يبدأ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صفحة جديدة مع المغرب بزيارة دولة يؤديها للرباط نهاية الشهر الحالي، بعد توتر حاد عاشته العلاقات الثنائية خلال العامين الأخيرين، على خلفية «أزمة التأشيرات» وغيرها من قضايا خلافية.
ويزور ماكرون الرباط، بين 28 و30 أكتوبر (تشرين الأول)، بدعوة من الملك محمد السادس، وفق ما أعلن القصر الملكي، الاثنين. وقالت وزارة القصور الملكية، في بيان، إن هذه الزيارة «تعكس عمق العلاقات الثنائية، القائمة على شراكة راسخة وقوية، بفضل الإرادة المشتركة لقائدي البلدين لتوطيد الروابط المتعددة الأبعاد التي تجمع البلدين».
وكان البلدان قد اتفقا مبدئياً، منذ ثلاث سنوات، على مشروع زيارة للرئيس الفرنسي إلى الرباط، لكنّ أحداثاً بارزة ومشكلات حالت دون إنجازها، يأتي على رأسها قرار فرنسا عام 2021 تقليص تأشيرات الدخول للمغاربة، والضغوط التي مارستها على المغرب لاستقبال مواطنيه غير القانونيين الذين تم طردهم من فرنسا. وتم اتخاذ القرار نفسه ضد مهاجري الجزائر وتونس غير النظاميين. ورأى المغرب، مثل جيرانه، قرار السلطات الفرنسية نوعاً من الابتزاز، وأيضاً اعتداء على حرية التنقل. من جانبها، كانت باريس تعبر عن رغبتها في الضغط على جيرانها في البحر الأبيض المتوسط، لتعزيز التعاون في مجال إدارة تدفقات الهجرة.
وبينما بلغت علاقات فرنسا والجزائر حدود القطيعة، بسبب إرث المرحلة الاستعمارية ومشكلة الهجرة ونزاع الصحراء الغربية، ترك «حياد» فرنسا إزاء ذلك النزاع أثراً سلبياً على علاقاتها مع المغرب، بعد أن دام سنوات طويلة. واتبعت باريس هذا النهج، في وقت مضى، تجنباً لحدوث توتر في علاقاتها مع الجزائر التي ترفض مقترح الحكم الذاتي للصحراء بشدة، وتطرح بديلاً له «استفتاء لتقرير مصير الصحراويين عن طريق الاستفتاء».
وبدت علاقات باريس بمستعمرتيها السابقتين في شمال أفريقيا، كما لو أنها لا يمكن أن تتحسن مع أي منهما من دون أن يكون ذلك على حساب الأخرى. زيادة على أن قضية الاستعمار وتبعاته، لم تكن قط عائقاً لتجاوز المطبات التي وقعت فيها فرنسا والمغرب، بعكس الجزائر التي ظلت منذ الاستقلال عام 1962 تضع «اعتذار فرنسا عن جرائمها بحق الإنسانية» التي ارتكبتها خلال احتلال دام 132 سنة، شرطاً لا يمكن التنازل عنه لتطبيع العلاقات.
غير أن تصاعد التوتر بين الجزائر وفرنسا منذ بداية العام دفع ماكرون إلى حسم خياره لصالح تحسين العلاقة مع الرباط، خصوصاً بعد أن ثبت استحالة تجسيد مشروع زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى باريس، بعد أن تم الاتفاق على إنجازه خريف هذا العام. ففي نهاية يوليو (تموز) الماضي، أبلغ ماكرون العاهل محمد السادس عبر رسالة، أن مخطط الحكم الذاتي «الأساس الوحيد» للتوصل إلى تسوية للنزاع المستمر منذ نحو 50 سنة مع «بوليساريو» المدعومة من الجزائر.
وكان هذا الموقف كافياً لطي كل الحساسيات التي لبَّدت سماء العلاقات بين البلدين، ودافعاً قوياً لفتح صفحة جديدة. لكن بالمقابل زاد من عمق الفجوة مع الجزائر التي احتجت بشدة على قرار ماكرون، وعبَّرت عن ذلك بخطاب حاد جاء فيه أن الاعتراف الفرنسي بمغربية الصحراء «هو بمثابة تفاهم بين القوى الاستعمارية القديمة والحديثة».
