احتفى مؤيدون لسيف الإسلام، نجل الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي، على نطاق واسع بأحدث ظهوره المصور، بالإضافة إلى تصريحين منسوبين له، في إطار مناكفات سياسية مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.
وكان الدبيبة قد أتى، مطلع الأسبوع الحالي، على ذكر النظام السابق، وقال إنه «لن يحكم ليبيا مرة ثانية».
ويُبقي أنصار سيف الإسلام عليه حاضراً في المشهد السياسي الحالي، من خلال تصريحات غير موثقة؛ للتأكيد على قربه من الحياة العامة، رغم أنه لم يظهر في مكان عام، باستثناء حضوره مقر المفوضية العليا للانتخابات لتقديم أوراق ترشحه قبل قرابة ثلاثة أعوام.
التصريح الأول، الذي راج عبر صفحات مؤيدين للنظام السابق، والذي نُسب إلى سيف، تحدث فيه هذا الأخير دون تسمية أحد، وقال: «نعلن للشعب الليبي بشرى سارة؛ النفايات الموجودة على السكة سيتم نقلها قريباً إلى مكب النفايات».
ورأى بعض أنصار سيف في هذا التصريح إشارة إلى «العمل على إزاحة» حكومة «الوحدة» من السلطة، بالنظر إلى مقر ديوان مجلس الوزراء، الواقع في طريق السكة بطرابلس العاصمة، غير أن أحد قادة قبيلة القذاذفة نفى لـ«الشرق الأوسط» أن «يكون هذا مغزى حديث (الدكتور) سيف»، وقال موضحاً: «لم نعتد عنه بذيء الكلام».
وتطرق الدبيبة خلال كلمة له أمام فعاليات ختام «ملتقى شباب ليبيا الجامع» في مصراتة، بداية الأسبوع، إلى «الذين يريدون العودة إلى السلطة»، وذكر من بينهم النظام السابق، ومؤيدي «الملكية الدستورية»، وقال متحدياً: «لن يحكمونا».
وفي أعقاب الإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية، التي جرت في 58 بلدية مؤخراً، حرص أنصار سيف الإسلام على إبراز حضوره بتصريح تحدث فيه عن «انتصار كبير في ذلك الاستحقاق»، عبر مؤيدين له، حيث قال: «لقد حققنا بفضل الله وعونه انتصاراً ساحقاً في الانتخابات، ونقول للذين يحاولون طمس هذه الحقيقة: لن تفلحوا... ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً».
لكن بخلاف التصريحات المنسوبة لسيف، والتي عادةً ما تكتب بخط اليد، جاء التصريح الأخير مصفوفاً ومشكلاً لغوياً.
ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب السلطات الليبية بتسليم سيف القذافي؛ لاتهامه بـ«ارتكاب انتهاكات وجرائم حرب» خلال اندلاع «ثورة 17 فبراير (شباط)»، التي أطاحت بنظام والده عام 2011. لكن موالين للنظام ينفون ذلك.
وعلاوة على تصريح سيف الإسلام، تداول مؤيدوه صورة له بمعطف وغطاء رأس في مكان مجهول، عدّت الأحدث له. وقد حرص متداولو الصورة على طمس هوية مرافقيه لدواعٍ أمنية، بحسب أنصاره.
ويدفع عدم ظهور سيف إلى العلن، وعدم توفر متحدث رسمي باسمه، إلى تداول معلومات عديدة منسوبة له، من بينها تداول وسائل إعلام محلية اجتماعه مؤخراً ببعض أعضاء مجلسي النواب و«الأعلى للدولة»؛ بقصد التباحث معهم حول تشكيل «حكومة جديدة»، وهي المعلومات التي لم يؤكدها أو ينفها المجلسان.
وقال الأكاديمي الليبي، مصطفى الفيتوري، إن «كل مسارات التحقيق بخصوص سيف القذافي انتهت، ولم تعد هناك تهم جديدة تستدعي التحقيق بخصوصها، ولا تهم قديمة تستدعي استمرار التحقيق فيها».
وتجاوزت نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى 77.2 في المائة، بحسب عماد السايح، رئيس «المفوضية العليا للانتخابات»، التي عدّها «الأعلى في تاريخ المحليات».
ونسبت صحيفة «العنوان» الليبية إلى ما أسمتها مصادر من مدينة الزنتان، أن النائب بشير الأحمر، الذي ينتمي إلى مدينة ورشفانة، تحدث عن عقد صفقة مع سيف؛ لضمان تشكيل تلك الحكومة، ولفتت إلى أن اللقاء عقد في المدينة بحماية من العقيد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق»، والمسؤول السابق عن تأمينه في أثناء فترة احتجازه بالمدينة.
وتذكيراً بقضية سيف في «الجنائية الدولية»، يقول الفيتوري: «لم تتقدم أي منظمة مجتمع مدني ليبية بأي مذكرات إلى المحكمة للدفاع عن (الدكتور) سيف، باستثناء مجلس القبائل في جلسة نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، والتي كان لي شرف المشاركة فيها رفقة الراحل عبد السلام عمارة»، متسائلاً عن ماهية «المنظمات والجمعيات المعنية بالأمر».
