«البيض التركي» يجذب المصريين وينعش آمالهم بخفض الأسعار

بعد استيراد القاهرة شحنة من أنقرة

أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
TT

«البيض التركي» يجذب المصريين وينعش آمالهم بخفض الأسعار

أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)
أسعار بيض المائدة المحلي في مصر شهدت انخفاضاً نسبياً بعد الإعلان عن استيراد بيض من تركيا (محافظة البحيرة)

«سأشتري البيض التركي»، قالتها المصرية سارة فهمي، عبر حسابها على موقع «فيسبوك»، بعدما قرأت ما أعلنته الحكومة عن التعاقد على استيراد 30 مليون بيضة مائدة من تركيا، وأضافت الأم، التي تقيم بمحافظة الإسكندرية: «سأقاطع شراء البيض حتى نزول التركي المستورد في المحلات».

وشهدت السوق المصرية ارتفاعات متتالية في سعر بيض المائدة على مدار الأشهر الماضية، ووصل ثمن الكرتونة (30 بيضة) إلى 200 جنيه في بعض الأوقات (الدولار يساوي 48.69 جنيه مصري).

كلمات الأم تزامنت مع بدء طرح أطباق البيض المستورد من تركيا في الأسواق، بعد تصريحات وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، شريف فاروق، الأسبوع الماضي، بأن وزارته تعاقدت على استيراد كميات تصل إلى مليون طبق بيض بما يعادل 30 مليون بيضة مائدة عالية الجودة، وصلت أول شحناتها 20 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي عبر مطار القاهرة، فيما سيجري شحن باقي الكمية على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

ووفق الوزير، فإنه ستتم زيادة معدلات ضخ البيض التركي في المجمعات الاستهلاكية الحكومية بكميات كبيرة تصل إلى 10 آلاف طبق أسبوعياً، بسعر 150 جنيهاً للطبق الواحد (30 بيضة)، بما يساهم في سد احتياجات السوق المصرية واستقرار أسعار بيض المائدة.

لم تكن حالة الأم سارة هي الوحيدة التي عبرت عن سعادتها وتفاؤلها باستيراد البيض التركي، حيث شاركها كثير من المصريين، لافتين إلى أن «البيض التركي سينقذ المصريين من غلاء أسعار البيض المحلي».

تلك النظرة المتفائلة أكّدها حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية المصرية، لافتاً إلى أن أسعار البيض المحلي شهدت انخفاضات ملحوظة بعد الإعلان عن دخول كميات كبيرة من البيض التركي للبلاد، مبيناً أن أسعار البيض انخفضت بقيمة 10 جنيهات في الطبق الواحد؛ حيث تراجعت الأسعار من 175 جنيهاً إلى 165 جنيهاً للمستهلك.

وتوقّع عضو الشعبة، في بيان الاثنين، أن تواصل أسعار البيض في الانخفاض خلال المرحلة المقبلة، مع ضخ كميات البيض التركي في منافذ الدولة والمجمعات الاستهلاكية ومنافذ البيع.

وسيطرت أسعار البيض خلال الفترة الماضية على حديث الشارع المصري، وعلى النقاشات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وهو ما تجدّد مع الإعلان عن استيراد البيض التركي.

وثمنت تعليقات كثيرة من استيراد المنتجات المبالغ في أسعارها، بما يجعل السوق أكثر استقراراً، ويخفّف الأعباء عن المواطن.

الدكتورة هدى الملاح، مديرة «المركز الدولي للاستشارات الاقتصادية ودراسات الجدوى» في مصر، قالت لـ«الشرق الأوسط»: «البيض التركي بالفعل سيخفّض الأسعار، فالسوق المصرية المضاربة فيها أكبر من الرقابة عليها، ما أدّى لزيادة الأسعار، وبالتالي مع استيراد البيض وطرحه بسعر أقل من البيض المحلي سيعمل ذلك على ضبط السوق، وتراجع سعر كرتونة البيض المحلي، بما يؤكد أنه كانت هناك حاجة ضرورية إلى عملية توازن للأسواق».

تفاعُل روّاد «السوشيال ميديا» مع البيض التركي تَركّز في جانب كبير منه على أنه «فكرة ناجحة لمواجهة جشع التجار والمنتجين».

والشهر الماضي، حرّك جهاز «حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية» دعوى جنائية بالإحالة إلى النيابة العامة، ضد 21 من كبار المنتجين، اتهمهم بـ«الاحتكار، والاتفاق على أسعار مرتفعة لبيع البيض بالمخالفة للقانون».

وقضت «محكمة جنح اقتصادية القاهرة»، الاثنين، بتغريم 4 من سماسرة بيض المائدة مبلغ 20 مليون جنيه (بواقع 5 ملايين لكل منهم)، بعد أن أدانتهم بالاتفاق فيما بينهم، على تحديد سعر البيع اليومي لبيض المائدة، سواء بالخفض أو الرفع أو التثبيت، بما يخالف أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وتبين الخبيرة الاقتصادية أنه على الرغم من التكاليف غير المباشرة بالنسبة لاستيراد طبق البيض التركي، سواء من الجانب التركي أو المصري، التي تتمثل في الشحن والنقل والتخزين، فإنه أرخص سعراً من البيض المحلي، وبالتالي يكشف ذلك مدى الاستغلال الواضح من جانب التجار، وأنه كان لا بدّ من الرقابة عليهم، وبالتالي سيعمل الاستيراد على إقبال المصريين على البيض المستورد بشكل كبير ما دام أرخص سعراً، وسيزيد الإقبال مع تجربته، وبعدما تكشف لهم جشع التجار فيما مضى.

في المقابل، يقول رئيس شعبة الدواجن بـ«غرفة القاهرة التجارية»، عبد العزيز السيد، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «على الرغم من تصرف الحكومة بشكل صحيح بالاتجاه للاستيراد كونها منوطة بتوفير البروتين الحيواني لمواطنيها، فإن الإقبال لن يكون بشكل كبير على البيض التركي... الرقم المعلن 30 مليون بيضة وهو عدد لا يقارن بحجم الإنتاج والاستهلاك المحليين، كذلك فالسعر المعلن 150 جنيهاً ليس جذاباً بشكل كبير».

ويصل حجم الإنتاج المحلي من بيض المائدة إلى 14 مليار بيضة سنوياً، حسب بيانات وزارة الزراعة المصرية.

ويُحمّل السيّد التجارَ سبب الأزمة خلال الفترة الماضية، مبيناً أن تكلفة كرتونة البيض تصل إلى 110 جنيهات في المزرعة، لكنها تصل للمستهلك بسعر يقارب 180 جنيهاً؛ لذا كان الاتجاه للاستيراد، كرسالة من الحكومة للتجار بأنها تستطيع مواجهتهم للحفاظ على الصناعة وعلى المواطن من الجشع.


مقالات ذات صلة

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

شمال افريقيا مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

أربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء.

وليد عبد الرحمن (القاهرة )
العالم العربي وزير الدفاع المصري خلال فعاليات التدريب العسكري «بدر 2026» (صفحة المتحدث العسكري على فيسبوك)

مناورة عسكرية مصرية تثير «غضباً وقلقاً» في إسرائيل

نفَّذ الجيش الثالث الميداني المصري، الذي يقع نطاق وجوده من السويس حتى سيناء المتاخمة للحدود مع قطاع غزة، مناورة بالذخيرة الحية، أثارت حالة من الغضب في إسرائيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
خاص أطفال يجلبون مياه الشرب في مخيم بريج للاجئين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

خاص مصدر مصري لـ«الشرق الأوسط»: قائد قوات الاستقرار الدولية سيشارك بمحادثات غزة

تستضيف مصر جولة جديدة من المفاوضات بشأن اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، من المزمع أن تنطلق الخميس، وسط عقبات وتحديات عديدة.

محمد محمود (القاهرة)
شمال افريقيا تراجع في مؤشرات البطالة بمصر لا يُمحي قلقاً من تداعيات الحرب الإيرانية على الاقتصاد (الشرق الأوسط)

تراجع مؤشرات البطالة في مصر يُظهر تنوع سوق العمل

انخفضت معدلات البطالة في مصر خلال عام 2025 لتصل إلى 6.3 في المائة، مقارنة مع 6.6 في العام الذي سبقه، ما يظهر تنوعاً في سوق العمل، بحسب نقابي عُمالي.

أحمد جمال (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال لقاء مع وزيرة الإسكان في القاهرة الأربعاء (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

مصر لتعزيز استثمارات المغتربين في السوق العقارية

عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اجتماعاً الأربعاء مع وزيرة الإسكان راندة المنشاوي في إطار التنسيق لتعزيز الجهود الوطنية لخدمة المصريين بالخارج

«الشرق الأوسط» (القاهرة )

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
TT

تقلبات الدولار تُربك الأسواق المصرية

مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)
مواطن يستبدل دولارات من داخل مكتب صرافة في القاهرة (رويترز)

أربكت تقلبات الدولار أمام الجنيه الأسواق المصرية بعدما كسرت العملة الأميركية حاجز 53 جنيهاً مجدداً خلال تعاملات الأربعاء، بعد أيام من تسجيلها مستويات أدنى وصلت إلى نحو 51 جنيهاً.

في الوقت ذاته تواصل السلطات الأمنية ملاحقة تُجار العملة؛ وأكدت وزارة الداخلية، الأربعاء، أنها «تواصل ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات خارج السوق المصرفية لما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي».

وذكرت في بيان أن جهودها أسفرت خلال 48 ساعة عن «ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تجاوزت 26 مليون جنيه (490566 دولاراً)».

واستمر تذبذب سعر الدولار في مصر، فبعدما صعد بعد الحرب الإيرانية من نحو 47 جنيهاً إلى أكثر من 54 جنيهاً، شهد تراجعاً إلى نحو 51 جنيهاً، ثم عاد للارتفاع الطفيف، حتى سجل 53 جنيهاً.

مخاوف من الأسعار

لكن تقلبات الدولار ما زالت تثير مخاوف الأُسر المصرية من قفزات أسعار السلع.

وقالت فاطمة أحمد، التي تقطن منطقة غمرة بالقاهرة: «ارتفاع الدولار تسبب في زيادة سلع كثيرة. وحتى لو حدث انخفاض للدولار تظل السلع مرتفعة؛ وعندما يرتفع مجدداً ترتفع معه الأسعار من جديد».

وقررت السيدة، التي تعمل في هيئة حكومية، تأجيل أي عملية شراء هذه الأيام، رغم احتياجها الشديد لسيارة تعتمد عليها في توصيل أبنائها إلى المدرسة والجامعة، فضلاً عن تنقلاتها هي وزوجها في وسائل المواصلات الخاصة التي تقتطع من ميزانية الأسرة شطراً كبيراً شهرياً.

مصريون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أرشيفية - أ.ب)

يأتي هذا في ظل حديث حكومي متكرر بشأن الرقابة على الأسواق وضبطها بهدف ضمان توافر السلع ومواجهة أي ممارسات سلبية.

وأكد رئيس «جهاز حماية المستهلك»، إبراهيم السجيني، «استمرار رفع درجة الجاهزية واليقظة بقطاعات الجهاز كافة، وتكثيف الحملات الرقابية المفاجئة على الأسواق لمواجهة أي ممارسات غير منضبطة أو محاولات للغش التجاري».

وأضاف في إفادة لمجلس الوزراء، الأربعاء، بأن هناك «متابعة لحظية لحركة الأسواق والتعامل الفوري مع أي بلاغات أو شكاوى يتم رصدها».

وكانت الحكومة قد قررت، بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، رفع أسعار المحروقات والكهرباء وتذاكر القطارات ومترو الأنفاق، وإرجاء وتجميد مجموعة من بنود النفقات غير الملحة، وتخفيض الإضاءة على مختلف الطرق وفي مقرات المصالح الحكومية.

«ربكة الدولار»

ويرى أستاذ الاقتصاد محمد على إبراهيم، أن تقلبات الدولار تُربك الأسواق وحسابات جميع المتعاملين، وأن عدم استقرار سعر الصرف «له انعكاسات سيئة على قرارات المستثمرين، ولا يشجع على الاستثمار».

ويقول: «المستثمر يُدخِل الدولار في السوق بسعر معين، وعندما يُخرجه يفكر في تحقيق مكاسب بالتأكيد، وهذا لا يكون عنصر جذب للمستثمر الأجنبي الذي يقوم باستثمار حقيقي، وليس (الأموال الساخنة) التي يستفيد صاحبها من دخولها وخروجها».

أما خبير الإدارة المحلية، رضا فرحات، فيشير إلى أن الأسعار متأثرة بالتوترات الجيوسياسية بالمنطقة، ويرى أن تقلبات الدولار «شيء طبيعي، والدولار متوفر في البنوك، وصعد سعره قليلاً نتيجة مرونة سعر الصرف».

وشهدت مصر أزمة سابقة في العملة الصعبة استمرت سنوات، وخلقت تبايناً كبيراً بين السعر الرسمي للدولار وسعره في «السوق السوداء». وأثّرت الأزمة حينها على توافر السلع والخدمات؛ ما دفع إلى اتخاذ قرار بـ«اتباع سعر صرف مرن للجنيه» ليرتفع بعدها سعر الدولار من نحو 30 جنيهاً في البنوك إلى ما يتجاوز 53 جنيهاً.

مقر البنك المركزي المصري بوسط القاهرة (الشرق الأوسط)

وقال إبراهيم لـ«الشرق الأوسط» إن المستهلك يتأثر كثيراً بارتفاع الأسعار، «لأنه يتم الاستيراد من الخارج بسعر الصرف المرتفع، وبالتالي تسعير كل السلع يرتفع». وأضاف: «المستهلك طول الوقت متحسب لارتفاع أسعار الصرف الذي يقلل قدرته الشرائية ويخفّض مستوى معيشته، ويعيد توزيع الدخول على حساب أصحاب الدخول الثابتة؛ فالتجار يستفيدون، بينما المستهلك صاحب الدخل الثابت يتضرر».

وفي رأيه، فإن «ربكة الدولار» تعكس فجوة بين الصادرات والواردات، موضحاً: «الاعتماد طول الوقت على المستورَد يسبب فجوة دولارية في ظل تناقص الموارد الثابتة التي تعتمد عليها الدولة من أجل الدولار، فالسياحة تأثرت وقناة السويس أيضاً».

وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، إن «مصر تكبدت خسارة بنحو عشرة مليارات دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الهجمات على السفن في مضيق باب المندب، ولجوء نحو عشرة ملايين وافد إليها، فضلاً عن الارتفاع العالمي في أسعار الغذاء والطاقة».

وتعتمد مصر على السياحة بوصفها أحد أهم مصادر الدخل القومي؛ وحققت خلال الأعوام الأخيرة أرقاماً قياسية في جذب السائحين من الخارج وصلت في عام 2025 إلى أكثر من 19 مليون سائح، وهي تطمح إلى اجتذاب 30 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2031.


موريتانيا: الأرقاء السابقون ينتقدون تقلص منسوب الحريات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
TT

موريتانيا: الأرقاء السابقون ينتقدون تقلص منسوب الحريات

الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)
الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني (الرئاسة)

استنكر الميثاق من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للحراطين، وهم الأرقاء السابقون في موريتانيا، منع السلطات لهم من تنظيم المسيرة السنوية للمطالبة بحقوقهم وبمساواتهم، واعتبروه تراجعاً خطيراً في الحريات.

وقال رئيس الميثاق، يرب ولد نافع، في مؤتمر صحافي عقده قادة الميثاق، اليوم الأربعاء في نواكشوط، إن الميثاق متمسك بتنظيم مسيرته السنوية، ولا يرى بديلاً عنها أو عن رمزيتها، ويرفض مقترح وزارة الداخلية بتنظيم مهرجان داخل قاعة مغلقة بوصفه نشاطاً بديلاً عن المسيرة.

وأوضح ولد نافع، حسب «وكالة الأنباء الألمانية»، أن الميثاق دأب على تنظيم مسيرته منذ عام 2013، مشيراً إلى أن حجة الاحتقان الداخلي تعد كبتاً للحريات، وتراجعاً في مسار الممارسة الديمقراطية، على حد تعبيره. مضيفاً أن الميثاق سيواصل التعبير عن مطالبه في مختلف المحطات، وأكد أن المسيرة تمثل، في نظره، رمزية أساسية في عمله ومطالبه الحقوقية.

ويمثل الحراطين شريحة اجتماعية كبيرة عانت من ممارسة الرق والجهل والفقر والتهميش. وتطالب منظمات حقوقية بتحقيق العدالة الاجتماعية للأرقاء السابقين، وبالنهوض بهم في مختلف مناحي الحياة.


الفريق الليبي المصغر يتفق على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات

الفريق الليبي المصغر أكد ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع (المفوضية)
الفريق الليبي المصغر أكد ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع (المفوضية)
TT

الفريق الليبي المصغر يتفق على إعادة تشكيل مجلس مفوضية الانتخابات

الفريق الليبي المصغر أكد ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع (المفوضية)
الفريق الليبي المصغر أكد ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم عبر صناديق الاقتراع (المفوضية)

عقد الفريق الليبي المصغر، المعني بمناقشة الخطوتين الأوليين من خريطة الطريق الأممية، اليوم الأربعاء، في العاصمة الإيطالية روما، أول اجتماعاته تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم.

وأوضحت البعثة في بيان، تلقت «وكالة الأنباء الألمانية» نسخة منه، أن المناقشات جرت في أجواء بنّاءة وجدية، حيث عبّر المجتمعون عن ضرورة الاستجابة لإرادة الليبيين في اختيار سلطاتهم من خلال صناديق الاقتراع. كما شددوا على ضرورة إنهاء الانسداد السياسي، الذي حال دون تقدم المسار الانتخابي.

وتوصل الفريق إلى اتفاق على إعادة تشكيل مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وأوصى بأن يقوم النائب العام بترشيح أحد رجال القضاء، كما أعاد الفريق تسمية 3 أعضاء للمفوضية، كان مجلس النواب قد اختارهم سابقاً، و3 آخرين سماهم المجلس الأعلى للدولة في وقت سابق.

وبالإضافة لذلك، شرع أعضاء الفريق المصغر في مناقشة القضايا المتعلقة بالإطار الانتخابي، واتفقوا على مواصلة مشاوراتهم بتيسير من البعثة الأممية للتوصل إلى قوانين انتخابية توافقية وقابلة للتطبيق، تلبي طموحات الليبيين في إجراء انتخابات وطنية.

وكانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، هانا تيتيه، قد أعلنت خلال إحاطتها لمجلس الأمن في فبراير (شباط) الماضي، عن مقاربة من خطوتين لتجاوز عجر مجلسي النواب والدولة عن التوصل لاتفاق بشأن استكمال مجلس المفوضية الوطنية للانتخابات، وتعديل القوانين الانتخابية. ويعد الفريق المصغر الخطوة الأولى في هذه المقاربة.

ويتكون الفريق المصغر من 8 أعضاء، مقسمين بين شرق وغرب البلاد. ومَثّل فريق الغرب عضوين من المجلس الأعلى للدولة، وآخرين سمتهم حكومة الوحدة الوطنية، أما الشرق فيمثله عضوان من مجلس النواب وعضوان سمتهم القيادة العامة للقوات المسلحة.

وبسبب الانقسام السياسي، وخلاف على القوانين الانتخابية وبعض المرشحين، فشل الليبيون في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية كانت مقررة في ديسمبر (كانون الأول) 2021.