توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

السيسي وإبراهيم بحثا تطوير العلاقات لـ«شراكة استراتيجية شاملة»

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
TT

توافق مصري - ماليزي على العمل لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل رئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، توافقه مع رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم على بذل الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بجانب تكثيف إدخال المساعدات. وقال السيسي، خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا، الذي يزور القاهرة: «أكدنا أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بكافة المجالات».

وبدا تفاهم كبير بين مصر وماليزيا حول أهمية تطوير العلاقات للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين والتعاون بكافة المجالات، خلال المباحثات الثنائية، أو على المستوى الموسع، كما أشار السيسي.

مؤتمر صحافي مشترك بين الرئيس المصري ورئيس وزراء ماليزيا (الرئاسة المصرية)

وأشار الرئيس المصري إلى أنه ناقش مع رئيس وزراء ماليزيا الموضوعات الإقليمية والدولية، وكان هناك توافق كبير جداً على بذل الجهود خلال المرحلة الحالية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ولبنان، وإدخال المساعدات. وقال السيسي: «مصر كانت حريصةً على مدار عام كامل على بذل كافة الجهود بجانب إصرارنا على الاستمرار فيه؛ للتخفيف ما أمكن من حجم القتل والجوع في غزة، تحسباً لأن يؤدي هذا الأمر إلى انزلاق المنطقة لمخاطر أوسع من غزة ولبنان... وهذا الأمر أيضاً توافقنا عليه».

وأكد السيسي أنه لا حل لإنهاء مثل هذه الأزمات والمشاكل في المنطقة إلا بحل الدولتين، عبر إقامة دولة فلسطينية جنباً إلى جنب مع الدولة الإسرائيلية، موضحاً أن ذلك أصل المشكلة، وعلى امتداد أكثر من 40 أو 50 سنة لم تنجح المنطقة في ذلك؛ نظراً لغياب الإرادة السياسية لإيجاد هذا الحل.

ونوه إلى أنه تم التوافق على أهمية إيجاد حلول للقضايا والصراعات الموجودة في المنطقة، سواء في السودان أو ليبيا أو سوريا أو اليمن أو لبنان، وصولاً لاستعادة الاستقرار في المنطقة، موضحاً أن لها تأثيراً كبيراً ليس فقط على الأمن الإقليمي ولكن على العالم كله.

مباحثات موسعة برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم (الرئاسة المصرية)

من جانبه، أكد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم أنه اتفق مع الرئيس السيسي على العمل من أجل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في التجارة والاستثمار والتعليم والثقافة والبحث العلمي.

وقال رئيس وزراء ماليزيا، في المؤتمر الصحافي: «سندعم مساعي مصر لتعزيز الاقتصاد، ونقترح مجالات كثيرة للتعاون كالتعليم في الأزهر وكذلك الجامعات الأخرى كجامعة القاهرة»، معرباً عن التقدير لجهود شيخ الأزهر في تأسيس معهد لتعليم اللغة العربية في كوالالمبور وزيادة أعداد الطلاب في العلوم الإسلامية والتعليم، وكذلك العلوم الطبية والتكنولوجيا الهندسية.

وقال رئيس وزراء ماليزيا: «نتعاون مع مصر في استكشاف مجالات جديدة بما فيها الطاقة والتحوّل نحو الطاقة والتحوّل الرقمي وأشباه الموصلات»، موضحاً أن مصر لها دور في توفير المنح الدراسية. وأكد رئيس وزراء ماليزيا أن مصر دولة أساسية وفاعلة في المنطقة، معرباً عن الأمل في أن تستفيد «الآسيان» من علاقتها بمصر، لأن مصر من مؤسسي الاتحاد الأفريقي وصوت مهم في هذه المنطقة.

ووجه رئيس وزراء ماليزيا الشكر إلى مصر لدعمها في تسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وأضاف: «هذا لم يكن أمراً سهلاً نتيجة للحظر من جانب إسرائيل». وأشاد بمساعي مصر لإيجاد حل لهذا الموقف الصعب والمعقد في قطاع غزة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة والجامعة العربية، مؤكداً أن ماليزيا تدعم كل القرارات التي تم التوصل إليها في هذا الصدد.

وكانت مصر وماليزيا أكدت في بيان مشترك في ختام المباحثات «الحاجة للدعوة إلى إحلال السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط، وضرورة تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين بقطاع غزة». وأكد البيان المشترك أن زيارة رئيس الوزراء الماليزي لمصر تأتي تتويجاً للعلاقات المتنامية التي تحقق منفعة متبادلة للبلدين، وللاستفادة من هذه المرحلة الجديدة من الصداقة والتعاون الوثيقين.

مراسم توقيع اتفاقيات تعاون بين مصر وماليزيا (الرئاسة المصرية)

واتفقت قيادتا البلدين على الارتقاء بالعلاقات الثنائية وصولاً إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في المستقبل القريب، كحافز لضمان المزيد من التقدم والتنمية لكلا البلدين، وكذلك تعضيداً لجهودهما نحو خلق عالم مستقر وعادل ومنصف.

كما اتفق الجانبان على تعزيز العلاقات السياسية بشكل أكبر من خلال زيادة وتيرة تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين.

ومن المقرر، وفق البيان، أن تستضيف ماليزيا الاجتماع الثاني للجنة المصرية الماليزية المشتركة والمشاورات الثنائية في أقرب وقت يتم الاتفاق عليه بين الطرفين. ونوه الجانبان إلى التعاون الثنائي القوى القائم بين البلدين في مجالي الدفاع والأمن، واتفقا على اتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز وتوسيع التعاون في هذه المجالات، بما يشمل إجراء حوار ومشاورات منتظمة وتبادل المعلومات والتدريب المشترك، ومبادرات مكافحة الإرهاب والتصدي للجرائم العابرة للحدود، مثل تهديدات الأمن السيبراني والاحتيال في العملات المشفرة.


مقالات ذات صلة

كبير مستشاري نتنياهو يبحث مع ترمب معالم «مرحلة ما بعد بايدن»

شؤون إقليمية الرئيسان الأميركيان جو بايدن ودونالد ترمب خلال اجتماعهما بالبيت الأبيض في 13 نوفمبر الماضي (أ.ب)

كبير مستشاري نتنياهو يبحث مع ترمب معالم «مرحلة ما بعد بايدن»

كشف النقاب في تل أبيب أن بنيامين نتنياهو أرسل زوجته سارة وكذلك وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، إلى الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب.

نظير مجلي (تل ابيب)
المشرق العربي وزيرا خارجية تركيا وإيران خلال مؤتمر صحافي عقب انتهاء مباحثاتهما في أنقرة الاثنين (أ.ف.ب)

تركيا وإيران تؤكدان ضرورة العمل لوقف النار في غزة

أكدت تركيا وإيران ضرورة العمل على وقف إطلاق النار في غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

تقدم في مفاوضات وقف النار بغزة... لكن لا اختراقات نهائية

أشاع مسؤولون إسرائيليون تفاؤلاً بإمكانية دفع صفقة مع «حماس» في غزة من دون أن يتضح إذا كانت ستعني نهاية الحرب أم ستكون مقدمة لذلك.

كفاح زبون (رام الله)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال مؤتمر القاهرة الوزاري للمساعدات الإنسانية لغزة المنعقد في مصر (واس) play-circle 00:19

وزير الخارجية السعودي: ما تتعرض له غزة من إبادة يعد أكبر اختبار للنظام الدولي

أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان على أن ما تتعرض له غزة من إبادة وحشية يعد أكبر اختبار للنظام الدولي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي الدمار في موقع غارة إسرائيلية استهدفت منزلاً في مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

وفد «حماس» بحث الوضع في غزة مع مسؤولين مصريين وقياديين من «فتح»

أفاد قياديان في حركة «حماس» بأن وفداً قيادياً من الحركة التقى مسؤولين في المخابرات العامة المصرية، مساء الأحد، في القاهرة، وناقش معه سبل وقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تمسّك رسمي بمرونة «سعر الجنيه» يجدد مخاوف بشأن الغلاء

مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)
مدبولي خلال المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)

جدّدت تصريحات رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن تمسّك الحكومة بمرونة سعر صرف الجنيه، خلال تفقده عدداً من المشروعات الخاصة لدى قطاع الصحة، السبت، مخاوف بشأن الغلاء، بسبب التغيّرات التي يمكن أن تطرأ على العملة المصرية، بعدما سجّل الجنيه تراجعاً بنسبة تقترب من 5 في المائة خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، وبات الدولار مطروحاً للتداول في البنوك عند متوسط 49.7 جنيه.

وقال مدبولي إن «سعر صرف الجنيه قد يشهد ارتفاعاً أو انخفاضاً في حدود 5 في المائة خلال الفترة المقبلة»، مؤكداً أن الحكومة «لن تكرر الأخطاء السابقة» فيما يتعلق بتثبيت سعر الصرف، بصفته معبراً عن قوة الدولة ومتانة اقتصادها.

وأوضح أن «نتيجة التمسّك بهذا الاعتقاد أجبرت البلاد على تعويم سعر الصرف وفقدان العملة 40 في المائة من قيمتها»، مشيراً إلى أن سعر صرف الدولار تحرّك في نطاق 5 في المائة خلال الفترة الماضية منذ التعويم؛ وهو الأمر الذي عدّه «طبيعياً» ومرتبطاً بحركة الطلب على الدولار.

وتأتي تصريحات رئيس الوزراء المصري بعد تكرار تأكيداته في المؤتمرات الصحافية التمسّك بمرونة سعر الصرف، بعدما سمح البنك المركزي المصري، في مارس (آذار) الماضي، بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق (العرض والطلب)، لتنخفض قيمة العملة المحلية إلى ما يقل بفارق بسيط عن 50 جنيهاً للدولار، بعدما كانت مستقرّة لأشهر عند حدود 30.85 جنيه للدولار.

جانب من المؤتمر الصحافي (مجلس الوزراء)

ووصفت عضوة لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب (البرلمان)، النائبة سميرة الجزار، تصريحات مدبولي بأنها «خطوة أفضل من الاستجابة إلى مطلب صندوق النقد الدولي بشأن التحرير الكامل لسعر الصرف؛ مما سيؤدّي إلى انخفاض قيمة الجنيه بنسبة أعلى وفي وقت أقل»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحكومة لجأت إلى حل وسط من أجل إدارة الأزمة الاقتصادية الحالية».

وأنهت بعثة صندوق النقد الدولي المراجعة الرابعة لبرنامج التمويل الموسع الذي ينفّذه الصندوق مع الحكومة المصرية قبل أيام، في حين تنتظر الحكومة قرار البعثة للحصول على 1.3 مليار دولار من قرض الصندوق البالغ 8 مليارات دولار.

ويوضح عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي، محمد أنيس، أن «نسبة الانخفاض التي أعلنها رئيس الوزراء مرتبطة بالتغيرات حتى مطلع 2025»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه النسبة تتسق مع فارق مستويات التضخم بين مصر والشركاء التجاريين»، ومشيراً إلى أن «تراجع الجنيه متوقع أن يستمرّ بالنسبة نفسها بناء على السعر الذي سيصل إليه لاحقاً».

وتابع أن «الحكومة لجأت إلى تنفيذ (التعويم المدار) وليس (الكامل)، بسبب نقص السيولة، وبالتالي ستكون هناك استجابة لمتغيرات العرض والطلب كل فترة، وهو ما حدث بالفعل خلال الشهور الماضية، ومتوقع استمراره حتى نهاية العام المقبل على الأقل».

وتحدّث رئيس الوزراء المصري عن اطمئنان المستثمرين لتطبيق السياسة الحالية، بما يجعلهم قادرين على وضع توقعاتهم لمدة 15 أو 20 سنة في السوق المصرية؛ مما يُسهم في تحقيق «بيئة مواتية للاستثمار، وأن يكون اقتصادنا اقتصاداً مرناً».

وتحدّث رئيس الوزراء عن تحويلات المصريين من الخارج، بصفتها واحدة من أهم موارد العملة الصعبة، مشيراً إلى أن «المواطنين المصريين العاملين في الخارج عندما يطمئنون لوجود سعر صرف واحد ومرن، يحولون أموالهم في الإطار الرسمي، وهو ما حدث خلال الفترة الماضية، وبالتالي تختفي السوق السوداء».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي (أرشيفية)

ويخشى مواطنون أن يؤدي الانخفاض الجديد في قيمة الجنيه أمام الدولار إلى موجة غلاء في الأسعار، في وقت ارتفع فيه التضخم السنوي في مدن مصر هامشياً إلى 26.5 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، من 26.4 في المائة في سبتمبر (أيلول) الماضي.

لكن عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي يشير إلى أن «هامش التحرك في الأسعار سيكون محدوداً مع عدم وجود تغيرات جوهرية في الأسعار؛ لقدرة الأسواق على امتصاص تداعيات التغيرات الطفيفة في سعر الصرف، في إطار مستويات التضخم المستهدف الوصول إليها».

وهنا تشير عضوة مجلس النواب إلى أن «الأزمة الاقتصادية الراهنة مستمرة في انعكاساتها حتى نهاية 2025 على الأقل، الأمر الذي سيكون له تأثير في الأسعار؛ لكن في المقابل هناك تحركات مستمرة لتخفيض الأسعار عبر مبادرات مختلفة، وتفعيل آليات رقابية على الأسعار بالأسواق».