واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

أكدت أهمية ضمان استقلالية ونزاهة المصرف المركزي

اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
TT

واشنطن تُعوّل على دور البعثة الأممية في تجاوز الانقسام الليبي

اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)
اجتماع المنفي وتبون في الجزائر (المجلس الرئاسي)

أعلنت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها في ليبيا، أنها تُعوّل على ما وصفته بـ«الدور الأساسي لبعثة الأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات»، وجدّدت التأكيد على أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة للمصرف المركزي الليبي، الذي قرر في المقابل خفض ضريبة النقد الأجنبي من 20 إلى 15 في المائة، بدءاً من منتصف الشهر الحالي.

وقال القائم بأعمال السفارة الأميركية، جيريمى برنت، إنه بَحثَ مع وزير الدولة بحكومة «الوحدة» لشؤون مجلس الوزراء، عادل جمعة، ومستشار رئيس حكومة الوحدة، إبراهيم الدبيبة، بمقر إقامته في تونس، مساء الجمعة، سُبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، ودعم التنمية الاقتصادية والازدهار في ليبيا، إضافة إلى أهمية ضمان الاستقلالية والنزاهة التكنوقراطية لبنك ليبيا المركزي، والمؤسسات الاقتصادية الليبية الأخرى.

لقاء برنت مع جمعة ومستشار رئيس حكومة «الوحدة» في تونس (السفارة الأميركية)

وأوضحت السفارة الأميركية في بيان عبر منصة «إكس» أن اللقاء تناول الانتخابات البلدية المقبلة، والدور الأساسي للبعثة الأممية في تسهيل العملية السياسية لمساعدة الليبيين على تجاوز الانقسامات، وتوحيد المؤسسات، ووضع خريطة طريق موثوقة للانتخابات الوطنية.

ووفق وسائل إعلام محلية، فقد أكد «المصرف» المركزي، اليوم السبت، في رسالة وجهها إلى رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، استمراره في خفض الضريبة عبر إجراءات متتالية، لافتاً إلى أنه قرر تخفيضها بحلول يوم 15 من هذا الشهر، في حين أكد أعضاء في مجلس النواب أنه سيتم التوقيع على هذه الرسالة بالموافقة، الأحد.

المصرف المركزي أعلن استمراره في خفض الضريبة عبر إجراءات متتالية (رويترز)

من جهتها، قالت البعثة الأممية، السبت، إن منسقها المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية، إينيس شوما، استعرض في أول زيارة له إلى بنغازي، منذ توليه مهامه، مع ممثلي وكالات الأمم المتحدة، جهود الأمم المتحدة الإنسانية والتنموية المستمرة بالتنسيق مع السلطات الليبية.

وأكد شوما التزام أسرة الأمم المتحدة بتقديم الدعم للجميع في ليبيا، على أساس مبادئ الإنسانية والحياد، والنزاهة والاستقلالية التشغيلية، التي تحكم العمل الإنساني للأمم المتحدة.

إلى ذلك، تجاهلت السلطات في العاصمة طرابلس، تبادل «اللواء 444 قتال» و«جهاز حرس المنشآت النفطية»، الاتهامات بشأن التنافس على الحدود الإدارية لقواتهما، المفترض أنها تتبع لكل من المجلس الرئاسي وحكومة «الوحدة» المؤقتة.

واستنكر الفرع الجنوبي الغربي بـ«جهاز حرس المنشآت النفطية» وصف «اللواء» لعناصره بالمهربين والخارجين على القانون، وعبّر عن رفضه محاولة إلصاق التهم العارية عن الصحة، وتشويه سمعته ودوره في حماية مقدرات الشعب الليبي، وإنعاش الاقتصاد الوطني.

وكان «اللواء 444 قتال» قد أعلن تمكن عناصره للمرة الثانية، في مكان اختطاف جنوده نفسه، منذ عدة أيام من قبل عصابات التهريب، من ضرب حصون المهربين مرة أخرى، لافتاً إلى تمكنه من ضبط 3 شاحنات وقود وسط الصحراء الليبية، كانت في طريقها إلى خارج البلاد، من قِبَل من سمّاهم بالخارجين على القانون. وقال «اللواء» إنه لن يبالي مطلقاً بما وصفه بـ«حملات التشويه والكذب».

ولم يُعلق رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الذي يُعدّ نظريّاً القائد الأعلى للجيش الليبي، على هذه التطورات، لكنه قال إنه تابع خلال اجتماعه، مساء الجمعة، بالعاصمة الجزائر، مع الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، عدداً من الملفات الثنائية والتنسيق والتشاور حول القضايا المشتركة.

دوريات تأمين منفذ رأس جدير الحدودي مع تونس تمكنت من ضبط كميات من المواد الممنوعة (الوحدة)

كما أعلنت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة»، تمكن دوريات إدارة إنفاذ القانون المكلفة بتأمين منفذ رأس جدير البري على الحدود المشتركة مع تونس، مساء الجمعة، من ضبط كميات من المواد الممنوعة، بما في ذلك الوقود وسلع أخرى، داخل مركبات المسافرين، مشيرة إلى اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.


مقالات ذات صلة

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

شمال افريقيا خوري والسفراء والممثلون الأفارقة لدى ليبيا في اجتماع بمقر البعثة الأممية (البعثة)

خوري تُطلع السفراء الأفارقة في ليبيا على تطورات العملية السياسية

في لقاء مع سفراء وممثلين أفارقة في ليبيا بحثت البعثة الأممية «العناصر الرئيسية للعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة في ليبيا والتي تهدف إلى إنهاء الجمود».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا صورة لهانيبال القذافي في 2009 خلال مشاركته في عرض بمناسبة الذكرى الـ40 لقيام نظام والده معمر القذافي (غيتي)

مدافعون عن هانيبال القذافي يطالبون مجدداً بإطلاق سراحه من لبنان

أعادت الأحداث التي تشهدها سوريا التساؤل بشأن مصير هانيبال نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، المعتقل في لبنان.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة الليبية (الحكومة)

مالطا ترفع القيود عن أموال مواطنين وشركات ليبية

رفعت السلطات في مالطا القيود المفروضة على أموال ليبيين بشأن 1800 حساب خاص بمصرف «فاليتا» إلى جانب وضع آليات لإعادة أموال مواطنين مودعة لدى «سانتا بانك».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا معمر القذافي (أرشيفية من «رويترز»)

ليبيا لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة القذافي

تتجه السلطات الليبية لحصر عقارات وأصول تابعة لأسرة الرئيس الراحل معمر القذافي، في البلاد، يأتي ذلك على خلفية رسالة رسمية تطلب من جهات بالدولة القيام بذلك.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
TT

مصر تعدد «إنجازاتها» في «حقوق الإنسان» قبل مراجعة دورية بجنيف

بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)
بنايات على نيل القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

عدّدت مصر «إنجازاتها» في ملف حقوق الإنسان خلال السنوات الأخيرة، قبل مناقشة «تقرير المراجعة الشاملة» أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف، في يناير (كانون الثاني) المقبل، وأكدت القاهرة «هدم السجون (غير الآدمية) وإقامة مراكز إصلاح حديثة».

وتقدمت الحكومة المصرية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بتقريرها الرابع أمام «آلية المراجعة الدورية الشاملة» التابعة لمجلس حقوق الإنسان الدولي، تمهيداً لمناقشته الشهر المقبل، وهو تقرير دوري تقدمه مصر كل 4 سنوات... وسبق أن قدّمت القاهرة 3 تقارير لمراجعة أوضاع حقوق الإنسان في أعوام 2010، و2014، و2019.

وقال عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» بمصر، رئيس «المنظمة المصرية لحقوق الإنسان» (مؤسسة حقوقية)، عصام شيحة، إن «الحكومة المصرية حققت (قفزات) في ملف حقوق الإنسان»، وأشار في تصريحات تلفزيونية، مساء الخميس، إلى أن «السنوات الأخيرة، شهدت قنوات اتصال بين المنظمات الحقوقية والمؤسسات الحكومية بمصر»، منوهاً إلى أن «مصر هدمت كثيراً من السجون القديمة التي كانت (غير آدمية) وأقامت مراكز إصلاح حديثة».

وأوضح شيحة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الجمعة، أن «الحكومة المصرية تبنت فلسفة عقابية جديدة داخل السجون عن طريق الحد من العقوبات السالبة للحريات، وأنها هدمت نحو 15 سجناً، وقامت ببناء 5 مراكز إصلاح وتأهيل وفق أحدث المعايير الدولية، وتقدم برامج لتأهيل ودمج النزلاء».

عادّاً أن تقديم مصر لتقرير المراجعة الدورية أمام «الدولي لحقوق الإنسان» بجنيف، «يعكس إرادة سياسية للتواصل مع المنظمات الدولية المعنية بملف حقوق الإنسان».

وشرعت وزارة الداخلية المصرية أخيراً في إنشاء «مراكز للإصلاح والتأهيل» في مختلف المحافظات، لتكون بديلة للسجون القديمة، ونقلت نزلاء إلى مراكز جديدة في «وادي النطرون، وبدر، و15 مايو»، وتضم المراكز مناطق للتدريب المهني والفني والتأهيل والإنتاج، حسب «الداخلية المصرية».

ورغم الاهتمام الحكومي بملف حقوق الإنسان في البلاد، وفق مراقبين؛ فإن عضو «المجلس القومي لحقوق الإنسان» يرى أن «هناك ملفات تحتاج إلى تحرك مثل ملف الحبس الاحتياطي في التهم المتعلقة بالحريات».

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستعرض التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان» في مصر (الرئاسة المصرية)

وفي وقت سابق، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، استجابته لتوصيات مناقشات «الحوار الوطني» (الذي ضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين وسياسيين) بشأن قضية الحبس الاحتياطي، داعياً في إفادة للرئاسة المصرية، أغسطس (آب) الماضي، إلى «أهمية تخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس، وتطبيق بدائل مختلفة للحبس الاحتياطي».

ويرى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائب أيمن أبو العلا، أن «الحكومة المصرية حققت تقدماً في تنفيذ محاور (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي أطلقتها عام 2021»، ودلل على ذلك بـ«إلغاء قانون الطوارئ، وتشكيل لجان للعفو الرئاسي، والسعي إلى تطبيق إصلاح تشريعي مثل تقديم قانون جديد لـ(الإجراءات الجنائية) لتقنين الحبس الاحتياطي».

وكان وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، قد عرض على الرئيس المصري، الأربعاء الماضي، التقرير الثالث لـ«الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»، متضمناً «المبادرات والبرامج التي جرى إعدادها للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي».

وحسب إفادة للرئاسة المصرية، وجه الرئيس المصري بـ«استمرار جهود نشر الوعي بحقوق الإنسان في مؤسسات الدولة كافة، ورفع مستوى الوعي العام بالحقوق والواجبات»، وشدد على «تطوير البنية التشريعية والمؤسسية لإنجاح هذا التوجه».

عودة إلى وكيل «لجنة حقوق الإنسان» بـ«النواب» الذي قال إن ملف حقوق الإنسان يتم استغلاله من بعض المنظمات الدولية سياسياً أكثر منه إنسانياً، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك ازدواجية في معايير بعض المنظمات التي تغض الطرف أمام انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ولبنان، وتتشدد في معاييرها مع دول أخرى».