برزت تحذيرات جديدة في مصر من تداعيات «زواج القاصرات»، بعد أن كشفت مسؤولة بوزارة الصحة المصرية انتشار هذا الظاهرة، مؤكدة أن «الزواج المبكر لا يزال يمثّل مشكلة في مصر».
وعدّت نائبة وزير الصحة والسكان لشؤون السكان بمصر، رئيسة المجلس القومي للسكان، الدكتورة عبلة الألفي، «معدلات الزواج المبكر في مسح الأسرة المصرية بعيدة عن الحقيقة»، لافتة إلى أن «النسبة المعلنة في مسح الأسرة المصرية لزواج القاصرات هي 15 في المائة، في حين أن الحقيقة على أرض الواقع أن النسبة تتجاوز 25 في المائة، خصوصاً في الصعيد والريف حيث تنتشر هذه الظاهرة».
وأشارت، خلال تصريحات عبر برنامج «بصراحة» على قناة «الحياة» المصرية، الجمعة، إلى أن «النسبة الأكبر من زواج القاصرات تحت سن 15 سنة»، محذرة من التداعيات الخطيرة لهذه الظاهرة، ومؤكدة أن «الطفلة تفرح بأنها سيكون لها منزل مستقل ورجل يرعاها، والأسرة تريد التخلص من مسؤولية البنت، إلى أن تصطدم بالواقع، وهي أن هذه الطفلة تُوضع أمام مسؤولية منزل ومتطلبات الزوج، وحتى إذا حملت تجد نفسها أمام مخاطر كثيرة، مثل: تسمّم الحمل أو الإصابة بالضغط، وفي النهاية تجد نفسها طفلة تربي طفلة».
وأشارت إلى أن «معظم أطفال القاصرات يُولدون بتشوهات خلقية ومشكلات صحية»، وتحدثت عن حالة إحدى القاصرات التي طلبت منها أن تأتي لها بحقها بعد أن عانت من الزواج في سن 15 سنة، وتعرّض ابنها لأزمة لا تستطيع علاجها.
ودعت عبلة إلى تنفيذ القانون الذي يمنع الزواج قبل 18 سنة، ومراقبة هذا الأمر بصورة صارمة، لافتة إلى أن «وزارة الصحة تعمل مع وزارة العدل على تغليظ عقوبة زواج القاصرات». كما طالبت الأهالي بالإبلاغ عن أي حالة زواج قاصرات يشاهدونها، من خلال خط نجدة الطفل.
من جانبها، أكدت عضوة لجنة الصحة بمجلس النواب المصري الدكتورة شيرين عبد العزيز أن «هذه الظاهرة تتطلّب التجريم بعقوبة مغلظة؛ لكن الأهم من ذلك هو زيادة الوعي»، وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك أموراً تحدث بالتحايل على القانون، ومن الصعب تتبعها أو إثباتها، لذلك يجب توعية الأسرة نفسها، والتحذير من الأضرار الجسيمة التي تتعرّض لها الطفلة التي تقع عليها هذه الجريمة».
وأضافت: «مع زيادة الوعي لن يكون صعباً السيطرة على هذه الظاهرة والقضاء عليها»، واستبعدت النائبة أن تكون نسبة زواج القاصرات وصلت إلى 25 في المائة من إجمالي الزيجات، موضحة: «معروف أن هذه الظاهرة تنتشر في القرى، وبصفتي نائبة ما زلت أسكن في قريتي ولم أخرج منها، وبخصوص قريتي والقرى المحيطة وقرى المحافظة في المحيط الذي أعيش فيه أجد هذه النسبة كبيرة جداً ومبالغاً فيها، ولا أعرف على ماذا اعتمدوا في رصد هذه النسبة».
وشددت على أن «هذه النسبة إن صحّت فهناك خطورة كبيرة، ويجب مواجهة هذه الظاهرة بقوانين مغلظة».
واتفقت رئيسة مؤسسة «المحاميات المصريات لحقوق المرأة»، هبة عادل، مع التصريحات التي ذكرتها نائبة وزير الصحة، موضحة أنها بصفتها ناشطة في مجال حقوق المرأة «طالبنا مراراً بأهمية تجريم وتغليظ العقوبات بخصوص الزواج المبكر للفتيات ما قبل 18 عاماً، وما زالت المطالبات مستمرة لغلق البوابة الخلفية لهذه الظاهرة».
وقالت لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأضرار لا يمكن حصرها، وتحريم التوثيق يُدخلنا في دائرة لا نهائية من المشكلات، منها اختلاط الأنساب ووجود أطفال بلا أوراق ثبوتية ولا أنساب مثبتة، وبالتالي يُحرمون من الرعاية الصحية الدورية الأساسية».
وحول وصول النسبة إلى 25 في المائة قالت هبة: «المؤكد أن الأرقام الرسمية لا تشير إلى الواقع الفعلي، فهناك زيجات فتيات تبدأ وتنتهي دون العلم بها، يحوطها تستر كامل وعوامل أخرى تمثّلها العادات والتقاليد».
وأضافت: «لا يمكن الجزم بصحة أو خطأ هذه النسبة، ما دمنا بصدد ظاهرة غير محكمة ومتشعبة ومنتشرة بالأوساط الريفية، تحميها العادات والتقاليد في ظل غياب القانون».
وأشارت إلى أن مؤسستها تشارك هذا العام ضمن حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة مع فريق مكافحة العنف بالمجلس القومي للمرأة، وضمن حملة مجمعة للمنظمات باسم «مش قبل 18»، وهي «حملة مكثفة حول أهمية تجريم الزواج المبكر»، وفق قولها.
