بتاريخ الأول من يناير (كانون الثاني) المقبل، ستبدأ الجزائر بتطبيق إجراءات جديدة لامتصاص كتلة نقدية ضخمة في السوق الموازية، بغرض دمجها في البنوك، وذلك في سياق إجراءات لمحاربة غسل الأموال، كانت انطلقت في 2020 بمسعى يتمثل في استرداد أموال عامة مودعة في الخارج، يعتقد بأنها محل شبهة فساد سياسيين من مرحلة حكم الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة (1999 - 2019).
وتعوّل الحكومة الجزائرية على تفعيل هذه الإجراءات، التي يشملها قانون المالية لسنة 2025، عن طريق محاربة السوق غير الرسمية، وتبييض الأموال والتهرب من دفع الضرائب، وهي آفات تثقل كاهل الاقتصاد الجزائري، وتؤدي إلى تشويه المنافسة بين الفاعلين الاقتصاديين، وتُعد مصدراً للثراء غير المشروع.
وفي تقرير حديث للبنك المركزي، فإن نسبة الأنشطة غير الرسمية في السوق الجزائرية «بلغت حداً مذهلاً»، تعتقد الأجهزة الحكومية المختصة بمراقبة المال العام، بأنها ملاذ لأموال غير مشروعة.
وبحسب التقرير ذاته، الذي يخص مسارات الكتلة النقدية الموازية لعام 2023، فإن المبالغ المتداولة خارج النظام المصرفي، تصل إلى 8.273 مليار دينار، وبسعر الصرف الحالي يمثل ذلك ما يقارب 62 مليار دولار، وهو مبلغ هائل يفلت من السيطرة، علماً بأن التقرير يؤكد أن قيمة إجمالي الأنشطة التجارية التي تشملها التغطية البنكية تصل إلى 24.330 مليار دينار (182 مليار دولار).
وفي عام 2021 صرّح الرئيس عبد المجيد تبون، بأن الأموال المتداولة خارج النظام القانوني، تقدر بنحو 90 مليار دولار. ولم يذكر يومها مصدر هذا الرقم، وقال إن بلاده «لن تلجأ إلى الاستدانة الخارجية، وإذا تحتم عليها، فستذهب إلى الدين الداخلي لأن هناك أموالاً طائلة مخبأة، حان الوقت لضخها في الاقتصاد الذي هو بحاجة إلى سيولة».
ورغم صعوبة قياس حجم الأموال خارج النظام الرسمي، فإن تقديرات خبراء «المجلس الاقتصادي والاجتماعي» (جهاز يساعد السلطات على إيجاد حلول للمشكلات الاقتصادية)، تشير إلى أن حصة الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة المالية، لا تقل عن 30 المائة من الناتج المحلي الإجمالي. وهذه مشكلة كبيرة، في نظرهم، تستدعي خطوات صارمة لاحتوائها، تفادياً لاتساع رقعة «أوكار الأموال المشبوهة»، خصوصاً أن هذه الأموال، موضع ارتياب بتوظيفها في أنشطة إرهابية، وفق تقارير أمنية.
واستهدفت الإجراءات الحكومية الجديدة، أربعة أنواع من المنتجات، سيكون لزاماً أن تمر عبر النظام المصرفي. وتشمل المعاملات العقارية (العقارات المبنية وغير المبنية)، وبيع السيارات واليخوت، وتسديد التأمينات الإجبارية.
كما تتضمن التدابير، فرض الدفع بالشيك أو وسائل الدفع المصرفي أو الإلكتروني، والتي من شأنها أيضاً تقليص حجم التهرب الضريبي، حسب الحكومة. ففي سوق العقارات، مثلاً، تجري معاملات ضخمة خارج النظام القانوني، مع العلم بأنه في الوقت الراهن، تقل نسبة المعاملات المالية التي تتم عبر الوسائل الإلكترونية في البلاد، عن 20 في المائة.
وقد نشب قلق في أوساط النشطاء في هذه السوق، منذ الإعلان عن الإجراءات الجديدة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. فالتحول المرتقب، سيحرمهم من عائدات كبيرة استفادوا منها لزمن طويل.
وأكد خبير بـ«المجلس الاقتصادي»، فضّل عدم نشر اسمه، أن «التعاون مطلوب بين السلطات العامة والبنوك، وممثلي المجتمع المدني، لإحداث مناخ مناسب لهذا التحول». ومن خلال دمج الكتلة النقدية الموازية الكبيرة في النظام الرسمي، يصبح بإمكان الحكومة، حسب الخبير نفسه، توسيع قاعدتها الضريبية، وتوفير استقرار لعملتها، وتعزيز قدرات الاستثمار في البنية التحتية والخدمات العامة.
