الجزائر تطلب من سفراء أوروبيين «توضيحات» بشأن نزاع الصحراء

بعد قرار المحكمة الأوروبية بإبطال اتفاقات تجارية مع المغرب

صورة لاجتماع المفوضية الأوروبية (متداولة)
صورة لاجتماع المفوضية الأوروبية (متداولة)
TT

الجزائر تطلب من سفراء أوروبيين «توضيحات» بشأن نزاع الصحراء

صورة لاجتماع المفوضية الأوروبية (متداولة)
صورة لاجتماع المفوضية الأوروبية (متداولة)

بحث دبلوماسيون جزائريون، مع سفراء دول أوروبية معتمدين لدى الجزائر، مواقف صدرت عن حكوماتهم، يبدو أنها لم تعجب الجزائريين، تخص قرار محكمة العدل الأوروبية بإلغاء اتفاقات تجارية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع المغرب، وتشمل أراضي الصحراء المغربية، المتنازع عليها بين «بوليساريو» والرباط.

ونشرت «وكالة الأنباء الجزائرية» الخبر، لكن من دون توضيح جنسيات هؤلاء السفراء، كما لم توضح من تم استقباله بمقر وزارة الخارجية، وما إذا كان الوزير أحمد عطاف حاضراً في اللقاء، مبرزة طلب تقديم توضيحات حول التصريحات التي أصدرتها دول هؤلاء السفراء، بخصوص قرار القضاء الأوروبي، علماً بأن الجزائر تدعم «بوليساريو»، وقد عدّت القرار القضائي الأوروبي «خطوة تاريخية تنتصر للشعب الصحراوي، ولكفاحه من أجل الاستقلال».

وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف (الخارجية الجزائرية)

ووفق الوكالة الحكومية: «أكد معظم السفراء الذين تم استقبالهم أن التصريحات المعنية لا تعني بأي حال من الأحوال معارضتهم القرارات التي اتخذتها المحكمة، أو رغبتهم في عدم مراعاتها بالمستقبل»، وأبرزت الوكالة أن المغرب «حاول إثبات العكس»، أي بخلاف ما ذكره الدبلوماسيون الأوروبيون.

كما نقلت عنهم أن العواصم التي يمثلونها «تتعهد باحترام قرارات محكمة العدل الأوروبية، كونها تمثل المرجعية القانونية العليا لدول الاتحاد الأوروبي التي تتقيد باحترام سيادة القانون الدولي».

ونقلت الوكالة الإخبارية «استغراب بعض السفراء البيان الذي أصدرته المفوضية الأوروبية»، في رد فعل على قرار المحكمة الأوروبية. وقالت: «كأنه يعطي الأولوية لمبدأ شريعة المتعاقدين، على حساب القرارات التي أصدرتها أعلى هيئة قضائية في أوروبا». وأضافت أن موقف مفوضية الاتحاد الأوروبي من القرار «يثير تساؤلات حول مدى تقيد الاتحاد الأوروبي بتنفيذ أحكام المحكمة في هذا النزاع المعقد، بين المغرب وبوليساريو».

الاتحاد الأوروبي أبرم عدة اتفاقات تتعلق بالصيد مع المغرب عام 2019 شملت منتجات من الصحراء المغربية (أ.ب)

ويوم صدور القرار القضائي 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، صرّح متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي، بأن المفوضية «تؤكد على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد الأوروبي لشراكته الاستراتيجية مع المغرب، التي هي قديمة وواسعة وعميقة».

ويبدو أن هذا التصريح، هو ما أغضب الجزائر التي رأت فيه «تجاهلاً لحكم المحكمة». وأضاف المتحدث نفسه أن «المفوضية الأوروبية تجري حالياً تحليلاً للأحكام بالتفصيل»، لافتاً إلى أن المحكمة تمنح 12 شهراً قبل تنفيذ الحكم؛ «لتجنب عواقب سلبية خطيرة على أعمال الاتحاد في الخارج».

وبرّر القضاء الأوروبي قراره ببطلان اتفاقات الصيد والزراعة في الصحراء، بـ«غياب شرط موافقة شعب الصحراء المغربية على التنفيذ». وجاء في القرار أن الاتفاقات «تنتهك حقه في تقرير المصير وغياب موافقته»، وهو بمثابة حكم نهائي بعد طعون قدمتها المفوضية (حكومة الاتحاد الأوروبي)، تخص اتفاقات تجارية تشمل منتجات من الصحراء، التي تعد في نظر القانون الدولي أرضاً محل نزاع.

كما قضت المحكمة بوضع علامة تشير إلى منشأ البطيخ والطماطم المنتجين في الصحراء، وقالت إن «الملصقات يتعين أن تشير إلى الصحراء المغربية وحدها، بوصفها أرض المنشأ لهذه السلع، مع استبعاد أي إشارة إلى المغرب تجنباً لتضليل المستهلكين».

رئيس «المجلس الأوروبي» شارل ميشال خلال زيارته الجزائر في 5 سبتمبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

من جهتها، قالت الرباط إن الحكم «يمثل انحيازاً سياسياً صارخاً»، عادّةً مضمونه «تشوبه عيوب قانونية واضحة، وأخطاء هي في الوقائع محل شبهات»، مؤكدة أن المملكة المغربية «ليست معنية على الإطلاق بقرار محكمة العدل الأوروبية (...) وهي ليست طرفاً في هذه القضية التي تخص الاتحاد الأوروبي من جهة، وحركة بوليساريو المدعومة من الجزائر من جهة أخرى».

والمعروف أن إسبانيا وفرنسا أعلنتا دعمهما لخطة الحكم الذاتي المغربية للصحراء، ما أثار استياء الجزائر التي سحبت سفيرها من البلدين (دبلوماسي شغل المنصب في البلدين خلال فترتين مختلفتين)، وأوقفت التجارة مع مدريد بشكل شبه كامل منذ 2022، وأقصت الأسبوع الماضي شركات تعرض قمحاً فرنسي المنشأ من مناقصة لاستيراد القمح.


مقالات ذات صلة

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

شمال افريقيا من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية تُبلغ البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية إيمان خليف وقعت ضحية جدل حول هويتها الجنسية منذ وصولها إلى باريس (رويترز)

الجزائرية إيمان خليف تتقدم بدعوى قضائية لمزاعم تسريب سجلات طبية

تقدمت الملاكمة الجزائرية ايمان خليف حاملة ذهبية وزن 66 كلغ في أولمبياد باريس الصيف الماضي بدعوى قضائية، الأربعاء، بسبب تقارير إعلامية عن سجلات طبية مسربة.

«الشرق الأوسط» (باريس)
شمال افريقيا الرئيس تبون في اجتماع سابق لمجلس الوزراء (الرئاسة)

الجزائر: ترقب تشكيل حكومي جديد بعد عزل 10 محافظين

تترقب الأوساط السياسية والإعلامية في البلاد تشكيل حكومة جديدة مطلع عام 2025 في سياق فوز تبون بولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
الاقتصاد بنك الجزائر المركزي (الموقع الإلكتروني للبنك)

ارتفاع احتياطي الجزائر من النقد الأجنبي إلى 72 مليار دولار

أكد وزير المالية الجزائري ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي خارج الذهب 4 في المائة منتقلاً من 69 مليار دولار بنهاية 2023 إلى 72 ملياراً بنهاية العام الحالي.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
شمال افريقيا صورة لنشطاء بالحراك بعضهم غادر السجن في «سبعينية الثورة» (متداولة)

الجزائر: عفو رئاسي عن 4 آلاف سجين في «سبعينية الثورة»

غادر سجون الجزائر، ليل الخميس، أكثر من 4 آلاف شخص، يوجد من بينهم الصحافي الشهير إحسان القاضي، المعروف بحدة كتاباته ضد الحكومة.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
TT

قرار جزائري يهدد العلاقات التجارية مع فرنسا

من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)
من لقاء سابق بين الرئيس تبون ونظيره الفرنسي (الرئاسة)

كشفت صحيفة «لوفيغارو»، الفرنسية، عن أن جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية أبلغت البنوك بإجراء جديد يتعلق بوقف معالجة عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى فرنسا.

ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية بأن الأمور بدأت تزداد صعوبةً، بعد أن حذرت «ألجيكس»، وهي الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، داعيةً إياها إلى البحث عن مستوردين جدد.

الرئيس الجزائري مستقبلاً وزير الداخلية ورئيسة الوزراء الفرنسيين سابقاً في الجزائر نهاية 2022 (الرئاسة الجزائرية)

وفي الوقت الذي يتعلق تحذير «ألجيكس» بسلع تُستورد لإعادة بيعها، على غرار النظارات والشوكولاتة، يرتقب أن يؤثر الإجراء الجديد في فئتين أخريين من الواردات، تشمل الآلات والمواد الخام والسلع الأساسية الأخرى، مثل البلاستيك وقطع الغيار الميكانيكية، والأدوية المضادة للسرطان، وحتى الخدمات، وفقاً للمصدر ذاته.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أن الإجراء الجديد سيؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، مشيرةً إلى أنه سيؤثر بشكل كبير في منتجي التمور.

اجتماع بين «ميديف» الفرنسي ومجلس التجديد الاقتصادي الجزائري في مايو 2022 (منظمة أرباب العمل الجزائرية)

ووصف السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر، كزافييه درينكور، في تغريدة على منصة «إكس» أن القرار الجزائري الجديد، الذي يستثني فقط المعاملات التي جرى شحنها قبل شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، بـ«الضربة القوية للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ويفتح الباب أمام تداعيات خطيرة على كلا الطرفين».

لكنّ وزارة الخارجية الفرنسية قالت، الخميس، إنه ليس لديها علم بأي إجراءات فرضتها الجزائر على وارداتها وصادراتها، رداً على ما ذكرته صحيفة «لوفيغارو» من أن البنوك الجزائرية تستعد لقيود محتملة.

وأكدت الصحيفة أن من شأن هذا القرار أن يؤثر أيضاً في الصادرات الجزائرية إلى فرنسا، ونقلت عن مستورد جزائري قوله: «ستكون كارثة بالنسبة إلى منتجي التمور، الذين وصلوا إلى مرحلة الحصاد الكاملة، والذين يستعدون للتصدير إلى فرنسا».

وأضافت الصحيفة أن هناك من يفكر في واردات فرنسا من الغاز الجزائري، لكنها أشارت إلى أنه حتى في ذروة الأزمة الدبلوماسية مع إسبانيا، التي نتجت أيضاً عن تغير موقف مدريد لصالح خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، فقد حافظت الجزائر على إمداداتها، مستبعدةً أن تذهب الجزائر إلى حد تعليق صادرات الغاز إلى فرنسا لأن الجزائر هي من سيخسر أكثر من هذا القرار، الذي وصفته بأنه سيكون بمثابة «عملية انتحارية».

وسجلت التبادلات التجارية في النصف الأول من 2024، انخفاضاً طفيفاً بعد ثلاث سنوات من النمو المستمر، حيث ارتفعت الصادرات الفرنسية من السلع إلى الجزائر بنسبة 9.3 في المائة بقيمة 2.4 مليار يورو.

الرئيس الجزائري مع الوزير الأولى الفرنسية السابقة في الجزائر أكتوبر 2022 (الرئاسة الجزائرية)

ورجح مصدر مطلع أن تتأثر رحلات الطيران التابعة للخطوط الجوية الجزائرية وسفن الشحن. وفي هذا السياق رأت «لوفيغارو» أن هذا الإجراء من شأنه فتح أبواب منافسي فرنسا في الجزائر.

كانت الجزائر قد حظرت الصادرات والواردات الإسبانية بتعليمة، عممتها جمعية البنوك والمؤسسات المالية، في ظل توتر العلاقات بين الجزائر العاصمة ومدريد، بعد إعلان مدريد دعم مقترح الحكم الذاتي في الصحراء.

لكن تحسنت العلاقات بين الجزائر وإسبانيا مؤخراً، ليتم تعيين سفير جزائري في مدريد بعد سحبه في وقت سابق.

وأضاف السفير الفرنسي السابق محتجاً على القرار: «بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا... نحن بالتأكيد عميان».

تأتي هذه الخطوة في وقت تعيش فيه العلاقات الجزائرية - الفرنسية توتراً عقب اعتراف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بـ«مغربية» الصحراء.

وألغى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الزيارة، التي كانت ستقوده إلى باريس في الخريف الجاري.