​ليبيا: تأييد «حذر» لسقوط الأسد وفق «الهوى السياسي»

السلطة الرسمية تنأى بنفسها وتتريث الرد

«ميدان الشهداء» بوسط طرابلس (أ.ف.ب)
«ميدان الشهداء» بوسط طرابلس (أ.ف.ب)
TT

​ليبيا: تأييد «حذر» لسقوط الأسد وفق «الهوى السياسي»

«ميدان الشهداء» بوسط طرابلس (أ.ف.ب)
«ميدان الشهداء» بوسط طرابلس (أ.ف.ب)

انشغل الليبيون إلى حد كبير بما يجري في سوريا، وجاءت الردود متنوعة ومحكومة بـ«الهوى السياسي»، فيما نأت السلطة الرسمية عن التعليق حول التغيرات السريعة الحاصلة بعد سقوط نظام بشار الأسد.

وما بين الفرح والخوف والتحذير، انقسمت صور التأييد وجاءت متضاربة أحياناً داخل الفصيل الواحد، في البلد الأفريقي الذي يعاني توسعاً في نفوذ الميليشيات المسلحة، وسط شبه إجماع على أن ما يحدث في سوريا شهده بلدهم قبل قرابة 14 عاماً.

وفيما رأى الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس «المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان» الليبية، أن سوريا «ستكون أسوأ حالاً من ليبيا»، بارك الساعدي نجل الرئيس الراحل معمر القذافي «عودة سوريا إلى أهلها».

وانفتحت السلطات في شرق ليبيا وغربها خلال العامين الماضيين على علاقات متنوعة مع تركيا التي تقود عمليات التغيير في سوريا؛ لذا جاءت ردود الفعل في أغلبها «محسوبة» من الأطراف قريبة الصلة من أنقرة والمقيمة بها، بينما تحاشت أطراف موالية لشرق ليبيا التعليق.

وأبدى موالون لنظام القذافي في عمومه أسفاً على سقوط بشار الأسد، من وجهة نظر «عُروبية»، وأرجع أبو سبيحة، مخاوفه «نتيجة الاختلافات العرقية والمذهبية، بالإضافة إلى مجاورة سوريا لعدوين لدودين هما تركيا وإسرائيل».

وذهب الأكاديمي الليبي مصطفى الفيتوري، إلى أن سوريا الآن «في مهب الريح»، وقال: «البدائل بين بشار الذي سقط، ومن أسقطه، كانت على مدى قرابة 14 عاماً، مثل المستجير من الرمضاء بالنار».

ولم يكن الساعدي القذافي الذي «بارك للشعب السوري وللمسلمين» سقوط بشار، عبر حساب منسوب له على منصة «إكس»، وحده، فقد تضامن معه نوري أبو سهمين رئيس «المؤتمر الوطني» المنتهية ولايته.

وقال أبو سهمين الذي يترأس تيار «يا بلادي» في ليبيا: «اليوم تسطّر سوريا الحرة أولى صفحات المستقبل المشرق، حيث سقطت رموز الظلم والطغيان»، وأضاف: «من ليبيا الحرة إلى سوريا الحرة، نبارك لكم هذا الانتصار التاريخي. الطريق شاق، لكن الحرية تستحق كل تضحية».

وهلل الليبي علي الصلابي، لسقوط نظام الأسد، وقال: «أحرار سوريا يدخلون دمشق ويعلنون النصر».

وقال الصلابي عبر حسابه على «إكس» إن «شمس الحرية تشرق في سوريا، ونسأل الله أن يحقق لها الأمن والاستقرار والعدل والسلام. سقط الأسد وانتصر الشعب السوري».

ونأت السلطات الرسمية في ليبيا عن التعليق على أحداث سوريا، لكن السفارة الليبية هناك دعت المواطنين الليبيين كافة إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي قد تؤثر على سلامتهم.

وقالت السفارة: «نحضّ الجميع على الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة، والابتعاد عن المناطق التي تشهد اضطرابات أو أعمال عنف»، ودعت أفراد الجالية الليبية للتواصل معها لتسجيل بياناتهم حتى تتمكن من مراجعة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وذهب محمد المبشر، رئيس «مجلس أعيان ليبيا للمصالحة» إلى أن «سوريا هي درس لمن يملك السلاح والسلطة في ليبيا. تذكّر أن الحليف الحقيقي ليس السلاح ولا النفوذ، بل شعبك وأمتك».

ويرى المحلل السياسي الليبي محمد قشوط، أن «الذي يقول إن ما يحدث في سـوريا والمنطقة ككل ليس له علاقة بليبيا، عليه إما أن يعيد قراءاته وحساباته أو يبتعد عن تخدير نفسه والناس».

ومضى قشوط يقول إنه «في 2011 كانت موجة الثورات كما سمّيت، وفي 2024 بدأت موجة الصفقات، والدولة التي تستبيحها قوات دول أخرى، وتحتل أجزاء من أراضيها، وتتحكم في قرارها السياسي، لن تكون في منأى عن تلك الصفقات متى ما تقرر ذلك». وانتهى قشوط: «قلتها بخصوص سوريا منذ أسبوع، وأعيدها مرة أخرى بين قوسين استعدوا».

وحفلت صفحات التواصل الاجتماعي في ليبيا بتعليقات على تطورات الأحداث في سوريا، وبث رواد وناشطون تسجيلاً مصوراً لاحتفال الجالية السورية في العاصمة الليبية طرابلس بسيطرة «المعارضة السورية المسلحة على دمشق».


مقالات ذات صلة

استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

شمال افريقيا عناصر من «جهاز مكافحة التهديدات الأمنية» (أرشيفية)

استنفار أمني في صبراتة الليبية بعد مقتل «العمو»

هيمنت أجواء الاستنفار الأمني على مدينة صبراتة، الواقعة على بعد 70 كيلومتراً غرب طرابلس، بعد مقتل الميليشياوي أحمد الدباشي المعروف بـ«العمو»، المطلوب دولياً.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا مبعوثة الأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتيه (البعثة الأممية)

انطلاق «الحوار المهيكل» برعاية أممية يفجّر جدلاً حاداً في ليبيا

يترقب الليبيون، الأحد، في طرابلس، انطلاق أولى جلسات «الحوار المهيكل»، أحد أبرز مسارات خريطة الحل السياسي التي طرحتها المبعوثة الأممية، هانا تيتيه قبل 4 أشهر.

جاكلين زاهر (القاهرة )
شمال افريقيا  ليبية تدلي بصوتها في صندوق اقتراع بالانتخابات البلدية بشرق البلاد (المفوضية)

شرق ليبيا يصوّت في انتخابات 9 مجالس بلدية مؤجَّلة

أدلى ناخبون في شرق ليبيا بأصواتهم في صناديق الاقتراع، السبت، لاختيار ممثليهم في 9 مجالس بلدية مؤجلة تقع في نطاق سيطرة «الجيش الوطني الليبي»

علاء حموده (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة خلال لقائه أعضاء الوفد السعودي  (مكتب الدبيبة)

«الوحدة» الليبية تدعو لتطوير الشراكة مع الرياض في مشاريع تنموية

حثت حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب ليبيا على تطوير الشراكة مع المملكة العربية السعودية في مشاريع تنموية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا تيتيه والقائم بالأعمال المصري تامر الحفني في لقاء بطرابلس (البعثة الأممية)

واشنطن لحلحلة الأزمة الليبية قبيل إطلاق «الحوار الأممي»

كثّفت واشنطن تحركاتها الدبلوماسية بهدف كسر جمود الأزمة الليبية المستمرة منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

مصر تُشدد على دعمها الكامل لجهود مالي في مكافحة «الإرهاب»

محادثات الرئيس آسيمي غويتا مع وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى مالي في يوليو الماضي (الخارجية المصرية)
محادثات الرئيس آسيمي غويتا مع وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى مالي في يوليو الماضي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تُشدد على دعمها الكامل لجهود مالي في مكافحة «الإرهاب»

محادثات الرئيس آسيمي غويتا مع وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى مالي في يوليو الماضي (الخارجية المصرية)
محادثات الرئيس آسيمي غويتا مع وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى مالي في يوليو الماضي (الخارجية المصرية)

شدّدت مصر على «دعمها الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار»، وأكدت «العمل مع مالي لتعزيز الاستقرار في منطقة الساحل». جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، ونظيره المالي عبد الله ديوب، الأحد؛ حيث بحثا «تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين».

وأكد عبد العاطي «أهمية مواصلة البناء على ما تشهده العلاقات بين البلدين من تطور ملحوظ خلال السنوات الأخيرة، بما يُسهم في الارتقاء بمستوى التعاون المشترك في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية»، لافتاً إلى «الحرص على دعم التعاون الاقتصادي مع مالي، ولا سيما في مجالات الاستثمار والتجارة»، مشيراً إلى «اهتمام الشركات المصرية ذات الخبرات الكبيرة في قطاعات البنية التحتية والطاقة والنقل والتشييد بالمشاركة في المشروعات التنموية في مالي».

وشددت مصر ومالي على «ضرورة تعزيز العمل الأفريقي المشترك لمواجهة التحديات الأمنية والتنموية». وأكّد البلدان في يوليو (تموز) الماضي خلال زيارة عبد العاطي إلى باماكو، ولقاء الرئيس المالي آسيمي غويتا، «استمرار التنسيق والتشاور بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك في القارة».

وسلّم وزير الخارجية المصري، حينها، رسالةً خطية من الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره المالي حول دعم العلاقات الثنائية بين البلدين. وأعرب غويتا عن «تقدير بلاده للدور المصري في دعم القارة الأفريقية، وحرص مالي على تعزيز الشراكة مع مصر في المجالات كافة»، مثمناً «دعم مصر الثابت لمسار الاستقرار والتنمية في بلاده».

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء نظيره المالي عبد الله ديوب بالقاهرة في ديسمبر 2024 (الخارجية المصرية)

ووفق إفادة لمتحدث وزارة الخارجية المصرية، تميم خلاف، الأحد، فإن الاتصال الهاتفي بين عبد العاطي وديوب تطرّق أيضاً إلى الأوضاع الأمنية والتنموية في منطقة الساحل، وشدّد وزير الخارجية المصري على «دعم بلاده الكامل لجهود حكومة مالي في مكافحة الإرهاب والتطرف، وبسط الأمن والاستقرار»، مؤكداً «أهمية المقاربة الشاملة التي تجمع بين الجوانب الأمنية والتنموية والفكرية»، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الذي تضطلع به المؤسسات التعليمية والدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر، في دعم الاستقرار ونشر الفكر الوسطي، والمنح والبرامج المقدمة من «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية»، و«مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام».

وقال عبد العاطي، في يوليو الماضي، إن «بلاده ستظل شريكاً رئيسياً لمالي في جهودها لتحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب»، مشدداً حينها على «أهمية تبني المقاربة الشاملة التي تربط بين الأمن والتنمية، بوصفهما ركيزة لتحقيق السلم المستدام».

وحسب متحدث «الخارجية المصرية»، الأحد، أكد الوزيران «التزامهما بمواصلة التنسيق والتشاور إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والعمل المشترك لدعم الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل وغرب أفريقيا، بما يخدم مصالح البلدين، ويُسهم في تعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية».


فرنسا تمنع إعلان «استقلال القبائل» لإنقاذ العلاقات مع الجزائر من الانهيار

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
TT

فرنسا تمنع إعلان «استقلال القبائل» لإنقاذ العلاقات مع الجزائر من الانهيار

الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)
الرئيسان الجزائري عبد المجيد تبون والفرنسي إيمانويل ماكرون في أغسطس 2022 (الرئاسة الجزائرية)

بينما كانت العلاقات الجزائرية - الفرنسية تسير في منحى تصعيدي، بسبب النشاط اللافت لانفصاليي منطقة القبائل، قررت باريس في اللحظة الأخيرة، إلغاء حفل كان الانفصاليون يعتزمون تنظيمه، الأحد، لإعلان «دولة القبائل المستقلة»، وهو ما يعني إنقاذ العلاقات الثنائية من انهيار كامل وشيك.

وأفادت «حركة الحكم الذاتي في القبائل» النشطة بفرنسا، ليل السبت - الأحد، في بيان، أن «لجنة تنظيم إعلان استقلال القبائل أخذت علماً، وبأسف، بالقرار الصادر عن محافظة إيفلين (غرب باريس)، القاضي بمنع إقامة المراسم التي كان من المقرر تنظيمها يوم الأحد 14 ديسمبر (كانون الأول) 2025 في قصر المؤتمرات بفرساي».

فرحات مهني زعيم الحركة الانفصالية خلال تجمع سابق في باريس (متداول)

وحسب البيان، «يستند القرار إلى دوافع أمنية... وبرغم اطلاع اللجنة على هذا التعليل، فإنها تُبدي تحفظات جدّية بشأن الطبيعة الحقيقية لهذه المبررات، التي قد تكون ناتجة عن ضغوط مارستها السلطات الجزائرية»، مشيراً إلى أنه «تقرر رفع دعوى استعجالية، تحت إجراء حماية الحريات، من أجل الحصول على تعليق عاجل لهذا القرار طبقاً للأحكام القانونية المعمول بها».

وأضاف بيان الانفصاليين: «في حال إلغاء القرار من طرف القضاء الإداري، ستُقام المراسم كما كان مخططاً لها في الأصل. أما في حال عدم إلغاء القرار، فسيتم إعلان استقلال القبائل هذا الأحد، في صيغة أكثر محدودية وفي مكان غير مُعلن. وسيُبث الإعلان علناً عبر وسائلنا الإعلامية ومنصات التواصل الاجتماعي ابتداءً من الساعة السادسة مساءً».

ولفت البيان نفسه إلى أن «ضيوفاً أجانب مرموقين كانوا سيحضرون الحفل، إلى جانب مناضلين ومتعاطفين قطعوا مسافات طويلة للمشاركة في هذه المراسم التاريخية».

ويشار إلى أن التنظيم الانفصالي، المعروف اختصاراً بـ«ماك»، وضعته الجزائر على لائحة «الإرهاب» عام 2021، وأطلق قضاؤها مذكرة اعتقال دولية ضد زعيمه المطرب الأمازيغي اللاجئ بفرنسا فرحات مهني، بعد إدانته بالسجن 20 سنة بتهمة «الإرهاب».

براغماتية سياسية

ويفهم قرار منع تظاهرة «إعلان دولة القبائل المستقلة» على أنه «مبادرة ودية» من جانب فرنسا تجاه الجزائر، في تقدير مراقبين، خصوصاً أنها أظهرت حرصاً كبيراً على ترميم العلاقات مع مستعمرتها السابقة، التي شهدت تدهوراً غير مسبوق منذ أكثر من عام على خلفية غضب الجزائر من انحياز «الإليزيه» للمغرب في نزاع الصحراء.

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (الرئاسة)

وجاء هذا المنع في سياق ترتيبات جارية منذ أسبوعين، لزيارة وزير الداخلية الفرنسي لوران نونييز إلى الجزائر للبحث في ملفات متعلقة بالأمن والهجرة غير النظامية... ولم يكن ممكناً، في تقدير المراقبين، أن تسمح فرنسا بمبادرة كانت ستتسبب في انهيار التقارب الذي شهدته العلاقات الثنائية في المدة الأخيرة.

وحول هذا الموضوع، كتب الناشط السياسي الجزائري المقيم بفرنسا، خالد فرحات، بحسابه بالإعلام الاجتماعي: «إن قرار محافظة إيفلين بمنع حركة الحكم الذاتي في القبائل، من تنظيم حفل موقع عمومي، لا يندرج في إطار الحفاظ على النظام العام، بل يعكس خياراً سياسياً واضحاً ومتعمداً. فقد أدركت فرنسا تماماً أن السماح للتنظيم الانفصالي بإعلان استقلال القبائل علناً على أراضيها، سيُعدّ عملاً سياسياً بالغ الخطورة، قد تترتب عليه تداعيات جسيمة على أي مسعى مستقبلي لتطبيع العلاقات أو تعزيز التعاون الدبلوماسي مع الجزائر».

وصرح الناشط بأن السلطات الفرنسية «حرصت، من خلال هذا المنع، على تجنب استفزاز الدولة الجزائرية، وهي تدرك أن مثل هذا الحدث كان سيُفسَّر على أنه اعتراف ضمني بحركة انفصالية. ويُجسّد هذا القرار مرة أخرى واقع البراغماتية السياسية الفرنسية، حيث تتقدّم المصالح الاستراتيجية والدبلوماسية على المبادئ المعلنة لحرية التعبير والتعددية السياسية».

تظاهرة في منطقة القبائل رافضة للانفصال (ناشطون)

وأضاف: «بهذا، اختارت فرنسا منطق الوقاية من الأضرار الدبلوماسية، معترفة ضمنياً بأن القضية القبائلية ملف شديد الحساسية، وقادر على زعزعة العلاقات الثنائية. كما يُظهر هذا الرفض أنه عندما ترتفع الرهانات الجيوسياسية، تصبح الحقوق السياسية مشروطة وانتقائية». وتابع الناشط قراءته للحدث: «بالنسبة إلى القبائل، يؤكد هذا الحدث أن مطلبها في تقرير المصير لا يصطدم فقط بالقمع الداخلي، بل كذلك بالقيود التي تفرضها التوازنات الدولية، حيث يتغلب الاستقرار الدبلوماسي على عالمية الحقوق».

داخلياً كانت السلطات قد شنّت في الأيام الأخيرة، حملة عنيفة ضد فرنسا عن طريق وسائل الإعلام، واتهمتها بـ«التساهل مع حركة تبحث عن تقسيم الجزائر»، وبأن «ما عجزت فرنسا عن تحقيقه خلال فترة الاستعمار (1954-1962) تسعى اليوم لاستدراكه بواسطة خونة ومرتزقة يعيشون بكل حرية فوق أرضها».

استنكار حزبي

كما اتخذت أصوات كثيرة مواقف رافضة للمغامرة الانفصالية لحركة «ماك»؛ إذ أثار مشروعها الانفصالي موجة استنكار غير مسبوقة، حيث جدّد كلٌّ من «جبهة القوى الاشتراكية» و«التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» و«حزب العمال»، وهي ثلاثة أحزاب راسخة الحضور في منطقة القبائل، تمسّكها بوحدة الجزائر.

وقالت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية في بيان السبت، إنها «تابعت ببالغ الاستنكار والرفض، الانزلاقات الخطيرة والمناورات اليائسة الصادرة عن كيان (ماك) المصنف إرهابياً، وما يروج له من دعوى انفصالية، تندرج ضمن مخططات تقسيم وتفكيك الوحدة الوطنية وضرب استقرار الجزائر، خدمة لأجندات خارجية معادية مرتبطة بالخلفيات الاستعمارية والمشاريع الوظيفية».

متظاهر من «ماك» (ناشطون)

من جهته، كتب المؤرخ والمثقف محمد أرزقي فراد، المعروف بكتاباته عن تراث وتاريخ منطقة القبائل، في مقال نشره موقع «الخبر» الأحد: «لا شكّ أنّ النزعة الانفصالية بذرة غريبة عن مجتمعنا، خرجت من رحم المخابر الكولونيالية في القرن الـ19 في إطار سياسة فرّق تسد وقد تصدى لها أجدادنا بنجاح طيلة فترة الاحتلال الفرنسي، لكنها لم تلبث أن عادت إلى الواجهة بعد استرجاع السيادة الوطنية، لأسباب كثيرة، منها إقصاء العنصر الأمازيغي من الشخصية الوطنية، وهو خطأ ارتكب في مطلع الاستقلال حسب شهادة الدكتور أحمد طالب الإبراهيمي»، وزير الثقافة والتعليم بين 1965 و1970 الذي توفي في 5 أكتوبر (تشرين الأول) 2025.


مواجهات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في القيروان

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
TT

مواجهات بين الشرطة التونسية ومتظاهرين في القيروان

الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)
الرئيس التونسي قيس سعيد (أ.ف.ب)

اندلعت اشتباكات لليلة الثانية على التوالي، مساء السبت، بين الشرطة التونسية وشباب في مدينة القيروان وسط البلاد، بعد وفاة رجل عقب مطاردة نفّذتها الشرطة، تلاها عنف ضده، وفقاً لما ذكرته عائلته.

ويقول أقارب هذا الرجل إنه كان يقود دراجة نارية دون رخصة «وطاردته عربة الشرطة، ثم تعرّض للضرب ونُقل إلى المستشفى الذي هرب منه لاحقاً، ثم توفي السبت إثر نزيف في الرأس».

وفي محاولة على ما يبدو لتهدئة الأوضاع، قالت مصادر محلية وإعلامية، إن والي القيروان زار منزل عائلة المتوفي السبت، وتعهَّد بفتح تحقيق لتحديد ملابسات الوفاة وتحميل المسؤوليات، حسبما أفادت وكالة «رويترز».

من مظاهرة في العاصمة التونسية السبت (رويترز)

وكان المئات من التونسيين قد تظاهروا في العاصمة وغيرها، يوم السبت أيضاً، استجابة لدعوة جمعيات وأحزاب معارضة، للأسبوع الرابع على التوالي، «دفاعاً عن الحريات واحتجاجاً على سياسات» الرئيس قيس سعيد.

وهتف ما بين 300 و400 متظاهر: «الحرية للسجناء»، و«حريات، حريات، دولة البوليس انتهت»، متوجهين إلى الرئيس سعيد الذي تتهمه المعارضة «بالتسلط» منذ تفرّده بالسلطة منتصف عام 2021، وفق ما أفاد مراسلو «وكالة الصحافة الفرنسية».

ومنذ ذلك الحين، تُندّد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحقوق والحريات في تونس.

وقال رئيس «حزب العمال» حمّة الهمامي، إن «الحريات الفردية والعامة الأساسية تُداس بالكامل». وأضاف: «مرة أخرى، فُتحت أبواب السجون أمام معارضي هذا النظام».

ورفع عدد من المتظاهرين لافتات تحمل صورة المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، والسياسي البارز أحمد نجيب الشابي الذين أوقفوا في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) وبداية ديسمبر (كانون الأول) بعد إدانتهم استئنافياً في القضية التي تُعرف باسم «التآمر على أمن الدولة»، وشملت ما مجموعه نحو 40 شخصاً.

وحمل آخرون صوراً لزعيمة الحزب «الدستوري الحر» عبير موسى التي حُكم عليها الجمعة بالسجن 12 عاماً بتهمة «تدبير اعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة».

عبير موسى التي حكم عليها بالسجن 12 عاماً (موقع الحزب)

كما يقبع عشرات من المعارضين ونشطاء المجتمع المدني في السجن أو يخضعون للمحاكمة بموجب «المرسوم 54» الرئاسي لمكافحة «المعلومات الكاذبة» الذي انتقدت منظمات حقوق الإنسان، عباراته وتوسع القضاء في استعماله.

ودعت إلى المظاهرة عدة منظمات، أبرزها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«جمعية النساء الديمقراطيات»، و«نقابة المحامين»، وعدد من الأحزاب، تحت شعار «لا بد للقيد أن ينكسر» المستوحى من النشيد الوطني وقصيدة للشاعر الراحل أبو القاسم الشابي.

وقال وسام الصغير، المتحدث باسم «الحزب الجمهوري» الذي يقبع أمينه العام عصام الشابي في السجن في قضية «التآمر»، إن الرئيس قيس سعيد «نجح في أمر واحد» عبر توقيف أشخاص من «جميع الأطياف السياسية والثقافية»، وهو دفع المعارضين والمجتمع المدني نحو «الوحدة في نضالاتهم، وإزالة الحواجز بين هذه القوى».

أحمد نجيب الشابي (أ.ف.ب)

وعقب صدور الأحكام، أوقفت قوات الأمن 3 من المدانين كانوا يُحاكمون في حالة سراح، من بينهم الشابي البالغ 81 عاماً. وقد ندّدت ابنته هيفاء بالحكم عبر موقع «فيسبوك»، عادّة أن العقوبة (12 عاماً في الاستئناف مقابل 18 عاماً في الطور الابتدائي) «ترقى إلى مستوى حكم بالإعدام». أما المدانان الآخران، المحامي العياشي الهمامي، والشاعرة شيماء عيسى، فقد أعلنا دخولهما في إضراب عن الطعام.

وفيما تتهمه المعارضة بـ«العمل على قمعها»، أكد سعيد مراراً أنه لا يتدخل في شؤون القضاء، لكنه سبق أن وصف المعارضين المسجونين ونشطاء موقوفين، بأنهم «إرهابيون» و«خونة».