تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

«غرفة القاهرة التجارية» حددت 10 آلاف جنيه ميزانية شهرية

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)

«مبلغ الـ3 آلاف جنيه (60 دولاراً) لا يكفي نفقاتي وابنتي لنصف الشهر»، قالتها الموظفة الحكومية المصرية هدى الحنفي، في نقاش جمعها مع زملائها داخل إحدى المصالح الحكومية في محافظة المنوفية (دلتا النيل) حول حجم إنفاقهم الشهري، ليرد عليها زميلها الأربعيني كامل العناني، أن فاتورة «الدروس الخصوصية» لأولاده تقتطع بمفردها الـ3 آلاف جنيه شهرياً، بعيداً عن أي مصروفات أخرى.

وتحول الحوار بشأن كيفية إدارة الميزانية المنزلية للأسرة المصرية شهرياً إلى محور نقاش عام في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حديث أستاذة جامعية مصرية خلال الأيام الماضية عن إمكانية تدبير معيشة الأسرة بمبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً فقط، وسط تقديرات متباينة لتكلفة احتياجات الأسرة شهرياً.

وكانت أستاذة الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان المصرية، روضة حمزة، قالت في تصريحات تلفزيونية أخيرة: إن «3 آلاف جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيداً وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط».

وعن كيفية توزيع المبلغ على احتياجات أسرة مكونة من 4 أشخاص، أوضحت الدكتورة: «لنأخذ مثالاً عملياً على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيهاً للخزين، 100 - 150 جنيهاً للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيهاً للخضار والفواكه»، ناصحة بتقطيع كيلو اللحم إلى 12 قطعة يتم تناولها على 3 مرات.

وهو «التقسيم» الذي شهد جدلاً واسعاً حوله في نقاشات المصريين، إلى جانب تقديرات أخرى متباينة لتكلفة المعيشة للأسرة والحد الأدنى اللازم لها، حيث تباينت الآراء بين تقديرات رسمية وأخرى شعبية، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة هذه التقديرات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وقدر رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات متلفزة (الأحد)، «احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد شهرياً بمبلغ من 6 لـ10 آلاف جنيه، كحد أدنى لسلع أساسية، من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن وأسماك وخضراوات».

بينما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات مماثلة، أن تكلفة متوسط معيشة الأسرة شهرياً للخضراوات والفاكهة فقط تصل لـ4 آلاف جنيه، لأسرة مكونة من 4 أفراد لو كان متوسط الأسعار للمنتجات 25 جنيهاً. (الدولار يساوي 49.70 جنيه مصري بالبنوك).

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وينتقد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، حديث الـ«3 آلاف جنيه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المبلغ ليس له علاقة بالواقع، ويمكنه أن يكفي شخصاً واحداً وليس أسرة مكونة من 4 أفراد، في ظل حالة غلاء السلع.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الشهر الماضي، (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أنه الآن يمكن التكيف مع الأوضاع المعيشية من خلال الحد الأدنى للأجور، الذي حددته الحكومة بقيمة 6 آلاف جنيه، ولكن لفترة محددة، مُقدراً الحد الأدنى لأسرة متوسطة اجتماعياً مكونة من 4 أفراد بمبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً.

التقديرات المتباينة لتكلفة معيشة تفاعلت معها «السوشيال ميديا» المصرية، ومن قبلها كان التفاعل مع حديث الأستاذة الجامعية.

من جانبه، يلوم أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في مصر، جمال حماد، على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كونها وقعت في فخ حديث الـ«3 آلاف جنيه»، بتحويله إلى مادة خصبة للمناقشة في ظل عدم منطقيته، مشيراً إلى أنه فقط كان حديثاً بهدف «التريند»، مضيفاً: «الأسرة المصرية المتوسطة المكونة من 4 أفراد تحتاج في الوقت الحالي 30 ألف جنيه شهرياً، وليس 3 آلاف جنيه، حتى تعيش حياة كريمة».

ويشير أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي إلى أن تداول النقاش حول ذلك الأمر أثار لغطاً مجتمعياً وبلبلة، كما خلق حالة من التوترات لدى البعض، لكونه يزيف الوعي، متابعاً: «لو أخذنا سائق مركبة (التوك توك) البسيط كمثال على قيمة الإنفاق على ميزانيته الأسرية شهرياً، لعرفنا حقيقة ما يروجه هؤلاء من شائعات غير منطقية».


مقالات ذات صلة

المعونة الأميركية لمصر... نصف قرن لم يخلُ من «حجب واقتطاع»

العالم العربي وزير الخارجية المصري يلتقي رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأميركي (الخارجية المصرية)

المعونة الأميركية لمصر... نصف قرن لم يخلُ من «حجب واقتطاع»

تاريخ يقترب من نصف قرن على بدء تدفق المساعدات الأميركية إلى مصر، وسط قرارات بحجب أو اقتطاع، لأسباب «معظمها سياسي».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي النائب العام السعودي يلتقي وزير العدل المصري في القاهرة بحضور سفير المملكة لدى مصر (وزارة العدل المصرية)

السعودية ومصر لتعزيز التعاون القضائي وتبادل الخبرات القانونية

بهدف تعزيز سبل التعاون القضائي، وتبادل الخبرات في مجالات القانون والعدالة والتدريب، يزور النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب القاهرة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الولايات المتحدة​ دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

دول عربية تواجه تداعيات إغلاق «الوكالة الأميركية للتنمية»

أثار قرار إدارة الرئيس دونالد ترمب إعادة تقييم مشاريع المساعدات الأميركية، حالة من عدم اليقين بشأن التزام واشنطن على المدى الطويل فيما يتعلق بوكالات الإغاثة.

هبة القدسي (واشنطن)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ووزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يتصافحان قبل اجتماعهما بمبنى وزارة الخارجية الأميركية في واشنطن بالولايات المتحدة 10 فبراير 2025 (أ.ف.ب)

وزير الخارجية المصري يُبلغ نظيره الأميركي برفض العرب خطة ترمب لغزة

شدد وزير الخارجية المصري خلال لقائه مع نظيره الأميركي «على ثوابت الموقف المصري والعربي والإسلامي بشأن القضية الفلسطينية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
العالم العربي وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقائه مع السيناتور كريس فان هولن بمجلس الشيوخ الأميركي (الخارجية المصرية)

رسائل القاهرة لواشنطن: دعم العلاقات وتشديد على رفض «التهجير»

دعم الشراكة الاستراتيجية، وتعزيز التعاون، والتشديد على رفض تهجير الفلسطينيين، رسائل حملتها لقاءات وزير الخارجية المصري خلال زيارته إلى واشنطن.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
TT

ترقب إعلان تحالف سياسي جديد في السودان برئاسة حمدوك

رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)
رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك (رويترز)

تقترب قوى سياسية ومدنية مناهضة للحرب في السودان، من إعلان تحالف سياسي مدني، تحت اسم جديد، ليكون بديلاً عن تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، إثر وصول الخلافات بين الفصائل إلى طريق مسدود، بشأن تكوين سلطة موازية، للحكومة التي يرأسها قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، وتعتمد مدينة بورتسودان مقرا لها.

وقبل أشهر نشبت خلافات داخل «تنسيقية تقدم»، وخرجت إلى العلن، بعدما تبنت فصائل مسلحة وقوى سياسية موقفاً واضحاً بتشكيل حكومة في المناطق التي تخضع لسيطرة «قوات الدعم السريع».

ودخلت القوى السياسية الرافضة لفكرة الحكومة الموازية الثلاثاء، في اجتماع لاختيار اسم جديد وهياكل، يشارك فيه، رئيس الوزراء السوداني السابق، عبد الله حمدوك.

واتفق الطرفان يوم الاثنين على أن يعمل كل طرف تحت منصة سياسية وتنظيمية جديدة، باسمين جديدين مختلفين. ووفقا للاتفاق لا يحق لأي طرف الاستحواذ على المسمى السابق المعروف اختصارا بـ«تنسيقية تقدم».

وضم التحالف الجديد الرافض لمشروع الحكومة، حزب الأمة القومي، والتجمع الاتحادي، وحزب المؤتمر السوداني، ولجان المقاومة الشعبية، وشخصيات قومية مستقلة، أبرزها عبد الله حمدوك، الرئيس السابق للهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم». وتوقعت مصادر تحدثت لــ«الشرق الأوسط» أن يخرج الاجتماع بوقف العمل باسم «تنسيقية تقدم» وتشكيل تحالف جديد، ورأت أن ذلك يخدم الموقف المبدئي والثابت للقوى السياسية المدنية في رفضها لاستمرار الحرب في البلاد.

توافق على وقف الحرب

وأعلنت الهيئة القيادية لتنسيقية «تقدم» يوم الاثنين، فك الارتباط رسمياً عن المجموعات التي أعلنت عن رغبتها المشاركة في حكومة تضم «قوات الدعم السريع» في كل أنحاء البلاد.

وتوافقت المجموعتان على العمل كل من موقعه لوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل الدائم وتأسيس الحكم المدني الديمقراطي المستدام والتصدي لمخططات النظام السابق وحزبه المحلول وواجهاته.

حمدوك رئيس تنسيقية «تقدم» خلال أحد الاجتماعات في لندن أكتوبر الماضي (فيسبوك)

وتأسست «تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، بمشاركة واسعة من قوى سياسية ومدنية ونقابية ومهنية وحركات مسلحة، بالإضافة إلى «تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير»، وكان يُعد التحالف السياسي الأكبر والأكثر تمثيلاً للقوى السودانية الرافضة لاستمرار الحرب بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع».

وفي السياق أعلنت أحزاب سياسية وقوى مدنية انتظامها تحت الهياكل المؤقتة للتحالف الجديد، برئاسة عبد الله حمدوك. وأكدت تمسكها بما تم التوافق عليه في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) سابقا بشأن الموقف العام من إيقاف الحرب في البلاد. وقال التحالف المدني الديمقراطي لقوى الثورة: «تراضينا على العمل عبر هياكل مؤقتة يترأس قيادتها رئيس الوزراء السابق للبلاد، عبد الله حمدوك، بعد إكمال النقاشات التنظيمية اللازمة». وذكر أن أحزابا سياسية وقوى مدنية ونقابات مهنية مستقلة، بالإضافة إلى شخصيات قومية مستقلة توافقت على هذه المبادئ.

بدوره أعلن الحزب الجمهوري أنه لن يكون طرفاً منتمياً تنظيماً لأي من المجموعتين. وقال في بيان على موقع «فيسبوك»، إن «الحزب ظل يعمل داخل اللجنة السياسية لتقدم لإدارة الخلاف بين مكوناتها حول مقترح إقامة حكومة داخل البلاد موازية لحكومة الأمر الواقع في بورتسودان، وبين المجموعة الأخرى التي ترى العمل في مواجهة الشرعية الزائفة لحكومة الأمر الواقع من خلال تكوين كتلة لإيقاف الحرب عن طريق الضغط على طرفيها».

وتضم المجموعة التي تتبنى قيام سلطة في المناطق الواقعة تحت سيطرة «الدعم السريع»، حركة العدل والمساواة، جناح سليمان صندل، تجمع قوى تحرير السودان، بقيادة الطاهر حجر، بالإضافة إلى حركة تحرير السودان - المجلس الانتقالي، بزعامة الهادي إدريس.