الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

اشتباكات مسلحة بين ميليشيات مسلحة تابعة لـ«الوحدة» في طرابلس

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
TT

الدبيبة يطالب «الأوروبي» برفع الحظر عن الطيران الليبي

جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)
جانب من اشتباكات طرابلس (وسائل إعلام محلية)

بينما طالب رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، عبد الحميد الدبيبة، الاتحاد الأوروبي برفع الحظر عن الطيران الليبي، تصاعد الخلاف بين خالد المشري ومحمد تكالة، المتنازعين على رئاسة المجلس الأعلى للدولة في العاصمة طرابلس، التي شهدت اشتباكات مفاجئة بين ميليشيات مسلحة تابعة لحكومة الوحدة.

وشدّد الدبيبة خلال لقائه، مساء الثلاثاء، مع سفير الاتحاد الأوروبي، نيكولا أورلاندو، على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية، مشيراً إلى جاهزية ليبيا للعمل مع الجهات الأوروبية لاستيفاء المتطلبات اللازمة، بهدف استئناف الرحلات الجوية المباشرة، وتعزيز التواصل بين ليبيا وأوروبا.

الدبيبة شدّد على أهمية اتخاذ خطوات عملية نحو رفع الحظر عن الطيران الليبي في الأجواء الأوروبية (أ.ف.ب)

وقال الدبيبة إنهما بحثا أيضاً نتائج زيارة رئيسة الوزراء السابقة لمقر الاتحاد الأوروبي في مايو (أيار) الماضي، حيث تم بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدور الأوروبي في دعم الاستقرار، وتعزيز مسارات التنمية في البلاد، لافتاً إلى استعراض مخرجات منتدى «الهجرة عبر المتوسط»، الذي استضافته طرابلس في يوليو (تموز) الماضي، وبحث سبل تعزيز التعاون لمواجهة تحديات تدفق المهاجرين، ودعم الاتحاد الأوروبي لجهود ليبيا في إدارة هذا الملف.

من جانبه، قال أورلاندو إنهما ناقشا الوضعين السياسي والاقتصادي في ليبيا، مع التركيز على دعم الاتحاد الأوروبي لدفع العملية، التي تتوسط فيها الأمم المتحدة نحو الانتخابات الوطنية، وتعزيز الشراكة الثنائية.

وكان أورلاندو قد بحث مع رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الدفع بالعملية السياسية وإصلاح المنظومة الاقتصادية، بالإضافة لتوزيع الموارد بطريقة عادلة وشفافة، عبر ميزانية واحدة متفق عليها، أو عبر ترتيبات ولجنة مالية موحدة، للوصول بالبلاد لمرحلة الانتخابات، وتحقيق الاستقرار والتنمية في أنحاء البلاد كافة.

خالد المشري أعلن توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته (الشرق الأوسط)

إلى ذلك، أعلن الرئيس الحالي للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، مساء الثلاثاء، توقفه عن أداء مهامه حتى تفصل المحكمة في شرعيته، وتوقع ألا يتجاوز ذلك أسبوعين أو ثلاثة. واتهم محمد تكالة بتحوّيل المجلس إلى إدارة تابعة لحكومة الوحدة، عادّاً أن قرار محكمة السواني الليبية لا يعطي تكالة الحق ليصبح رئيساً للمجلس، لافتاً إلى رفعه قضية أمام النائب العام ضد تصريحات تكالة بحقه.

وكان المشري قد أعلن في بيان استغرابه الحكم الصادر عن المحكمة بوقف الاستشكال، وتقديم موعد الجلسة، ولفت إلى أن هذا الحكم لا يعني الفصل في الموضوع، موضحاً تقدمه بطعن إلى المحكمة العليا ضد الحكم المستعجل، وامتثاله للأحكام القضائية النهائية. وأكد تمسكه الكامل بالمسار القضائي، إلى حين الفصل في الموضوع من قبل المحكمة، وكذلك تمسكه بشرعية رئاسة المجلس، وفقاً لنتائج انتخابات المجلس أخيراً، وتصميمه على استمرار أداء مهامه بكل مسؤولية حتى يتم الفصل في القضية. وقال إنه عازم قريباً على الدعوة لعقد جلسة صحيحة مكتملة النصاب بقصد استكمال انتخابات مكتب الرئاسة، وفقاً للقانون والنظام الداخلي للمجلس.

في المقابل، أكد تكالة أن المجلس الأعلى للدولة لم ينتخب المشري في الدورة السابقة، لافتاً إلى أن حل أزمة الرئاسة يكمن في جلسة انتخاب جديدة ستعقد الأسبوع المقبل.

سفير روسيا خلال اجتماعه مع المنسق المقيم للبعثة الأممية (السفير)

في المقابل، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه بحث الأربعاء في طرابلس، مع نائب البعثة الأممية للشؤون الإنسانية، أينياس تشوما، نشاطها ودورها في تحريك العملية السياسية.

على صعيد منفصل، رصدت وسائل إعلام محلية اندلاع اشتباكات، مساء الثلاثاء، في منطقة زناتة بحي سوق الجمعة وسط العاصمة طرابلس، بين مسلحين تابعين للشرطة القضائية وآخرين تابعين لقوة المهام الخاصة، أسفرت عن إصابة ستة أشخاص بإصابات خطيرة.

عماد الطرابلسي خلال مؤتمره الصحافي بطرابلس (حكومة الوحدة)

بموازاة ذلك، أشار وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة، عماد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحافي، الأربعاء بطرابلس، إلى أن المتاجرة في الوقود تسببت في صناعة إمبراطوريات وتشكيل جماعات مسلحة، لافتاً إلى أن ليبيا، التي تستهلك أكثر من 680 مليون لتر من الوقود بشكل شهري، تعاني منذ نحو ثمانية أعوام من أزمة تهريب الوقود إلى الخارج، ما أضر بالاقتصاد الوطني بشكل مباشر، مشيراً إلى مساعيه لمكافحة التهريب عبر ترتيبات، قال إنها «لا تستهدف مدينة أو قبيلة بعينها».

اجتماع حفتر في بنغازي مع سفير بريطانيا (الجيش الوطني)

من جهته، قال القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، إنه بحث، مساء الثلاثاء، في بنغازي (شرق) مع سفير بريطانيا، مارتن أندرو، آخر التطورات السياسية، وسبل تعزيز التعاون في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المشتركة.


مقالات ذات صلة

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

شمال افريقيا صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

يرى ليبيون من أسر ضحايا «المقابر الجماعية» في مدينة ترهونة غرب البلاد أن «الإفلات من العقاب يشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»

شمال افريقيا السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

قال عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات إن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى التي تجاوزت 77.2 % هي الأعلى بتاريخ المحليات

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الدبيبة خلال فعالية شبابية في مصراتة الليبية (من مقطع فيديو بثته منصة «حكومتنا»)

الدبيبة متحدياً من «يريدون السلطة» في ليبيا: لن تحكمونا

تحدّث عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عن 4 أطراف قال إنها هي «أسباب المشكلة في ليبيا»، وتريد العودة للحكم بالبلاد.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا المفوضية العليا للانتخابات حسمت الجدل حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية (أ.ف.ب)

«العليا للانتخابات» الليبية تعلن نتائج «المحليات» الأحد

حسمت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا الجدلَ حول موعد إعلانها نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا سيف الإسلام القذافي خلال تقدمه بأوراقه للترشح في الانتخابات الرئاسية في 14 نوفمبر 2021 (رويترز)

«الجنائية الدولية» تعيد سيف الإسلام القذافي إلى واجهة الأحداث في ليبيا

تتهم المحكمة الجنائية سيف الإسلام بالمسؤولية عن عمليات «قتل واضطهاد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية» بحق مدنيين، خلال أحداث «ثورة 17 فبراير».

جاكلين زاهر (القاهرة)

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
TT

​ليبيون يأملون في إخضاع المتورطين بـ«جرائم حرب» للمحاكمة

صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)
صلاة جنازة على اثنين من ضحايا المجازر الجماعية في ترهونة غرب ليبيا) (رابطة ضحايا ترهونة)

يأمل ليبيون في إخضاع متهمين بـ«ارتكاب جرائم» خلال السنوات التي تلت إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي إلى «محاكمة عادلة وسريعة».

وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، تحدث ضمن إحاطة أمام مجلس الأمن الأسبوع الماضي، عن «خريطة طريق» لمحاكمة المتهمين في ليبيا من بينهم المتورطون في «المقابر الجماعية» في ترهونة (غرب البلاد).

وقفة احتجاجية لعدد من أهالي ضحايا ترهونة بغرب ليبيا (رابطة ضحايا ترهونة)

ورغم تعهد خان في إحاطته، بالعمل على «قدم وساق لتنفيذ خريطة طريق لاستكمال التحقيقات في جرائم حرب حتى نهاية 2025»، فإنه لم يوضح تفاصيلها، إلا أن عضو «رابطة ضحايا ترهونة» عبد الحكيم أبو نعامة، عبّر عن تفاؤل محاط بالتساؤلات على أساس أن «4 من المطلوبين للجنائية الدولية في جرائم حرب وقعت بالمدينة منذ سنوات لا يزالون خارج قبضة العدالة».

ويقصد أبو نعامة، في تصريح إلى «الشرق الأوسط» قائد الميليشيا عبد الرحيم الشقافي المعروف بـ«الكاني»، إلى جانب فتحي زنكال، ومخلوف دومة، وناصر ضو، فيما يخضع عبد الباري الشقافي ومحمد الصالحين لتصرف النيابة، بعد القبض على الأخير السبت.

ومن بين ملفات اتهام متنوعة في ليبيا، قفزت منذ أشهر إلى مقدمة أجندة المحكمة الدولية جرائم «مقابر جماعية» ارتكبت في ترهونة (غرب ليبيا) إبان سيطرة ما تعرف بـ«ميليشيا الكانيات» بين أبريل (نيسان) 2019 ويونيو (حزيران) 2020، علماً بأن الدائرة التمهيدية لـ«الجنائية الدولية» قرّرت رفع السرية عن ستة أوامر اعتقال لمتهمين في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وينتاب من يتهمون بهذا الملف وأسر ضحايا في ترهونة، القلق مما يرونه «تسييس عمل المحكمة الدولية، وغياب الآلية الفعّالة لتنفيذ مذكرات القبض ضد المتهمين، في ظل وجودهم في بعض الدول»، وفق ما أفاد علي عمر، مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» لـ«الشرق الأوسط».

يُشار إلى أن خان، أبلغ مجلس الأمن الدولي عن اتفاقه مع النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، على آلية جديدة للتعاون بين الطرفين، لكنه لم يكشف عن تفاصيلها.

إلى جانب مخاوف «التسييس»، يبدو أن تحديد المدعي العام للجنائية الدولية إطاراً زمنياً للانتهاء من التحقيقات نهاية العام المقبل، قد يكون مثار قلق أكبر لعائلات الضحايا.

ووفق عمر: «قد يفاقم الإفلات من العقاب ويشجع مرتكبي الجرائم الدولية على مواصلة أفعالهم»، مع إيحاء سائد لدى البعض «بعدم وجود نية لملاحقة مرتكبي الجرائم أو فتح جميع ملفات الجرائم التي تندرج تحت اختصاص المحكمة».

ومن بين الاتهامات التي تلاحق «ميليشيا الكانيات» كانت تصفية أغلب نزلاء سجن «القضائية»، و«الدعم المركزي» بترهونة، في 14 سبتمبر (أيلول) 2019، في رواية نقلتها «رابطة ضحايا ترهونة».

ويلاحظ متابعون، أن ظلال الانقسام السياسي انعكست على زيارة خان إلى طرابلس، وفق أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الواحد القمودي. وعلى نحو أكثر تفصيلاً، يشير مدير «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» علي عمر، في حديث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن غياب التعاون من قِبل السلطات في شرق ليبيا وغربها، من بين عراقيل أخرى تقف أمام «نزاهة التحقيقات».

مقبرة جماعية مكتشفة بترهونة (غرب ليبيا) (هيئة التعرف على المفقودين في ليبيا)

في غضون ذلك، فرض الدور الروسي الزائد في ليبيا نفسه على إحاطة خان، أمام مجلس الأمن، بعدما شككت مندوبة روسيا في ولاية المحكمة على الملف الليبي، مذكرة بأن ليبيا «ليست طرفاً في نظام روما الأساسي».

وفي حين يستبعد أمين «المنظمة العربية لحقوق الإنسان» في ليبيا عبد المنعم الحر دوراً روسياً معرقلاً للمحاكمات، فإنه يتفق مع مندوبة روسيا في أن «الإحالة من جانب مجلس الأمن لم تعط المحكمة الجنائية الدولية ولاية مطلقة على ليبيا»، مشيراً إلى أنها «اقتصرت على جرائم حصلت قبل تاريخ 19 فبراير (شباط) 2011».

ويستند الحر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى نظام روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية الذي أجاز «التحقيق في جريمة أو أكثر ارتكبت»، وهو «ما يجعل القضايا التي وقعت بعد هذا التاريخ خارج ولاية المحكمة».

وقد يبدو «التفاؤل محدوداً» بمثول المطلوبين في جرائم الحرب بليبيا أمام المحكمة في لاهاي، وفق «مدير منظمة رصد الجرائم»، لكنه يشير إلى مخرج من هذا المأزق، وهو «اتخاذ خطوات أكثر جرأة، تشمل دعماً دولياً لضمان استقلالية التحقيقات، ووضع آلية فعّالة لتنفيذ مذكرات القبض».

وعلى نحو يبدو عملياً، فإن أمين المنظمة العربية لحقوق الإنسان في ليبيا يقترح «حلاً قانونياً بتشكيل محكمة خاصة مختلطة يترأسها قاض ليبي تضم في هيئتها قضاة ليبيين ودوليين، على غرار المحكمة الدولية التي تم إنشاؤها للتحقيق في اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري عام 2005».