مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
TT

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

عكست وقفة احتجاجية نظّمتها عائلات لمرضى الأورام في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) وضعاً مأساوياً لهذه الفئة التي تتصاعد شكاياتها دوماً من عدم تيسّر العلاج في الداخل، واضطرار الميسورين منهم إلى البحث عن «الشفاء» في دول الجوار.

طفل ليبي يعالَج من الأورام في مستشفى تركي (حكومة «الاستقرار»)

ورسم المواطن الليبي شرف الدين الكوربو الذي ينتمي إلى مدينة الزاوية، صورة لما آلت إليه أحوال هذه الشريحة من مرضى الأورام بمنطقته، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «المرض الفتّاك في ازدياد، وأحوال المواطنين متدهورة، ولا توجد سيولة في بعض الأحايين».

ويعاني القطاع الصحي في ليبيا من تدهور كبير، وعلى الرغم من أن السلطات الحاكمة بشرق ليبيا وغربها تقول إنه آخِذ في التعافي، فإن قطاعات كبيرة من المرضى تلجأ للخارج بحثاً عن العلاج.

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

وترى شريحة من مرضى الأورام التي تشتكي دوماً «إهمالاً حكومياً»، أنها ضحية الانقسام السياسي الذي يتنازع البلد الغني بالنفط منذ عام 2014، وهي الرؤية التي جسّدها المواطن الكوربو بقوله: «الوضع مؤسف في ظل تهميش الحكومة لملف هؤلاء المرضى، فمن يصيبه هذا الوباء ربنا يكون في عونه جسدياً ومادياً ومعنوياً، كل ما نطلبه من الحكومة هو دعمهم، وتوفير أبسط حقوقهم من العلاج».

وتقول السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا، إنهما تعملان على توفير العلاج اللازم لمرضى السرطان، لكن على ما يبدو أن هذه الشريحة تتزايد بالنظر إلى مخاوف من تفشّي مرض السرطان.

وأمام هذه المخاوف المجتمعية اضطرت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تشكيل 7 لجان علمية فرعية لدراسة أسباب انتشار الأورام في ليبيا.

وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا في اجتماع سابق مع لجنة دعم مرضى الأورام (حكومة «الاستقرار»)

وسبق لوزير الصحة بحكومة حماد طمأنة المواطنين، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى إحصائية سابقة تشير إلى وجود 97 مريضاً بالأورام لكل مائة ألف نسمة، وعدّ هذا الرقم «أقل من المعدل العالمي الذي يسجِّل 141 مريضاً لكل مائة ألف نسمة».

وكان شرف الكوربو واحداً من عائلات مرضى الأورام الذين تظاهروا في «ميدان الشهداء» بمدينة الزاوية، مساء السبت، لنقل استغاثتهم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في العاصمة طرابلس.

وحذّر أهالي المصابين بالأورام في الزاوية الدبيبةَ وحكومته، من أنهم لن يتهاونوا دفاعاً عن حق أبنائهم في المطالبة بعلاجهم، قائلين: «أجساد أبنائنا أصبحت مُنهَكة بين ويلات المرض، وغلاء أسعار الجرعات وعدم توفرها».

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

وأشاروا في وقفتهم، مساء السبت، إلى أن عائلات المرضى «تضطر إلى بيع ممتلكاتها كي تتمكن من علاج أولادها على نفقتها الخاصة خارج ليبيا»، وقالوا: «نحن بصفتنا أهالي المرضى في المنطقة الغربية نناشد كل مَن له اختصاص، وخصوصاً الدبيبة، بقبول ملفات أبنائنا، وإيجاد حل جذري لهم، وإحالة الحالات المستعصية لمستشفيات خاصة ودول متقدمة».

وتوعّدوا خلال وقفتهم بأنهم لن يقبلوا بما أسمَوه «استمرار سياسات الإهمال الصحي، والقتل الطبي المتعمَّد»، وقالوا إنهم لم يحتشدوا إلا للمطالبة بالحق المشروع وفق لوائح القانون.

وتحدثت الطبيبة الليبية مريم العمامي، من مدينة الزاوية، وهي مريضة أورام، عما يلاقيه هؤلاء المرضى من «مماطلة خلال تجوّلهم على الإدارات لختم الأوراق المطلوبة كي يتمكّنوا من السفر إلى خارج البلاد للعلاج»، وتشير إلى ارتفاع ثمن الجرعة الواحدة إلى 23200 دينار ليبي كل 21 يوماً (الدولار يساوي 5.92 دينار في السوق الموازية).

وما ذهبت إليه الطبيبة مريم، أشار إليه شرف الدين الكوربو، الذي أكّد أن عائلات المرضى الذين يبحثون عن «الشفاء» في تونس ومصر وألمانيا يتكلَّفون أثماناً باهظة لشراء الأدوية فقط، غير الإقامة في المستشفيات، وتَلقّي الجرعات الكيماوية، والعمليات الجراحية.

إنفوغراف يوضح جانباً من جهود مركز العلاج الإشعاعي بحكومة «الوحدة»

وتغيب الأرقام الرسمية المتعلقة بالعدد الإجمالي لمرضى الأورام في ليبيا، إلا أنه وفقاً لتحديث أُجري نهاية مايو (أيار) 2024 بمنصة «محارب» التابعة لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان»، وهي مؤسسة رسمية تابعة لحكومة «الوحدة»، بلغ عدد المسجَّلين فيها 12513 مريضاً في ليبيا.

غير أن ليبيين متابعين للملف، يشيرون إلى أن عدد المرضى تجاوز هذه الإحصائية، بالنظر إلى أن كثيراً من المواطنين يسافرون إلى الخارج لاعتبارات كثيرة، أهمها تلقّي العلاج.

وسبق أن أعلنت حكومة «الوحدة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن افتتاح «مركز العلاج الإشعاعي للأورام» في العاصمة طرابلس، بقدرات قالت إنها «تضاهي دولاً متقدمة»، وقالت إن إجمالي مرضى الأورام 22056 مريضاً، من بينهم 5620 مريضاً يتلقّون العلاج بالخارج.

ويقول مسؤول الإعلام بالمركز الإشعاعي لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعالج «عشرات الحالات يومياً، ويستقبل أي مريض من أي جهة في البلاد دون تفريق»، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على رفع كفاءة المركز؛ لتسهيل رحلة العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدَّمة للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة»، نهاية أكتوبر الماضي، عن تَسلُّم مخازن جهاز الإمداد الطبي شحنةً جديدة من أدوية علاج مرضى الأورام، لتغذية المراكز المتخصصة والأقسام، ووحدات علاج المرضى بالمستشفيات باحتياجاتها.

في مقابل ذلك، تقول حكومة حماد، إنها تبذل جهوداً لتيسير معالجة مرضى الأورام.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.