مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

يناقش تأثيرات «العولمة» وسلاسل التوريد والحدّ من الانبعاثات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
TT

مسقط: منتدى خليجي يبحث مستقبل البتروكيماويات والكيماويات

جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)
جانب من افتتاح منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الـ18 في العاصمة العمانية مسقط (العمانية)

يبحث مجموعة من الخبراء الخليجيين والدوليين في مجال الطاقة أحدث التطورات وتجارب الاستدامة والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات، وذلك في منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» في نسخته الـ18، الذي بدأت أعماله، الاثنين، في العاصمة العُمانية مسقط.

وتنظم المنتدى مجموعة «أوكيو» العمانية المتخصصة في مشاريع الطاقة، بمشاركة نحو 2600 مشارك من 43 دولة من دول العالم ويستمر عدة أيام.

وأكد الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، على أهمية هذا المنتدى لمناقشة أفضل السبل للحفاظ على الصناعات من خلال تكييف الاستدامة لتحسين القدرة التنافسية، موضحاً أن «الصناعة تطورت بشكل ملحوظ، حيث تحولت التحديات إلى فرص، مع الدور الذي تقوم به الصناعات البلاستيكية في الأمن الغذائي والرعاية الصحية وغيرها، وتمكنت الصناعة من التعامل مع المتغيرات والعولمة وتغيّر احتياجات المنتجات والأمور المتعلقة بالطلب والعرض وسلاسل التوريد».

يسلط منتدى الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات الضوء على أحدث التطورات والابتكار في قطاع صناعة البتروكيماويات (العمانية)

وقال في كلمته: «إن الصناعة مسؤولة عن نحو 6 بالمائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون»، مشيراً إلى أن مخزونات الطاقة المتجددة ستقلل الانبعاثات بشكل كبير.

وأضاف أن المبادرات المجتمعية الخضراء تسعى إلى تقليل انبعاثات الكربون بمقدار 1.5 مليون طن، موضحاً أن سلطنة عُمان في طريقها لتوليد 30 بالمائة من الكهرباء من مصادر متجددة بحلول عام 2030.

من جانبها، استعرضت مجموعة «أوكيو» تجاربها وجهودها في التحوّل الرقمي في استثماراتها وأنشطتها في إطار جهودها الهادفة إلى مواكبة التطورات التقنية في العالم، ورقمنة العمليات في مصانعها، واستعراض المشروعات الرقمية التي تعمل المجموعة على إحلالها، لما تمثله من أهمية كبيرة في هذه المرحلة لحاجة المنشآت والمصانع.

وركزت المجموعة على جهود الاستدامة كدعامة أساسية للقرارات الاستراتيجية والاستثمارية في «أوكيو» من خلال تحديد أولويات المبادرات الرامية إلى تقليل الانبعاثات الكربونية وإدارة التأثير على موارد المياه والحفاظ على التنوع البيولوجي والبيئة والتخفيف من آثار تغير المناخ وحماية الموارد الطبيعية.

يدشّن المنتدى منصة تفاعليّة لتوفير حلول تقنية لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية (العمانية)

وتطرقت «أوكيو» وشركاتها إلى الجهود التي تسهم في تحقيق الحياد الكربوني الصفري بحلول 2050م من خلال تنفيذ التوجهات الاستراتيجية التي تركز على إزالة الكربون والاستثمار في مصادر الطاقة البديلة عبر العديد من الخطط والبرامج الهادفة إلى خفض مؤشر كثافة الطاقة وإنشاء نظام متكامل لإدارة الطاقة بما يعزّز الاستدامة البيئية والاقتصادية.

وقدمت كلمة رئيسة حول «تحوّل الطاقة وأمن الطاقة والحروب الاقتصادية وتأثير الحالة العالمية من عدم اليقين على صناعة البتروكيماويات»، وجلسة حول حوار القيادات تحت عنوان «كشف الجغرافيا السياسية والتعامل الاستراتيجي مع المخاطر في عالم متغير»، وأخرى حول حوار القيادات بعنوان «الابتكار من الركائز الأساسية في صناعة الكيماويات».

ويتضمن المنتدى جلسة حوارية بعنوان «رؤية دول الخليج في تحقيق ثلاثية النمو والكفاءة والاستدامة»، وجلسة عامة للرؤساء التنفيذيين للشركات يتحدثون فيها عن الإنجازات التي تحققت في مجال الصناعات البتروكيماوية والخطط المستقبلية خلال السنوات العشر المقبلة.

كما يتضمن إلقاء كلمات رئيسة حول التحول الحقيقي ومستقبل مرونة صناعة الكيماويات، وحوار القيادات الأول حول «آفاق مستدامة... نظرة جديدة على صناعات الكيماويات من منظور الاستدامة»، وجلسة أخرى حول حوار القيادات الثاني تحت عنوان «تحدي إطعام العالم - صناعة المغذيات الزراعية بصفته حلّاً من الحلول».

وتشتمل فعاليات المنتدى على تدشين منصة «تبادل الحلول» التفاعليّة والمصمّمة لتبادل المعرفة، وتوفير حلول تقنية ورؤى حول التحديات والحلول لعدد من القضايا المرتبطة بمستقبل الصناعات البتروكيماوية.

وتم على هامش المنتدى افتتاح المعرض المصاحب له الذي تشارك فيه 110 شركات من دول المنطقة والعالم، ويشمل الصناعات البتروكيماوية ومنتجاتها.

حضر افتتاح المنتدى عددٌ من وزراء الطاقة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورؤساء الشركات وعدد من المختصين والمهتمين في قطاع صناعات البتروكيماويات.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.