دعت 20 منظمة حقوقية في تونس، الاثنين، السلطات القضائية إلى الإفراج عن موقوفين من المجتمع المدني بسبب مشاركتهم في احتجاجات سياسية ونقابية، ورفع القيود عن حرية التظاهر والتعبير.
وأصدرت المنظمات؛ من بينها «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، و«النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين» و«المنتدى التونسي لحقوق الإنسان»، بياناً مشتركاً طالبت فيه بـ«وقف الملاحقات القضائية ضد النشطاء السياسيين والمدنيين والاجتماعيين والنقابيين، وإنهاء تجريم ممارسة الحقوق والحريات، وقبول التعددية الفكرية والسياسية».
وشملت التوقيفات الجديدة نشطاء وصحافيين وعمالاً ونقابيين شاركوا في احتجاجات ضد طرد 28 عاملاً، بينهم نساء، من مصنع للأحذية والجلود لمستثمر أجنبي في مدينة السبيخة بولاية القيروان. وشارك نشطاء آخرون في مسيرات مؤيدة للبنان والفلسطينيين، وفق ما جاء في البيان.
وسيخضع العمال والنقابيون، وبينهم الكاتب العام لـ«اتحاد الشغل» المحلي بالسبيخة، جمال الشريف، لجلسة محاكمة يوم 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي.
وأوقف الناشط عبد الله السعيد، وهو رئيس جمعية «أطفال القمر» بولاية مدنين جنوب البلاد، بتهمة تلقي تمويلات لمساعدة المهاجرين الوافدين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ووجه الرئيس قيس سعيّد في وقت سابق خطابات مشددة بشأن تدفق المهاجرين على البلاد بنية العبور إلى شمال البحر المتوسط. وأدى ذلك إلى توقف أنشطة جمعيات تعمل في هذا المجال وتجميد حساباتها المالية.
وأوضح بيان المنظمات أن «هذه الملاحقات القضائية تأتي ضمن سياسة ممنهجة للتضييق على حرية التظاهر السلمي وحرية التعبير والحراك الاجتماعي والمدني والنقابي».
