وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركيناhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093322-%D9%88%D8%B3%D8%A7%D8%B7%D8%A9-%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D9%81%D8%B1%D8%AC-%D8%B9%D9%86-4-%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%8A%D9%86-%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%82%D9%84%D9%8A%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D8%A8%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D9%86%D8%A7
الرئيس ماكرون وجه الشكر لملك المغرب للتوسط في المباحثات
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
وساطة مغربية تفرج عن 4 فرنسيين معتقلين في بوركينا
العاهل المغربي مستقبلاً الرئيس ماكرون خلال زيارته الأخيرة للمغرب (أ.ف.ب)
قالت وزارة الخارجية المغربية، اليوم الخميس، إن المغرب توسط في إطلاق سراح أربعة فرنسيين كانوا محتجزين منذ عام في بوركينا فاسو.
وأوضحت الوزارة في بيان، تلقت وكالة «رويترز» نسخة منه، أن الإفراج عن الرعايا الفرنسيين جاء استجابة لطلب قدمه الملك محمد السادس للقائد العسكري في بوركينا فاسو إبراهيم تراوري.
وأضاف البيان موضحاً أن هذه «المبادرة الإنسانية» تعكس العلاقات المتميزة بين المغرب وبوركينا فاسو.
من جهته، ذكر قصر الإليزيه في بيان أن الرئيس إيمانويل ماكرون وجه الشكر لملك المغرب للتوسط في المباحثات، التي أدت إلى الإفراج عنهم. فيما وصفت وزارة الخارجية المغربية الأمر بأنه «مبادرة إنسانية»، وأثنت على دورها في التوسط بين الدولتين.
بدوره، قال وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، عبر منصة «إكس» إن المحتجزين هم من أفراد القوات المسلحة.
والفرنسيون الأربعة موظفون مدنيون وصلوا إلى الدولة، الواقعة في غرب أفريقيا، للقيام بأعمال صيانة في قطاع تكنولوجيا المعلومات للسفارة الفرنسية، لكن تم اعتقالهم في الأول من ديسمبر (كانون الأول) 2023، ونقلهم إلى سجن واجادوجو، حسبما ذكرت «رويترز» العام الماضي. وجرى اعتقالهم في واجادوجو، بناء على ما وصفته مجلة «جون أفريك»، ووسائل إعلام فرنسية باتهامات تتعلق بالتجسس. وجاء احتجازهم في مرحلة من تدني علاقات فرنسا بمستعمراتها السابقة في منطقة الساحل، بما في ذلك بوركينا فاسو.
وبعد انقلابين، طردت بوركينا فاسو القوات الفرنسية، وتحولت إلى روسيا من أجل الدعم الأمني.
ويحتفظ المغرب بعلاقات جيدة مع بوركينا فاسو، ودول أخرى في منطقة الساحل خاضعة لسلطات عسكرية، مما يمكّن هذه الدول من الوصول إلى التجارة العالمية عبر المحيط الأطلسي.
وبدأت فرنسا هذا الشهر في سحب قواتها من تشاد، بعد سحب جنودها من مالي وبوركينا فاسو والنيجر، في أعقاب انقلابات عسكرية في تلك الدول الواقعة في غرب أفريقيا، وسط تزايد المشاعر المناهضة لفرنسا.
وزادت قوة العلاقات السياسية والاقتصادية بين الرباط وباريس، منذ أن دعمت فرنسا موقف المغرب بشأن صراع الصحراء المغربية في يوليو (تموز) الماضي.
«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5093338-%D8%A5%D8%B2%D8%A7%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D9%81%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A8%D8%A9-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D8%B3%D8%A7%D9%85-%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
«إزاحة» المنفي والدبيبة... محاولة ليبية على وقع انقسام سياسي
جانب من اجتماع أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في مدينة بوزنيقة المغربية (رويترز)
فيما عدّه البعض قفزاً على «العملية السياسية»، التي أطلقتها البعثة الأممية، انفتح المشهد الليبي على «اتفاق جديد» بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»، من شأنه إعادة تشكيل «السلطة التنفيذية»، على حساب تلك القائمة في طرابلس حالياً.
وينظر إلى هذا الاتفاق، الذي انتهى إليه وفد من المجلسين في مدينة بوزنيقة المغربية، مساء الأربعاء، على أنه قد يزيد من طول الفترة الانتقالية، في ظل تجاهل سلطات طرابلس التعاطي معه وتمسكها بالسلطة، والاتجاه إلى الاستفتاء الدستوري، بينما رحب به أسامة حمّاد، رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب.
واعتبر أعضاء الوفد الليبي الممثل للمجلسين أن اتفاقهم، الذي جاء تالياً لمبادرة أطلقتها ستيفاني خوري، يهدف إلى كسر الجمود السياسي في ليبيا، و«إنجاز الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة». غير أن مقربين من سلطات طرابلس، التي لم تعلق على الاتفاق حتى مساء الخميس، يرون فيه محاولة «لإزاحتها من السلطة»، سيما بعد تصاعد خلافاتها مع جبهة شرق ليبيا.
ووفقاً للبيان الصادر عن الوفد الليبي بالمغرب، فقد جرى الاتفاق على «إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، تأسيساً على (المادة 4) من الاتفاق السياسي، المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015»، في إشارة إلى اتفاق الصخيرات بالمغرب.
من اللقاء التشاوري بين مجلسي النواب و«الأعلى للدولة» في المغرب (رويترز)
وبحسب المادة الثانية من الاتفاق، ستشكل لجنة عمل مشتركة تتكفل بإعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة، وستعنى بمراجعة آلية الاختيار المقترحة في لقاء القاهرة بين المجلسين، وتقديم مقترحات للتعديل في حال حقق ذلك مزيداً من التوافق، فضلاً عن تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة، وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية ومسار الانتخابات.
وطبقاً للاتفاق، ستشكل لجان أخرى، منها لجنة عمل مشتركة للحكم المحلي ودعم الشفافية، تتولى وضع معايير وآليات شفافة لتوزيع عادل لبرامج وميزانيات التنمية، ووضع آليات لدعم كفاءة الهياكل المحلية في تنفيذ مخصصات التنمية، ومقترحات لدعم الشفافية ومحاربة الفساد ودعم اللامركزية.
وسيشكل المجلسان أيضاً لجنة عمل مشتركة بشأن الملف الأمني، تتولى التواصل مع لجنة «5+5» العسكرية للاطلاع على عملها، والعوائق والتحديات أمام استكمال مهامها، وتقديم خطة عملية لدعم عمل اللجنة، بما يخدم سيطرة الدولة على الحدود والمواني والمعابر، بالإضافة لمناقشة ما تم من قبل لجنة (5+5) بشأن إخراج كافة القوى الأجنبية.
من اجتماع سابق للمجلس الأعلى للدولة (المجلس)
وبخصوص المناصب السيادية، اتفق المجلسان على تشكيل لجنة رابعة تعنى بوضع معايير الترشح لهذه المناصب، وتقديم الطلبات وآلية الاختيار، بما يضمن تحقيق التوافق حول المناصب السيادية. وتشكيل لجنة خامسة تختص بمتابعة ملف الأموال المهربة، وغسل الأموال، واقتراح التشريعات حولها، ومتابعة تنفيذها.
كما اتفق المجلسان أيضاً على أن تتولى رئاسة مجلس النواب مخاطبة مصرف ليبيا المركزي، بشكل استثنائي، لتخصيص المبالغ اللازمة لتنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع إعادة تنظيم الرقم الوطني.
وبحسب الاتفاق ذاته، ستقدم اللجان الخمس تقاريرها النهائية للاعتماد من قبل المجلسين، خلال شهر من تاريخ التكليف، على أن يعقد الاجتماع المقبل للمجلسين بمدينة درنة في 19 يناير (كانون الثاني) المقبل لإصدار الاتفاق النهائي للمرحلة التمهيدية، والإعلان عن بدء تنفيذ نتائج عمل اللجان.
مجلس النواب في جلسة سابقة (النواب)
وأوضح المجتمعون بالمغرب في بيانهم الختامي، اليوم (الخميس)، أن «الحل في ليبيا، وإنهاء المراحل الانتقالية، واستعادة الاستقرار لا بد أن يمر عبر العودة إلى الليبيين بانتخابات حرة ونزيهة، استناداً إلى قوانين (6+6) التي اعتمدتها المؤسسات الرسمية، وأكد عليها مجلس الأمن في قراراته، ورحبت بها كل مكونات المجتمع ومؤسساته الأهلية والأحزاب السياسية».
كما أكد الأعضاء على «الترحيب بالتعاون مع البعثة، والحرص على دعمها وفق اختصاص وصلاحيات كل من المجلسين، والبعثة لحل الأزمة، وتضمين خريطة بمواعيد محددة، وصياغة مواءمة تحقيق التكامل بين خطتها والتوافق الدولي، وتضمن الملكية الليبية للعملية السياسية عبر مؤسساتها الرسمية».
وتجاهلت السلطات في طرابلس ممثلة في رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة عبد الحميد الدبيبة التعليق على الاتفاق، لكن غريمهما في بنغازي حمّاد تفاعل معها سريعاً، مطالباً برقابة دولية لتنفيذ مخرجات الاتفاق.
تابعنا الخطوات الايجابية المبذولة من مجلسي النواب والدولة ، والتي جسدت المعنى الحقيقي لفكرة ان الحوار لابد ان يكون ليبي ليبي حتى تتحقق اهدافه بشكل صحيح ،وبهذا الصدد نبدي ارتياحنا وترحيبنا بمخرجات الحوار الذي التئم بين اعضاء من مجلسي النواب والدولة اليوم في مدينة بوزنيقة...
— Dr. Osama Hamad - د. أسامة حماد (@DrOsamaSHamad) December 19, 2024
وعبّر حماد عن ارتياحه وترحيبه بالاتفاق على تشكيل مجلس رئاسي، وحكومة جديدين، مشدداً على ضرورة أن يتم ذلك «بإشراف الاتحاد الأفريقي والدول الشقيقة والصديقة، الداعمة لحل النزاع وإنهاء الانقسام السياسي في ليبيا».
لكن رغم تفاؤل جبهة شرق ليبيا بما انتهى إليه اجتماع بوزنيقة، فإن متابعين اعتبروا أن هذا الاتفاق «يدخل البلاد في دوامة من تشكيل اللجان»، مشيرين إلى أنه «سيوسّع حدة الخلاف»، فضلاً عن «افتقاده إلى دعم دولي».
ومنتصف الأسبوع الماضي، أعلنت المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، عن «عملية سياسية» جديدة لكسر الجمود السياسي، لذا رأى بعض السياسيين في اجتماع المغرب أنه «قفز على المبادرة الأممية».
وتشمل مبادرة خوري «تشكيل لجنة فنية من خبراء ليبيين لوضع خيارات تفضي إلى معالجة القضايا الخلافية في القوانين الانتخابية، بما يضمن كيفية الوصول إلى الانتخابات في أقصر وقت ممكن».
وشهدت ليبيا المنقسمة بين حكومتين في شرق ليبيا وغربها، عدداً من المبادرات، وتشكيل لجان وإطلاق عمليات سياسية، لكن الأوضاع ما زالت تراوح مكانها في ظل اتهام الأطراف الحاكمة جمعيها بـ«التمسك بالسلطة، وعدم الرغبة في تقديم تنازلات».
في غضون ذلك، وجه رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، الدعوة إلى أعضاء مجلسه لحضور جلسة رسمية الاثنين المقبل. وقال المتحدث باسم المجلس عبد الله بليحق، اليوم (الخميس)، إن جدول أعمال الجلسة يشمل مناقشة مقترح قانون إنشاء الهيئة الليبية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ومناقشة مقترح قانون المصالحة الوطنية، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وما يستجد من أعمال.
