«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

في ظل استمرار تجاهل حكومة الدبيبة

زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
TT

«الرئاسي» يدخل على خط احتجاجات أمازيغ ليبيا

زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)
زيارة اللافي والنمروش مدينة يفرن (المجلس الرئاسي)

وسط استمرار تجاهل حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، دخل المجلس الرئاسي على خط أزمة الاحتجاجات، التي شهدتها بعض مناطق ومدن الأمازيغ، خصوصاً مدينة يفرن، في محاولة لإنهاء التوترات التي عاشتها المدينة أخيراً.

وفي زيارة كانت مقررة، الأربعاء، لرئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، إلى يفرن، زار نائبه عبد الله اللافي، رفقة معاون رئيس أركان القوات التابعة لحكومة الوحدة، صلاح النمروش، المدينة بهدف «مناقشة الاحتجاجات التي شهدتها أخيراً رفضاً لوجود وانتشار عناصر المنطقة العسكرية الغربية في شوارعها».

وقال المجلس في بيان مقتضب إن اللافي وصل إلى المدينة مع النمروش للوقوف على الأوضاع الحالية والتقاء مختلف مكوناتها.

وكان عميد بلدية يفرن، حسين كافو، قد أعلن استمرار احتجاز عضو من مجلسها، وخمسة أشخاص من سكان المدينة من قِبل جهات أمنية خارج المدينة، على خلفية المظاهرة السلمية لأهالي يفرن، الرافضة لتمركز مجموعات مسلحة داخل المدينة، مشيراً إلى مغادرة اثنين من المتظاهرين المستشفى بعد تلقى العلاج، إثر الاعتداء عليهم بالسلاح، فيما يعالَج اثنان آخران، أحدهما حالته حرجة، بسبب إصابته برصاصة في صدره.

إلى ذلك، أعلن المجلس العسكري لثوار الزنتان، حالة النفير القصوى لكل الكتائب والسرايا التابعة له بشكل عاجل وعلى وجه السرعة، لافتاً إلى اجتماع طارئ كان مقرراً عقده، الأربعاء، في مقره. وذكرت وسائل إعلام محلية أن الاجتماع يأتي على خلفية معلومات بشأن وصول تعزيزات عسكرية إلى عدد من مدن الجبل، بينها ككلة والشقيقة.

الدبيبة مع رئيسة وزراء إيطاليا (حكومة الوحدة)

وتجاهل الدبيبة هذه التطورات، لكنه أكد دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون مع إيطاليا. وشدد خلال مشاركته، مساء الثلاثاء، في عدد من المنتديات الاقتصادية ضمن فعاليات المنتدى الاقتصادي الليبي - الإيطالي، على أهمية مساهمة الجامعات والكليات التقنية الإيطالية في تعزيز كفاءة العناصر الفنية في عدد من القطاعات، من خلال تنفيذ برامج تدريبية متطورة، وتطوير برامج البحث العلمي بين البلدين.

وقالت حكومة الوحدة، في بيان لها، الأربعاء، إن الدبيبة ورئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، بحثا عدداً من القضايا والملفات المشتركة، بهدف تعزيز التعاون الثنائي، وتطوير الشراكات الاستراتيجية، بالإضافة إلى أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا، حيث شدد الدبيبة على أهمية تفعيل اتفاقية تبادل السجناء لضمان حقوقهم.

وأوضحت «الوحدة» أن اللقاء تطرق أيضاً إلى تفعيل اتفاقية الصداقة والتعاون بين البلدين، خصوصاً مشروع الطريق الساحلي الممول من الحكومة الإيطالية، وتأكيد أهمية متابعة تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي، مشيرةً إلى بحث مخرجات قمة الهجرة عبر المتوسط، التي استضافتها طرابلس مؤخراً، وسبل تعزيز التنسيق والتعاون مع الاتحاد بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.

البعثة الأممية خلال ورشة عمل حول تعزيز الأمن الانتخابي في طرابلس (البعثة الأممية)

في غضون ذلك، نظمت البعثة الأممية، الأربعاء، بشراكة مع وزارتي الداخلية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني، ورشة عمل حول دور المجتمع المدني في تعزيز الأمن الانتخابي. ورأت في بيان لها أن المشاركة الفعالة لمنظمات المجتمع المدني من جميع أنحاء ليبيا، بمن في ذلك الكشافة والنساء والشباب، تسهم في تأكيد ضرورة ضمان نزاهة العملية الانتخابية، ورفع وعي الناخبين وتثقيفهم، وبناء قدرات الأطراف الرئيسية المعنية، فضلاً عن تعزيز المشاركة الواسعة في بيئة آمنة لانتخابات شفافة، وذات مصداقية في ليبيا.

وانضمت الولايات المتحدة إلى البعثة الأممية في الترحيب بإعلان المفوضية العليا للانتخابات عن الجولة الأولى من الانتخابات البلدية، المقرر إجراؤها في 16 من الشهر المقبل. وعدَّت السفارة الأميركية، في بيان مساء الثلاثاء، أن هذه الانتخابات «تشكل فرصة مهمة لليبيين في 58 بلدية لاختيار قادتهم على المستوى المحلي»، وتعهدت بمواصلة الولايات المتحدة تقديم الدعم الفني للمفوضية، إلى جانب المؤسسات التكنوقراطية الليبية الحيوية الأخرى.

ريتشارد نورلاند في لقاء سابق مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية (الشرق الأوسط)

وقال ريتشارد نورلاند، السفير والمبعوث الأميركي الخاص، إنه استضاف بحضور نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي، جوش هاريس، محافظ مصرف ليبيا المركزي، ناجي عيسى، في مقر وزارة الخارجية الأميركية، حيث رحّبا بالتعيين الأخير لمجلس إدارة المصرف، كما أكّدا التزام الولايات المتحدة دعم جهود المصرف الإصلاحية لتعزيز الحوكمة والشفافية.


مقالات ذات صلة

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

شمال افريقيا الدبيبة خلال لقائه عدداً من عمداء البلديات (حكومة الوحدة)

رئيس «الوحدة» الليبية يطالب مجدداً بـ«قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات

تمسك عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، مجدداً بضرورة وجود «قوانين عادلة» لإجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية المؤجلة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص تواجه دعوات تحجيب النساء «جبراً» رفضاً لفكرة «تقييد الحريات» في مجتمع غالبية نسائه أصلاً من المحجبات (أ.ف.ب)

خاص دعوات «إلزامية الحجاب» تفجر صراعاً مجتمعياً في ليبيا

بعد إعلان السلطة في غرب ليبيا عن إجراءات واسعة ضد النساء من بينها "فرض الحجاب الإلزامي"، بدت الأوضاع متجه إلى التصعيد ضد "المتبرجات"، في ظل صراع مجتمعي محتدم.

جمال جوهر (القاهرة)
شمال افريقيا الحويج و«الوزير الغيني» (وزارة الخارجية بحكومة حماد)

زيارة «وزير غيني» لحكومة حمّاد تفجر جدلاً في ليبيا

بعد أكثر من أسبوعين أحدثت زيارة أجراها «وزير دولة في غينيا بيساو» لحكومة شرق ليبيا حالة من الجدل بعد وصفه بأنه شخص «مزيف».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا وقفة احتجاجية سابقة لمتضررين من حرق السجل العقاري في عهد النظام السابق (لقطة من مقطع فيديو)

بعد 39 عاماً... مطالبة بالتحقيق في «إحراق» أرشيف السجل العقاري الليبي

بعد 39 عاماً على «إحراق» أرشيف السجل العقاري خلال عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، يطالب ليبيون بفتح تحقيق في هذه القضية لـ«تضررهم من الحادثة».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
شمال افريقيا عدد من رؤساء منظمات المجتمع المدني من ليبيا ومن خارجها (البعثة الأممية)

ليبيا: الأمم المتحدة تبحث فرص نزع سلاح الميليشيات و«تفكيكها»

رعت البعثة الأممية اجتماعاً يضم رؤساء منظمات مجتمع مدني ومسؤولين حكوميين لمناقشة قضية نزع سلاح التشكيلات المسلحة وإعادة إدماجها في مؤسسات الدولة.

جمال جوهر (القاهرة)

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
TT

«الجنائية الدولية»: ديسمبر للمرافعات الختامية في قضية «كوشيب»

علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)
علي عبد الرحمن الشهير بـ«علي كوشيب» المتهم بجرائم حرب في إقليم بدارفور (موقع «الجنائية الدولية»)

مع اقتراب دفع المحكمة الجنائية الدولية بـ«المرافعات» الختامية في قضية السوداني علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، المتهم بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في إقليم بدارفور، وصف الدفاع المتهم كوشيب بأنه «كبش فداء» قدّمته الحكومة السودانية للتغطية على المتهمين الرئيسيين، وهم: الرئيس المخلوع عمر البشير، ووزيرا «الدفاع» وقتها عبد الرحيم محمد حسين، و«الداخلية» أحمد هارون.

وقالت المحكمة الجنائية، في «ورشة عمل» عقدتها للصحافيين السودانيين في العاصمة الكينية كمبالا، الجمعة، إن المحكمة قررت تقديم المرافعات الختامية في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن، الشهير بـ«علي كوشيب»، في الفترة من 11 إلى 13 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بمقر المحكمة في مدينة لاهاي الهولندية.

ويواجه عبد الرحمن 31 تهمة تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يُزعم أنها ارتُكبت في إقليم بدارفور السودان، خلال الفترة بين أغسطس (آب) 2003، وأبريل (نيسان) 2004، بمناطق مكجر وبندسي ودليج وكدوم بوسط دارفور.

مطالب بتسليم البشير وهارون

وقال المستشار بمكتب المدعي العام داهيرو سان آنا، عبر تقنية مؤتمر فيديو من لاهاي، إن مكتبه يحقق في أحداث دارفور الناجمة عن الحرب الحالية، وإنه كلف فريقاً يقوم بجمع المعلومات في دارفور يتعلق بالقضايا الجديدة، في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يتحدث الناس أنها تحدث في الإقليم المضطرب، وبنهاية التحقيقات سيجري تقديم طلبات لقضاة المحكمة لتوجيه اتهامات.

عمر البشير خلال محاكمته بالفساد يونيو 2019 (رويترز)

وأوضح أن المتهمين الرئيسيين؛ الرئيس السابق عمر البشير، ووزير دفاعه وقتها عبد الرحيم محمد حسين، ووزير داخليته أحمد محمد هارون، لا يزالون دخل السودان. وأضاف: «وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي، يجب تسليمهم للمحكمة، وهو التزام لا يزال قائماً». وتابع أن انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 الذي قاده الجيش صعب الأوضاع المتعلقة بتسليم المتهمين.

وقال داهيرو إن تسليم المتهمين يقع على حكومة السودان التي تَعلم مكان المتهمين. وتابع: «سألناهم، العام الماضي، ولم يعطونا معلومات، وقالوا إنهم يحققون في مكان وجود أحمد هارون». واستطرد: «التحقيقات مع كوشيب أشارت إلى ضلوع هارون في كل الجرائم المرتكبة بواسطة كوشيب، وطالبنا بتسليمه ليحاكَم الرجلان معاً، لكن هذا لم يحدث».

وعادت قضية تسليم أحمد محمد هارون إلى الواجهة مجدداً، بعد تصاعد الصراعات داخل حزب البشير «المؤتمر الوطني»، وانتخاب الرجل رئيساً للحزب، رغم التهم الموجهة له من قِبل المحكمة الجنائية الدولية، والاتهامات التي يواجهها في القضاء المحلي.

مئات الأشخاص يفرون يومياً من دارفور إلى مخيم أدري الحدودي في تشاد هرباً من الحرب (رويترز)

وبإطاحة حكم الرئيس عمر البشير، يواجه الرجال الثلاثة المحاكمة باتهامات تتعلق بتدبير انقلاب 1989، تصل عقوبتها للإعدام. وعقب اندلاع الحرب، في 15 أبريل، خرج هارون ومتهمون آخرون من السجن، ولا يعلم مكان وجودهم، بينما لا تزال السلطات تقول إن البشير وحسين لا يزالان قيد الحبس، دون أن تكشف عن مكان حبسهما.

اتهامات لحكومة السودان

بدوره، قال المتحدث باسم المحكمة، فادي العبد الله، إن المحكمة لا تستطيع توسيع نطاق اختصاصها إزاء الجرائم التي يزعم أن قوات «الدعم السريع» ترتكبها في مناطق جديدة من السودان؛ لأن السودان ليس عضواً في ميثاق روما المكون للمحكمة الجنائية الدولية، وأن اختصاصها يقتصر على قرار مجلس الأمن 1593 الصادر في 2005، الذي أحال الوضع في دافور للمحكمة.

واتهم محامي المتهم سيريل لاوشي، في إفادته، للصحافيين، «حكومة السودان» بأنها قدمت كوشيب «كبش فداء» للتستر على المتهمين الرئيسيين. وقال: «جاء ممثل السودان، وقال: خذوه وحاكموه، فهذا هو الشخص الذي يجب أن تجري محاكمته، على الرغم من وجود المتهمين الرئيسيين؛ عمر البشير ومساعديْه وزيري الدفاع والداخلية».

وأرجع محامي كوشيب تأخير إجراءات المحاكمة إلى عدم مثول المتهمين الآخرين، وأضاف: «كان يمكن أن تسير الإجراءات بشكل يحقق العدالة، بحضور المتهمين». وأقر المحامي لاوشي بوقوع الجرائم موضوع المحاكمة، وطالب بجبر ضرر الضحايا، بقوله: «للمجني عليهم الحق في جبر الضرر، بغض النظر عن إدانة كوشيب أو تبرئته، وحق الضحايا لن يتأثر بكونه مجرماً أو غير مجرم».

صورة من الدمار الذي خلّفه القتال في الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور (أرشيفية - أ.ف.ب)

ووفقاً للمتحدثين باسم محكمة لاهاي، فإن مكتب المدعي العام والممثلين القانونيين للضحايا، وهيئة الدفاع سيدلون بمرافعاتهم الختامية، في الوقت المحدد، أمام الدائرة الابتدائية الأولى المكونة من القاضية جوانا كورنر «قاضية رئيسة»، والقاضيتين راين ألابيني غانسو وألتيا فيوليت أليكسيس.

وبدأت محاكمة كوشيب أمام الدائرة الابتدائية الأولى، في 5 أبريل 2022، على أثر تسليمه نفسه للمحكمة في يونيو (حزيران) 2020، واستجوبت المحكمة، خلال التقاضي، 56 شاهداً، وقفلت قضية الادعاء في 5 يونيو 2023، وينتظر أن تستمع المحكمة إلى مرافعتَي الاتهام والدفاع الختاميتين، قبل اتخاذ قرار بشأن الرجل المحبوس لدى المحكمة في لاهاي.