أعلن المجلس الرئاسي الليبي، اليوم الأربعاء، اعتزامه «تفعيل عمل (المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني)، رغم اعتراضات مجلس النواب»، وهو ما عده مراقبون أنه يأتي «في إطار المناكفة السياسية بين المجلسين».
ووفق المتحدثة باسم المجلس الرئاسي، نجوى وهيبة، فإنه من «حق الليبيين أن يعبروا عن رأيهم في عدد من القضايا الحساسة والجوهرية، عبر وسائل موثوقة كالهيئة الوطنية للاستفتاء والاستعلام»، مشيرة إلى أنه «من صلاحيات المجلس الرئاسي، بما أنه سلطة سيادية، تنظيم عمل (مفوضية الاستفتاء)»، وموضحة أن ذلك «قد يشمل ملفات اقتصادية وسياسية تمس حياة المواطنين والمواطنات بشكل مباشر».
وأضافت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، أن «المجلس الرئاسي يرى أن الاستفتاء الشعبي والاستعلام من الوسائل الفاعلة لإنهاء حالة الجمود السياسي الراهنة، ومعالجة بعض القرارات الأحادية».
ولم توضح نجوى وهيبة الملفات الاقتصادية والسياسية التي يعتزم المجلس الرئاسي طرحها للاستفتاء الشعبي، لكن مستشار المجلس الرئاسي لشؤون الانتخابات والمجالس التشريعية، زياد دغيم، نفى في تصريحات متلفزة «فكرة الاستفتاء على حل مجلس النواب».
من جانبه، يواصل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، تحديه لـ«النواب»، عبر تنفيذ قراره بخصوص إنشاء مفوضية مختصة للاستفتاء والاستعلام الوطني، بعدما كلف أخيراً بعض الخبراء بإعداد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والسياسية، تمهيداً لعرضها للاستفتاء الشعبي.
وكانت محكمة استئناف بنغازي قد قضت، الشهر الماضي، بوقف نفاذ قرار المنفي بشأن إنشاء «مفوضية الاستفتاء»، وتعيين مجلس إدارة لها، وأعلنت المحكمة قبولها شكلاً للطعن المقدم من حكومة «الاستقرار» الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، التي اتهمت «الرئاسي» بتجاوز صلاحياته.
ورداً على ذلك، اعتبر مجلس النواب أن قرار المنفي إنشاء هيئة استفتاء مستقلة للاستعلام الوطني يعد «تجاوزاً لصلاحياته الدستورية»، وقال في وقت سابق إن المفوضية العليا للانتخابات «هي الجهة الفنية ذات العلاقة بأي مهام تتعلق بالانتخابات أو الاستفتاءات، باعتبارها مؤسسة مختصة، وبيت خبرة في هذا المجال، ولا يوجد مبرر لإنشاء مؤسسات موازية».
وطبقاً لأعضاء في هيئة صياغة مشروع الدستور، فقد دعا رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، لعقد اجتماع، الأربعاء المقبل، لمناقشة المسار الدستوري، والعوائق التي تواجه مؤسسات الدولة.
من جهته، استغل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لقاءه مساء الثلاثاء، مع رئيس «جهاز مشروع النهر الصناعي»، سعد بومطاري، للدعوة إلى تكاتف الجهود للمحافظة على هذا المورد المهم للمياه، ووضع حد للاعتداءات على مكونات المنظومات، مثل الوصلات غير الشرعية، وإهدار المياه في الأغراض غير المخصصة لها.
في غضون ذلك، أعلن مصرف ليبيا المركزي، الأربعاء، مواصلة فريقه لليوم الثالث على التوالي الاجتماعات التحضيرية لمشاورات المادة الرابعة مع بعثة خبراء صندوق النقد الدولي في تونس، بمشاركة ممثلي وزارات الاقتصاد والتجارة والمالية، والتخطيط والمؤسسة الوطنية للنفط، وديوان المحاسبة، لمناقشة ميزانية العام الماضي، والميزانية الموحدة للعام الجديد، بالإضافة إلى معدلات إنتاج النفط، والأسعار المتوقعة، وحوكمة المؤسسات في القطاع العام.
من جانبه، أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة، اعتزام «المؤسسة» الإعلان قريباً عن عودة العطاء العام للمشاريع الاستكشافية، أمام كبرى الشركات العالمية المتخصصة، والتي تمتلك الإمكانيات والتقنيات المتطورة لتحقيق المطلوب.
وقال بن قدارة في كلمة ألقاها، مساء الثلاثاء، خلال افتتاح أعمال الموسم الخامس لأسبوع الطاقة الليبي، إن باب العطاء العام ظل مقفلاً منذ ما يزيد عن 17 سنة متواصلة، لافتاً إلى أن أكثر من 70 في المائة من إجمالي التراب الليبي، وما يزيد عن 65 في المائة من المياه الإقليمية «مساحات لم تطأها أعمال الاستكشاف بعد». واعتبر العودة لأعمال الاستكشاف في ليبيا «فرصة مجزية» لتحقيق نمو اقتصادي، وبالتالي إنجاز المشاريع الطموحة في مجال تطوير البنى التحتية والتعمير، وغيرها من المشاريع التي تحتاجها البلاد.
من جهة ثانية، أعلن الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، أن مدير مكتبه، الفريق خيري التميمي، بحث مساء الثلاثاء في بنغازي مع وفد رفيع المستوى من الجيش الأميركي سبل التعاون المشترك بين الجانبين، وتنسيق الجهود في مكافحة الإرهاب العابر للحدود. كما أشار الجيش الوطني إلى اجتماع الفريق خالد، نجل حفتر ورئيس أركان الوحدات الأمنية، مع القائمة بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة، ستيفاني خوري.
