مصر: أحكام مشددة بحق 18 مداناً في قضية «خلية الإخوان الإعلامية»

بينهم زوبع ومطر وناصر

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
TT

مصر: أحكام مشددة بحق 18 مداناً في قضية «خلية الإخوان الإعلامية»

جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)
جانب من محاكمة سابقة لعناصر من «الإخوان» في مصر (أ.ف.ب)

أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالسجن على 18 مداناً تراوحت بين السجن المشدد والمؤبد، لإدانتهم بـ«تولي قيادة جماعة إرهابية، وارتكاب جريمة (تمويل الإرهاب)»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الإخوان الإعلامية».

وعاقبت الدائرة الأولى «إرهاب» بمحكمة الجنايات في القاهرة، الأحد، إعلاميين موالين لـ«الإخوان»، وهم: حمزة زوبع، ومعتز مطر، ومحمد ناصر، وعبد الله الشريف، و6 آخرون، بالسجن المؤبد (25 عاماً)، كما عاقبت المحكمة 8 متهمين بالسجن المشدد (15 سنة). وقررت المحكمة إدراج المحكوم عليهم على «قوائم الكيانات الإرهابية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ انتهاء العقوبة، وإلزامهم بالاشتراك في دورات تأهيلية، وكذا حظر جماعة (الإخوان) واللجنة الإعلامية التابعة لها».

وأدرجت مصر «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية»، وحظرت الحكومة المصرية الجماعة في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013، ويخضع مئات من قادة وأنصار الجماعة حالياً، على رأسهم المرشد العام، محمد بديع، لمحاكمات في قضايا يتعلّق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدّد والمؤبّد».

وكانت النيابة العامة المصرية أحالت المتهمين في القضية إلى المحاكمة، بعد أن وجهت إليهم اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة، وتكدير السلم العام، في إطار أهداف جماعة (الإخوان) الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها».

محمد بديع مرشد «الإخوان» خلال إحدى جلسات محاكمته في وقت سابق بمصر (أرشيفية)

ووفق أمر الإحالة في القضية، فإن «المتهمين تولوا قيادة (جماعة إرهابية) تهدف إلى استخدام القوة والعنف والتهديد والترويع في الداخل المصري، وكذا تعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي».

وذكر أمر الإحالة أن «المتهمين انضموا لـ(الإخوان) مع علمهم بأغراضها، وحاز أحد المتهمين طائرة مُحرَّكة لا سلكياً بقصد استعمالها في أغراض إرهابية بغير تصريح من الجهة المختصة»، وكذا «ارتكاب المتهمين جريمة (تمويل الإرهاب) بأن وفروا وحازوا ونقلوا وأمدوا الجماعة بشكل مباشر وبوسيلة رقمية ببيانات ومواد ومعلومات وأموال لاستخدامها في نشاط إرهابي في الداخل والخارج بقصد استخدامها في ارتكاب (جرائم إرهابية)».

وفي أبريل (نيسان) عام 2023 عاقبت محكمة مصرية الإعلاميين الموالين لـ«الإخوان» معتز مطر وسامي سنجاب و3 آخرين بـ«السجن المؤبد (25 عاماً) لكل منهم»، لإدانتهم بـ«التحريض على ارتكاب عمليات (إرهابية) ضد الدولة المصرية ومؤسساتها والترويج لـ(الإرهاب)».

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2022 دعت الدائرة الأولى «إرهاب» بمصر إلى «إخطار (الإنتربول) الدولي لإدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان)، من بينهم مطر وناصر وزوبع، على (النشرة الحمراء) وضبطهم، وحبسهم». بعدما أحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر، حينها، مطر وناصر وزوبع وآخرين لمحكمة جنايات أمن الدولة العليا في قضية جديدة، لاتهامهم بـ«تمويل الإرهاب».

وبحسب مصدر قضائي مطلع، فإن «إدراج إعلاميين موالين لـ(الإخوان) على (قوائم الإرهاب) مرتبط بأن بعضهم متهم في قضايا عنف بمصر، أو صدرت بحقه أحكام (غيابية)، وبموجب هذه الأحكام تم إدراجهم على قوائم الإرهابيين». ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر عام 2015 بمصر، فإن إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً «التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم ترقب الوصول والمنع من السفر».

ويشار إلى أنه في يناير (كانون الثاني) 2023 أدرجت مصر زوبع ومطر وناصر، على «قوائم الإرهاب» لمدة 5 سنوات. واضطر عدد من إعلاميي «الإخوان» في وقت سابق إلى مغادرة الأراضي التركية في أعقاب تشديد السلطات هناك من إجراءاتها ضدهم، من بينهم معتز مطر؛ إذ اتخذت أنقرة مجموعة من الإجراءات ضد إعلاميين محسوبين على «الإخوان»، إضافة إلى تشديد الإجراءات المتعلقة بفحص الإقامات الخاصة بعناصر الجماعة وإجراءات منح الجنسية. وكانت السلطات التركية قد طالبت في مارس (آذار) عام 2021، القنوات الموالية لـ«الإخوان» بوقف برامجها التحريضية ضد مصر، أو التوقف نهائياً عن البث من الأراضي التركية، حال عدم الالتزام بميثاق الشرف الإعلامي المطبق في تركيا.


مقالات ذات صلة

«قناة السويس» للحد من خسائرها عبر «خدمات جديدة»

شمال افريقيا سفن حاويات تعبر قناة السويس المصرية في وقت سابق (رويترز)

«قناة السويس» للحد من خسائرها عبر «خدمات جديدة»

في محاولة للحد من الخسائر المالية الناجمة عن استمرار التوترات في البحر الأحمر، تعمل هيئة قناة السويس في مصر على تنويع مصادر الدخل عبر مجموعة جديدة من الخدمات.

فتحية الدخاخني (القاهرة )
شمال افريقيا تحويلات المصريين في الخارج أحد أهم موارد العملة الصعبة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج

أتاحت القاهرة تسهيلات جديدة لزيادة عائدات تحويلات المصريين بالخارج وذلك عبر تفعيل خدمة «استقبال الحوالات المالية» الواردة من الخارج وإضافتها «بشكل لحظي».

أحمد إمبابي (القاهرة )
الاقتصاد اجتماع وزير البترول  والثروة المعدنية المصري كريم بدوي بمسؤولي شركة «إكسون موبيل» (وزارة البترول والثروة المعدنية)

«إكسون موبيل» تستعد لحفر بئر جديدة للتنقيب عن الغاز في مصر

ستبدأ شركة «إكسون موبيل» المتخصصة في أعمال التنقيب عن البترول وصناعة البتروكيماويات يوم 15 ديسمبر (كانون الأول) المقبل بأنشطة الحفر البحري للتنقيب عن الغاز.

«الشرق الأوسط» (لندن )
شمال افريقيا الفعالية التي نظمها «اتحاد القبائل والعائلات المصرية» في القاهرة (الاتحاد)

مسؤولون مصريون سابقون يدرسون تدشين «حزب جديد» استعداداً للانتخابات البرلمانية

من رَحِم «اتحاد القبائل والعائلات المصرية»، يدرس مسؤولون مصريون سابقون، وشخصيات عامة تدشين حزب «سياسي جديد»؛ استعداداً للمنافسة في الانتخابات البرلمانية المقبل.

أحمد إمبابي (القاهرة)
يوميات الشرق جانب من العرض الخاص للفيلم بالقاهرة (الشركة المنتجة)

فيلم «الحريفة 2» يراهن على نجاح الجزء الأول بشباك التذاكر

احتفل صناع فيلم «الحريفة 2» بالعرض الخاص للفيلم في القاهرة مساء الثلاثاء، قبل أن يغادروا لمشاهدة الفيلم مع الجمهور السعودي في جدة مساء الأربعاء.

أحمد عدلي (القاهرة )

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
TT

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)
جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)

صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي ضد وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية في البلاد، وطالبوا بإخراج هذه العناصر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية «في أسرع وقت».

وقال العميد العجمي العتيري، آمر كتيبة «أبو بكر الصديق» التي اعتقلت سيف الإسلام القذافي، إن الاجتماع التحضيري للقبائل، الذي عملت عليه قبيلة المشاشية تحت عنوان «ملتقى لم الشمل»، اتفق على اختيار اللجنة التنسيقية للملتقى العام، مجدداً المطالبة بإخراج القواعد الأجنبية من ليبيا وطرد «المرتزقة».

علي أبو سبيحة (الشرق الأوسط)

من جهته، قال الشيخ علي مصباح أبو سبيحة، رئيس فريق سيف القذافي إلى المصالحة الوطنية، إن ملتقى اللجنة التحضيرية للإعداد لمؤتمر «لمّ الشمل»، الذي انعقد مساء الأربعاء في مدينة العوينة، «أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن الشعب الليبي قادر على حل مشاكله، دون تدخل قوى أجنبية».

ووجّه أبو سبيحة، وهو رئيس المجلس الأعلى لقبائل ومدن الجنوب، انتقادات لاذعة للقوى السياسية والعسكرية المتحكمة في المشهد الليبي بتأثير من الدول المتدخلة في ليبيا، داعياً الليبيين إلى «اجتثاث» ما سمّاه «ورماً خبيثاً»، مشيراً إلى أن الاجتماع «ضمّ مشاركين من جميع المناطق الغربية التي كان بينها خصام».

في السياق ذاته، قال «التجمع الوطني» للأحزاب الليبية، إن رئيسه الدكتور علي شعبان الأسطى، شارك في ملتقى «لمّ الشمل»، بهدف تعزيز الوحدة الوطنية ودعم الجهود، الرامية إلى تحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح أن ممثلي «التجمع الوطني» للأحزاب أكدوا خلال الاجتماع «أهمية الحوار الوطني الشامل بوصفه وسيلة لتحقيق المصالحة الوطنية، وبناء مستقبل مشترك لجميع الليبيين».

وتوجد في ليبيا قوى أجنبية وعناصر «مرتزقة» من جنسيات كثيرة، بينها سوريا وروسيا.

في شأن مختلف، قضت دائرة إدارية بمحكمة استئناف طرابلس، بإعادة وزير النفط والغاز في حكومة «الوحدة الوطنية» إلى سابق عمله، بعدما رفضت المحكمة الاستشكال المقدم من الدبيبة، بشأن الحكم الصادر لصالح محمد عون، والقاضي بإبطال قرار تكليف الوكيل بتسيير أعمال الوزارة.

وفي يونيو (تموز) الماضي، طلب عون من الدبيبة «تصحيح وضعه الراهن، وذلك إما بتمكين عمله على رأس الوزارة، وإما إقالته من منصبه حسب التشريعات والقوانين الوطنية النافذة»، بعدما جمده وكلف بدلاً منه خليفة عبد الصادق.

وكان عون قد أبدى عدم رضاه عما يجريه المكلف بوزارة النفط والغاز من إجراءات، وصفها بـ«العبثية وتعوق سير العمل في الوزارة، وتربك كل محاولات التطوير، مثل إصدار أختام رسمية باسم الوزير وصفات إدارية أخرى، وإلغاء انتداب وإعارة بعض موظفي الوزارة، وتغيير مكاتب بعض مديري العموم من ديوان الوزارة إلى مقر المؤسسة الوطنية للنفط، وغيرها كثير».