تقدم في مفاوضات وقف النار بغزة... لكن لا اختراقات نهائية

هدنة 60 يوماً في قلب المباحثات... وترمب طلب من نتنياهو إقفال الملف قبل تسلمه سدة الحكم

صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

تقدم في مفاوضات وقف النار بغزة... لكن لا اختراقات نهائية

صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)
صورة لدبابة إسرائيلية على الحدود مع قطاع غزة (أ.ف.ب)

أشاع مسؤولون إسرائيليون بعض التفاؤل حول إمكانية دفع صفقة مع حركة «حماس» في قطاع غزة، من دون أن يتضح على الفور ما إذا كانت ستعني نهاية الحرب أم ستكون مقدمة لذلك.

وقال مصدر مطلع على تفاصيل المفاوضات لقناة «كان» الإسرائيلية إنه تم إحراز تقدم في المفاوضات. وأضاف: «تم إحراز بعض التقدم في قضية مركزية محل نزاع بين المنظمة (حماس) وإسرائيل».

ولم يوضح المصدر طبيعة التقدم، لكنه تحدث عن قبول «حماس» انسحاباً إسرائيلياً تدريجياً من قطاع غزة. وكانت «الشرق الأوسط» نشرت السبت أن «حماس» منفتحة أكثر من أي وقت على اتفاق «متدرج» في غزة على غرار اتفاق لبنان، ويشمل ذلك استعداد الحركة لقبول انسحاب تدريجي لإسرائيل من غزة وليس فورياً. وبحسب مصادر «الشرق الأوسط»، فإن الحركة مستعدة لقبول الانسحاب التدريجي من القطاع، بما يشمل المحاور محل الخلاف، مثل محور «فيلادلفيا» (الذي يفصل جنوب القطاع عن مصر)، ومحور «نتساريم» (الذي يشطر غزة نصفين). كما أن «حماس» موافقة على تولي السلطة الفلسطينية مسؤولية معبر رفح، خصوصاً إذا كان هذا سيساعد في فتحه فوراً.

وبخصوص اليوم التالي للحرب، توافق الحركة، بحسب المصادر ذاتها، على لجنة متفق عليها مع السلطة لتولي إدارة القطاع، وتوافق على إشراف عربي، وليس لديها أي مانع أن يكون للدول العربية دور واضح في إعادة إنقاذ وإنعاش قطاع غزة من جديد.

ويناقش وفد لـ«حماس» وصل إلى مصر قبل أيام كل هذه المسائل مع المسؤولين المصريين الذي يتوسطون في محاولة جدية لدفع اتفاق خلال الشهر الحالي. ودفع الاتفاق مع لبنان، الولايات المتحدة والوسطاء لتجديد الجهود من أجل اتفاق في غزة، كما رفع في إسرائيل ولدى «حماس» منسوب التفاؤل باتفاق محتمل، مع اختلاف ما يراه ويريده الطرفان.

وأكد مصدر إسرائيلي: «إننا لسنا في مرحلة يمكننا فيها أن نكون متفائلين للغاية ونعلن عن انفراجة، لكن الاتجاه أكثر إيجابية قليلاً مما كان عليه حتى الآن. لقد تعرضت (حماس) لضغوط كبيرة في الأيام الأخيرة».

ولم تتضح فوراً طبيعة الاتفاق الذي يتبلور، لكن صحيفة «يديعوت أحرونوت» قالت إن في قلب المفاوضات اقتراحاً لوقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً. وأكدت الصحيفة أن ثمة تفاؤلاً طفيفاً في إسرائيل، ويرجع ذلك، من بين أمور أخرى، إلى الاتفاق في لبنان الذي يمكن أن ينسحب على قطاع غزة، وتغيير الإدارة في الولايات المتحدة، حيث دعم الرئيس المنتخب دونالد ترمب وقف الحرب في غزة قبل وصوله إلى الحكم، إضافة إلى الإرهاق الذي أصاب الجميع.

وترى «يديعوت أحرونوت» أن ترمب، بخلاف تصريحاته السابقة، مهتم الآن بالترويج لصفقة في غزة حتى قبل عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، بل إن الرئيس المنتخب نقل لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رسالة مفادها أن إسرائيل يجب أن تنهي الحرب قبل تغيير الحكومة في الولايات المتحدة.

دمار في مخيم البريج بوسط قطاع غزة عقب غارة إسرائيلية الاثنين (أ.ف.ب)

وتقود الولايات المتحدة بمساعدة قطر ومصر جهوداً حثيثة لدفع اتفاق محتمل. والاقتراح المدرج الآن على جدول الأعمال هو وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، مع وجود إسرائيلي محدود في فيلادلفيا. وقال مسؤول إسرائيلي كبير رفض الإدلاء بتفاصيل: «هذه فترة ديناميكية، هناك فرصة لتوسيع الخيارات، ونحن ندرس الوضع ونتصرف وفقاً لذلك». لكن الحديث لا يدور حتى الآن عن إنهاء الحرب وهي المعضلة الرئيسة. وقال مصدر مطلع على التفاصيل إن المشكلة ليست في «حماس»، بل في إسرائيل. وقال مسؤول إسرائيلي كبير إنه إذا وافقت «حماس» على نفي رمزي (ترحيل) لقياداتها من غزة، فقد يكون من الممكن التوجه نحو صفقة تتضمن وقف الحرب، لكن المشكلة هنا أنه لا يمكن لنتنياهو أن يسمح بصورة تعود فيها «حماس» إلى السلطة.

وكان نتنياهو قد عقد مشاورات أمنية الأحد مع الوزراء ورؤساء فريق التفاوض. ونُقل عن نتنياهو قوله في حديث مع والدة رهينة إسرائيلية، إن «الظروف مهيأة لعودة الرهائن بعد انتهاء الحرب في الشمال (مع حزب الله بلبنان)». وأضاف أن هناك «أشياء تحدث خلف الكواليس، ولا يمكنني الإفصاح عنها». كما نُقل عن وزير الخارجية جدعون ساعر قوله إن «هناك علامات على إحراز تقدم في صفقة التبادل». وأضاف أن هناك مؤشرات على قدر أكبر من المرونة في ظل الظروف التي تشكلت، مثل التسوية على الجبهة مع لبنان.

وجاء هذا التقدم على الرغم من أن نتنياهو يواجه معارضة سياسية للاتفاق مع «حماس»، قد تُفشله في النهاية. وقال وزير المالية عضو مجلس الوزراء المصغر بتسلئيل سموتريتش في مقابلة صباح (الاثنين) مع موقع «كان» العبري: «لن أدعم اتفاق استسلام، فأنا أعارض بكل حواسي إطلاق سراح إرهابيين». وأضاف: «لن نعقد صفقة فاسدة. لن نعقد صفقة استسلام. سيكون هذا من خلال الضغط العسكري، هذا هو الأفضل. أنا أيدت الاتفاق السابق، لكن لدي خطوط حمراء فيما يتعلق بوقف الأعمال العدائية، علينا أن نناقش. على أي حال، أنا أمقت إطلاق سراح إرهابيين، لدينا هدفان ويجب ألا ندع الهدف المهم للمختطفين يدمر هدفنا الثاني وهو تفكيك (حماس)». وتابع: «لا يمكن لدولة إسرائيل أن تتحمل خسارة هذه الحرب. ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) لا يمكن أن يحدث. ونحن بحاجة إلى تفكيك (حماس). كان هناك إجماع على هذا واتفقنا على هدف هذه الحرب منذ اليوم الأول». ومضى يقول: «بالنسبة لي، الشيء الصحيح هو احتلال قطاع غزة وإعادة الاستيطان. هذا ليس جزءاً من أهداف الحرب بالنسبة لي، أهداف الحرب هي إزالة التهديد من غزة على سكان إسرائيل. نحن نفعل ذلك من خلال تفكيك (حماس). نحن بحاجة إلى القضاء عليها».

وكان سموتريتش وبعض الوزراء مثل وزير الأمن المتطرف إيتمار بن غفير هددوا بتفكيك الحكومة في حال توقف الحرب في قطاع غزة، وقد أفشلوا في السابق عدة اتفاقات، ولذلك يبحث نتنياهو عن اتفاق لا يتضمن وقف الحرب. وأصبحت «حماس» مستعدة لاتفاق لا يتضمن وقف الحرب فوراً، ولكن خلال مراحل متفق عليها. وقال مصدر إسرائيلي مطلع: «جميع المعنيين يدركون أن (حماس) لن تتنازل عن شرط وقف الحرب، أو على الأقل ستصر على ضمانات لإنهاء الحرب بعد المرحلة الإنسانية الأولى. لكن في نهاية الأمر سيجدون (في إسرائيل) تسويغاً دبلوماسياً مناسباً لتبرير وقف الحرب».


مقالات ذات صلة

إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة بعيداً عن سواحلها

شؤون إقليمية قطعة عسكرية تابعة للبحرية الإسرائيلية ترافق إحدى سفن «أسطول الصمود» إلى ميناء أشدود بعد اعتراضها أكتوبر الماضي (رويترز)

إسرائيل تبدأ اعتراض سفن مساعدات لغزة بعيداً عن سواحلها

ذكرت إذاعة ​الجيش الإسرائيلي نقلا عن مصدر إسرائيلي، اليوم (الأربعاء)، أن ‌إسرائيل بدأت ‌السيطرة ​على سفن ‌مساعدات ⁠متجهة ​إلى غزة، ⁠بعيدا عن سواحلها.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص قياديون في «حماس»... من اليمين: روحي مشتهى وصالح العاروري وإسماعيل هنية (اغتيلوا جميعاً) وخالد مشعل وخليل الحية (أرشيفية - إعلام تابع لـ«حماس») p-circle

خاص «حماس» تعيد زخم انتخاب رئيس مكتبها السياسي

أفاد مصدران في حركة «حماس» داخل وخارج قطاع غزة، الأربعاء، بأن الحركة استأنفت مسار انتخاب رئيس جديد لمكتبها السياسي، إلى حين انتخاب أعضاء المكتب بشكل كامل.

«الشرق الأوسط» (غزة)
خاص مشيعون يبكون بجوار جثة طفل في مستشفى بمدينة غزة (أ.ف.ب)

خاص «حماس» غاضبة من تواصل الخروقات... وتجهز تعديلات على خطة الوسطاء الجديدة

كشفت 3 مصادر من «حماس» عن أن الحركة أبدت غضبها للوسطاء من استمرار الخروقات الإسرائيلية في غزة والتي كان آخرها اغتيال إياد الشنباري، القيادي البارز في «القسام».

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي مشيّعون يحضرون جنازة فلسطينيين قُتلوا في غارة إسرائيلية وفق مُسعفين بمستشفى الشفاء بمدينة غزة (رويترز)

مقتل مُسعف فلسطيني في غارة إسرائيلية على شمال غزة

قُتل مُسعف فلسطيني وأُصيبت مواطنة، اليوم الأربعاء، بقصف ورصاص القوات الإسرائيلية على شمال قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (غزة)
المشرق العربي صورة نشرها الجيش الإسرائيلي لإياد أحمد عبد الرحمن شمبري

إسرائيل تعلن مقتل قيادي في استخبارات «حماس» متهم بالتخطيط لهجوم 7 أكتوبر

أعلن الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام «الشاباك»، اليوم الأربعاء، مقتل إياد أحمد عبد الرحمن شمبري، رئيس قسم العمليات في الاستخبارات العسكرية التابعة لـ«حماس».

«الشرق الأوسط» (غزة)

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
TT

بري: حديث رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق

رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)
رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري (رويترز)

أعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في بيان مساء اليوم الأربعاء، أن حديث الرئيس جوزيف عون أمام الهيئات الاقتصادية حول موضوع اتفاق نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2024، وموضوع المفاوضات، غير دقيق، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال بيان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب إنه «مع الاحترام لمقام الرئاسة وما يصدر عن فخامة الرئيس، فإن الكلام الذي ورد على لسان فخامة رئيس الجمهورية أمام الهيئات الاقتصادية غير دقيق، إن لم نقل غير ذلك، وكذلك بالنسبة لاتفاق نوفمبر عام 2024 وموضوع المفاوضات».

وكان الرئيس اللبناني قد التقى بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري، وفداً من الهيئات الاقتصادية برئاسة رئيسها الوزير السابق محمد شقير.

وأفاد عون خلال اللقاء: «في كل خطوة اتخذتها كنت على تنسيق وتشاور مع رئيسي مجلس النواب والحكومة، على عكس ما يحكى في الإعلام».

رئيس الجمهورية اللبناني جوزيف عون (د.ب.أ)

وعن الانتقادات بأن لبنان وافق في البيان الأميركي الذي صدر إثر المحادثات الثلاثية في واشنطن، على منح إسرائيل حرية استكمال اعتداءاتها على لبنان، قال الرئيس عون: «إن هذا الكلام ورد في بيان صدر عن وزارة الخارجية الأميركية، وهو النص نفسه الذي اعتمد في نوفمبر 2024، والذي وافق عليه جميع الأطراف. وهو بيان وليس اتفاقاً؛ لأن الاتفاق يتم بعد انتهاء المفاوضات».


الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني
TT

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

الشرع يستقبل وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، في قصر الشعب بدمشق، وفداً فلسطينياً برئاسة نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ.

حضر اللقاء وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني، ومن الجانب الفلسطيني: رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، وعضو اللجنة المركزية سمير الرفاعي، والمستشار وائل لافي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، بحسب ما ذكرته رئاسة الجمهورية عبر منصاتها الرسمية.

من جانبه، أكد نائب الرئيس الفلسطيني حسين الشيخ، في منشور عبر منصة «إكس» بعد اللقاء، موقف حكومته الثابت في دعم وحدة الأراضي السورية، إلى آخر المستجدات في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس.

وكان الرئيس السوري أحمد الشرع، قد استقبل في العام الفائت رئيس دولة فلسطين محمود عباس والوفد المرافق له في قصر الشعب بدمشق.

يأتي اللقاء، بحسب موقع تلفزيون (سوريا) في ظل تطورات تتعلق بأوضاع اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، إذ كانت الرئاسة السورية قد أعلنت في سبتمبر (أيلول) الماضي، إعادة النظر في صفة «ومن في حكمهم» المستخدمة للإشارة إلى الفلسطينيين المقيمين في البلاد، وذلك استجابةً لمطالب متكررة من فلسطينيي سوريا.

وجرى تشكيل لجنة حكومية لدراسة إدراج هذه الفئة ضمن القوانين المطبّقة على المواطنين السوريين، في خطوة اعتُبرت محاولة لمعالجة إشكالات قانونية ظهرت مؤخراً، بعد تداول تعديلات إدارية وصفت بعض الفلسطينيين بـ«مقيمين» أو «أجانب»، ما أثار مخاوف بشأن حقوقهم.

ويتمتع الفلسطينيون في سوريا تاريخياً بوضع قانوني خاص يمنحهم حقوقاً مدنية شبه كاملة مماثلة للسوريين، باستثناء الحقوق السياسية، بموجب القانون رقم 260 لعام 1956، ما جعلهم جزءاً أساسياً من النسيج الاجتماعي في البلاد، رغم بروز تحديات إدارية في السنوات الأخيرة، بحسب الموقع.


امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
TT

امتحانات الشهادات الثانوية العامة في السويداء تعود إلى إشراف الدولة

اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)
اعتصام طلاب الشهادة الثانوية العامة في 23 أبريل وسط السويداء للاعتراف بشهاداتهم بعيداً عن التجاذبات السياسية (مواقع سورية)

قال مصدر رسمي سوري إن مباحثات جرت بين مديرية التربية والتعليم في محافظة السويداء ومحافظها مصطفى البكور، ووزارة التربية والتعليم، أسفرت عن «الموافقة على دخول وفد وزاري إلى المحافظة للإشراف على سير العملية الامتحانية لعام 2026، وفق الشروط القانونية المتبعة التي تمليها وزارة التربية ومعايير نجاحها».

كما لفت المصدر إلى إطلاق تهديدات داخل السويداء ضد أي وفد حكومي يدخل المحافظة، وأعربت مصادر من المحافظة عن مخاوفها من قيام المسلحين بـ«إثارة فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».

وأوضح مدير العلاقات الإعلامية في محافظة السويداء، قتيبة عزام، لـ«الشرق الأوسط»، أن الإشراف على سير الامتحانات يأتي «حرصاً من الحكومة السورية على ضمان حق أبنائنا الطلبة في محافظة السويداء في التقدم لامتحاناتهم في أجواء مناسبة». لكنه لفت إلى إطلاق «مسلحين خارجين عن القانون داخل السويداء، لا يمثلون أهالي المحافظة، عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء»، وفي الوقت ذاته، أكد أن «الدولة السورية تسعى جاهدة إلى إنهاء معاناة الطلبة رغم تلك التهديدات».

وكانت وزارة التربية والتعليم السورية قد أعلنت أن امتحانات الشهادة الثانوية العامة (البكالوريا) بفرعيها العلمي والأدبي والثانوية الشرعية للعام الدراسي 2026، ستبدأ في يونيو (حزيران) وتستمر حتى نهاية الشهر، بينما تبدأ امتحانات شهادة التعليم الأساسي (الإعدادية) في الرابع من يونيو.

منظر عام لمدينة السويداء

يذكر أنه عند اندلاع أزمة السويداء منتصف يوليو (تموز) الماضي، التي أسفرت عن مقتل العشرات من السكان البدو ومسلحي الفصائل المحلية وعناصر من الجيش والأمن، كانت امتحانات الشهادتين الثانوية العامة والإعدادية تجري.

وفي حين أتم طلاب الشهادة الإعدادية امتحاناتهم وصدرت نتائجها، توقفت امتحانات الشهادة الثانوية العامة في ذلك الوقت. وبعد سيطرة شيخ العقل حكمت الهجري، وما يعرف بـ«الحرس الوطني» التابع له، على مساحات واسعة من المحافظة ذات الأغلبية السكانية الدرزية، استأنفت مديرية التربية والتعليم في السويداء العملية الامتحانية من دون التنسيق مع وزارة التربية والتعليم التي لم تعلن تبني تلك الدورة الامتحانية.

ويسود حالياً قلق كبير في أوساط الأهالي في السويداء حيال مستقبل أبنائهم التعليمي. وفي سؤاله عما إذا كان التوافق الذي حصل في ملف امتحانات الشهادات العامة يمكن أن ينسحب على ملفات أخرى عالقة في المحافظة، أوضح عزام أن «هناك جهات في السويداء تعطل أي مسار للحل ينهي معاناة أهالي المحافظة، لأن همها مصالحها الشخصية وتنفيذ أجندات خارجية».

مطالبات طلابية في اعتصام سابق بالسويداء لتعويض ما فاتهم من دروس (متداولة)

من جهتها، أعلنت مديرية التربية والتعليم في السويداء جاهزيتها التامة لإجراء امتحانات الشهادات العامة، مؤكدة التزامها بتطبيق التعليمات والأنظمة الوزارية المعتمدة بما يضمن سير العملية الامتحانية بشكل منظم وآمن.

وقال رئيس قسم الامتحانات في السويداء، لقاء غانم، وفق «مركز إعلام السويداء»، إن هذا الاستعداد يأتي في إطار الحرص على تحقيق المصلحة العامة وضمان حق الطلبة في التقدم لامتحاناتهم ضمن أجواء مناسبة، مشيراً إلى أن عدد الطلاب المسجلين للدورة الحالية يبلغ نحو 13500 طالب وطالبة.

وأوضح غانم أن المديرية استكملت كل المستلزمات والتجهيزات اللوجستية، إلى جانب اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنجاح العملية الامتحانية، متمنياً التوفيق والنجاح لجميع الطلبة.

هذا، وتداول بعض المصادر الإعلامية أنباء مرافقة عناصر من «الأمن العام» التابع للحكومة لوفد وزاري إلى السويداء بهدف تأمين الحماية. إلا أن مصدراً مسؤولاً نفى صحة هذه الأنباء، مؤكداً أن ما يتم تداوله يندرج ضمن الشائعات، وأن مصلحة الطلبة ستبقى في صدارة الأولويات.

وأوضح المصدر أن المناقشات جارية لاتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان إتمام الامتحانات، بما يتوافق مع الأنظمة المعتمدة في وزارة التربية والتعليم في سوريا، التي تتطلب بطبيعتها وجود عناصر من «الشرطة» لضمان أمن وسلامة العملية الامتحانية.

ورصد «مركز إعلام السويداء»، تداول منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن تهديدات محتملة للوفد الوزاري، من بينها ما نُسب إلى حسابات أشارت إلى تهديدات مباشرة، الأمر الذي أثار قلق الأهالي والطلبة وسط دعوات إلى تحييد العملية التعليمية عن أي توترات، والحفاظ على مستقبل الطلبة بعيداً عن أي محاولات للتعطيل أو الاستغلال.

لافتة مطالب طلاب الثانوية العامة في السويداء لتقديم الامتحانات برعاية وزارة التربية السورية (متداولة)

وأعرب مراقبون عن استغرابهم من إطلاق مسلحين داخل السويداء عشرات التهديدات بالقتل ضد أي وفد حكومي يدخل السويداء للإشراف على العملية الامتحانية، بحكم أن هذا الأمر تم بموافقة ضمنية من الهجري.

وبهذا الصدد، بيّن مصدر درزي في داخل مدينة السويداء، أن الهجري يصدر كثيراً من القرارات «بشكل شفهي بهدف امتصاص غضب الأهالي، لكنه في الوقت نفسه يعطي تعليمات لجماعته للعمل بشكل مناقض، وهذا هو أسلوبه».

وأضاف المصدر لـ«الشرق الأوسط»: «الناس فرحت بما تم إعلانه، ولكن ليس هناك ضمانات بألا يقوم هؤلاء المسلحون بافتعال فوضى إذا دخل وفد وزاري للإشراف على الامتحانات».