مصر تؤكد مجدداً أهمية وقف التصعيد في المنطقة

بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات  (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد مجدداً أهمية وقف التصعيد في المنطقة

بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات  (الخارجية المصرية)
بدر عبد العاطي خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا في الإمارات (الخارجية المصرية)

جددت مصر تأكيدها على أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة. وجاء التأكيد المصري خلال محادثات أجراها وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، على هامش «منتدى صير بني ياس» الخامس عشر في الإمارات.

وتبادل عبد العاطي الرؤى مع نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، إسحاق دار، السبت، حيال تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان، حيث أكد الوزيران «أهمية وقف التصعيد والتوترات في المنطقة، والتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار وضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية دون عوائق». كما ناقش الوزيران عدداً من القضايا محلّ الاهتمام المشترك على الساحتين الإقليمية والدولية، خاصة إصلاح النظام المالي العالمي وإصلاح مجلس الأمن واستعادة النظام المتعدد الأطراف.

وتحذر مصر بشكل متكرر من «استدراج المنطقة إلى (حرب إقليمية) تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة». وتكثّف مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن في المنطقة.

كما تشدد مصر على أهمية مضاعفة الاستجابة الإنسانية الدولية لاحتياجات الفلسطينيين بقطاع غزة بالنظر للكارثة الإنسانية التي يعانى منها نتيجة الانتهاكات الجسيمة لجيش الاحتلال الإسرائيلي للقانون الدولي وعرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية.

وأكد عبد العاطي ودار «أهمية استمرار التشاور السياسي والتنسيق الدائم من خلال الآليات المختلفة، وكذا الدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق أرحب، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والسياحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للبلدين».

وزير الخارجية والهجرة يلتقي نظيره الباكستاني في الإمارات (الخارجية المصرية)

وفي لقاء آخر، تناول القضايا الإقليمية والدولية، التقى عبد العاطي مع وزيرة خارجية لاتفيا، بابيا بيريز، السبت، في الإمارات. وأشار إلى «اهتمام بلاده بتعزيز العلاقات مع لاتفيا، والحفاظ على دورية التشاور السياسي بين البلدين لتنسيق المواقف على المستوى الثنائي في مختلف المحافل»، مشيراً إلى «أهمية ترسيخ أسس التعاون بين البلدين ومدها لتشمل آفاقاً أوسع». كما أبدى تطلع مصر لتعزيز التجارة المشتركة بين الجانبين.

وتباحث الوزيران حول آخر التطورات في العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي في ظل علاقات الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

وتُعزز مصر شراكتها الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. وأكد وزير الخارجية والهجرة المصري، في أغسطس (آب) الماضي، أن «مصر تهدف من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي إلى تعميق جميع أوجه التعاون بين الجانبين على أساس من الاحترام المتبادل والشراكة الحقيقية».

والاتحاد الأوروبي أحد أهم الشركاء التجاريين لمصر، إذ بلغت صادرات مصر لدول الاتحاد نحو 11.8 مليار دولار عام 2023، بينما بلغت الواردات نحو 19.4 مليار دولار في العام نفسه، وفقاً لبيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء». (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).

كما بلغ حجم استثمارات الاتحاد الأوروبي في مصر نحو 38 مليار يورو، وتستحوذ دول الاتحاد على نحو 30 في المائة من حجم الاستثمارات الأجنبية في السوق المصرية.

الرئيسان المصري والصربي بحثا المستجدات الدولية والإقليمية في القاهرة يوليو الماضي (الرئاسة المصرية)

وفي لقاء ثالث، السبت، أشاد وزير الخارجية والهجرة المصري خلال محادثات مع وزير خارجية صربيا، ماركو دغوريتش، بالتطور الإيجابي الذي شهدته العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع المجالات، منذ الزيارة التاريخية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو (تموز) 2022، وكذلك زيارة الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش إلى القاهرة في يوليو 2024، الأمر الذي يجب البناء عليه للاستفادة من الزخم الراهن الذي تشهده علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في جميع المجالات والارتقاء بها إلى آفاق أرحب.

وأكد السيسي خلال محادثات مع فوتشيتش في القاهرة، يوليو (تموز) الماضي، على الموقف المصري بـ«حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت ممكن بقطاع غزة، ورفض مصر القاطع للتهجير بصوره كافة، ومحاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين».

وفي أبريل (نيسان) الماضي، شدد السيسي، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الصربي، على «ضرورة بذل المساعي كافة نحو تهدئة التوتر الإقليمي».

وأكد بدر عبد العاطي خلال لقاء وزير خارجية صربيا، السبت، على أهمية تعزيز علاقات التعاون الثنائي بين الجانبين في شتى القطاعات، مع التركيز على المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والتعليمية، ولا سيما فيما يتعلق بالتعاون في مجال تطبيقات الذكاء الاصطناعي.


مقالات ذات صلة

غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 43 ألفاً و799 قتيلاً

المشرق العربي أقارب فلسطينيين قتلوا جراء قصف إسرائيلي على مناطق متفرقة وسط قطاع غزة يحملون الجثامين بتأثر (د.ب.أ)

غزة: ارتفاع حصيلة الحرب إلى 43 ألفاً و799 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة التابعة لـ«حماس»، في غزة، اليوم (السبت)، أن 43 ألفاً و799 شخصاً على الأقل قُتِلوا في الحرب المستمرة منذ أكثر من عام بين إسرائيل والحركة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
شمال افريقيا أطفال فلسطينيون نازحون يجلسون وسط أنقاض مبنى مدمر في حي ناصر شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

ترشيحات فريق ترمب للشرق الأوسط تثير مخاوف بشأن «هدنة غزة»

تشكيل محتمل لفريق إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أثارت أسماؤه المقترحة تساؤلات بشأن إمكانية أن تشق طريقاً لحل عادل بالشرق الأوسط، خاصة في ملف هدنة قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شؤون إقليمية يهود متشدّدون خلال احتجاج رفضاً للخدمة العسكرية في القدس يوم 30 يونيو الماضي (د.ب.أ)

كاتس يصادق على تجنيد 7000 شاب متديّن ويفجّر أزمة حكومية

أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، مصادقته على إرسال 7 آلاف أمر تجنيد للخدمة العسكرية إلى الشبان المتدينين (الحريديين)، مفجراً بذلك أزمة حكومية.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
المشرق العربي صناديق مشروب «شات كولا» المحلي الفلسطيني (أ.ف.ب)

رواج مشروب غازي فلسطيني مع مقاطعة الشركات الداعمة لإسرائيل

بين أشجار الزيتون على تلة في بلدة سلفيت شمال الضفة الغربية، يعمل مصنع «شات كولا» على تلبية الطلب المتزايد عليه، مع تحول الفلسطينيين لشراء منتجاتهم المحلية.

«الشرق الأوسط» (سلفيت)
المشرق العربي لقطة شاشة من فيديو تُظهر الرهينة الإسرائيلي ساشا تروبانوف (تايمز أوف إسرائيل)

غزة: «الجهاد» تنشر فيديو جديداً للرهينة الإسرائيلي تروبانوف

بثّت حركة «الجهاد»، صباح اليوم (الجمعة)، تسجيلاً مصوّراً جديداً للرهينة الإسرائيلي ساشا تروبانوف، المحتجز في غزة منذ هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (غزة)

«النواب» المصري لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
TT

«النواب» المصري لتنظيم أوضاع اللاجئين

مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)
مجلس النواب المصري خلال جلسة سابقة (مجلس الوزراء المصري)

يتجه مجلس النواب المصري (البرلمان) إلى تنظيم أوضاع اللاجئين في البلاد. ويناقش «النواب»، الأحد، مشروع قانون جديد يتضمن «إنشاء لجنة دائمة تختص بشؤون اللاجئين وتنظم حقوقهم والتزاماتهم».

ويرى برلمانيون أن القانون الجديد «تحرك ضروري الآن مع استمرار تدفقات النازحين الهاربين من مناطق التوتر والصراع في المنطقة إلى المدن المصرية». وتحدثوا عن «التشريع الجديد يحمل امتيازات للاجئين».

وتقدِّر مصر أعداد اللاجئين والمهاجرين والأجانب المقيمين على أراضيها بأكثر من 9 ملايين، وفق رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الذي أشار في أكتوبر (تشرين أول) الماضي، إلى أن «أعداد الأجانب زادت في بلاده خلال الفترة الأخيرة من جراء الأحداث التي تشهدها المنطقة».

ويجري «النواب» مناقشات حول تقرير أعدته «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، نهاية الشهر الماضي، حول التشريع الجديد، الذي سبق أن أحالته الحكومة المصرية للبرلمان في يونيو (حزيران) من العام الماضي.

وبحسب «لجنة الدفاع» يستهدف التشريع الجديد «وضع تنظيم قانوني لحقوق اللاجئين والتزاماتهم داخل مصر استناداً لنصوص الدستور المصري والاتفاقيات الدولية التي انضمت لها مصر، من خلال إنشاء (اللجنة الدائمة لشؤون اللاجئين) تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى إدارة شؤون اللاجئين كافة، والبيانات الإحصائية الخاصة بهم».

أيضاً ينظم مشروع القانون «إجراءات طلب اللجوء ومواعيد البت فيها»، كما «يمنح أولوية لطالبي اللجوء من ذوي الإعاقة والمسنين والنساء والأطفال وضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب»، ونص كذلك على «منح اللاجئين الحق في الحصول على وثيقة سفر».

وكان وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي المصري، محمود فوزي، قد أكد في إفادة سابقة، أن «الواقع الحالي أكد الحاجة الضرورية لوجود قانون ينظم توفيق أوضاع اللاجئين وحصرهم، بشكل يكفل حقوقهم المتعارف عليها في المعايير الدولية، ويحفظ للمجتمع المصري استقراره وأمنه القومي».

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

وتشير «لجنة الدفاع» إلى أن «مصر تعد ثالث أكثر دولة على مستوى العالم استقبالاً لطلبات اللجوء في عام 2023».

«يستهدف القانون الجديد تقنين أوضاع اللاجئين الذين لم يحصلوا على تصاريح إقامة داخل مصر»، وفق رئيس «لجنة الدفاع والأمن القومي» بمجلس النواب، النائب أحمد العوضي، الذي أوضح أن «التشريع الجديد ينظم الوضع القانوني للنازحين والفارين من مناطق الصراعات والتوترات ولجأوا إلى مصر في الفترة الأخيرة». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «القانون لا يخاطب من قننوا أوضاعهم ويقيمون في المدن المصرية منذ سنوات».

العوضي عدّ القانون الجديد مهماً للحكومة المصرية لـ«ضبط إجراءات اللجوء وإقامة اللاجئين»، وقال إنه «ينص على امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق العمل وتأسيس الشركات»، مشيراً إلى أن القانون «يقرر أيضاً التزامات على اللاجئين، أهمها، احترام الدستور والقانون المصريَين».

وبحسب وكيل «لجنة الشؤون العربية» بمجلس النواب، النائب أيمن محسب، فإن «القانون سيوفر بيانات دقيقة عن اللاجئين في مصر، والدول التي ينتمون إليها، وأسباب لجوئهم، بما يساعد الحكومة على تقدير تكلفة إقامتهم».

وقدر رئيس مجلس الوزراء المصري، في وقت سابق، التكلفة المباشرة لاستضافة مصر بما يزيد على 9 ملايين شخص، بأكثر من 10 مليارات دولار سنوياً. (الدولار الأميركي يساوي 49.30 جنيه في البنوك المصرية).

محسب أوضح أن «القانون الجديد كذلك يمنح امتيازات عديدة للاجئين، منها، حق الرعاية الصحية، والتعليم المجاني للأطفال في المدارس المصرية، خصوصاً في مرحلة التعليم الأساسي»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «استمرار التوترات في منطقة الشرق الأوسط دون أفق للتهدئة، تجعل صدور القانون أمراً ضرورياً، لتنظيم إقامة النازحين إلى مصر».

وارتفع عدد المسجلين لدى «مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين» في مصر، إلى 818 ألف لاجئ من 60 دولة، وأشارت «المفوضية» في إفادة، الخميس الماضي، إلى أن «الجنسية السودانية تحتل المرتبة الأولى من حيث أعداد المسجلين بواقع 537 ألفاً و882 لاجئاً، والجنسية السورية في المرتبة الثانية بواقع 148 ألفاً و938 لاجئاً».