مصر في مرمى انتقادات «سوشيالية» بسبب حرب غزة

إثر عبور سفينة حربية إسرائيلية قناة السويس

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
TT

مصر في مرمى انتقادات «سوشيالية» بسبب حرب غزة

العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)
العاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

وضعت «حرب غزة»، المستمرة منذ أكثر من عام، مصرَ في مرمى انتقادات «سوشيالية» متصاعدة، كان آخرها ما صاحَب انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر عبور سفينة حربية إسرائيلية من قناة السويس.

وبرغم تأكيد القاهرة أن «عبور السفن الحربية للقناة أمر تحكمه الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمل ممرّات الملاحة العالمية»، تواصلت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بين داعم لموقف مصر واحترامها لالتزاماتها الدولية، ورافض «مرور مدمرة إسرائيلية في ممرّ ملاحي مصري تزامُناً مع استمرار حرب غزة».

وتصدّرت الواقعة «الترند»، السبت، عبر وسومات عدة، من بينها «#السويس»، و«#علم_مصر»، و«#ممر_دولي»، و«#الاتفاقيات_الدولية»، تزامناً مع ظهور وسم باسم «#ماتصدقش_الأكاذيب»، في محاولة للرد على شائعات عدة طالت الدور المصري في «حرب غزة»، خلال الأيام الماضية.

وتداول روّاد مواقع «التواصل» مقطع فيديو يُظهر عبور سفينة حربية ترفع علمَي مصر وإسرائيل من قناة السويس، مصحوباً بـ«أصوات تُبيّن رفض عدد من الأشخاص كانوا حاضرين وقت مرور السفينة»، وانتقد عدد من روّاد مواقع التواصل مرور المدمرة الإسرائيلية في قناة السويس، متسائلين: «لماذا سمحت القاهرة بذلك في وقت تواصل فيه تل أبيب عدوانها على غزة».

وأصدرت هيئة قناة السويس المصرية، مساء الجمعة، توضيحاً رسمياً، رداً على ما تم تداوله من تساؤلات على منصات التواصل الاجتماعي، وأكّدت «التزامها بتطبيق الاتفاقيات الدولية التي تكفل حرية الملاحة البحرية للسفن العابرة للقناة، سواءً كانت تجارية أو حربية، دون تمييز لجنسية السفينة، وذلك اتساقاً مع بنود اتفاقية القسطنطينية التي تشكّل ضمانةً أساسية للحفاظ على مكانة القناة، كأهم ممَرّ بحري في العالم».

وقالت الهيئة إن «عبور السفن الحربية لقناة السويس يخضع لإجراءات خاصة»، وأوضحت أن «اتفاقية القسطنطينية» وُقِّعت عام 1888، و«رسمت منذ ذلك الوقت الملامح الأساسية لطبيعة التعامل الدولي لقناة السويس، حيث حفظت حق جميع الدول في الاستفادة من هذا المرفق العالمي»، وأشارت إلى أن الاتفاقية تنص في مادتها الأولى على «أن تكون قناة السويس البحرية على الدوام حرة ومفتوحة، سواءً في وقت الحرب أو في وقت السلم، لكل سفينة تجارية أو حربية دون تمييز لجنسيتها».

سفينة تحمل حاويات خلال عبورها في وقت سابق قناة السويس المصرية (هيئة قناة السويس)

ولم يُهدّئ التوضيح الرسمي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أبدى عدد من روّادها «امتعاضاً» من مشهد عبور المدمرة الإسرائيلية، لا سيما مع رفعها العلم المصري، وفي المقابل دافع آخرون عن موقف قناة السويس، مؤكدين أن «ما حدث طبيعي، ويأتي التزاماً بالاتفاقيات الدولية».

وكتب الاقتصادي المصري، حسن هيكل، عبر حسابه على «إكس»، السبت، قائلاً إن «قانون البحار ينص على أن ترفع السفينة علم تسجيلها، وعلم البلد الذي تمرّ منه، ولا يمكن لقناة السويس منع مرور أي سفينة، إلا حال إعلان مصر الحرب».

أما المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، اللواء نصر سالم، فقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر لا تملك منع مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس، إلا في حالة إعلان الحرب، وهو أمر غير متوافر الآن في ظل وجود اتفاقية سلام بين القاهرة وتل أبيب»، مؤكداً أن «السفينة ترفع علمها وعلم الدولة التي تمر بها، وهذا أمر طبيعي».

واتفق معه مستشار «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الدكتور عمرو الشوبكي، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «مرور السفينة الحربية الإسرائيلية في قناة السويس بقدر ما يمثّله من ألم لكثيرين في ظل العدوان على قطاع غزة، لكن لا بد من إدراك أن القناة ممرّ دولي محمي بالقوانين الدولية التي وقّعت عليها مصر».

وأضاف الشوبكي أن «منع السفينة الإسرائيلية من المرور لا يُعدّ فقط تصعيداً ضد تل أبيب؛ بل إخلالاً بالتزامات مصر الدولية والقانونية، وهو أمر من الصعب الإقدام عليه في الظروف الحالية».

جانب من الدمار جرّاء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

وتأتي واقعة مرور السفينة الحربية في قناة السويس، تزامناً مع استمرار حالة الجدل بشأن «اتهام مصر» بـ«استقبال سفينة تحمل شحنة متفجرات متجهة لإسرائيل»، وهي الاتهامات التي نفتها القاهرة، في إفادتين رسميتين، وعَدَّتها «أكاذيب وتشويهاً لدورها التاريخي والراسخ في دعم القضية والشعب الفلسطيني».

وأشار الشوبكي إلى أن هناك حالة من عدم الوضوح فيما يتعلق بالسفينة «كاثرين» التي قيل إنها كانت «تحمل شحنة متفجرات لإسرائيل، ورست بميناء الإسكندرية»، وهو «غموض لم تحسمه الردود الرسمية المصرية، على الأقل بالنسبة لروّاد مواقع التواصل الاجتماعي».

وأرجع الشوبكي ذلك إلى «التعامل مع هذه الأمور بمنطق رد الفعل الذي يأتي متأخراً عادةً»، وقال: «منذ بدء حرب غزة تعرضت مصر لاتهامات وشائعات عدة، من بينها المزاعم الإسرائيلية بأن القاهرة هي المسؤولة عن منع المساعدات من المرور عبر معبر رفح».

وأضاف أنه «برغم كذب هذه المزاعم، فإن القاهرة لم تردّ عليها رسمياً إلا بعد اتهام إسرائيل لها أمام محكمة العدل الدولية»، مشيراً إلى أن «الأمر يتكرّر مع وقائع عدة، كان آخرها السفينة (كاثرين) التي جاء التوضيح المصري الرسمي بشأنها بعد تداول الأمر إعلامياً وعلى مواقع التواصل الاجتماعي».

وتعليقاً على تصاعد الانتقادات، عدّ الإعلامي أحمد موسى، عبر حسابه الرسمي على «إكس»، السبت، ما وصفه بـ«حملات التشكيك والفبركة» في دور القاهرة، جزءاً من «مخطط للضغط على مصر؛ لرفضها السماح بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء».

من جانبه، وصف المستشار بـ«أكاديمية ناصر العسكرية للدراسات الاستراتيجية»، الانتقادات التي طالت دور مصر في «حرب غزة» بـ«المغرضة»، وعَدّها «محاولة لتشويه مصر، وزعزعة استقرار البلاد»، مطالِباً بزيادة الوعي لمواجهة مثل هذه الحملات.

وبينما يرى الشوبكي أن «بعض الانتقادات والوقائع يتم توظيفها من جانب أطراف لأغراض سياسية»، فإنه يقول إن «بعض الانتقادات نابع من حساسية شعبية وحالة تعاطُف في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة»، وأكّد أن مواجهة «الانتقادات وحملات التشويه تكون بالوضوح والشفافية، واتباع سياسة الفعل وليس رد الفعل».


مقالات ذات صلة

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

شؤون إقليمية سيدة تغلق فمها وتربط يديها بحبل خلال مظاهرة في تل أبيب تطالب بإعادة المحتجزين في غزة (رويترز)

رهائن سابقون في غزة يطالبون بعد عام من الإفراج عنهم بإعادة الباقين

بعد عام على إطلاق سراحهم خلال الهدنة الوحيدة بين إسرائيل وحركة «حماس» الفلسطينية، دعا رهائن سابقون في غزة إلى تأمين الإفراج عمن لا يزالون محتجزين.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)
شؤون إقليمية صبي فلسطيني ينقذ دراجة هوائية تالفة من بين أنقاض منزل دُمر في غارة إسرائيلية على مخيم البريج للاجئين في وسط قطاع غزة الأحد (الفرنسية)

استيطان غزة... هدف لا تُعلنه إسرائيل لكنها تنفذه

تشير تصريحات إسرائيلية لمسؤولين حاليين وسابقين وحملات لقادة مستوطنين، إلى احتلال طويل لغزة واستئناف الاستيطان، حتى بات ذلك هدفاً غير معلن للحرب لكنه يُنفذ بدقة.

كفاح زبون (رام الله)
العالم عناصر من خدمة الطوارئ الأوكرانية تخمد حريقاً شب في مبنى نتيجة قصف روسي على دنبيرو (خدمة الطوارئ الأوكرانية - أ.ب)

فريق ترمب يريد الوصول إلى «ترتيب» بين روسيا وأوكرانيا من الآن

أعلن مايك والتز، المستشار المقبل لشؤون الأمن القومي الأميركي، أن فريق ترمب يريد العمل منذ الآن مع إدارة الرئيس بايدن للتوصل إلى «ترتيب» بين أوكرانيا وروسيا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
المشرق العربي الدخان يتصاعد بعد غارة جوية إسرائيلية على مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة (د.ب.أ) play-circle 01:47

موجة نزوح جديدة في غزة... وإصابة مدير مستشفى «كمال عدوان» بقصف إسرائيلي

أفادت وزارة الصحة في غزة، الأحد، بارتفاع عدد قتلى الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 44 ألفاً و211 وإصابة 104 آلاف و567 منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي أرشيفية لمُسيّرات تابعة لـ«المقاومة الإسلامية في العراق»

شبح هجوم إسرائيلي يخيّم على بغداد

يخيّم شبح هجوم إسرائيلي واسع على بغداد، إذ تناقلت أوساط حزبية تحذيرات جدية من شن ضربات جوية على البلاد.

فاضل النشمي (بغداد)

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
TT

«مفوضية الانتخابات» الليبية: نسب التصويت كانت الأعلى في تاريخ «البلديات»

السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)
السايح خلال إعلان نتائج الانتخابات في 58 بلدية ليبية (مفوضية الانتخابات)

أعلن عماد السايح رئيس «المفوضية العليا للانتخابات» في ليبيا، أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، التي «تجاوزت 77.2 في المائة، هي الأعلى في تاريخ المحليات»، فيما برز خلاف جديد بين «الرئاسي» و«النواب» حول قانون المصالحة الوطنية.

وقال السايح في مؤتمر صحافي عقده الأحد بالعاصمة طرابلس، إن نسبة التصويت «هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن»، مشيراً إلى أن نسبة المشاركين من الرجال في عملية التصويت بلغت 71.3 في المائة، و29 في المائة من النساء، وعد هذه الأرقام دلالة قطعية على «ارتفاع مستوى الوعي بأهمية العملية الانتخابية».

وأعلن السايح إلغاء الانتخابات في بلدية الشويرف، بسبب التعدي على أصوات الناخبين بمراكز الاقتراع، وأرجع التأخير في إعلان النتائج إلى «التدقيق»، موضحاً أن 92 حالة تطلبت المراجعة في 58 مركزاً، وهو ما استدعى زيادة ثلاثة أيام من أجل التدقيق، وليس بهدف الكشف عن التزوير، لافتاً إلى أن المرحلة الثانية من الانتخابات ستجري في 25 يناير (كانون الثاني) المقبل.

وقال السايح: «نسعى لتطبيق صحيح للقانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، وليس لنا أي مصلحة في فوز طرف على طرف آخر أو قائمة على أخرى». وأضاف: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية».

صورة وزعها مكتب السايح لاجتماعه مع مبعوث ألمانيا الخاص بطرابلس

وقبل إعلان النتائج، أدرج السايح زيارة المبعوث الخاص للحكومة الألمانية كرستيان بوك، إلى مقر المفوضية بطرابلس، في «إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية، لتنفيذ المرحلة الثانية من انتخابات المجالس البلدية».

ونقل السايح عن بوك: «تقدير حكومته لجهود المفوضية لإنجاح المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية»، وفق ما وصفه بـ«أعلى المعايير المعمول بها في العالم»، مجدداً «استعدادها لتقديم الدعم الفني والاستشاري مما يعزز جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات المرتقبة».

وكانت المفوضية، قد دعت مجدداً مرشحي الانتخابات البلدية، لتقديم تقرير مالي مفصل ومصدق من محاسب قانوني، يتضمّن إجمالي الإيرادات التي حصلوا عليها أثناء حملتهم الانتخابية والمصروفات خلال عشرة أيام من تاريخ يوم الاقتراع.

لقاء صالح بالقبة الليبية مع وفد المنطقة الغربية (مجلس النواب)

في المقابل، وبعد ساعات من إعلان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، خلال لقائه مساء السبت، بمدينة القبة، مع وفد من المنطقة الغربية، أن مجلسه سيصدر في الأيام المقبلة قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، طالب رئيس «المجلس الرئاسي» محمد المنفي، صالح بإقرار قانون «المصالحة الوطنية» الذي أحاله في شهر فبراير (شباط) الماضي، في جلسة المجلس المزمع عقدها الاثنين.

وطالب المنفي، في رسالة وجهها مدير مكتبه إلى صالح: «بإقرار القانون دون إجراء أي تعديلات عليه في جلسة شفافة صحيحة الانعقاد»، وعدّ أن طبيعة المرحلة الانتقالية «لا تستلزم إصدار أي قوانين تمس حقوق الإنسان، أو البنية الاقتصادية والمالية للدولة»، ودعا إلى «العودة إلى الاتفاق السياسي والاحتكام إليه والتوقف عن الإجراءات الأحادية».

وكان صالح، قد أبلغ أعيان وحكماء ومكونات وأعضاء البلديات من المنطقة الغربية خلال اجتماع مساء السبت في مدينة القبة، أن تنفيذ قانون «العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية»، الذي سيصدره مجلس النواب في جلسته المقبلة، سينهي كثيراً من القضايا العالقة.

وعدّ، أن ليبيا في حاجة لنظام سياسي واقتصادي «لا يُظلم فيه أحد ولا يُقصى ولا يُهمش، وكل المدن والقرى لها الحق في التنمية والإعمار والتطوير والتحديث»، لافتاً إلى أن «الصراع السياسي لن يتوقف، فالوصول إلى السلطة مطلب الجميع المشروع».

ورأى أن «ذلك يتحقق بدستور وقوانين تحقق التداول السلمي عبر صناديق الانتخاب حتى لا يخرج الصراع عن جادة الصواب ويتحول إلى فوضى».

وقال إن «من يفرط في تراب الوطن وسيادة ليبيا التي لا تتجزأ، وكرامة أهلها، ويعمل بعقلية الغنيمة على حساب مصالح الوطن العليا، ويغلب النفع الخاص على النفع العام، ويعرقل المصالحة الوطنية ولم الشمل، فهو خائن لوطنه، وملعون على ألسنة الأنبياء والمرسلين والناس أجمعين»، مؤكداً أن «ليبيا ليست للمساومة، وهي غير قابلة للتصرف والتقسيم».

من جهة أخرى، أعلن «اللواء 444 قتال»، التابع لحكومة «الوحدة»، تمكنه من إلقاء القبض على المدعو محمد الصالحين، المطلوب لدى محكمة «الجنايات الدولية» ومكتب النائب العام، ومن أكبر المطلوبين في قضايا «المقابر الجماعية» بمدينة ترهونة، مشيراً إلى أنه متورط في تصفية 60 مواطناً في سجن ترهونة.

ولفت إلى أنه تم تسليمه إلى مكتب النائب العام، كما تعهد بمواصلة اعتقال على كل المطلوبين المتورطين فيما وصفه بـ«قضية العصر في ليبيا».

وكانت شعبة الإعلام بـ«الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، أعلنت إرسال شحنة إغاثة ومساعدات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في إسبانيا، في إطار تقديم الدعم للمتضررين وتخفيف معاناتهم في مواجهة الظروف القاسية، التي خلفتها كارثة الفيضانات المدمرة، وأسفرت عن خسائر بشرية ومادية كبيرة.