سعياً لتجاوز «الاعتراضات» على مشروع قانون «الإجراءات الجنائية»، يواصل مجلس النواب المصري (البرلمان) مناقشاته بشأن القانون بمشاركة مسؤولين حكوميين، ونقابيين، وحقوقيين، وقانونيين، وسط استمرار تحفظات نقابة الصحافيين المصرية على بعض النصوص.
وفي حين يستهدف البرلمان المصري توسيع الحوار حول نصوص «الإجراءات الجنائية»، فإن برلمانيين وحقوقيين تحدثوا عن «الاستجابة لبعض النقاط المختلف عليها»، وأشاروا إلى أن «باب المناقشات ما زال مفتوحاً أمام بعض الجهات التي ما زالت تتحفظ على مواد بالقانون».
وتوافقت رؤى البرلمان والحكومة المصرية في وقت سابق مع مطالب أحزاب وقوى سياسية بضرورة إصدار قانون جديد «للإجراءات الجنائية» (المنظم لقواعد التقاضي والعقوبات في الجرائم المختلفة)، وإعادة النظر في التشريع الحالي الصادر منذ عام 1950.
وانتهت لجنة فرعية بالبرلمان المصري (تضم قانونيين ومتخصصين وممثلي وزارات وجهات حكومية) من إعداد مشروع جديد للقانون، يضم 540 مادة، غير أن التشريع المقترح واجه اعتراضات من نقابتي الصحافيين والمحامين، فور الإعلان عنه، وجرى الاستجابة لبعض النقاط الخلافية مع المحامين، بينما لا تزال نقابة الصحافيين تتحفظ على بعض مواد القانون.
وجددت نقابة الصحفيين اعتراضها على بعض مواد القانون الجديد، وأرسلت ملاحظاتها على التشريع الجديد إلى نواب البرلمان من الصحافيين؛ لتبني موقف النقابة داخل مجلس النواب، وأشارت في إفادة لها، السبت، إلى أن النقابة لديها 4 ملاحظات، عدّتها متعلقة بـ«العيوب والمخالفات الدستورية التي تعلقت بمشروع القانون، والتي تصل إلى حد إبطال أثره لمجافاته لمواد الدستور، والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي صدّقت عليها مصر»، ونوهت إلى أن ما يقرب من 42 مادة من مواد المشروع شابتها مخالفات دستورية أو خالفت المواثيق الدولية.
وتدعو «الصحافيين» إلى «ضرورة فتح حوار مجتمعي موسع بشأن القانون، يشارك فيه المجتمع لتقديم تشريع يلبي طموح الجميع»، وقالت إن «هدفها يتجاوز النصوص المتعلقة بالصحافة والإعلام إلى عموم نصوص القانون بما يحمي حقوق وحريات المواطنين والمجتمع بأسره، وهو الهدف الأسمى الذي يجب أن يسعى إليه الجميع».
وأكد وكيل «لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية» بمجلس النواب المصري، النائب إيهاب الطماوي، أن «مناقشات قانون الإجراءات الجنائية مستمرة داخل البرلمان»، وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس المجلس أخذ موافقة على استمرار المناقشات بحضور أعضاء اللجنة الفرعية (التي أعدت مشروع القانون) في دلالة على حرص المجلس لإشراك الجميع في المناقشات».
وأدار «النواب» في جلساته، الأسبوع الماضي، مناقشات موسعة على مدار ثلاثة أيام حول مواد القانون الجديد، بحضور وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، وأعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وحقوقيين مستقلين، ونقابيين، وممثلي النقابات، ومؤسسات المجتمع المدني.
وبحسب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي الجبالي، فإن «الفرصة مستمرة لجميع نواب البرلمان لإبداء رأيهم حول القانون»، مشيراً إلى أن «مناقشات القانون المبدئية ستتواصل إلى الجلسات المقبلة لضمان اتساع دائرة الحوار المجتمعي حول القانون».
ويعتقد عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» في مصر، عصام شيحة، أن المناقشات والحوارات الأخيرة حول قانون الإجراءات الجنائية «أنتجت توافقات، وزادت من مساحات الاتفاق حوله»، وقال إن «جهة التشريع (البرلمان) أبدت حرصها على الاستجابة إلى الملاحظات والنقاط الخلافية الخاصة بالقانون».
وأوضح شيحة لـ«الشرق الأوسط» أن «(الحوار الوطني) حول مشروع القانون أسهم في الاستجابة لبعض الملاحظات والنقاط الخلافية بما لا يخالف الدستور والمواثيق الموقعة عليها مصر»، إلى جانب «إعادة صياغة بعض المواد». وعدَّ ذلك أنه «حقق خطوات إيجابية في التوافق حول القانون»، وقال إن «ملاحظات وتحفظات نقابة الصحافيين محل اعتبار»، مشيراً إلى أن «استمرار النقاش بشأن ملاحظات (الصحافيين) في صالح القانون».
وكانت منظمات حقوقية دولية منها «هيومان رايتس ووتش»، و«العفو الدولية»، قد طالبت في بيان بـ«إعداد مشروع جديد يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، وبالتشاور مع المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية».
