ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

رداً على طلب المنفي من «النواب» إلغاء قانون «المحكمة الدستورية»

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
TT

ليبيا: خلافات سياسية جديدة تضرب مؤسسات السلطة

صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي
صورة وزّعتها حكومة «الاستقرار» لمشاركة رئيسها في ندوة ببنغازي

صعّدت حكومة «الاستقرار»، برئاسة أسامة حماد، من انتقاداتها العلنية لـ«المجلس الرئاسي» بقيادة محمد المنفي، وطالبت الجهات القضائية والرقابية كافة، وعلى رأسها مكتب النائب العام، باتخاذ «كل ما يلزم من إجراءات قانونية حيال ارتكابه وقائع ترتقي لمصافّ الجنايات»، وفتح تحقيق بشأنها تمهيداً لإحالة مرتكبها للقضاء المختص.

وكرّر حماد، خلال كلمته في ندوة نظّمتها حكومته، اليوم (الأحد)، في مدينة بنغازي شرق البلاد، بعنوان «تعزيز الدعم المالي للبلديات»، اتهاماته لـ«المجلس الرئاسي» بإنشاء جسم موازٍ لمفوضية الانتخابات «في محاولة للقفز على اختصاص المؤسسات الشرعية»، وعدّ أن «الرئاسي» يحاول «بثّ الفوضى وتقويض الجهود الرامية لتعزيز مبدأ التداول السلمي للسلطة والوظائف العامة».

وكانت حكومة حماد قد عدّت، في بيان أصدرته فجر اليوم (الأحد)، أن الرسالة التي وجّهها المنفي إلى عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، للمطالبة بإلغاء مشروع القانون الخاص بإنشاء محكمة دستورية جديدة، «محاولة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة الرسمية»، مشيرة إلى محاولات أخرى سابقة لـ«المجلس الرئاسي، المنتهي الولاية، بإصدار قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي، متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له إبان فترة سريان الاتفاق السياسي».

واتهمت الحكومة «الرئاسي» بـ«اختلاق وافتعال» أزمة «المصرف المركزي»، التي تسببت في انهيار الاقتصاد الوطني لفترة معينة، كما اتهمته بـ«تشكيل وخلق جسم موازٍ للمفوضية العليا للانتخابات، وهو ما أطلق عليه مسمى المفوضية الوطنية للاستعلام والاستفتاء الوطني، دون أن يكون مخولاً بذلك».

وحذّرت «مما سيترتب على ذلك من إضاعة الفرصة لإنجاز الاستحقاقات الانتخابية، عبر مؤسسة رسمية معترف بها لدى جميع الأطراف المحلية والدولية». وقالت: «إن المجلس الرئاسي، إصراراً منه على ممارسة مهام وظيفة، انتهت ولاية تكليفه بها بانتهاء مدة الاتفاق السياسي، أمعن واستمر في ارتكاب تصرفات، من شأنها زعزعة الأوضاع، وخلق الفوضى، من خلال التشكيك في شرعية استمرار مجلس النواب».

وأشارت إلى أن المنفي باستمراره في ممارساته «يخالف نصّ القانون، الذى قرّر عقوبة السجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات لكل من مارس مهام وظيفة انتهت ولاية تكليفه بها».

ولفتت إلى أن رسالة المنفي لصالح «احتوت على جملة من المغالطات والتناقضات، مثل احتجاجه على صدور قانون إنشاء المحكمة الدستورية الصادر من جهة تشريعية مختصة»، كما «يرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي، على غرار دول الجوار والعالم، التي تتبنى نظام المحاكم الدستورية العليا».

وعدّت الحكومة هذه التصرفات والمواقف بـ«مثابة تقويض لكل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة، ولا تعبر إلا عن نظرة شخصية ضيقة لصاحبها، ولا تستند لأي معايير قانونية أو أسباب منطقية».

من جهته، نفى المتحدث باسم مجلس النواب، عبد الله بليحق، إصدار المجلس قراراً بتخفيض قيمة الضريبة على العملات الأجنبية إلى «15 في المائة»، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات بالخصوص والإعلان عنه لاحقاً.

وحذّر «مصرف ليبيا المركزي» البنوك المحلية من عدم التزامها بتعليماته، بتوزيع السيولة على العملاء، وهدّد بأنه «في حال استمرار إهمالها لمهامها، قد يصل الأمر إلى إيقافها وإحالتها إلى التحقيق».

اجتماع الكوني مع سفير إيطاليا بطرابلس (المجلس الرئاسي)

بدوره، استغل عضو «المجلس الرئاسي»، موسى الكوني، اجتماعه الأحد بطرابلس، مع سفير إيطاليا جيانلوكا البريني، للإعراب عن ثقته في أن «إدارة المصرف المركزي الجديدة ستساهم في تنمية الاقتصاد الليبي وتجاوز كل العقبات التي عرقلت مسيرة التنمية خلال السنوات الماضية».

ونقل عن البريني تأكيده تواصل جهود بلاده لدعم ليبيا «من أجل الوصول إلى حلّ الأزمة السياسية لضمان تحقيق الاستقرار».

من جانبه، قال السفير الروسي، أيدار أغانين، إنه ناقش في طرابلس مع وزير العمل بحكومة الوحدة، علي العابد، التعاون الثنائي في مجال تدريب الكوادر والسلامة المهنية ورأس المال البشري.

من جهتها، نفت السفارة البريطانية وجود تحديثات جديدة خاصة بنصائح سفر إلى ليبيا، أصدرتها المملكة المتحدة، مشيرة في بيان عبر منصة «إكس»، إلى أنها مثل كثير من البلدان الأخرى، تنصح مواطنيها بعدم السفر إلى ليبيا، بشكل مستمر منذ عام 2014.

المشري وتكالة خلال احتفالية سفارة الجزائر (المجلس الأعلى للدولة)

بموازاة ذلك، ظهر الرئيسان الحالي والسابق لـ«المجلس الأعلى للدولة» خالد المشري وغريمه محمد تكالة، في صور وزّعها المشري، بمناسبة حضورهما احتفالية السفارة الجزائرية لإحياء الذكرى الـ70 لاندلاع «ثورة التحرير» الجزائرية، برفقة أعضاء من المجلس، ووزراء في حكومة «الوحدة»، والقائمة بأعمال البعثة الأممية ستيفاني خوري.

قوات من «الجيش الوطني» في شوارع سبها (رئاسة أركان القوات البرية)

إلى ذلك، قالت رئاسة أركان القوات البرية بـ«الجيش الوطني» إنه بناءً على تعليمات قائده العام المشير خليفة حفتر، وتحت متابعة مباشرة من رئيسها نجله صدام، نفّذت «الكتيبة 101» التابعة لها مساء السبت، مسيرة ليلية داخل شوارع مدينة سبها بالجنوب الليبي.

وأوضحت أن «الهدف هو تدريب الأفراد ورفع كفاءتهم وقدراتهم البدنية، بالإضافة إلى التأكد من جاهزيتهم، وتعزيز الأمن في المدينة، ما يعكس الالتزام بتحسين مستوى القوات وتعزيز الاستقرار في المنطقة».


مقالات ذات صلة

السلطات الليبية تسارع لاحتواء تداعيات «فيضانات» غرب البلاد

شمال افريقيا جانب من السيول التي اجتاحت شوارع طرابلس نتيجة الأمطار الغزيرة (أ.ف.ب)

السلطات الليبية تسارع لاحتواء تداعيات «فيضانات» غرب البلاد

سارعت السلطات الليبية إلى احتواء تداعيات «فيضانات» بغرب البلاد، أسفرت عن سقوط قتلى ومفقودين.

خالد محمود (القاهرة )
شمال افريقيا رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي خلال لقاء سابق مع ستيفاني خوري (المجلس الرئاسي)

ليبيون ينتقدون إقصاء بلدهم من اجتماع دولي خصص لبحث أزمتهم السياسية

وجه سياسيون ليبيون انتقادات إلى اجتماع دولي استضافته لندن على مدار ثلاثة أيام استهدف بحسب القائمين عليه تقديم نهج دولي منسق لتحقيق الاستقرار طويل الأمد في ليبيا

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا متطوعو الهلال الأحمر الليبي يحاولون إبعاد سيارة عالقة بالمياه في مدينة الزاوية (الهلال الأحمر)

تحذير من «فيضانات» بعد أمطار غزيرة ضربت غرب ليبيا

أغرقت مياه الأمطار شوارع عديدة في غرب ليبيا، كما طوقت محيط مستشفى ترهونة التعليمي، وعزلت عديد المنازل، وسط جريان أودية وتحذير من «فيضانات محدودة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا مشارِكات من غرب وجنوب ليبيا في جلسة تشاورية رعتها البعثة الأممية (البعثة)

الأمم المتحدة تشدد على دعم مشاركة الليبيات في الحياة السياسية

قالت ستيفاني خوري، إن ولاية البعثة الأممية في ليبيا تتضمن العمل مع المؤسسات والسلطات المحلية لضمان مشاركة المرأة الكاملة والفعالة والآمنة على جميع المستويات.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا جانب من التحضير لمؤتمر «لم الشمل» عقده موالون للنظام السابق (من صفحات موالية لنظام القذافي)

قبائل غرب ليبيا تطالب بإخراج «المرتزقة» والقوات الأجنبية

صعّدت قبائل موالية لنظام الرئيس الراحل معمر القذافي ضد وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية في ليبيا، مطالبين بإخراج هذه العناصر، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

«هدنة غزة»: مصر تكثّف جهودها لإنجاز اتفاق

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«هدنة غزة»: مصر تكثّف جهودها لإنجاز اتفاق

رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)
رد فعل امرأة فلسطينية على مقتل أحد أقاربها في غارة إسرائيلية على دير البلح بوسط قطاع غزة (رويترز)

جهود مصرية «حثيثة» نحو إبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة، وسط أحاديث عن مفاوضات مرتقبة في القاهرة تشي باقتراب إتمام صفقة الرهائن، بالتزامن مع إعلان قطر رسمياً عودتها إلى الوساطة بعد نحو شهر من تعليقها لعدم وجود جدية لدى الأطراف.

ذلك الحراك الذي تزامن مع حديث الدوحة عن «خلافات غير جوهرية» بين «حماس» وإسرائيل، يراه خبراء، تحدثوا مع «الشرق الأوسط»، «اقتراباً أكثر من إنجاز اتفاق في ضوء الحراك المصري والأميركي المتواصل خلال الفترة الأخيرة بشأن إبرام الهدنة وترجيحات إسرائيلية بوجود فرص لإنجاز ذلك الأمر»، وتوقعوا أن تعود المفاوضات قريباً إلى التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار قبل تنصيب الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، كما طلب أخيراً.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، في مؤتمر صحافي بكوبنهاغن، أن هناك «جهوداً مصرية حثيثة للوقف الفوري للحرب في قطاع غزة»، مشيراً إلى أهمية تضافر الجهود لمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة إقليمية واسعة النطاق.

وأفاد مصدر مصري مطلع، في تصريح مقتضب، لـ«الشرق الأوسط»، بأن «مصر تسارع جهودها لإنجاز اتفاق في وقت تبدو فيه شروط إنجازه ناضجة».

وبرأي الأكاديمي المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور أحمد فؤاد أنور، فإن الدور الذي قامت به مصر بشأن التفاهم بين حركتي «فتح» و«حماس» حول إدارة غزة بعد الحرب يؤكد إمكانية التوصل إلى صفقة، فالتقدم الحاصل بين الحركتين برعاية القاهرة يحمل إشارة على القبول بالمقترحات المصرية لوقف النار في غزة، كما أن الزيارة التي قام بها وفد مصري إلى إسرائيل أخيراً تشير إلى أن هناك شوطاً إيجابياً قد قُطع لعقد الصفقة، فهذه الزيارات تحمل نقاشاً غالباً في التفاصيل، وتأتي عندما تظهر مقدمات تفتح الباب للتقدم.

وكانت القاهرة رعت جولة محادثات ثالثة الأسبوع الماضي بين حركتي «فتح» و«حماس»، بعد جولتين أخريين في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) الماضيين، بشأن تشكيل «هيئة إدارية» لقطاع غزة، يُطلق عليها اسم «اللجنة المجتمعية لمساندة أهالي قطاع غزة».

وأعلنت «حماس»، وفق بيان صحافي صادر عن الحركة، الخميس، «الموافقة على المقترح المصري حول تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي عبر آليات وطنية جامعة (لم يذكرها)». وبالتزامن، أشار وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، إلى «وجود فرصة الآن لصفقة الرهائن»، مضيفاً: «إسرائيل جادة في التوصل إلى صفقة رهائن، وآمل في أن نتمكن من القيام بهذا الشيء، والقيام به في أقرب وقت ممكن».

وبحسب أنور، فإن «الجهد المصري المكثّف الذي لا يكلّ ولا يملّ، خصوصاً مع اتفاق إدارة القطاع، يقول إننا أقرب أكثر من أي وقت مضى لرؤية اتفاق هدنة»، مضيفاً: «تؤكد إيجابية تلك الجهود أحاديث إعلامية أميركية عن احتمال إرسال إسرائيل وفداً أمنياً إلى القاهرة لمزيد من التباحث حول التفاصيل، في ظل كون (حماس) اليوم أكثر استعداداً لعقد صفقة، وربما تقديم تنازلات في جزئية الوقف الفوري للحرب».

وكل هذا الحراك المصري والتلميحات الإسرائيلية، قد يؤدي إلى «هدنة قريبة» قبل وصول ترمب إلى السلطة، وفق تقدير المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، مشيراً إلى أن الأمر يتوقف على موافقة إسرائيلية صريحة قد تظهر الاثنين أو الثلاثاء، للجلوس على طاولة المفاوضات بعد مراجعة المقترح الحالي للهدنة الذي يتمثّل في تهدئة قد تصل إلى ما بين 45 و60 يوماً، وتشمل إطلاق سراح الرهائن من كبار السن والأطفال وبعض الأسرى الفلسطينيين وزيادة المساعدات الإغاثية وفتح معبر رفح.

وبعد نحو شهر من تعليق وساطتها وتأكيدها أنها ستستأنفها حين تُظهر إسرائيل و«حماس» «استعداداً وجدية»، أعلنت الدوحة، السبت، العودة إلى نشاط وساطتها، وفق ما ذكر رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد عبد الرحمن آل ثاني، خلال جلسة بـ«منتدى الدوحة الدولي».

وحسب المسؤول القطري، فإن «الخلافات بشأن الاتفاق بين (حماس) وإسرائيل ليست جوهرية»، مضيفاً: «عدنا إلى دورنا في المفاوضات بشأن غزة، بعد أن رأينا زخماً جديداً بعد انتخاب ترمب، ونتعاون مع إدارته بشأن المفاوضات»، وفق ما نقلته قناة «الجزيرة» القطرية.

وكان رئيس الوزراء القطري قد أفاد، في تصريحات إعلامية، الأربعاء، بأن المسؤولين في بلاده يهدفون إلى التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل تولي ترمب مهام منصبه رسمياً.

وباعتقاد الرقب، فإن الدوحة سبق أن أعلنت قبل نحو شهر تعليق دورها في الوساطة؛ لعدم وجود جدية من الأطراف في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بالقطاع، ويعني إعلانها رسمياً العودة وجود مستجدات جديدة وجدية من الأطراف.

وبرأي الرقب، فإن الزخم الذي تقصده الدوحة قد يُراد به الجهود الكبيرة التي تبذلها القاهرة والتي أدت إلى موافقة «حماس» على تشكيل لجنة لـ«إدارة القطاع» بتشكيل مستقل لا توجد فيه، وسط حديث إسرائيل المتكرر عن وجود فرصة لإتمام اتفاق.

ويرى أنور أن ما يعزّز فرص هذه الهدنة أيضاً هذه المرة عودة قطر رسمياً إلى نشاطها، فضلاً عن التطورات الإقليمية المتسارعة خصوصاً في سوريا التي قد تؤثر سلباً في الاهتمام بغزة، وتمنح إسرائيل مساحة أكبر لتنفيذ أجندتها مع تسليط الضوء على سوريا، مضيفاً: «لذلك فالدفع نحو صفقة في غزة مسألة ضرورية الآن، قبل أن يتراجع الاهتمام الدولي بالقضية الفلسطينية».

وأوضح أن «الأيام المقبلة ستكون كاشفة عن نيات إسرائيل، بعد أن أبدت (حماس) مرونة سياسية، مع الخوف من أن يعود نتنياهو إلى اختلاق عراقيل وشروط كلما زاد الحديث عن الصفقة واقتربت الوساطة من تسوية؛ فقد يُزيد ذلك الإشكالات التي تحيط بها كما حدث في الجولات السابقة كافّة»، مضيفاً: «غير أن ما يقلّل ذلك تأكيد ترمب بأهمية إبرام صفقة قبل وصوله إلى السلطة فعلياً في 20 يناير المقبل».