مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
TT

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)
جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

عكست وقفة احتجاجية نظّمتها عائلات لمرضى الأورام في مدينة الزاوية (غرب ليبيا) وضعاً مأساوياً لهذه الفئة التي تتصاعد شكاياتها دوماً من عدم تيسّر العلاج في الداخل، واضطرار الميسورين منهم إلى البحث عن «الشفاء» في دول الجوار.

طفل ليبي يعالَج من الأورام في مستشفى تركي (حكومة «الاستقرار»)

ورسم المواطن الليبي شرف الدين الكوربو الذي ينتمي إلى مدينة الزاوية، صورة لما آلت إليه أحوال هذه الشريحة من مرضى الأورام بمنطقته، وقال في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «المرض الفتّاك في ازدياد، وأحوال المواطنين متدهورة، ولا توجد سيولة في بعض الأحايين».

ويعاني القطاع الصحي في ليبيا من تدهور كبير، وعلى الرغم من أن السلطات الحاكمة بشرق ليبيا وغربها تقول إنه آخِذ في التعافي، فإن قطاعات كبيرة من المرضى تلجأ للخارج بحثاً عن العلاج.

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

وترى شريحة من مرضى الأورام التي تشتكي دوماً «إهمالاً حكومياً»، أنها ضحية الانقسام السياسي الذي يتنازع البلد الغني بالنفط منذ عام 2014، وهي الرؤية التي جسّدها المواطن الكوربو بقوله: «الوضع مؤسف في ظل تهميش الحكومة لملف هؤلاء المرضى، فمن يصيبه هذا الوباء ربنا يكون في عونه جسدياً ومادياً ومعنوياً، كل ما نطلبه من الحكومة هو دعمهم، وتوفير أبسط حقوقهم من العلاج».

وتقول السلطتان المتنازعتان على الحكم في ليبيا، إنهما تعملان على توفير العلاج اللازم لمرضى السرطان، لكن على ما يبدو أن هذه الشريحة تتزايد بالنظر إلى مخاوف من تفشّي مرض السرطان.

وأمام هذه المخاوف المجتمعية اضطرت حكومة «الاستقرار» برئاسة أسامة حماد، في يوليو (تموز) الماضي، إلى تشكيل 7 لجان علمية فرعية لدراسة أسباب انتشار الأورام في ليبيا.

وزير الصحة بحكومة شرق ليبيا في اجتماع سابق مع لجنة دعم مرضى الأورام (حكومة «الاستقرار»)

وسبق لوزير الصحة بحكومة حماد طمأنة المواطنين، وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى إحصائية سابقة تشير إلى وجود 97 مريضاً بالأورام لكل مائة ألف نسمة، وعدّ هذا الرقم «أقل من المعدل العالمي الذي يسجِّل 141 مريضاً لكل مائة ألف نسمة».

وكان شرف الكوربو واحداً من عائلات مرضى الأورام الذين تظاهروا في «ميدان الشهداء» بمدينة الزاوية، مساء السبت، لنقل استغاثتهم إلى حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة في العاصمة طرابلس.

وحذّر أهالي المصابين بالأورام في الزاوية الدبيبةَ وحكومته، من أنهم لن يتهاونوا دفاعاً عن حق أبنائهم في المطالبة بعلاجهم، قائلين: «أجساد أبنائنا أصبحت مُنهَكة بين ويلات المرض، وغلاء أسعار الجرعات وعدم توفرها».

جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

وأشاروا في وقفتهم، مساء السبت، إلى أن عائلات المرضى «تضطر إلى بيع ممتلكاتها كي تتمكن من علاج أولادها على نفقتها الخاصة خارج ليبيا»، وقالوا: «نحن بصفتنا أهالي المرضى في المنطقة الغربية نناشد كل مَن له اختصاص، وخصوصاً الدبيبة، بقبول ملفات أبنائنا، وإيجاد حل جذري لهم، وإحالة الحالات المستعصية لمستشفيات خاصة ودول متقدمة».

وتوعّدوا خلال وقفتهم بأنهم لن يقبلوا بما أسمَوه «استمرار سياسات الإهمال الصحي، والقتل الطبي المتعمَّد»، وقالوا إنهم لم يحتشدوا إلا للمطالبة بالحق المشروع وفق لوائح القانون.

وتحدثت الطبيبة الليبية مريم العمامي، من مدينة الزاوية، وهي مريضة أورام، عما يلاقيه هؤلاء المرضى من «مماطلة خلال تجوّلهم على الإدارات لختم الأوراق المطلوبة كي يتمكّنوا من السفر إلى خارج البلاد للعلاج»، وتشير إلى ارتفاع ثمن الجرعة الواحدة إلى 23200 دينار ليبي كل 21 يوماً (الدولار يساوي 5.92 دينار في السوق الموازية).

وما ذهبت إليه الطبيبة مريم، أشار إليه شرف الدين الكوربو، الذي أكّد أن عائلات المرضى الذين يبحثون عن «الشفاء» في تونس ومصر وألمانيا يتكلَّفون أثماناً باهظة لشراء الأدوية فقط، غير الإقامة في المستشفيات، وتَلقّي الجرعات الكيماوية، والعمليات الجراحية.

إنفوغراف يوضح جانباً من جهود مركز العلاج الإشعاعي بحكومة «الوحدة»

وتغيب الأرقام الرسمية المتعلقة بالعدد الإجمالي لمرضى الأورام في ليبيا، إلا أنه وفقاً لتحديث أُجري نهاية مايو (أيار) 2024 بمنصة «محارب» التابعة لـ«الهيئة الوطنية لمكافحة السرطان»، وهي مؤسسة رسمية تابعة لحكومة «الوحدة»، بلغ عدد المسجَّلين فيها 12513 مريضاً في ليبيا.

غير أن ليبيين متابعين للملف، يشيرون إلى أن عدد المرضى تجاوز هذه الإحصائية، بالنظر إلى أن كثيراً من المواطنين يسافرون إلى الخارج لاعتبارات كثيرة، أهمها تلقّي العلاج.

وسبق أن أعلنت حكومة «الوحدة» في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، عن افتتاح «مركز العلاج الإشعاعي للأورام» في العاصمة طرابلس، بقدرات قالت إنها «تضاهي دولاً متقدمة»، وقالت إن إجمالي مرضى الأورام 22056 مريضاً، من بينهم 5620 مريضاً يتلقّون العلاج بالخارج.

ويقول مسؤول الإعلام بالمركز الإشعاعي لـ«الشرق الأوسط»، إنه يعالج «عشرات الحالات يومياً، ويستقبل أي مريض من أي جهة في البلاد دون تفريق»، لافتاً إلى أن الحكومة تعمل باستمرار على رفع كفاءة المركز؛ لتسهيل رحلة العلاج، والرفع من جودة الخدمات المقدَّمة للمرض.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة «الوحدة»، نهاية أكتوبر الماضي، عن تَسلُّم مخازن جهاز الإمداد الطبي شحنةً جديدة من أدوية علاج مرضى الأورام، لتغذية المراكز المتخصصة والأقسام، ووحدات علاج المرضى بالمستشفيات باحتياجاتها.

في مقابل ذلك، تقول حكومة حماد، إنها تبذل جهوداً لتيسير معالجة مرضى الأورام.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
TT

مصر للحد من «فوضى» الاعتداء على الطواقم الطبية

تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)
تسعى الحكومة لتوفير بيئة عمل مناسبة للأطباء (وزارة الصحة المصرية)

تسعى الحكومة المصرية للحد من «فوضى» الاعتداءات على الطواقم الطبية بالمستشفيات، عبر إقرار قانون «تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض»، الذي وافق عليه مجلس الوزراء أخيراً، وسوف يحيله لمجلس النواب (البرلمان) للموافقة عليه.

وأوضح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة المصري، خالد عبد الغفار، أن مشروع القانون يهدف إلى «تحسين بيئة العمل الخاصة بالأطباء والفريق الصحي، ويرتكز على ضمان توفير حق المواطن في تلقي الخدمات الطبية المختلفة بالمنشآت الصحية، وتوحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يضمن عملهم في بيئة عمل جاذبة ومستقرة»، وفق إفادة وزارة «الصحة» المصرية، الجمعة.

وأشار الوزير المصري إلى تضمن القانون «توحيد الإطار الحاكم للمسؤولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية، بما يكفل الوضوح في هذا الشأن ويراعي صعوبات العمل في المجال الطبي»، مع الحرص على «منع الاعتداء على مقدمي الخدمة الصحية، وتقرير العقوبات اللازمة في حال التعدي اللفظي أو الجسدي أو إهانة مقدمي الخدمات الطبية، أو إتلاف المنشآت، وتشديد العقوبة حال استعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى».

جانب من العمل داخل أحد المستشفيات (وزارة الصحة المصرية)

وحسب عضوة «لجنة الصحة» بمجلس النواب، النائبة إيرين سعيد، فإن «هذه الخطوة تأخرت كثيراً»، مؤكدة لـ«الشرق الأوسط» أن مشروع القانون كان يفترض جاهزيته منذ عامين في ظل مناقشات مستفيضة جرت بشأنه، لافتة إلى أن القانون سيكون على رأس أولويات «لجنة الصحة» فور وصوله البرلمان من الحكومة تمهيداً للانتهاء منه خلال دور الانعقاد الحالي.

لكن وكيل نقابة الأطباء المصرية، جمال عميرة، قال لـ«الشرق الأوسط» إن مشروع القانون «لا يوفر الحماية المطلوبة للأطباء في مقابل مضاعفة العقوبات عليهم حال الاشتباه بارتكابهم أخطاء»، مشيراً إلى أن المطلوب قانون يوفر «بيئة عمل غير ضاغطة على الطواقم الطبية».

وأضاف أن الطبيب حال تعرض المريض لأي مضاعفات عند وصوله إلى المستشفى تتسبب في وفاته، يحول الطبيب إلى قسم الشرطة ويواجه اتهامات بـ«ارتكاب جنحة وتقصير بعمله»، على الرغم من احتمالية عدم ارتكابه أي خطأ طبي، لافتاً إلى أن النقابة تنتظر النسخة الأخيرة من مشروع القانون لإصدار ملاحظات متكاملة بشأنه.

وشهدت مصر في الشهور الماضية تعرض عدد من الأطباء لاعتداءات خلال عملهم بالمستشفيات من أقارب المرضى، من بينها واقعة تعدي الفنان محمد فؤاد على طبيب مستشفى «جامعة عين شمس»، خلال مرافقته شقيقه الذي أصيب بأزمة قلبية الصيف الماضي، والاعتداء على طبيب بمستشفى «الشيخ زايد» في القاهرة من أقارب مريض نهاية الشهر الماضي، وهي الوقائع التي يجري التحقيق فيها قضائياً.

وقائع الاعتداء على الطواقم الطبية بالمستشفيات المصرية تكررت خلال الفترة الأخيرة (وزارة الصحة المصرية)

وينص مشروع القانون الجديد، وفق مقترح الحكومة، على تشكيل «لجنة عليا» تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتعد «جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، والمعنية بالنظر في الشكاوى، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية»، حسب بيان «الصحة».

وتعوّل إيرين سعيد على «اللجنة العليا الجديدة» باعتبارها ستكون أداة الفصل بين مقدم الخدمة سواء كان طبيباً أو صيدلياً أو من التمريض، ومتلقي الخدمة المتمثل في المواطن، لافتةً إلى أن تشكيل اللجنة من أطباء وقانونيين «سيُنهي غياب التعامل مع الوقائع وفق القوانين الحالية، ومحاسبة الأطباء وفق قانون (العقوبات)».

وأضافت أن مشروع القانون الجديد سيجعل هناك تعريفاً للمريض بطبيعة الإجراءات الطبية التي ستُتخذ معه وتداعياتها المحتملة عليه، مع منحه حرية القبول أو الرفض للإجراءات التي سيبلغه بها الأطباء، وهو «أمر لم يكن موجوداً من قبل بشكل إلزامي في المستشفيات المختلفة».

وهنا يشير وكيل نقابة الأطباء إلى ضرورة وجود ممثلين لمختلف التخصصات الطبية في «اللجنة العليا» وليس فقط الأطباء الشرعيين، مؤكداً تفهم أعضاء لجنة «الصحة» بالبرلمان لما تريده النقابة، وتوافقهم حول التفاصيل التي تستهدف حلاً جذرياً للمشكلات القائمة في الوقت الحالي.