اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

حقوقيون يطالبون السلطات الأمنية بالإفراج عنه «فوراً»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
TT

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)
الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

استدعت عملية اعتقال صحافي ليبي في مدينة بنغازي (شرق البلاد) مخاوف الجماعة الحقوقية في البلاد من «الممارسات التعسفية» و«التضييق على الحريات العامة»، وسط مطالبة بسرعة الإفراج عنه «من دون قيد أو شرط».

وأعلن حقوقيون ومقربون من الصحافي محمد الصريط قرقر، أنه خُطف من وسط مدينة بنغازي الخميس الماضي، وقالت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» إن مسلحين يتبعون «جهاز الأمن الداخلي» اعتقلوه من مقهى وسط المدينة، في أعقاب ذلك انقطع الاتصال به.

وسعت «الشرق الأوسط» إلى الاتصال بالجهاز التابع للحكومة المكلفة من مجلس النواب، لكن من دون رد، وسط تصاعد المخاوف على مصير الصحافي الموقوف.

واستنكرت 5 منظمات حقوقية ما أسمته بـ«الاعتقال والاحتجاز التعسفي» لقرقر الذي يشغل رئيس تحرير جريدة «الحياة» الإلكترونية التابعة لـ«الهيئة العامة للصحافة» في بنغازي، واعتبرت أن ذلك يمثل «انتهاكاً خطيراً» لحرية الصحافة وحق التعبير، ويعدّ «تجاوزاً واضحاً للقوانين الليبية والدولية التي تكفل حقوق الصحافيين».

النائب الليبي المخطوف إبراهيم الدرسي (صفحته على «فيسبوك»)

وتذكّر المنظمات الخمس بالمادة التاسعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقرته الأمم المتحدة ووقّعت عليه ليبيا، والتي تحظر «التقييد التعسفي لحريات الأفراد»، وتنص على أنه «لا يجوز إخضاع أحد للاعتقال التعسفي أو حجزه أو نفيه».

وتحدث حقوقي ليبي يُقيم في بنغازي لـ«الشرق الأوسط»، رافضاً ذكر اسمه لدواعٍ أمنية، عن «مخاوف واسعة تتهدد أي من يجرؤ على انتقاد السلطات المسيطرة على الأمر هناك، إذا ما حاول إبداء الرأي بشأن ما يجري من مشاريع، أو هدم للبنايات، أو اعتقالات».

ويرصد حقوقيون ليبيون ازدياد عمليات الاعتقال في مدينة بنغازي خارج إطار القانون، مشيرين إلى أنها لم تقتصر على الصحافيين والإعلاميين فقط، بل تطول شخصيات نيابية ودبلوماسية وحقوقية بارزة، وذلك «إذا ما أبدوا معارضة للسلطات الحاكمة».

وكانت زوجة المستشار بمحكمة بنغازي، وائل رضوان، قد تحدثت في مقطع فيديو عن خطف زوجها منذ الثاني من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دون أن تعلم عنه شيئاً، وقالت إنه موجود لدى «كتيبة طارق بن زياد» التابعة لـ«الجيش الوطني». كما لا يزال النائب البرلماني عن مدينة بنغازي، إبراهيم الدرسي، مخطوفاً منذ أن اقتاده مسلحون من منزله في مايو (أيار) الماضي بعد حضوره الاحتفال بذكرى «عملية الكرامة» التي نظمها «الجيش الوطني».

وبشأن قرقر، أوضحت «منظمة رصد الجرائم في ليبيا» أنه قبل يوم من اعتقاله، انتقد في منشور عبر حسابه الشخصي في «فيسبوك» انتزاع الأملاك الخاصة وهدم المنازل من قِبَل «لجنة إعادة الإعمار» التابعة لمجلس النواب الليبي، والتي يترأسها بلقاسم نجل حفتر، بعد إخلاء منزل أحد أفراد عائلته «من دون تعويض ومن دون مبرر قانوني».

بلقاسم حفتر (أ.ف.ب)

وحذرت المنظمات الخمس، ومن بينها «الليبية للإعلام المستقل» و«المؤسسة الليبية للصحافة الاستقصائية»، من خطورة استمرار ما وصفته بـ«الممارسات التعسفية»، وأكدت أن محاولات إسكات الصحافيين لن تؤدي إلا إلى «تزايد الضغوط الدولية على ليبيا وتقويض أي جهود لإقامة نظام ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان».

وبينما طالبت بالإفراج «الفوري غير المشروط» عن قرقر، حمّلت الجهات المعنية مسؤولية سلامته، داعية إلى الالتزام التام بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (163/68) بشأن سلامة الصحافيين ومسألة الإفلات من العقاب، و«الذي يلزم الدول الأعضاء، بما في ذلك ليبيا، بتوفير بيئة آمنة للصحافيين تتيح لهم ممارسة مهامهم دون خوف أو تقييد».

كما ذكّرت المنظمات بأن احتجاز الصحافيين على خلفية عملهم الإعلامي «يخالف نَصّ وروح القرار، ويضع ليبيا في مصاف الدول التي تنتهك بشكل صارخ حرية الصحافة».

المشير خليفة حفتر (الجيش الوطني)

وبدورها، طالبت «المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان»، القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، وحكومة «الاستقرار» المنبثقة عن مجلس النواب، و«جهاز الأمن الداخلي» التابع للحكومة، بالإفراج عن قرقر «فوراً من دون قيد أو شرط».

وترى البعثة الأممية من جهتها، أن «السياق السياسي والأمني راهناً في ليبيا لا يُفضي إلى تمكين الصحافيين من العمل بالقدر الكافي من الحرية». وأشارت في سياق سابق إلى أن «خلق بيئة ملائمة تضمن سلامة الصحافيين واستقلالهم، أمر بالغ الأهمية ليتمكنوا من القيام بدورهم كرقيب على المجتمع وعامل للتغيير الإيجابي».

وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، تحدثت السفارة الليبية في العاصمة الأردنية عمّان، عن اختفاء الدبلوماسي الليبي أسامة يونس بوحلاق، في بنغازي، وقالت حينها إنها تلقت بـ«أسف شديد» خبر فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي، أثناء قيامه بزيارة المدينة الواقعة شرق البلاد.


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

اتهمت حكومة «الاستقرار» الليبية «المجلس الرئاسي» بمحاولة «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

خالد محمود (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.