المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزاراتhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5074415-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%B1%D8%A8-%D9%8A%D8%AC%D8%B1%D9%8A-%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D9%8A%D9%84%D8%A7%D9%8B-%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A7%D9%8B-%D8%B4%D9%85%D9%84-%D8%B9%D8%AF%D8%A9-%D9%88%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
استثنى وزارات المالية والداخلية والخارجية والعدل والأوقاف
العاهل المغربي مع أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة (ماب)
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
الرباط:«الشرق الأوسط»
TT
المغرب يجري تعديلاً حكومياً شمل عدة وزارات
العاهل المغربي مع أعضاء الحكومة في صيغتها الجديدة (ماب)
أعلنت مصادر رسمية في المغرب، مساء الأربعاء، تعديلاً وزارياً شمل تغيير وزراء الفلاحة (الزراعة)، والصحة، والتعليم العالي، والتربية والتعليم الأوّليّ، والتضامن والأسرة. ولم يشمل التعديل وزارات المالية، والداخلية، والخارجية، والعدل، والأوقاف، بحسب ما تضمنه تقرير لوكالة «رويترز» للأنباء.
وجرى تعيين أمين التهراوي وزيراً للصحة والحماية الاجتماعية خلفاً لخالد آيت الطالب، وعز الدين الميداوي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار خلفاً لعبد اللطيف ميراوي، ومحمد سعد برادة وزيراً للتربية الوطنية والتعليم الأوّليّ والرياضة خلفاً لشكيب بن موسى، الذي عينه العاهل المغربي الأسبوع الماضي رئيساً للمندوبية السامية للتخطيط. كما تم تعيين أحمد البواري وزيراً للفلاحة والصيد البحري خلفاً لمحمد صديقي، ونعيمة بن يحيى وزيرة للتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة خلفاً لعواطف حيار.
وشمل التعديل الوزاري تعيين أمل الفلاح السغروشني في منصب الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي، وإصلاح الإدارة خلفاً لغيثة مزور، وتعيين 6 كتاب دولة (وزراء دولة) جدد. كما عيَّنَ العاهل المغربي عبد الصمد قيوح وزيراً للنقل خلفاً لمحمد عبد الجليل.
وقالت «وكالة المغرب العربي الرسمية للأنباء»: «العاهل المغربي محمد السادس استقبل بقاعة العرش بالقصر الملكي بالرباط رئيس الحكومة وأعضاء حكومة الملك في صيغتها الجديدة بعد إعادة هيكلتها».
وعقب ذلك، أدى الوزراء الجدد القسم بين يدي الملك، وبهذه المناسبة، أخذ الملك صورة تذكارية مع أعضاء الحكومة. وحضر هذه المراسم الحاجب الملكي سيدي محمد العلوي.
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكاف) اليوم (الخميس) أن مدينة مراكش المغربية ستستضيف حفل توزيع جوائز الأفضل في القارة للعام الثاني توالياً في 16 ديسمبر.
بينما بلغت علاقات فرنسا والجزائر حدود القطيعة، بسبب إرث المرحلة الاستعمارية ومشكلة الهجرة ونزاع الصحراء الغربية، يزور ماكرون المغرب أواخر الشهر الحالي.
يقوم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بزيارة إلى دولة المغرب من 28 أكتوبر (تشرين الأول) إلى الثلاثين منه، بدعوة من الملك محمد السادس، وفق ما أعلن القصر الملكي.
10 % من سكان موريتانيا أجانب... أين الخطر؟https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%B4%D9%85%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7/5075707-10-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%83%D8%A7%D9%86-%D9%85%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7-%D8%A3%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%9F
مئات آلاف اللاجئين يستقرون منذ عشر سنوات في الشرق الموريتاني (الأمم المتحدة)
دقت الحكومة الموريتانية ناقوس الخطر الذي يمثله تدفق أمواج المهاجرين عليها، بسبب الأوضاع الأمنية والاقتصادية الصعبة في دول أفريقيا جنوب الصحراء، وقالت إن عدد اللاجئين والمهاجرين في موريتانيا أصبح يمثل 10 في المائة من مجموع السكان، وهو ما يؤثر سلباً على «التعايش السلمي» في البلاد.
وتشير الأرقام الصادرة عن الحكومة الموريتانية إلى أن قرابة نصف مليون مهاجر يقطنون في موريتانيا، وهو ما يمثل نسبة 10 في المائة من إجمالي تعداد السكان البالغ خمسة ملايين نسمة، حسب آخر إحصاء رسمي صادر عن الحكومة.
كثرة أعداد المهاجرين تزيد الضغط على الموارد المحلية المحدودة (حكومة موريتانيا)
وقال وزير الخارجية الموريتاني محمد سالم ولد مرزوك، خلال افتتاح مؤتمر المانحين لدعم اللاجئين في الساحل وحوض بحيرة تشاد، السبت الماضي، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، إن موريتانيا «تواجه تحديات جدية وتهديداً لأمنها بسبب موجات المهاجرين». وأوضح أن موريتانيا تستضيف أكثر من 400 ألف شاب مهاجر من دول الساحل، بالإضافة إلى آلاف المهاجرين غير الشرعيين.
وأشار الوزير إلى أن بلاده «تحتضن أكثر من 250 ألف لاجئ مالي في مخيم أمبرة»، وهو مخيم للاجئين قرب الحدود مع دولة مالي موجود منذ تسعينات القرن الماضي، ولكنه يستقبل اللاجئين منذ 2012 مع تجدد التمرد المسلح في شمال مالي.
وأكد أن المخيم «بلغ منذ أكثر من سنة أقصى طاقته الاستيعابية»، لأنه يعتمد بشكل أساسي على «الموارد الذاتية المحدودة»، مشيراً في السياق ذاته إلى أن الاكتظاظ في المخيم «دفع اللاجئين الجدد للتوجه إلى قرى موريتانية أخرى، متضررة أصلاً من تأثيرات التغيرات المناخية».
لاجئون ماليون في مخيم أمبرة شرق موريتانيا (الأمم المتحدة)
وقال الوزير أيضاً إنه «من الطبيعي أن تتولد عن هذا الأمر تحديات كبيرة تؤثر سلباً على التعايش السلمي، وتوفير المياه، والصرف الصحي، والمأوى، والغذاء... وفي ذلك يتساوى اللاجئون مع المجتمعات المستضيفة».
وخلص الوزير إلى أن موريتانيا «ملتزمة بدمج اللاجئين في أنظمة الحماية الاجتماعية والتعليم الوطنية، وتحويل مخيم أمبرة إلى مؤسسة إنسانية متكاملة ومستدامة». وقال إن موريتانيا «وجهت نسبة كبيرة من موارد قواتها الأمنية لإدارة تدفق اللاجئين والمهاجرين، مما يؤثر على قدرتهم على الاستجابة للتحديات الأمنية الأخرى».
القلق الرسمي الموريتاني، يرافقه قلق شعبي من أن تتحول موريتانيا من بلد عبور لمهاجري دول أفريقيا جنوب الصحراء نحو أوروبا، لتصبح بلد استقرار، خاصة بعد اتفاقيات التعاون التي وقعتها مؤخراً مع إسبانيا والاتحاد الأوروبي لمحاربة الهجرة غير النظامية.
وفي هذا السياق، يقول الخبير في الشأن الأفريقي، محمد الأمين ولد الداه، إن «تصريحات وزير الخارجية الموريتاني تعكس رغبة زائدة من الحكومة الموريتانية في إظهار دورها في مكافحة الهجرة السرية، وسعيها إلى تقدير أكثر لهذا الدور من طرف شركائها».
مهاجرون أفارقة في نواكشوط يبيعون بضائع تقليدية من أجل تمويل رحلتهم إلى أوروبا عبر «قوارب الموت» (أ.و.ب)
وأوضح الخبير أن موريتانيا «أصبحت في السنوات الأخيرة محطة رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين غير النظاميين من دول أفريقيا جنوب الصحراء، الذين يسعون للعبور إلى أوروبا. ويعكس هذا الوضع ضغوطاً زائدة على الخدمات العامة والبنية التحتية في البلاد».
وأضاف أن الحكومة وقعت اتفاقيات مع الاتحاد الأوروبي وإسبانيا، تشمل دعماً مالياً يصل إلى 200 مليون يورو، بهدف تعزيز القدرات الأمنية والحد من تدفق المهاجرين، بالإضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بتهريب البشر، وإنشاء محاكم متخصصة لمكافحة هذه الظاهرة، ولكن هذه الإجراءات «أثارت جدلاً داخلياً في موريتانيا، حيث يخشى البعض من أن تتحول البلاد إلى نقطة استقرار دائم لهؤلاء المهاجرين، ما يزيد العبء على الاقتصاد الوطني والخدمات الأساسية».
ويشير الخبير في الشأن الأفريقي، إلى أنه أصبح من الملاحظ في موريتانيا «سيطرة العمالة الأجنبية التي تأتي من أفريقيا جنوب الصحراء ومن دول الساحل على قطاعات اقتصادية كثيرة وحيوية، مثل الصيد التقليدي، واستخراج الذهب».
