ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

رداً على طلب المنفي من «النواب» إلغاء قانون «المحكمة الدستورية»

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
TT

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

صعّدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، من انتقاداتها العلنية لـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، وطالبت الجهات القضائية والرقابية كافة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، باتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ارتكابه وقائع ترتقي لمصافّ الجنايات»، وفتح تحقيق بشأنها تمهيداً لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

وكرّر حماد، خلال كلمته في ندوة نظّمتها حكومته، اليوم (الأحد)، في مدينة بنغازي شرق البلاد، بعنوان «تعزيز الدعم المالي للبلديات»، اتهاماته لـ«المجلس الرئاسي» بإنشاء جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات «في محاولة للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية»، وعدّ أن «الرئاسي» يحاول «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

وكانت حكومة حماد قد عدّت، في بيان أصدرته فجر اليوم (الأحد)، أن الرسالة التي وجّهها المنفي إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة دستورية جديدة، «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية»، مشيرة إلى محاولات أخرى سابقة لـ«المجلس الرئاسي، المنتهي الولاية، بإصدار قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي».

واتهمت الحكومة «الرئاسي» بـ«اختلاق وافتعال» أزمة «المصرف المركزي»، التي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، كما اتهمته بـ«تشكيل وخلق جسم موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات، وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولاً بذلك».

وحذّرت «مما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية». وقالت: «إن المجلس الرئاسي، إصراراً منه على ممارسة مهام وظيفة، انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات، من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب».

وأشارت إلى أن المنفي باستمراره في ممارساته «يخالف نصّ القانون، الذى قرّر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها».

ولفتت إلى أن رسالة المنفي لصالح «احتوت على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر من جهة تشريعية مختصة»، كما «يرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا».

وعدّت الحكومة هذه التصرفات والمواقف بـ«مثابة تقويض لكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إصدار المجلس قراراً بتخفيض قيمة الضريبة على العملات الأجنبية إلى «15 في المائة»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بالخصوص والإعلان عنه لاحقاً.

وحذّر «مصرف ليبيا المركزي» البنوك المحلية من عدم التزامها بتعليماته، بتوزيع السيولة على العملاء، وهدّد بأنه «في حال استمرار إهمالها لمهامها، قد يصل الأمر إلى إيقافها وإحالتها إلى التحقيق».

اجتماع الكوني مع سفير إيطاليا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، استغل عضو «المجلس الرئاسي»، موسى الكوني، اجتماعه الأحد بطرابلس، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البريني، للإعراب عن ثقته في أن «إدارة المصرف المركزي الجديدة ستساهم في تنمية الاقتصاد الليبي وتجاوز كل العقبات التي عرقلت مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية».

ونقل عن البريني تأكيده تواصل جهود بلاده لدعم ليبيا «من أجل الوصول إلى حلّ الأزمة السياسية لضمان تحقيق الاستقرار».

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش في طرابلس مع وزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، التعاون الثنائي في مجال تدريب الكوادر والسلامة المهنية ورأس المال البشري.

من جهتها، نفت السفارة البريطانية وجود تحديثات جديدة خاصة بنصائح سفر إلى ليبيا، أصدرتها المملكة المتحدة، مشيرة في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنها مثل كثير من البلدان الأخرى، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، بشكل مستمر منذ عام 2014.

المشري وتكالة خلال احتفالية سفارة الجزائر (المجلس الأعلى للدولة)

بموازاة ذلك، ظهر الرئيسان الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري وغريمه محمد تكالة، في صور وزّعها المشري، بمناسبة حضورهما احتفالية السفارة الجزائرية لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع «ثورة التحرير» الجزائرية، برفقة أعضاء من المجلس، ووزراء في حكومة «الوحدة»، والقائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري.

قوات من «الجيش الوطني» في شوارع سبها (رئاسة أركان القوات البرية)

إلى ذلك، قالت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» إنه بناءً على تعليمات قائده العام المشير خليفة حفتر، وتحت متابعة مباشرة من رئيسها نجله صدام، نفّذت «الكتيبة 101» التابعة لها مساء السبت، مسيرة ليلية داخل شوارع مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وأوضحت أن «الهدف هو تدريب الأفراد ورفع كفاءتهم وقدراتهم البدنية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيتهم، وتعزيز الأمن في المدينة، ما يعكس الالتزام بتحسين مستوى القوات وتعزيز الاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

شمال افريقيا الحويج خلال مشاركته في طاولة مستديرة في جامعة بنغازي عن الهجرة (وزارة الخارجية بحكومة حمّاد)

ليبيا ترفض أن تكون «شرطياً لأوروبا» لصد تدفقات «المهاجرين»

دعت وزارة الخارجية في حكومة شرق ليبيا الدول المطلة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط إلى ضرورة التعاون لحل أزمة تدفقات المهاجرين غير النظاميين.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا الكوني مستقبلاً خوري في طرابلس (المجلس الرئاسي الليبي)

ستيفاني خوري تُطلع «الرئاسي» على تحركها دولياً لحلحلة الأزمة الليبية

قال المجلس الرئاسي الليبي إن نائبه موسى الكوني التقى المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني خوري لبحث آخر مستجدات الأوضاع على كل الأصعدة لا سيما حالة الجمود السياسي.

خالد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا الصحافي الليبي محمد الصريط قرقر (صفحته الشخصية على «فيسبوك»)

اعتقال صحافي في بنغازي الليبية يثير مخاوف من «قمع الحريات»

تبدي الجماعة الحقوقية في بنغازي الليبية مخاوفها من توقيف الصحافي محمد قرقر، متحدثين عن ازدياد عمليات الاعتقالات بشرق البلاد، ما عدّوه «ممارسات تعسفية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب (الحكومة)

حكومتا ليبيا لبحث أزمة إدراج كتاب ديني بالمناهج التعليمية

تصاعدت وتيرة الجدل بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة في ليبيا بشأن قرار السلطات في بنغازي (شرق البلاد) إدراج كتاب ديني في المقررات الدراسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من تظاهر عائلات مرضى الأورام في مدينة الزاوية غرب ليبيا (الشرق الأوسط)

مرضى الأورام في ليبيا... شكاوى من «الإهمال الحكومي ونقص العلاج»

يتّهم قطاع من مرضى الأورام في ليبيا السلطات الحاكمة بـ«إهمالهم»، وعدم توفير العلاج لهم، لكن الحكومتين المتنازعتين في البلاد تشيران إلى بذل جهود في هذا الملف.

جمال جوهر (القاهرة)

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
TT

البرهان يجري تعديلاً وزارياً عشية زيارته للقاهرة

رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)
رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان (رويترز)

أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان مراسيم رئاسية مفاجئة، أقال بموجبها 4 وزراء وعيّن بدلاء لهم، أشهرهم وزيرا الخارجية والإعلام، وذلك قبل ساعات من مغادرته إلى العاصمة المصرية القاهرة، تلبية لدعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في أعمال «المنتدى الحضري العالمي» الذي تنظمه الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، وينتظر أن يشارك فيه عدد من رؤساء الدول والحكومات. ويرافق البرهان وكيل وزارة الخارجية حسين الأمين، ومدير المخابرات أحمد إبراهيم مفضل.

والوزراء المقالون، هم وزير الخارجية حسين عوض علي محمد، وعُين بدلاً منه الدبلوماسي المتقاعد علي يوسف أحمد الشريف، ووزير الثقافة والإعلام جراهام عبد القادر، وعُين محله الصحافي خالد الأعيسر، ووزير الشؤون الدينية والأوقاف أسامة حسن محمد أحمد، وعُين محله عمر بخيت محمد آدم، وعيّن البرهان أيضاً عمر أحمد محمد علي بانفير، وزيراً للتجارة والتموين.

وتأتي هذه التغييرات الوزارية وسط جدل ومطالبات من مناصري الجيش والإسلاميين، بتعيين «حكومة حرب»، بما في ذلك تسمية رئيس وزراء مدني لإدارة الدولة. ومنذ انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي تزعمه قائد الجيش الفريق البرهان ضد الحكومة المدنية برئاسة عبد الله حمدوك، لم يشكّل حكومة ولم يعين رئيساً للوزراء، واكتفى بتسمية موظفين عموميين في الوزارات المعنية بوصفهم وزراء مكلفين بإدارة وزارتهم إلى حين تشكيل حكومة.

نائب رئيس مجلس السيادة السوداني مالك عقار (إكس)

وبعد انقلاب أكتوبر، لم يعفِ البرهان وزراء الحركات المسلحة الموقعين على «اتفاقية جوبا للسلام»، وأبرزهم وزير المالية جبريل إبراهيم، وحاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، ونائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار.

وبعد اندلاع الحرب بين الجيش و«قوات الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان) 2023، أقال البرهان اثنين من أعضاء مجلس السيادة، بعد أن قررا الوقوف على الحياد في الحرب الدائرة، وهما الطاهر حجر والهادي إدريس، في حين أبقى على مالك عقار الذي تم ترفيعه إلى نائب لرئيس المجلس في محل قائد «قوات الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، الشهير بـ«حميدتي».

ويتكوّن مجلس السيادة الانتقالي، وفقاً للوثيقة الدستورية الموقعة في 2019 بين الجيش وتحالف «الحرية والتغيير» المدني، من 14 عضواً، بينهم 5 مدنيين يختارهم تحالف «الحرية والتغيير»، و5 عسكريين برئاسة قائد الجيش البرهان، بالإضافة إلى عضو مدني يتم التوافق عليه بين المدنيين والعسكريين. وبعد توقيع «اتفاقية جوبا للسلام»، تمت إضافة ثلاثة أعضاء للمجلس من قادة الحركات المسلحة الموقعة على الاتفاق، وهي كانت حركات مسلحة نشأت في عهد الرئيس المعزول عمر البشير لمقاومة نظامه الذي يستند إلى الإسلاميين.

وأقال البرهان، بعد الانقلاب مباشرة، الأعضاء المدنيين في مجلس السيادة، الممثلين لتحالف «الحرية والتغيير» الذي قاد الثورة الشعبية التي أسقطت نظام البشير. وظل المجلس مكوناً من الأعضاء العسكريين والأعضاء الممثلين للحركات المسلحة، قبل أن يعيّن البرهان عضوين في المجلس ممثلين لحركات مسلحة بدلاً من الأعضاء المقالين، لتصبح عضوية المجلس من 5 عسكريين و3 ممثلين للحركات.