تنسيق مصري - جنوب أفريقي لدعم القضية الفلسطينية

القاهرة تجدد موقفها الرافض للعدوان على المدنيين في غزة

محادثات السيسي ورونالد لامولا في القاهرة تناولت دعم القضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
محادثات السيسي ورونالد لامولا في القاهرة تناولت دعم القضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
TT

تنسيق مصري - جنوب أفريقي لدعم القضية الفلسطينية

محادثات السيسي ورونالد لامولا في القاهرة تناولت دعم القضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)
محادثات السيسي ورونالد لامولا في القاهرة تناولت دعم القضية الفلسطينية (الرئاسة المصرية)

شددت القاهرة وبريتوريا على «أهمية اتخاذ خطوات تنهي التوتر في المنطقة وتمنع توسع الصراع». وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي «استمرار التشاور والتنسيق مع جنوب أفريقيا على جميع المستويات بهدف التقدم نحو تحقيق السلم والأمن والتنمية بأفريقيا».

جاء ذلك خلال محادثات أجرها السيسي، الخميس، في القاهرة، مع وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، رونالد لامولا، في حضور وزير الخارجية والهجرة المصري، بدر عبد العاطي، وسفير جنوب أفريقيا جوزيف ماشيمباي.

وبحسب إفادة للمتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير أحمد فهمي، فإن اللقاء «تناول القضايا الأفريقية، وسبل تعزيز التعاون من خلال الاتحاد الأفريقي، وجهود تعزيز الأمن والسلم بالقارة، حيث حرص وزير العلاقات الدولية الجنوب أفريقي على تأكيد تقدير بلاده للدور المصري الداعم للدول التي تتعرض للأزمات في المحيط الإقليمي لمصر وكذلك على المستوى القاري سواء على الصعيد السياسي أو الإنساني».

كما تطرقت المحادثات إلى «الأوضاع الإقليمية وجهود مصر وجنوب أفريقيا في تقديم الدعم للقضية الفلسطينية بجميع السبل، حيث تم استعراض المساعي الجارية للتوصل لوقف لإطلاق النار في المنطقة، والتأكيد على مسؤولية المجتمع الدولي عن التحرك بشكل موحد وحاسم لاتخاذ خطوات تنهي التوتر في المنطقة وتمنع توسع الصراع».

وتحذر مصر بشكل متكرر من «استدراج المنطقة إلى (حرب إقليمية) تؤدى إلى تداعيات وخيمة على شعوب المنطقة». وتكثّف مشاوراتها بهدف احتواء التصعيد الراهن.

مشيعون يحملون جثمان قتيل إثر قصف إسرائيلي على منزل في مخيم البريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وكان السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا استعرضا خلال لقاء الشهر الماضي، على هامش قمة تجمع «بريكس» بمدينة قازان في روسيا الاتحادية، جهود دعم القضية الفلسطينية، وأكد الرئيسان، وفق بيان لـ«الرئاسة المصرية»، «مواصلة التشاور والتعاون في هذا الصدد على جميع المستويات بهدف التوصل للتهدئة بالمنطقة، ووقف إطلاق النار بغزة ولبنان، ومنع الانتهاكات بالضفة الغربية، ودعم مسار إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، بما يحقق الأمن والاستقرار لجميع شعوب المنطقة».

وأعلنت مصر، في مايو (أيار) الماضي، التدخل رسمياً لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، للنظر في انتهاكات إسرائيل، لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة.

وفي إطار آخر، بحث السيسي ولامولا، سبل تعزيز التعاون الثنائي وتوسيعه في جميع المجالات، خاصة في ضوء عضوية البلدين بتجمع «بريكس» ودوريهما الفاعلين إقليمياً وعلى مستوى القارة الأفريقية.

وأكد الرئيس المصري «أهمية العمل المشترك لوضع أولويات التنمية الأفريقية على الأجندة الدولية، وكذا تحقيق الاستفادة المثلى من عضوية الاتحاد الأفريقي الجديدة في مجموعة العشرين».

السيسي خلال لقاء رامافوزا على هامش قمة «بريكس» بمدينة قازان نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي (الرئاسة المصرية)

كما عقد وزير الخارجية والهجرة المصري محادثات مع لامولا في القاهرة، تطرقت إلى العدوان الإسرائيلي المتكرر في الضفة الغربية، والعدوان على لبنان، والأزمات في كل من ليبيا والسودان والأوضاع في الصومال والقرن الأفريقي ومناطق البحيرات العظمى وحوض بحيرة تشاد ومنطقة الساحل، فضلاً عن الأوضاع في منطقة جنوب القارة الأفريقية.

وأوضح الوزير عبد العاطي أنه تم الاتفاق مع لامولا على «ضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ووضع نهاية للمأساة الإنسانية غير المسبوقة بالقطاع»، مؤكداً «تقدير مصر الكامل لمواقف جنوب أفريقيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني».

فيما أكد وزير العلاقات الدولية والتعاون بجنوب أفريقيا، أن بلاده «تثمن جهود الوساطة التي تقوم بها مصر من أجل التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة»، واصفاً الوضع في القطاع بـ«المأساوي»، مشيراً إلى «أهمية الدور الذى تقوم به مصر وجنوب أفريقيا لدعم الأمن والسلم في القارة الأفريقية».

مصطفى مدبولي أكد خلال اجتماع الحكومة ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في لبنان (مجلس الوزراء المصري)

كما قال عبد العاطي خلال مؤتمر صحافي مع لامولا: «اتفقنا مجدداً على ضرورة استمرار الجهود المشتركة الهادفة إلى محاصرة وهزيمة الإرهاب، من خلال تبني استراتيجية شاملة لمختلف الأبعاد الأمنية والتنموية والفكرية، فضلاً عن القضاء على الجريمة المنظمة التي تهدد أمن وسلامة الدول والمجتمعات الأفريقية».

وتحدث عن أن «آفاق التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين تشكل مجالات عديدة من بينها إصلاح وتطوير الاتحادات الأفريقية وتعزيز الارتقاء بدور تجمع دول بريكس، حيث يولي البلدان اهتماماً خاصاً بالعمل الجماعي المشترك بين الدول الأفريقية ودول الجنوب في مواجهة التحديات الجسيمة التي تواجه عالمنا في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة».

في غضون ذلك، جدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، موقف بلاده الرافض للعدوان على المدنيين في قطاع غزة، وكذا رفض «جميع المخططات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية سواء عبر تهجير الفلسطينيين، أو نقلهم قسرياً، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة».

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المصرية الأسبوعي بالعاصمة الإدارية الجديدة (شرق القاهرة)، الخميس.

ونقل مدبولي تأكيدات الرئيس المصري خلال مشاركته في القمة العربية - الإسلامية غير العادية التي عقدت في الرياض، «بالتزام الدولة المصرية بشكل كامل بتقديم العون للأشقاء في لبنان، دعماً لصمود مؤسسات الدولة اللبنانية، وفي مقدمتها الجيش اللبناني، وسعياً لوقف العدوان والتدمير اللذين يتعرض لهما الشعب اللبناني، وتكثيفاً للجهود الرامية للوقف الفوري لإطلاق النار».


مقالات ذات صلة

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3670 قتيلاً

المشرق العربي عمال إنقاذ ينقلون جثة أحد الضحايا من موقع غارة إسرائيلية استهدفت وسط بيروت (ا.ب)

ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 3670 قتيلاً

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، أن حصيلة الضحايا جراء الغارات الإسرائيلية المستمرة على مناطق مختلفة في البلاد ارتفعت إلى 3670 قتيلاً، و15413 مصاباً.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي 
مواطن لبناني يغادر منطقة البسطا في بيروت بعد ضربة إسرائيلية أمس (رويترز)

مجازر إسرائيلية جوالة في لبنان

وسعَّت إسرائيل مجازرَها الجوالة داخل الأراضي اللنبانية بين بيروت والجنوب والبقاع، بالتزامن مع زيارة قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايك كوريلا إلى

نذير رضا ( بيروت)
المشرق العربي وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن خلال اجتماع سابق مع مسؤولين إسرائيليين (أ.ب)

وزير الدفاع الأميركي يشدد على التزام بلاده «حلاً دبلوماسياً في لبنان»

كرر وزير الدفاع الأميركي، السبت، التزام بلاده التوصل إلى حل دبلوماسي في لبنان، وذلك خلال اتصال مع نظيره الإسرائيلي الذي أكد تواصل التحرك «بحزم» ضد «حزب الله».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الأمين العام لجماعة «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم أثناء إلقاء كلمة من مكان غير محدد 20 نوفمبر 2024 (رويترز)

«حزب الله» يستعد سياسياً لمرحلة ما بعد وقف إطلاق النار

تتعاطى القوى السياسية على اختلافها مع تأكيد أمين عام «حزب الله»، الشيخ نعيم قاسم، بتموضعه مجدداً تحت سقف «اتفاق الطائف»، على أنه أراد أن يستبق الوعود الأميركية.

محمد شقير (بيروت)
المشرق العربي عناصر من الدفاع المدني يعملون في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منطقة البسطا في بيروت (رويترز)

إسرائيل تطبق الحصار على مدينة الخيام تمهيداً لاقتحامها

قطعت القوات الإسرائيلية خطوط الإمداد إلى مدينة الخيام، وأحكمت طوقاً على المقاتلين الموجودين فيها، بعد تقدمها إلى بلدة ديرميماس المشرفة على مجرى نهر الليطاني

نذير رضا (بيروت)

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
TT

«النواب» المصري على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات

من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)
من جلسة سابقة لمجلس النواب المصري (الحكومة المصرية)

دخل مجلس النواب المصري (البرلمان) على خط أزمة أسعار خدمات الاتصالات في البلاد، وذلك بعد أيام من إعلان «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» (جهاز حكومي يتبع وزارة الاتصالات) الموافقة مبدئياً على «رفع أسعار خدمات الاتصالات»، و«قرب تطبيق الزيادة الجديدة».

وقدَّم عضو مجلس النواب، النائب عبد السلام خضراوي، طلب إحاطة لرئيس المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الاتصالات حول الزيادة المرتقبة، مطالباً الحكومة بالتدخل لوقف أي زيادات جديدة في أسعار المحمول والإنترنت، في ظل «سوء خدمات شركات المحمول»، على حد قوله.

وجاءت إحاطة خضراوي بالتزامن مع إعلان عدد من النواب، اليوم (السبت)، رفضهم الزيادات المرتقبة، ومنهم النائبة عبلة الهواري، التي قالت لـ«الشرق الأوسط» إنها ترفض قرار الزيادة «في ظل الظروف الاقتصادية الحالية».

وبحسب مصدر برلماني مطلع «يتجه عدد من النواب إلى تقديم طلبات إحاطة برلمانية بشأن زيادة الأسعار المرتقبة على خدمات الاتصالات، حتى لا يتم إقرارها من قبل الحكومة المصرية».

وكان خضراوي قد أكد في إحاطته البرلمانية أنه كان على الحكومة أن تتدخل لإجبار الشركات على تحسين الخدمة، التي «أصبحت سيئة خصوصاً في المناطق الحدودية والقرى»، عادّاً أن الشركات «تحقق أرباحاً كبيرة جداً»، ولا يوجد ما يستدعي رفع الأسعار، سواء في الوقت الحالي أو حتى في المستقبل.

وأعلن الرئيس التنفيذي لـ«الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات»، محمد شمروخ، قبل أيام «الموافقة المبدئية على رفع أسعار خدمات الاتصالات؛ بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات الاتصالات». وقال خلال مشاركته في فعاليات «معرض القاهرة الدولي للاتصالات» أخيراً، إن الجهاز «يدرس حالياً التوقيت المناسب لتطبيق الزيادة».

الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (مجلس الوزراء المصري)

من جهتها، أكدت وكيلة «لجنة الاتصالات» بمجلس النواب، النائبة مرثا محروس، لـ«الشرق الأوسط» أن قرار الزيادة لم يُتَّخذ بعد، لكنه مطروح منذ تحريك سعر الصرف في مارس (آذار) الماضي لأسباب عدة، مرتبطة بالإنفاق الدولاري للشركات، والرغبة في عدم تأثر الخدمات التي تقدمها «نتيجة تغير سعر الصرف»، عادّة أن الزيادة المتوقعة ستكون «طفيفة».

ويشترط القانون المصري موافقة «الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات» قبل تطبيق شركات الاتصالات أي زيادة في الأسعار، في حين ستكون الزيادة الجديدة، حال تطبيقها، هي الثانية خلال عام 2024 بعدما سمح «الجهاز» برفع أسعار خدمات الجوال للمكالمات والبيانات، بنسب تتراوح ما بين 10 و17 في المائة في فبراير (شباط) الماضي.

وتعمل في مصر 4 شركات لخدمات الاتصالات، منها شركة حكومية هي «المصرية للاتصالات»، التي تمتلك أيضاً حصة 45 في المائة من أسهم شركة «فودافون مصر»، وجميعها طلبت زيادة الأسعار مرات عدة في الأشهر الماضية، بحسب تصريحات رسمية لمسؤولين حكوميين.

وجاء الإعلان عن الزيادة المرتقبة بعد أسابيع قليلة من إنهاء جميع الشركات الاتفاق مع الحكومة المصرية على عقود رخص تشغيل خدمة «الجيل الخامس»، مقابل 150 مليون دولار للرخصة لمدة 15 عاماً، التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، مع انتهاء التجهيزات الفنية اللازمة للتشغيل. (الدولار الأميركي يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية).

احدى شركات الاتصالات تقدم خدماتها للمستخدمين (وزارة الاتصالات)

بدوره، رأى عضو «الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء»، أحمد مدكور، أن الحديث عن زيادة أسعار خدمات الاتصالات في الوقت الحالي «يبدو طبيعياً مع زيادة تكلفة المحروقات على الشركات، والتزامها بزيادات الأجور السنوية، بالإضافة إلى زيادة نفقات التشغيل بشكل عام»، عادّاً أن الزيادة «ستضمن الحفاظ على جودة انتظام الشبكات».

وقال مدكور لـ«الشرق الأوسط» إن نسب الأرباح التي تحققها الشركات، والتي جرى رصد زيادتها في العام الحالي حتى الآن، «لا تعكس النسب نفسها عند احتسابها بالدولار في سنوات سابقة»، متوقعاً «ألا تكون نسب الزيادة كبيرة في ضوء مراجعتها حكومياً قبل الموافقة عليها».

الرأي السابق تدعمه وكيلة «لجنة الاتصالات» بالبرلمان، التي تشير إلى وجود زيادات جرى تطبيقها في قطاعات وخدمات مختلفة، على غرار «الكهرباء»، و«المحروقات»، الأمر الذي يجعل لدى الشركات مبرراً قوياً لتنفيذ زيادات في أسعار الخدمات «لكي تتمكّن من استمرار تنفيذ خططها التوسعية، وتحسين جودة الخدمات، وتطوير الشبكات المستمر».