انشغلت الأوساط السياسية في ليبيا بالزيارة الأخيرة، التي أجراها رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، إلى العاصمة الإيطالية الأسبوع الماضي، حيث رأى البعض أنها استهدفت إقناع سلطات روما دعم حكومة أسامة حماد المكلفة من البرلمان، على حساب غريمتها في طرابلس بقيادة عبد الحميد الدبيبة، فيما عدّ آخرون أن صالح يكثف مساعيه لتشكيل «حكومة ليبية موحدة».
* شكوك حول النتائج
وفي ظل التباين حول مدى نجاح صالح في مهمته، يرى الباحث في معهد الدراسات الدولية بجامعة جون هوبكينز، الليبي حافظ الغويل، أنه «من المستبعد نجاح زيارة صالح في تحقيق أهدافها، وتحديد ما طلبه بشأن الاعتراف بحكومة حماد». وقال بهذا الخصوص: «إذا كانت رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، أبدت أخيراً انفتاحاً على الشرق الليبي؛ لكن تظل حكومة حماد في النهاية غير معترف بها من مجلس الأمن الدولي»، لافتاً إلى أن العاصمة طرابلس «هي مركز القرار السياسي والمالي».
ومنذ توليها رئاسة الحكومة الإيطالية في سبتمبر (أيلول) 2022، تكررت زيارات ميلوني إلى طرابلس، تم خلالها توقيع عدد من الاتفاقيات المشتركة مع حكومة الدبيبة، من بينها الغاز والنفط. وفي زيارتها إلى ليبيا في مايو (أيار) الماضي، توجهت إلى مدينة بنغازي، وقابلت قائد الجيش الوطني، المشير خليفة حفتر.
ويعتقد الغويل أن زيارة صالح إلى روما، كانت «محاولة لتسويق مقترحه الذي يروج له منذ فترة بتشكيل حكومة جديدة، بالتنسيق ما بين مجلسه، وكتلة بالمجلس الأعلى للدولة، يقودها خالد المشري، أحد المتصارعَين على رئاسة هذا المجلس»، مستدركاً بالقول: «لا أعتقد أن المحاولة ستنجح».
وكان صالح قد دعا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الموالية للبرلمان، برئاسة أسامة حماد، بعدّها تسيطر على 90 في المائة من الأراضي، بحسب قوله.
بالمقابل، عدّ أستاذ العلوم السياسية الليبي، إبراهيم هيبة، زيارة صالح إلى روما «خطوة لتضييق الخناق على الدبيبة وحكومته»، لكنه قال إنه «من المبكر الحكم عليها، أو حتى معرفة النتائج النهائية لزيارة صالح».
إلا أن هيبة توقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن يكون صالح قد «سلط الضوء على مناخ الاستقرار المتحقق بالشرق الليبي، والفرص الاقتصادية المتاحة، التي استقطبت شركات غربية وإقليمية للمساهمة في عملية إعادة الإعمار؛ ومن ثمّ فإن الفرصة ذاتها متاحة أمام الشركات الإيطالية»، بحسب تعبيره.
وسبق أن أكد صالح في لقاء إعلامي «حاجة ليبيا لخبرة الشركات الإيطالية»، فيما اتهم بشكل مباشر «الميليشيات الممولة من حكومة طرابلس بالمسؤولية عن رحلات الهجرة غير النظامية من ليبيا إلى إيطاليا».
* نحو إيجاد علاقات سياسية
من جهته، عدّ رئيس حزب «تكنوقراط ليبيا»، أشرف بلها، زيارة رئيس البرلمان لروما «جزءاً من جهود دبلوماسية أجراها الأخير بهدف التنسيق والتقارب مع الدول النافذة في الساحة الليبية»، مشيراً إلى أن زيارة روما، وغيرها من العواصم التي قصدها صالح خلال العام الحالي «لا تستهدف منافسة أو تفكيك تحالف أي منها مع حكومة الدبيبة، بقدر ما تستهدف إيجاد علاقات سياسية ودبلوماسية مماثلة بينهم وبين الشرق الليبي».
وعد بلها في تصريح لـ«الشرق الأوسط» هذه السياسة التي يتبعها صالح بمثابة «محاولة كسر احتكار حكومة طرابلس للعلاقات الخارجية للبلاد؛ وإن كانت لا يمكن أن تسفر عن نتائج كبيرة، خاصة في فترة زمنية قصيرة»، لافتاً إلى أن جانباً من استثمارات إيطاليا تتركز في قطاعي النفط والغاز، وفي مقدمتها مجمع مليته الواقع بالمنطقة الغربية، الذي يضخ الغاز الليبي لأراضيها عبر خط «غرين ستريم»، ولذلك فإن هذه الزيارة «ستمثل هاجساً وضغطاً على الدبيبة».
وانتهى بلها إلى أن البعثة الأممية باتت تركز على توظيف مصطلح (حكومة موحدة) دون تعريف واضح لماهيتها، وهل ستكون حكومة جديدة مصغرة تضم وزراء من الشرق والغرب؟ أو احتمال دمج الحكومتين القائمتين حالياً، أي الدبيبة وحماد؟
إلا أن الباحث الليبي بشؤون الهجرة غير النظامية، طارق لملوم، قال إن «خروج المهاجرين بأعداد أكثر، وعلى مدار سنوات، من السواحل الغربية للبلاد يعود بالدرجة الأولى لقرب الأخيرة جغرافياً من السواحل الأوربية». واستبعد إمكانية توظيف «ورقة المهاجرين لإغراء روما بفك ارتباطها بالدبيبة»، كما يتردد، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن ساسة روما «يدركون أن الأجهزة الأمنية في شرق ليبيا وغربها يقدمون تسهيلات عديدة لخروج المهاجرين من سواحل ليبيا مقابل الأموال».
في المقابل، يرى مراقبون للوضع السياسي الليبي أن الدبيبة لم يغفل عن تحركات خصمه رئيس البرلمان، وعن أهداف زيارته إلى روما، فعمد بالمقابل إلى توجيه الدعوة لأعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور للاجتماع معه، اليوم الأربعاء.
وتتوقع أصوات سياسية أن يجدد الدبيبة تمسكه بالاستفتاء على مشروع الدستور، المعد من قبل الهيئة التأسيسية عام 2017 لمواجهة مساعي البرلمان بتشكيل حكومة «موحدة جديدة» للبلاد، تضطلع بمهمة إجراء الانتخابات، وفقاً للقوانين التي أقرها المجلس في أكتوبر (تشرين الأول) العام الماضي.
