تتابع الحكومة المصرية مستجدات تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع رأس الحكمة، الواقع في محافظة مرسى مطروح (شمال البلاد)، وموقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة.
وتحدَّث رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، الأحد، عن الجهود المستمرة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بالمشروع للشريك الإماراتي، للبدء في أعمال البنية الأساسية.
ودشّن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مطلع الشهر الحالي، مشروع رأس الحكمة. وأعرب الرئيسان عن شكرهما وتقديرهما للقائمين على تنفيذ المشروع من الجانبين المصري والإماراتي خلال الفترة الماضية.
وأكدا «أهميته في تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كونه يُمثل نموذجاً للشراكة التنموية البناءة بين مصر والإمارات»، وفق إفادة رسمية لـ«الرئاسة المصرية».
ورأس الحكمة، مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر الأبيض المتوسط، على بُعد 350 كيلومتراً تقريباً شمال غربي القاهرة، وتبلغ مساحتها نحو 170 مليون متر مربع.
وأكد مدبولي -خلال اجتماعه مع عدد من الوزراء والمسؤولين، الأحد- أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية لمستجدات الموقف الخاص بالمرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، وكذا الموقف الخاص بمدينة شمس الحكمة، وذلك بهدف العمل على تذليل أي تحديات، وحل أي مشكلات، مؤكداً ما يتم من تنسيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية.
ووقّعت مصر اتفاقاً لتطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة بشراكة إماراتية، في فبراير (شباط) الماضي، بـ«استثمارات قدرت بنحو 150 مليار دولار خلال مدة المشروع»، (الدولار الأميركي يساوي 48.75 جنيه في البنوك المصرية).
ومنذ توقيع الاتفاق، تتابع الحكومة المصرية إجراءات تنفيذه بشكل يومي. وزار مدبولي مدينة رأس الحكمة منتصف أغسطس (آب) الماضي، للوقوف على «سير إجراءات تسليم التعويضات المخصصة للمستحقين». وقال حينها: «إن رأس الحكمة تحظى بمقومات مميزة، تجعل منها نقطة جذب للاستثمارات ومختلف المشروعات على مدار العام».
وكانت الشركة القابضة الإماراتية (ADQ) قد أوضحت في وقت سابق، أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة يستهدف ترسيخ مكانتها بوصفها وجهة رائدة لقضاء العطلات على شواطئ البحر الأبيض المتوسط، ومركزاً مالياً، ومنطقة حرة مجهزة ببنية تحتية عالمية المستوى، لتعزيز إمكانات النمو الاقتصادي والسياحي في مصر، وفق بيان لـ«وكالة الأنباء الإماراتية».
وذكر رئيس مجلس الوزراء المصري خلال توقيع الاتفاق، أن مدينة رأس الحكمة الجديدة ستوفر كثيراً من فرص العمل، عادّاً أن مثل هذه النوعية من المشروعات «يمكنها الإسهام في تحقيق حلم مصر بجذب 40 أو 50 مليون سائح». ووفق إحصاءات سابقة لوزارة السياحة والآثار المصرية فإن «نحو 14.9 مليون سائح زاروا مصر العام الماضي».
وقال المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، محمد الحمصاني، الأحد: «إن اجتماع مدبولي تناول مستجدات موقف تسليم أرض المرحلة الأولى لمدينة رأس الحكمة، وكذا موقف حصر قطع الأراضي، والمنازل، والمباني، فضلاً عما جرى صرفه من تعويضات لأهالي المنطقة».
وخلال فعاليات إطلاق مشروع رأس الحكمة، مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، شاهد السيسي وبن زايد عرضاً مرئياً حول أهداف المشروع ومكوناته، أكد «ما ينطوي عليه من أهمية اقتصادية واستثمارية وعقارية وسياحية وبيئية كبيرة»، وفق بيان «الرئاسة المصرية».
