أعاد حادث «قطاري المنيا» الجدل بشأن «عوامل الأمان والسلامة» المطبقة في السكك الحديدية والقطارات بمصر، خصوصاً أن الحادث جاء بعد ساعات من إعلان وزارة النقل المصرية انتهاء تطوير نطاق مسار القطارات في المنطقة التي شهدت الحادث؛ لتكون حركة القطارات فيها عبر نظام إلكتروني، بما يهدف إلى «زيادة معدلات السلامة والأمان، وعدم الاعتماد على العنصر البشري».
وكانت محافظة المنيا (بصعيد البلاد) قد شهدت حادث اصطدام جرار بمؤخرة قطار النوم، الأحد، في المسافة بين مدينتي أبو قرقاص والمنيا (245 كيلومتراً جنوب العاصمة المصرية)، مما أدى إلى سقوط عربتين من القطار، إحداهما عربة توليد الطاقة في ترعة الإبراهيمية.
وأسفر الحادث عن حالة وفاة، وإصابة 20 شخصاً خرج منهم 19 من المستشفيات بعد ساعات قليلة، فيما بقي مصاب داخل المستشفى لتلقي العلاج؛ حسب البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.
وشهدت الأشهر الماضية تشديداً في إجراءات السلامة داخل القطارات، تضمنت تفعيل منع المواد القابلة للاشتعال من النقل برفقة الركاب، بالإضافة إلى إجراءات تعزيز التفتيش على المحطات.
ووفق أستاذ النقل بكلية الهندسة في جامعة بني سويف، الدكتور عبد الله أبو خضرة، فإن «هيئة السكك الحديدية بمصر تطبق كثيراً من عوامل الأمان»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن التحديث المستمر لمنظومة السكك الحديدية بالتحول نحو النظم الإلكترونية، نجح بالفعل في الحد من الحوادث خلال الفترة الماضية. وأضاف أن أعمال التطوير التي تحد من تدخلات العنصر البشري «لا يمكنها القضاء على الحوادث بشكل نهائي»، لافتاً إلى أن شبكات السكك الحديدية حول العالم تتعرض لحوادث، وبالتالي مصر لن تكون استثناء منها، لكن الأهم دائماً هو السعي نحو تحقيق الهدف الخاص بالحد منها بشكل كبير.
فيما انتقدت عضوة «لجنة النقل والمواصلات» بمجلس النواب المصري (البرلمان)، النائبة فريدة الشوباشي، غياب الرقابة على أداء بعض العاملين في السكك الحديدية، مضيفة لـ«الشرق الأوسط» أن تطبيق عوامل الأمان وإجراءات الأمن والسلامة من الناحية النظرية، يختلف عن التطبيق على أرض الواقع. وقالت الشوباشي إن «هناك ضرورة ملحة من أجل تطبيق سياسة (الردع) في معاقبة المخطئين والمقصرين في عملهم»، لافتة إلى أن «عمليات التطوير في منظومة السكك الحديدية وحدها، من دون رقابة وعقاب للمخالفين، لن تؤتي ثمارها».
ويستخدم السكك الحديدية في مصر يومياً نحو مليون راكب، ومن المخطط مضاعفة عدد الركاب في 2030 بالوصول لمليوني راكب يومياً، بجانب استخدامها في نقل 8 ملايين طن بضائع سنوياً في العام الحالي، وهو الرقم المخطط أن يصل إلى 13 مليون طن بحلول 2030؛ حسب بيانات رسمية لوزارة النقل.
من جانبه، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء المصري للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، الأحد، إحالة المتسببين في الحادث، سواء كانوا من السائقين أو ملاحظي الأبراج أو مهندسي التشغيل أو رئيس المنطقة، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم ومحاسبتهم، لافتاً إلى أن الإحالة تأتي «بهدف توقيع العقوبات المشددة عليهم، والتي تتناسب مع عظم الجُرم الذي ارتكبوه»، وفق بيان رسمي لوزارة النقل. وأضاف الوزير أنه «لن يفلت أي مخطئ من العقاب تحقيقاً للردع العام، ليصبحوا عبرة لكل من يهمل أو يخطئ أو يتقاعس عن أداء واجبه الوظيفي».
وكانت السكك الحديدية قد شهدت الشهر الماضي حادث تصادم لقطارين في الزقازيق (دلتا مصر)، مما أسفر عن وفاة 4 أشخاص وإصابة العشرات، فيما أشارت التحقيقات الأولية التي جرت بالحادث إلى «خطأ بشري نتيجة عدم تحويل مسار القطار، ووجود قطارين على المسار نفسه، الأمر الذي تسبب في اصطدامهما».
في سياق ذلك، قرّر النائب العام المصري، المستشار محمد شوقي، معاينة موقع الحادث وسؤال المصابين، مع ندب لجنة خماسية من المهندسين المختصين بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمكتب الاستشاري بالكلية الفنية العسكرية، وأحد أعضاء هيئة الرقابة الإدارية المختصين قانوناً، للانتقال وفحص القطارين محل الحادث لبيان مدى صلاحيتهما، وصلاحية أجهزة التشغيل والسلامة الخاصة بهما.
كما طالب، وفق بيان رسمي، الأحد، معرفة مدى اتباع المسؤولين عن القطارين للتعليمات واللوائح المنظمة للتشغيل من عدمه، وتحديد أوجه المخالفات المنسوبة إليهم. وأمر النائب العام بالتحفظ على سائق الجرار المتسبب في الحادث لاستجوابه، وعمل تحليل له للوقوف على مدى تعاطيه المواد المخدرة، مع انتقال أعضاء النيابة لإجراء معاينة مسجلة ومصورة للأجهزة كافة التي رصدت تسيير القطارات بمنطقة الحادث.
