ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
TT

ماكرون يعترف: عسكريون فرنسيون قتلوا القيادي الجزائري العربي بن مهيدي

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (أ.ف.ب)

اعترف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، بأن القيادي في «جبهة التحرير الوطني» التي قادت حرب التحرير في الجزائر، العربي بن مهيدي، «قتله عسكريون فرنسيون»، وذلك في مناسبة الذكرى السبعين لاندلاع ثورة التحرير الجزائرية.

وأعلن قصر الإليزيه، في بيان، أن رئيس الجمهورية «يعترف اليوم بأن العربي بن مهيدي، البطل الوطني للجزائر وأحد قادة (جبهة التحرير الوطني) الستة الذين أطلقوا ثورة الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) 1954؛ قتله عسكريون فرنسيون كانوا تحت قيادة الجنرال بول أوساريس»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وكان مسؤول المخابرات السابق في الجزائر إبان الاستعمار الفرنسي، الجنرال بول أوساريس، أقر في مطلع العقد الأول من الألفية بقتل بن مهيدي، نافياً الرواية الرسمية التي قدّمت مقتل القيادي في السجن عام 1957 على أنه انتحار.

رجل الثورة العربي بن مهيدي خلال اعتقاله عام 1957 (مؤسسة الأرشيف الجزائري)

واعترف أوساريس، في كتابه «المصالح الخاصة في الجزائر 1955 - 1957» الصادر في 2001، بأنه مارس التعذيب خلال حرب تحرير الجزائر، «بموافقة إن لم يكن بأمر» من المسؤولين السياسيين.

ويأتي اعتراف ماكرون في وقت يخيّم فيه توتر شديد بين فرنسا والجزائر، ولا سيما بعد زيارة دولة قام بها ماكرون للمغرب، وبعد أن أعلنت باريس في نهاية يوليو (تموز) دعمها لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء الغربية المتنازع عليها، في حين تدعم الجزائر جبهة «بوليساريو» المطالبة باستقلال هذه المنطقة عن المغرب.

ولفت قصر الإليزيه إلى أن «الاعتراف بعملية القتل هذه يثبت أن العمل على الحقيقة التاريخية الذي باشره رئيس الجمهورية مع الرئيس (الجزائري) عبد المجيد تبون سيتواصل»، مشيراً إلى أن ماكرون هدفه «التوصل إلى تشكيل ذاكرة هادئة ومتقاسَمة» بين البلدين.

وجاء في البيان أن «الرئيس يفكر أيضاً في الأجيال الصاعدة، إذ يُعد من واجبه البحث على الدوام عن السبل لمصالحة الذاكرات بين البلدين».

صورة أرشيفية للعربي بن مهيدي في الواقع (الشرق الأوسط)

وذكر البيان أن العربي بن مهيدي، المولود عام 1923 في قرية قريبة من عين مليلة في جبال الأوراس بشمال شرقي الجزائر، كان قائد «منطقة الجزائر العاصمة المستقلة بدءاً من عام 1956» خلال «معركة الجزائر» عام 1957.

وتابع البيان أنه «مثلما سبق أن اعترف الرئيس بالنسبة إلى موريس أودين وعلي بومنجل، ترافق هذا القمع مع تطبيق نظام خارج مجتمع حقوق الإنسان والمواطن، سمح به التصويت على (سلطات خاصة) في البرلمان».

ولفت النظر إلى أن هذا التصويت أعطى في تلك الفترة «الحكومة صلاحيات مطلقة لإعادة فرض النظام في الجزائر، وسمح عام 1957 بإصدار مرسوم يجيز تفويض مهام الشرطة إلى الجيش، في الجزائر العاصمة أولاً، ثم في الجزائر بكاملها».

وضاعف ماكرون المبادرات في ملف الذاكرة، معترفاً بمسؤولية الجيش الفرنسي عن مقتل عالم الرياضيات موريس أودين، والمحامي الوطني علي بومنجل خلال «معركة الجزائر»، ومندداً بـ«جرائم لا مبرر لها» ارتكبها الجيش الفرنسي خلال المذبحة التي تعرّض لها المتظاهرون الجزائريون في باريس في 17 أكتوبر (تشرين الأول) 1961.

وكرّمت الرئاسة الفرنسية، في البيان، ذكرى بن مهيدي الذي كان من أهم وأذكى قادة «جبهة التحرير الوطني»، مؤكدة أن «العسكريين الفرنسيين الذين كانوا يعرفونه من سمعته كانوا معجبين به؛ لما يتمتع به من كاريزما وشجاعة».

وعند توقيفه في 23 فبراير (شباط)، عُرض بن مهيدي على الصحافيين محاطاً بمظليين فرنسيين، فظهر مكبل اليدين ومبتسماً وهادئاً.

وفي 5 يوليو (تموز) 1962 حقّق الجزائريون مطلبهم بالاستقلال بعد سبع سنوات من الحرب المتواصلة، ومليون ونصف المليون «شهيد» حسب الجزائريين، في حين يتحدّث المؤرخون الفرنسيون عن 500 ألف قتيل.

وكان إيمانويل ماكرون قد قدّم في 13 من سبتمبر (أيلول) 2018 اعترافاً مهماً من «أجل الحقيقة التاريخية»، في تقدير باحثين جزائريين في تاريخ الاستعمار الفرنسي، يخص خطف وقتل الناشط الفرنسي اليساري من أجل استقلال الجزائر، موريس أودان، عام 1957، تحت التعذيب.

وفي الثالث من 3 مارس (آذار) 2021، قدّم ماكرون اعترافاً بمسؤولية الجيش الاستعماري الفرنسي عن تعذيب وقتل المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل عام 1957، في حين كانت الرواية الفرنسية السائدة منذ عشرات السنين هي أن بومنجل «مات بعد أن قفز من طابق مرتفع» حين كان البوليس الفرنسي يستجوبه في مكاتبه بالعاصمة.

اقرأ أيضاً


مقالات ذات صلة

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

شمال افريقيا الروائي المثير للجدل كمال داود (حسابه بالإعلام الاجتماعي)

«قضية الروائي داود» تأخذ أبعاداً سياسية وقضائية في الجزائر

عقوبة سجن بين 3 و5 سنوات مع التنفيذ ضد «كل من يستعمل، من خلال تصريحاته أو كتاباته أو أي عمل آخر، جراح المأساة الوطنية، أو يعتدّ بها للمساس بمؤسسات الجمهورية».

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس تبون مع قائد الجيش (وزارة الدفاع)

الجزائر: شنقريحة يطلق تحذيرات بـ«التصدي للأعمال العدائية»

أطلق قائد الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة، تحذيرات شديدة اللهجة، في أول ظهور إعلامي له.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس وقائد الجيش في آخر نشاط لهما معاً في 14 نوفمبر الحالي (وزارة الدفاع)

الجزائر: إقصاء الأحزاب الموالية للرئيس من الحكومة الجديدة

لاحظ مراقبون في الجزائر غياب «العمق السياسي» عن التعديل الحكومي الذي أحدثه الرئيس عبد المجيد تبون في حكومته.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي واسع يبقي الوزراء السياديين

أجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الاثنين، تعديلاً حكومياً احتفظ فيه وزراء الحقائب السيادية بمناصبهم، بعد أن كان الوزير الأول نذير عرباوي قدم استقالة…

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون (رويترز)

الجزائر: تعديل حكومي يُبقي على وزراء الحقائب السيادية والمقربين من تبون

ذكرت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن رئيس الوزراء محمد النذير العرباوي قدّم، اليوم الاثنين، استقالة الحكومة إلى الرئيس عبد المجيد تبون.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
TT

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)
الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا في الرابع من الشهر الحالي، حالة من الجدل في البلاد، بعدما وصف بأنه «مزيف».

«الوزير الغيني» يتوسط الحويج ودومة والفضيل (يسار) (وزارة الخارجية)

وكان وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب عبد الهادي الحويج، والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة استقبلا ما وصف بـ«وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو أمادو لامين سانو»، قبل أكثر من أسبوعين، غير أن نشطاء وإعلاميين شككوا في شخصية الأخير، وعدوه «شخصاً مزيفاً».

وانتشر بيان منسوب لوزارة الخارجية الغينية، لم يتسن لـ«الشرق الأوسط» التأكد منه، ينفي صلة «أمادو لامين سانو» برئيس الجمهورية والحكومة الغينية، وأنه «ليس مستشاراً للرئيس، ولم يُكلَّف من طرفه بنقل أي رسالة».

وعدّ الإعلامي الليبي خليل الحاسي، الواقعة «اختراقاً أمنياً مذهلاً في حكومة حمّاد في قلب بنغازي»، كما وصفها بأنها «فضيحة دبلوماسية سياسية مزلزلة في خارجيته».

وقال الحاسي، الذي كان أول المتناولين للواقعة عبر حسابه على منصة «إكس»، إن «شخصاً اسمه أمادو لامين سانو استطاع أن ينتحل صفة وزير الدولة والمستشار الخاص لرئيس جمهورية غينيا بيساو، وأن يضحك على الحكومة، وحظي باستقبال رسمي ومراسم وأرتال وفنادق وجولات سياسية».

«الوزير الغيني» خلال استقباله في شرق ليبيا (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

وأمام تصاعد الجدل حول حقيقة «الوزير المزعوم» خرج وزير الخارجية الحويج، في مداخلة لقناة «الحدث» الليبية (الخميس)، ليدافع عن موقف حكومته، ويؤكد أن أمادو لامين سانو هو «وزير غيني تم استقباله في ليبيا بشكل رسمي».

واتهم الحويج حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالوقوف وراء هذه «الشائعات»، وأرجع ذلك لأن حكومته «تحقق اختراقات» رغم الاعتراف الدولي بحكومة طرابلس، التي قال إن «لديها مشاكل».

بل إن الحويج قال إن أمادو لامين سانو يشغل أيضاً منصب وزير مكلف بشؤون الحج والعمرة لدولة غينيا بيساو، كما أنه مسؤول عن الشؤون الإسلامية والعربية في برلمانها.

وكان أمادو لامين سانو بحث في اللقاء الذي حضره أيضاً رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

ومع تواصل أصداء هذه الواقعة، قال رئيس تحرير جريدة «الوسط»، بشير زعبية إن حادثة «(الوزير الغيني المزعوم) ليست الأولى».

وذكّر زعبية بحادثة مماثلة كانت أحداثها في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018 عندما استقبل عدد من مسؤولي حكومة «الوفاق الوطني» آنذاك شخصاً من مالطا وقد انتحل صفة مبعوث رئيس الوزراء المالطي جوزيف موسكات، قبل أن تكشف أمره الحكومة المالطية.

وقد قال خليل الحاسي: «لم يكتشف الأمن الداخلي ولا المخابرات في بنغازي ذلك الاختراق الأمني، بل دولة غينيا بيساو التي أرسلت مذكرة عاجلة رداً على احتجاج سفارة ليبيا على الزيارة؛ لأنها تعني الاعتراف بحكومة حماد وليس الدبيبة».

يُشار إلى أنه في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أجرى حماد اتصالاً هاتفياً مع روي دوارتي دي باروس رئيس وزراء جمهورية غينيا بيساو.

وقالت الحكومة حين ذلك، إنهما تبادلا وجهات النظر حول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل التعاون في المجالات ذات الأهمية المشتركة.