دانت هولندا وسويسرا وبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، بصفتها الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، «الممارسات والانتهاكات المستمرة والمتفشية في عموم ليبيا، من اعتقالات، واحتجازات تعسفية، وخطف، واختفاء قسري».
وتأتي هذه الإدانة بمناسبة الذكرى الثامنة والخمسين لاعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة للعهد الدولي، الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، علماً بأن الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل المعنية بالقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، منبثقة من لجنة المتابعة المعنية بليبيا ضمن «مسار برلين».
ودعت الرئاسة المشتركة لإجراء تحقيقات «سريعة وشفافة ومستقلة في هذه الانتهاكات»، وتحدثت عن 13 حالة قضت «خلال الاحتجاز»، كانت البعثة قد وثّقتها في الفترة ما بين مارس (آذار) ونوفمبر (تشرين الثاني) 2024، وقالت إنها «تثير القلق بشكل خاص».
وحثّت الرئاسة المشتركة في بيان نقلته البعثة الأممية، مساء (الاثنين)، السلطات الليبية على اتخاذ «إجراء فوري لإطلاق سراح جميع الأفراد المحتجزين تعسفياً، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك»، مبرزة أن «شكاوى الاحتجاز التعسفي كانت في صلب انتفاضة 2011، وهي لا تزال تشكل عقبة أمام المصالحة الوطنية اليوم».
ورأت أن من بين المستهدَفين من هذه الممارسات «أفراداً يُنظَر إليهم على أنهم خصوم سياسيون، وأعضاء في الهيئات القضائية، وصحافيين، ونشطاء، ومدافعين عن حقوق الإنسان، ونساء وأطفالاً وأفراداً من مجتمعات مهمشة».
وكثيراً ما تحتجز الأجهزة الأمنية وأجهزة إنفاذ القانون المعتقلين، دون توجيه تهم إليهم بشكل رسمي، ودون الحصول على تمثيل قانوني كافٍ، وهو ما يُشكِّل انتهاكاً لضمانات المحاكمات العادلة. وبيَّنت حالات وثَّقتها الأمم المتحدة معاناة المحتجزين من فترات الحبس الاحتياطي المطولة وهم رهن المحاكمة، وسوء المعاملة والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والوفاة خلال الاحتجاز، والاختفاء القسري، والابتزاز، وانتزاع الاعترافات بالإكراه.
وترى الرئاسة المشتركة لمجموعة العمل أن «الاستعراض الدوري الشامل المقبل لليبيا في عام 2025 يُشكِّل فرصةً للتفكير في حالة حقوق الإنسان بالبلاد»، وقالت بهذا الخصوص: «نحث السلطات الليبية على الاستفادة من هذه المناسبة لمواءمة القوانين والممارسات الوطنية مع التزاماتها الدولية». ودعت السلطات الليبية للسماح للبعثة بدخول مراكز الاحتجاز كافة دون قيود، مشيرة إلى «بعض التحسُّن الملحوظ في مجالات التعاون الفني، الأمر الذي أدى إلى السماح بدخول بعض مرافق الاحتجاز، ولو جزئياً».
وانتهت «مجموعة العمل» بالتأكيد على استعدادها لتقديم الدعم للسلطات الليبية، بما في ذلك الهيئات القضائية والشرطة القضائية «لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها». وقالت: «ملتزمون بتعزيز قدرات المجتمع المدني لتمكينه من التصدي لأنماط الانتهاكات، والمساعدة في تحسين الظروف، وضمان التمسُّك بمبادئ الكرامة والإنسانية والاحترام عند الاحتجاز».
وتزامن هذا البيان مع الإعلان عن خطف معاذ الهاشمي، مدير مكتب الاستثمار بـ«جمعية الدعوة الإسلاميّة العالمية»، في طرابلس مساء الاثنين، من قِبَل عناصر أمن مسلحين تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، التابع لوزارة الداخلية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة.
وعبَّرت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في بيان، اليوم (الثلاثاء)، عن إدانتها واستنكارها لعملية الخطف، التي وصفتها بـ«المؤسفة»، محملةً وزير الداخلية المكلف عماد الطرابلسي «المسؤولية القانونيّة الكاملة حيال هذه الواقعة».
وانتهت إلى مطالبة مكتب النائب العام بفتح «تحقيق شامل» في ملابسات الواقعة، التي «تُمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان، ولقانون الإجراءات الجنائية الليبي».
