أعلن الجيش المصري، الاثنين، تمكنه من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فرداً، بينهم 3 سودانيين، بالبحر المتوسط.
وقال المتحدث باسم القوات المسلحة المصرية، في بيان، إن «القوات البحرية تمكنت من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على مسافة (135) ميلاً بحرياً شمال السلوم»، في إطار «استمرار جهود القوات البحرية لتأمين وحماية السواحل البحرية المصرية، ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية».
ووفق البيان، فإنه فور اكتشاف وتحديد موقع المركب أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش، وتمكنت من القبض على (60) فرداً مصرياً و(3) أفراد سودانيي الجنسية، أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية.
وأكد المتحدث أنه جرى تقديم الدعم الإنساني والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وتشير الحكومة المصرية بشكل متكرر إلى نجاحها في إيقاف الهجرة غير الشرعية نهائياً عبر سواحلها. وفي يونيو (حزيران) الماضي، أكدت مصر أنه «لم يبحر أي مركب غير شرعي من سواحلها منذ 8 سنوات».
وقال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي آنذاك، إن بلاده قطعت شوطاً طويلاً في مواجهة الهجرة غير الشرعية، من خلال إنشاء «اللجنة الوطنية التنسيقية» التي وضعت رؤية شاملة متكاملة وبرامج فعالة تهدف إلى التصدي لجذور الظاهرة ومعالجة أسبابها، بدءاً من سَنّ أول قانون في المنطقة العربية يكافح جريمة تهريب المهاجرين، وانتهاءً بإنشاء «صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود».
وتطبّق مصر منذ عام 2016 قانوناً للحد من «الهجرة غير الشرعية»؛ إذ يُعاقب بـ«السجن المُشدد وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه (الدولار الأميركي يعادل نحو 49 جنيهاً)، أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، كل مَن ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك».
كما تكون العقوبة «السجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه، ولا تزيد على مليون جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع، أيهما أكبر، إذا كان المهاجر المهرَّب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة».
