مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

من بينها تسريع إجراءات استخراج التصاريح

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
TT

مصر تعد بتسهيلات جديدة لإقامة السودانيين

سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)
سودانيون في مكتب شؤون اللاجئين بالقاهرة (مكتب مفوضية شؤون اللاجئين)

تعهّدت السلطات المصرية بـ«تقديم تسهيلات جديدة لإقامة السودانيين في البلاد»، تتضمّن «زيادة فترة تصاريح الإقامة وتسريع صدورها». ووفق خبراء فإن التسهيلات المصرية الجديدة «تُسهم في مواجهة مشكلات تقنين إقامات بعض الفارّين من الحرب السودانية»، وطالبوا في الوقت نفسه «بتسهيلات مماثلة بشأن المدارس السودانية المغلقة».

وتستضيف مصر آلاف السودانيين الذين فرّوا من الحرب الداخلية، وتشير الإحصائيات الرسمية إلى أن «القاهرة استقبلت نحو مليون و200 ألف سوداني»، إلى جانب آلاف آخرين من الذين يعيشون في المدن المصرية منذ سنوات، حسب السفير المصري لدى السودان، هاني صلاح.

ويشهد السودان منذ أبريل (نيسان) 2023 حرباً داخلية، بين الجيش السوداني بقيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو «حميدتي»، راح ضحيتها آلاف المدنيين، ودفعت نحو 13 مليون سوداني للفرار داخلياً وخارجياً إلى دول الجوار، حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة.

ووعد وزير الداخلية المصري، محمود توفيق، خلال استقباله السفير السوداني في القاهرة، عماد الدين عدوي، بـ«النظر لطلبات الجالية السودانية بمصر»، حسب إفادة للسفارة السودانية بمصر، الخميس، وقال إن «إجراءات الإقامة، تأتي في إطار تنظيم كامل لإقامة الأجانب بمصر»، مشيراً إلى «تشريع جديد لتنظيم الوجود الأجنبي (قيد الدراسة)، سيتضمّن معاملة خاصة للسودانيين».

وحسب البيان، تعهّد وزير الداخلية المصري بـ«زيادة فترة صلاحية الإقامة للسودانيين، وتسريع صدورها»، ودعا أصحاب الإقامات الدائمة الحاصلين عليها منذ عام 1995 إلى «سرعة تسلم تصاريح الإعفاء من الإقامة، التي تترتب عليها امتيازات عديدة».

وتشترط السلطات المصرية على السودانيين المقيمين بأراضيها، تقنين وضع إقامتهم، بإصدار تصاريح الإقامة القانونية، وفقاً لوزارة الداخلية المصرية.

الدخان يتصاعد نتيجة القتال في العاصمة السودانية (أرشيفية - أ.ف.ب)

وعرض عدوي خلال لقاء الوزير المصري التحديات التي تواجه السودانيين القادمين إلى مصر بعد الحرب السودانية، من بينها الحصول على تأشيرات الدخول وتصاريح الإقامة، خصوصاً الفئات الأكثر ضعفاً مثل المرضى، والذين تربطهم مصالح مثل الطلاب والمستثمرين. وطالب بـ«إنشاء منفذ خاص للمرضى الراغبين في القدوم للعلاج بمصر». كما ناقش «أحوال المحكوم عليهم من السودانيين داخل السجون المصرية، وتسريع إجراءات طالبي العودة إلى السودان»، حسب بيان السفارة السودانية بمصر.

ورأى أحد المتابعين للشأن السوداني، عادل الصول، أن «التعهدات المصرية الجديدة تُسهم في تسهيل عقبات تواجه بعض السودانيين بمصر، أهمها استخراج تصاريح الإقامة»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك امتيازات تقدمها السلطات المصرية إلى أعداد كبيرة من السودانيين، رغم الأعباء التي تتحمّلها القاهرة، بسبب الوجود الأجنبي الكبير على أراضيها».

وتستضيف مصر نحو 10 ملايين أجنبي على أراضيها من نحو 133 دولة، حسب بيانات رسمية للحكومة المصرية.

ودعا الصول إلى حل أزمة غلق المدارس السودانية في مصر، و«تقديم السلطات المصرية تسهيلات لعودة العملية التعليمية لأبناء الجالية هذا العام فقط، على أن تشدّد الحكومة المصرية إجراءاتها مع المخالفين من أصحاب المدارس السودانية بدءاً من العام المقبل».

وأغلقت السلطات المصرية في يونيو (حزيران) الماضي عدداً من المدارس السودانية، وطالبت سفارة السودان بالقاهرة أصحاب المدارس «بالالتزام بثمانية شروط وضعتها مصر لتقنين أوضاع هذه المدارس».

الكاتب والمحلل السياسي السوداني، عثمان ميرغني (رئيس تحرير صحيفة «التيار»)، أكد أن «التسهيلات المعلنة من السلطات المصرية تعالج كثيراً من شكاوى الجالية السودانية بمصر»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك (تعقيدات كثيرة) صاحبت وصول أعداد كبيرة من السودانيين لمصر بعد الحرب السودانية».

وتوقف ميرغني مع حالة السودانيين الذين دخلوا الأراضي المصرية بصورة «غير مشروعة»، وقال إن «أعداداً كبيرة منهم يواجهون صعوبات لتقنين إقامتهم، وأعداداً أخرى تواجه عقبات، في مسألة (عودتهم طوعياً) إلى السودان مرة أخرى»، مشيراً إلى أن «السفارة السودانية ناقشت مع السلطات المصرية إجراءات خروجهم من مصر مرة أخرى دون عقوبات».

وقبل أيام ناقش السفير السوداني في القاهرة، مع ممثلة المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لدى مصر، حنان حمدان، أوضاع اللاجئين والنازحين السودانيين؛ إذ تم استعراض جهود المفوضية في تقديم الرعاية الصحية والخدمات التعليمية إلى تلك الفئات، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة إلى طالبي اللجوء.


مقالات ذات صلة

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

الاقتصاد عامل وعاملة يقومان بإمداد السيارات بالوقود في إحدى المحطات بالعاصمة المصرية القاهرة (رويترز)

رفع أسعار الوقود يفاقم مخاوف المصريين

فاقمتْ أسعار الوقود الجديدة في مصر المخاوف بشأن موجة غلاء مرتقبة في البلاد. وأعلنت وزارة البترول، أمس (الجمعة)، رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار، بنسب.

أحمد عدلي (القاهرة)
شمال افريقيا وزير الخارجية والهجرة المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

وزير الخارجية المصري: القاهرة لديها الحق الكامل في الدفاع عن حقوقها المائية

قال وزير الخارجية والهجرة المصري، الدكتور بدر عبد العاطي، إن بلاده ترفض أي مساس بحصتها السنوية من مياه النيل.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
شمال افريقيا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة لـ«منتدى أعمال بريكس» (الرئاسة المصرية)

مصر تعوّل على تجمع «بريكس» لتحقيق التنمية

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الجمعة، عن أمله في أن «يخرج منتدى (بريكس) بنتائج ملموسة تسهم في تعزيز الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين أعضائه».

أحمد إمبابي (القاهرة)
شمال افريقيا حادث «قطار المنيا» الذي وقع الأسبوع الماضي (محافظة المنيا)

مصر تُعوّل على «حوافز الانضباط للسائقين» لمنع حوادث القطارات

بعد وقائع لحوادث قطارات شهدتها مصر أخيراً، تُعوّل الحكومة المصرية على «حوافز الانضباط لسائقي القطارات» لمنع تكرار الحوادث.

محمد عجم (القاهرة)
شمال افريقيا إحدى محطات الوقود في مصر (أرشيفية - أ.ف.ب)

مصر: رفع أسعار الوقود يُعمق تأثير الغلاء

أعلنت وزارة البترول، الجمعة، عن رفع أسعار الوقود ليشمل البنزين والسولار بنسب تصل إلى 17 في المائة للمرة الثالثة خلال 2024.

أحمد عدلي (القاهرة)

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
TT

نشاط دبلوماسي تركي في القاهرة لتعزيز مسار المصالحة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان في أنقرة الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

تشهد مصر، في الآونة الأخيرة، نشاطاً دبلوماسياً تركياً مكثفاً، حيث يجوب سفير أنقرة لدى القاهرة، صالح موطلو شن، مختلف المحافظات المصرية، مبرزاً حضور بلاده اقتصادياً وتعليمياً وثقافياً، ما عدَّه مراقبون «محاولة لتعزيز مسار المصالحة بين البلدين».

وتسارعت خطوات التقارب المصري التركي أخيراً، مُنهية عقداً من التوترات، ولا سيما مع أول زيارة رسمية للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لأنقرة، في سبتمبر (أيلول) الماضي، والتي أعقبت زيارة مماثلة لنظيره التركي رجب طيب إردوغان للقاهرة، في فبراير (شباط) الماضي، ليدشن البلدان «حقبة جديدة» من التعاون.

وفي إطار هذه الحقبة الجديدة، تسعى تركيا لإبراز استثماراتها وحضورها الثقافي والتعليمي بمصر، وهو ما بدا واضحاً من خلال جولات ولقاءات سفير أنقرة لدى القاهرة، التي كان آخِرها مشاركته، الخميس، في حفل تسليم الشهادات للأكاديميين الذين أكملوا «برنامج تطوير القدرات لأقسام اللغة التركية في الجامعات المصرية» بمعهد «يونس أمرة» بالقاهرة.

سفير تركيا لدى القاهرة خلال حفل تسليم شهادات لدارسي اللغة التركية (سفارة تركيا بالقاهرة)

وقال شن، في كلمته خلال الحفل، إن «إعطاء مصر هذا القدر من الاهتمام لتعليم اللغة التركية أمر قيم جداً وله أسباب تاريخية وثقافية»، معرباً عن أمله في «زيادة تعليم اللغة التركية في مصر»، موضحاً أنه يتمنى أن يصبح تعليم التركية أقوى، ويستمر بمساهمة تركيا. وأشار إلى «رغبة بلاده في زيادة عدد المِنح الدراسية للمصريين إلى 500 منحة سنوياً، فضلاً عن إرسال أساتذة أتراك إلى مصر».

ويُعدّ التعاون الاقتصادي أحد أبرز وجوه التقارب بين البلدين، حيث تسعى مصر وتركيا إلى زيادة حجم التبادل التجاري بينهما إلى 15 مليار دولار سنوياً، مقارنة بحجم تجارة يبلغ 9.5 مليار دولار حالياً. وفي هذا الإطار عقد شن لقاء، الأربعاء الماضي، مع رئيس مجلس إدارة شركة بولاريس للمناطق الصناعية تونتش أوزكان، والمدير العام للشركة عثمان أريكان؛ لـ«بحث خطوات إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر»، وفق إفادة رسمية لسفارة تركيا بالقاهرة.

ومن المتوقع أن تضم المنطقة الصناعية المزمع إنشاؤها بالعاصمة الإدارية الجديدة ما يقرب من 500 مصنع، وستوفر فرص عمل نحو 25 ألف شخص. وقال شن، لـ«الشرق الأوسط»، إن «هناك طلباً كبيراً على المناطق الصناعية، ولا سيما تلك المزوَّدة ببنية تحتية».

ويعوّل شن على الاقتصاد بوصفه أحد عناصر قوة العلاقات المصرية التركية، وعدَّه «قاطرة لدفع العلاقات قُدماً»، مشيراً إلى «استثمارات بلاده في عدة مجالات بمصر؛ أبرزها صناعة الملابس النسيج».

ومن المتوقع الانتهاء من استثمارات البنية التحتية والبنية الفوقية في المنطقتين الصناعيتين في العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة 6 أكتوبر، في غضون ثلاث سنوات، في حين سيجري إنشاء المصانع خلال مدة تتراوح من 5 إلى 10 سنوات، وفقاً لشن.

سفير تركيا لدى القاهرة خلال جولة بأحد مصانع الملابس الجاهزة بالقاهرة (سفارة تركيا بالقاهرة)

وتمتلك شركة «بولاريس للمناطق الصناعية» ثلاث مناطق صناعية بالفعل؛ اثنتان في مدينة 6 أكتوبر، وواحدة في مدينة السادات. وخلال زيارة الرئيس المصري الأخيرة لتركيا، جرى توقيع الاتفاقية المتعلقة بإنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين بمصر، من بين 17 اتفاقية في عدد من المجالات.

ولأن صناعة الملابس تحتل «مكاناً مهماً» في التعاون الاقتصادي بين القاهرة وأنقرة، تفقَّد شن، خلال الآونة الأخيرة، عدداً من مصانع الملابس الجاهزة التركية في القاهرة وبورسعيد والإسماعيلية. وقال: «مصر سوق كبيرة وغنية جداً في العمالة المدرَّبة، وصناعة الملابس الجاهزة أحد أوجه التعاون الواعدة بين البلدين»، متوقعاً زيادة حجم التجارة بين البلدين في هذا المجال.

على الصعيد الثقافي، حضر السفير التركي، بداية الشهر الحالي، فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي، وأعلن عزم بلاده المشاركة في الدورة المقبلة من المهرجان. وقال: «هناك أكثر من ألف عام من التاريخ المشترك والثقافة السينمائية المشتركة بين تركيا ومصر... هذا كنز ثقافي».

الاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا بقيادة رئيسي البلدين الشهر الماضي (الرئاسة المصرية)

وقال مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، إن «الفترة الحالية تشهد انطلاقة في العلاقات المصرية التركية»، مشيراً إلى أن «التعاون الاقتصادي ترافق مع تحسن في العلاقات السياسية والأمنية».

وأوضح حسن، لـ«الشرق الأوسط»، أن «التعاون الاقتصادي بين البلدين لم يتوقف، حتى طوال فترة توتر العلاقات، لكن مع تعزيز مسار المصالحة اكتسب زخماً أكبر يسمح بإنشاء مشروعات جديدة وتطوير الحالية»، مشيراً إلى أن «تركيا لديها مصانع واستثمارات ضخمة في مصر، معظمها تُصدّر منتجاتها للخارج».

ونوّه مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق بـ«مجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا»، مشيراً إلى أن هذا «المجلس يتيح تجاوز أي معوقات للتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية والتكنولوجية والدفاعية». وقال: «أنقرة لديها رغبة كبيرة في زيادة التعاون الاقتصادي والتجاري، وتعزيز مسار المصالحة، وهي تتحرك بقوة في هذا الاتجاه».