نصيب الفرد من المياه في مصر إلى ما يقرب من 500 متر مكعب سنوياً، الأمر الذي يعكس مخاوف مصرية جدية يجري التعامل معها عبر عدة مسارات، من بينها إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي ومعالجتها مرتين وثلاثاً وتغيير أنظمة الري وتحديثها، لافتاً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى «إعادة استخدام نحو 22 مليار متر مكعب من المياه سنوياً من مياه الصرف الزراعي».

ولفت سويلم خلال لقاء المسؤولة الأوروبية، الجمعة، إلى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وترشيد استخدامها وتطوير وتحديث المنظومة المائية لتحقيق الإدارة المثلى للمياه.

وبينما أشار شراقي إلى الجهود المصرية بإعادة النظر في المحاصيل التي تستهلك كميات أكبر من المياه وتحديث وسائل الري، بالإضافة إلى زراعات الصوب واستنباط أنواع جديدة تعطي إنتاجية أكبر.

واعتبر وكيل «لجنة الزراعة والري» أن تحديث منظومة الري في مصر من الإجراءات التي تم اتخاذها، وساهمت في الحد من هدر المياه واستخدام كميات أقل، وهو ضمن نهج للدولة المصرية تحتاج فيه إلى تعاون من شركائها الأوروبيين.

في غضون ذلك، أكد أستاذ الدراسات البيئية بجامعة عين شمس المصرية، الدكتور عبد المسيح سمعان، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون في المجالات الفنية بين مصر والاتحاد الأوروبي، خصوصاً فيما يتعلق بالتقنيات المتطورة لإعادة استخدام المياه، سوف يساعد على تسريع وتيرة المشروعات خلال فترات أقل».