تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

«غرفة القاهرة التجارية» حددت 10 آلاف جنيه ميزانية شهرية

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
TT

تقديرات متباينة لتكلفة معيشة الأسرة المصرية تثير جدلاً وانتقادات

أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)
أحد المراكز التجارية في مصر (الشرق الأوسط)

«مبلغ الـ3 آلاف جنيه (60 دولاراً) لا يكفي نفقاتي وابنتي لنصف الشهر»، قالتها الموظفة الحكومية المصرية هدى الحنفي، في نقاش جمعها مع زملائها داخل إحدى المصالح الحكومية في محافظة المنوفية (دلتا النيل) حول حجم إنفاقهم الشهري، ليرد عليها زميلها الأربعيني كامل العناني، أن فاتورة «الدروس الخصوصية» لأولاده تقتطع بمفردها الـ3 آلاف جنيه شهرياً، بعيداً عن أي مصروفات أخرى.

وتحول الحوار بشأن كيفية إدارة الميزانية المنزلية للأسرة المصرية شهرياً إلى محور نقاش عام في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، عقب حديث أستاذة جامعية مصرية خلال الأيام الماضية عن إمكانية تدبير معيشة الأسرة بمبلغ 3 آلاف جنيه شهرياً فقط، وسط تقديرات متباينة لتكلفة احتياجات الأسرة شهرياً.

وكانت أستاذة الاقتصاد المنزلي في جامعة حلوان المصرية، روضة حمزة، قالت في تصريحات تلفزيونية أخيرة: إن «3 آلاف جنيه تكفي لتلبية احتياجات الأسرة الغذائية، بشرط أن يتم التخطيط جيداً وعدم الانسياق وراء الاستهلاك المفرط».

وعن كيفية توزيع المبلغ على احتياجات أسرة مكونة من 4 أشخاص، أوضحت الدكتورة: «لنأخذ مثالاً عملياً على كيفية توزيع هذه الميزانية، من الأساسيات التي يجب أن تكون في الميزانية: 435 جنيهاً للخزين، 100 - 150 جنيهاً للمنظفات، 700 جنيه للمشتريات من السوبر ماركت، 1100 جنيه للحوم والدواجن والأسماك، و650 جنيهاً للخضار والفواكه»، ناصحة بتقطيع كيلو اللحم إلى 12 قطعة يتم تناولها على 3 مرات.

وهو «التقسيم» الذي شهد جدلاً واسعاً حوله في نقاشات المصريين، إلى جانب تقديرات أخرى متباينة لتكلفة المعيشة للأسرة والحد الأدنى اللازم لها، حيث تباينت الآراء بين تقديرات رسمية وأخرى شعبية، ما أثار تساؤلات حول مدى دقة هذه التقديرات وتأثيرها المباشر على حياة المواطنين.

وقدر رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، في تصريحات متلفزة (الأحد)، «احتياجات أسرة مكونة من 4 أفراد شهرياً بمبلغ من 6 لـ10 آلاف جنيه، كحد أدنى لسلع أساسية، من أرز وسكر وزيت ولحوم ودواجن وأسماك وخضراوات».

بينما أكد حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضراوات والفاكهة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات مماثلة، أن تكلفة متوسط معيشة الأسرة شهرياً للخضراوات والفاكهة فقط تصل لـ4 آلاف جنيه، لأسرة مكونة من 4 أفراد لو كان متوسط الأسعار للمنتجات 25 جنيهاً. (الدولار يساوي 49.70 جنيه مصري بالبنوك).

وتواصل ارتفاع أسعار السلع في مصر خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة في أكتوبر، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بحسب بيانات رسمية.

وينتقد الدكتور عادل عامر، الخبير الاقتصادي، رئيس مركز «المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية»، حديث الـ«3 آلاف جنيه»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أن هذا المبلغ ليس له علاقة بالواقع، ويمكنه أن يكفي شخصاً واحداً وليس أسرة مكونة من 4 أفراد، في ظل حالة غلاء السلع.

ورفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود الشهر الماضي، (للمرة الثالثة هذا العام)، بنسبة زيادة تصل إلى 17 في المائة، ما انعكس على أسعار السلع والخدمات.

ويلفت الخبير الاقتصادي إلى أنه الآن يمكن التكيف مع الأوضاع المعيشية من خلال الحد الأدنى للأجور، الذي حددته الحكومة بقيمة 6 آلاف جنيه، ولكن لفترة محددة، مُقدراً الحد الأدنى لأسرة متوسطة اجتماعياً مكونة من 4 أفراد بمبلغ 10 آلاف جنيه شهرياً.

التقديرات المتباينة لتكلفة معيشة تفاعلت معها «السوشيال ميديا» المصرية، ومن قبلها كان التفاعل مع حديث الأستاذة الجامعية.

من جانبه، يلوم أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي في مصر، جمال حماد، على وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي كونها وقعت في فخ حديث الـ«3 آلاف جنيه»، بتحويله إلى مادة خصبة للمناقشة في ظل عدم منطقيته، مشيراً إلى أنه فقط كان حديثاً بهدف «التريند»، مضيفاً: «الأسرة المصرية المتوسطة المكونة من 4 أفراد تحتاج في الوقت الحالي 30 ألف جنيه شهرياً، وليس 3 آلاف جنيه، حتى تعيش حياة كريمة».

ويشير أستاذ علم الاجتماع الاقتصادي إلى أن تداول النقاش حول ذلك الأمر أثار لغطاً مجتمعياً وبلبلة، كما خلق حالة من التوترات لدى البعض، لكونه يزيف الوعي، متابعاً: «لو أخذنا سائق مركبة (التوك توك) البسيط كمثال على قيمة الإنفاق على ميزانيته الأسرية شهرياً، لعرفنا حقيقة ما يروجه هؤلاء من شائعات غير منطقية».


مقالات ذات صلة

مصر والصومال... «شراكة استراتيجية» ولا رغبة في تهديد أحد

شمال افريقيا «اتفاق الشراكة الاستراتيجية» بين مصر والصومال يقضي بإجراء مشاورات سياسية سنوية (الرئاسة المصرية)

مصر والصومال... «شراكة استراتيجية» ولا رغبة في تهديد أحد

وقّع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، إعلاناً سياسياً مشتركاً يقضي برفع مستوى العلاقات بين القاهرة ومقديشو إلى مستوى «الشراكة».

أحمد إمبابي (القاهرة )
رياضة عالمية عمر مرموش بالقميص الأزرق حتى يونيو 2029 (مانشستر سيتي)

احتفاء مصري واسع بانضمام عمر مرموش لـ«مانشستر سيتي»

وقّع مرموش على عقد مدته 4 أعوام ونصف عام مع «مانشستر سيتي»، تمتدّ حتى يونيو (حزيران) 2029، بعدما انتقل إليه في صفقة يُعتقد أنّ قيمتها وصلت إلى 70 مليون يورو.

محمد عجم (القاهرة )
شمال افريقيا السيسي أعلى محور الفريق كمال عامر بمحافظة الجيزة يتابع الإنشاءات (أرشيفية - الرئاسة المصرية)

التنقل في القاهرة صار أسهل وأسرع… لكن تكلفته مرهقة

شهدت مصر، على مدار العقد الماضي، مشروعات ضخمة في النقل زادت السيولة المرورية، من خلال توسعة طرق وكبارٍ قائمة وتدشين أخرى بالتوازي مع مد شبكة مترو الأنفاق.

رحاب عليوة (القاهرة)
شمال افريقيا عبد العاطي وديفيد لامي خلال ترؤس «الدورة الثانية لمجلس المشاركة المصرية - البريطانية» في القاهرة (الخارجية المصرية)

مصر تتطلع لدعم «شراكتها القوية» مع بريطانيا

أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، «الأهمية التي توليها بلاده لزيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات البريطانية المباشرة في مصر».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا منتدى «الأعمال المصري - الصومالي» بالقاهرة (السفارة الصومالية في القاهرة)

«منتدى أعمال» مصري - صومالي يُعمّق التقارب بين البلدين

استضافت القاهرة النسخة الأولى لـ«منتدى رجال الأعمال المصري - الصومالي»؛ لمناقشة «أوجه التعاون الثاني بين البلدين في المجالات الاقتصادية والاستثمارية».

أحمد إمبابي (القاهرة)

بين باريس والجزائر... «حرب تأشيرات» جديدة تلوح في الأفق

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
TT

بين باريس والجزائر... «حرب تأشيرات» جديدة تلوح في الأفق

الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)
الرئيسان الجزائري والفرنسي قبل اندلاع الأزمة بين البلدين (أ.ف.ب)

يلوح في أفق العلاقات بين الجزائر وفرنسا منذ عدة أسابيع شبح «حرب تأشيرات» جديدة، بعد تصريحات حادة أدلى بها مسؤولون فرنسيون، دفعت الجزائر إلى التنديد بنفوذ «اليمين المتطرف الانتقامي» في فرنسا. وقال أستاذ القانون في جامعة «غرونوبل ألب»، سيرج سلامة، في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «في كل مرة تكون هناك أزمة بين فرنسا والجزائر، تكون الهجرة أهم إجراء انتقامي».

تدهور العلاقات

تدهورت العلاقات بين البلدين بعد إعلان باريس في نهاية يوليو (تموز) الماضي، دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، وهي منطقة كانت مسرحاً لصراع مستمر منذ نصف قرن بين المغرب وجبهة «البوليساريو» الانفصالية المدعومة من الجزائر. وتفاقم الخلاف مع اعتقال الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال في الجزائر، ثم اعتقال العديد من الشخصيات المؤثرة الجزائرية، والفرنسية - الجزائرية في فرنسا بتهمة الدعوة إلى العنف.

الكاتب الفرنسي - الجزائري بوعلام صنصال (أ.ف.ب)

وقال وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتيللو، الأحد: «أنا مع اتخاذ إجراءات قوية؛ لأنه دون توازن القوى لن ننجح»، لافتاً إلى وجوب إعادة النظر في اتفاقية 1968 التي تحدد شروط دخول الجزائريين إلى فرنسا، والتي وافقت عليها باريس. وفي تقدير الوزير، فإن الجزائر لا تسلم أيضاً ما يكفي من التصاريح القنصلية، وهي وثيقة أساسية لإعادة شخص في وضع غير قانوني في فرنسا إلى بلده الأم. لكن الجزائر وباريس لم تستخدما حتى الآن «سلاح الهجرة» الذي تم التلويح به مراراً في الفترات الماضية. وهذا ما حدث في العام 2021، حين خفضت فرنسا بشكل كبير عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين - وكذلك للمغاربة والتونسيين - بحجة أن قادتهم لم يبذلوا بالفعل جهوداً كافية لإعادة مواطنيهم المطرودين من فرنسا. وتسبب هذا الإجراء باستياء كبير، ومشاحنات دبلوماسية بين باريس وهذه المستعمرات الفرنسية السابقة، صاحبة الوجود القوي في فرنسا من خلال المهاجرين.

سلاح الهجرة

بالنسبة لفريدة سويح، الخبيرة السياسة في معهد EM Lyon، فإن الجدل الحالي هو جزء من «مزيد من الديناميات العالمية، حيث تستخدم العديد من البلدان قضايا الهجرة بوصفها أدوات دبلوماسية»، على غرار الولايات المتحدة، حيث جعل الرئيس دونالد ترمب هذا الموضوع من أولوياته. وحذر سلامة من أنه إذا اندلعت «حرب تأشيرات» فرنسية - جزائرية جديدة، فقد «تخلق جواً مثيراً للقلق»، خصوصاً بالنسبة لنحو 2.5 و3 ملايين من مزدوجي الجنسية، أو الفرنسيين من أصل جزائري الذين يعيشون في فرنسا، ويواجهون عراقيل كثيرة من أجل رؤية عائلاتهم.

أعضاء لجنة الذاكرة الجزائريين مع الرئيس تبون لمعالجة قضايا الذاكرة (الرئاسة الجزائرية)

في هذا السياق، رأى السيناتور المعارض المدافع عن البيئة، أكلي الملولي، أن الحصول على التأشيرة اليوم أصبح أمراً صعباً، وقال بهذا الخصوص: «لا أرى مدى تطور الأمور، وما إذا كنا سنصل إلى صفر تأشيرة. وفي أي حال، هذا الوضع سيؤثر على الجميع». وبالنسبة للملولي فإن المناخ السياسي الحالي «يهدد... بخلق ظروف الانقسام والمواجهة في مجتمعنا» بين الجالية الجزائرية في المهجر، وبقية السكان. كما أن الانتقادات المتكررة الموجهة من الجزائر، والتي تتحول أحياناً إلى شتائم، وخصوصاً إلى اليمين واليمين المتطرف، تشكل في نظره «إشارات» موجهة «إلى ورثة» المنظمة السرية التي عارضت بعنف استقلال الجزائر.

وبحسب استطلاع للرأي نشر في يناير (كانون الثاني) الحالي، فإن لدى 71 في المائة من الفرنسيين حالياً صورة سيئة عن الجزائر، حيث أبدى 61 في المائة ممن شملهم الاستطلاع تأييداً لإلغاء اتفاقية 1968. لكن سيرج سلامة رأى أن إنهاء هذا الاتفاق «غير واقعي على الإطلاق؛ لأنه قد يثير مشاكل قانونية متتالية»، مؤكداً أن «الحل الوحيد هو التفاوض، لكن التفاوض يتطلب طرفين». وأعلن وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، بداية يناير الحالي أن التأشيرات جزء من «الأدوات التي يمكننا تفعيلها». وأبدى بعدها استعداده للذهاب إلى الجزائر لإجراء محادثات. كما اعترف، الاثنين، بأن الانسحاب من اتفاقية عام 1968 «ليس وصفة معجزة».

اجتماع سابق بين رجال أعمال جزائريين وفرنسيين بالجزائر قبل اندلاع الخلافات بين البلدين (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

وأعلنت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، أن الجزائر «لم تنخرط بأي حال من الأحوال في منطق التصعيد أو المزايدة أو الإذلال». وأكدت في المقابل أن «اليمين المتطرف، المعروف بخطاب الكراهية والنزعة الانتقامية، قد انخرط عبر أنصاره المعلنين داخل الحكومة الفرنسية، في حملة تضليل وتشويه ضد الجزائر». ومنتصف يناير الحالي، طرح وزير العدل الفرنسي، جيرالد دارمانان، حلاً آخر يقضي بإلغاء الاتفاقية الفرنسية - الجزائرية العائدة إلى 2013، والتي تسمح للنخب الجزائرية بالسفر إلى فرنسا دون تأشيرة. لكن سلامة حذر قائلاً: «إذا فعلنا ذلك، فإن الجزائريين سيعلقون جوازات السفر الدبلوماسية للدبلوماسيين الفرنسيين».